أحدث الأخبار مع #أحمدهمومة،
أخبار ليبيا
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
همومة: النفط أصبح غير قادر على تغطية النفقات العامة للدولة المتمثلة في المرتبات والميزانية التسييرية
ليبيا – ⛽ همومة: ضرورة تطوير قطاع النفط عبر الصيانة والاستكشاف وجذب الاستثمارات أكد أحمد همومة، عضو مجلس الدولة، أن ليبيا دولة ريعية تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل موازنتها العامة، محذرًا من أن الموارد الحالية لم تعد قادرة على تغطية النفقات العامة، بما في ذلك المرتبات والمشاريع الضرورية. 💡 أهمية تطوير قطاع النفط في تصريحات خاصة لموقع 'عربي21'، شدد همومة على أن الحكومة مطالبة بتطوير قطاع النفط من خلال عقود الصيانة والاستكشاف، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي نظرًا لعدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على تمويل هذه المشاريع بمفردها. وأضاف: 'على المعارضين لهذا التوجه تقديم حلول بديلة، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في إبرام العقود، وضمان خضوعها لمراجعة القضاء لاحقًا للتحقق من مشروعيتها'. 🔍 التحديات التي تواجه القطاع أوضح همومة أن العقود النفطية تحتاج إلى رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار: التوازن بين المصالح الوطنية والاستثمارات الأجنبية. ضرورة الالتزام بالشفافية والرقابة القانونية على الاتفاقيات. تعزيز القدرات المحلية لضمان استدامة القطاع. 📈 إصلاحات ضرورية لضمان استدامة الاقتصاد أشار همومة إلى أن تطوير قطاع النفط لا يتوقف فقط على تحقيق عوائد مالية سريعة، بل يتطلب استراتيجية مستدامة تستهدف خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
أخبار ليبيا
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟
ليبيا – مطالبات بتكاتف الجهود لحل الأزمة السياسية وسط تساؤلات حول تشكيل اللجنة الاستشارية همومة: العمل الجاد والتعاون الدولي ضروري لحل الأزمة السياسية أكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة، على ضرورة العمل بجدية وتكاتف كافة الجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أي مسعى في هذا الاتجاه سيحظى بترحيب مجلس الدولة. تحفظات مجلس الدولة حول آلية تشكيل اللجنة الاستشارية وأوضح همومة، في تصريحات خاصة لموقع 'عربي21'، أن مجلس الدولة لا يعترض على تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المبدأ، لكن تحفظاته تتركز على الغموض الذي شاب آلية اختيار أعضائها، حيث تساءل عن المعايير التي تم بناءً عليها انتقاء هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، بالإضافة إلى عدم وضوح المهام المحددة للجنة. وأضاف: 'قد لا نعترض على وجود اللجنة، ولكن قد يكون لنا موقف من مخرجاتها، خصوصًا إذا لم تحقق الهدف المنشود منها، وهو مراجعة القوانين الانتخابية بما يحقق طموحات الليبيين في انتخابات حرة ونزيهة، تفرز برلمانًا قادرًا على الوفاء بالاستحقاقات التي فشلنا نحن ومجلس النواب في إنجازها'. السلاك: اللجنة يغلب عليها الطابع الأكاديمي وسط تساؤلات حول إعادة بعض الأسماء المثيرة للجدل من جانبه، أشار محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى أن اللجنة الاستشارية تضم خليطًا من القانونيين والأكاديميين والمختصين في الشأن الانتخابي، لافتًا إلى أن تشكيلها يبدو أكثر تخصصًا مقارنة باللجان السابقة. لكن السلاك استغرب إعادة تعيين بعض الأسماء التي كانت ضمن اللجنة السابقة رغم ما أثير حولها من شبهات، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة هي التي أفرزت المخرجات التي يعاني منها الليبيون الآن، ما يثير التساؤلات حول جدوى إعادة نفس الأسماء لمعالجة أزمة كانت طرفًا فيها. خطوة استراتيجية نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟ وحول تقييمه المبدئي لعمل اللجنة، قال السلاك: 'من المبكر الحكم على أدائها قبل أن تبدأ عملها، ولكن لن يمر وقت طويل حتى تتضح الصورة، فإما أن تكون خطوة استراتيجية نحو الحل، أو ورطة سياسية جديدة بإضافة طرف آخر إلى المشهد المعقد'. وأشار إلى أن البعثة الأممية حاولت تفادي أخطاء ملتقى الحوار السياسي السابق من خلال حصر المشاركة في مجموعة من المتخصصين لوضع تدابير انتقالية قانونية ودستورية مؤطرة بتوقيتات زمنية محددة. التحديات أمام اللجنة وغياب القوى الفاعلة عن المشهد وأكد السلاك أن استبعاد ما يُعرف بالقوى الفاعلة على الأرض قد يكون له انعكاسات سلبية على نجاح اللجنة، موضحًا أن نجاحها سيعتمد على:
