#أحدث الأخبار مع #أسواق_الحلالجريدة المالمنذ 3 أيامأعمالجريدة المال«الزراعة» تتولي منح تراخيص «الحلال» الجديدة في جميع القطاعاتكشفت مصادر مطلعة لجريدة "المال " أن وزارة الزراعة سوف تتولي منح الشركات المختلفة رخص تشغيل "شركة حلال " لجميع السلع وتشمل الدواجن واللحوم والسلع ومنتجات الألبان المختلفة وذلك للاستفادة من أسواق الحلال التي باتت منتشرة في أوروبا وتحظى بإقبال كبير بمقابل رسوم منح الترخيص الجاري دراسته حاليا . يذكر أنه يُقدر حجم سوق الأطعمة والمشروبات الحلال في أوروبا بحوالي 15.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 20.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.61٪. يغطي هذا السوق الأطعمة والمشروبات الحلال التي تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية. وكشفت المصادر أن هذة المنظومة الجديدة سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة وهي مختلفة عن شهادات الحلال التي تصدرها بعض الدول الأجنبية للحوم مثل الهند والبرازيل للحوم إلي مصر حيث تتم خارج مصر ولكن المنظومة الجديدة تستهدف الترخيص داخل مصر وللشركات التصديرية والمحلية . وأكدت المصادر أن جميع المذبوحات التي تتم في مصر تتم طبقا لمفهوم الحلال خاصة ضمن الكيانات ومجازر الدواجن الكبرى وبالتالي فإنه سيتم الحصول علي شهادة الحلال بشكل أسهل من الكيانات المتوسطة والصغيرة . وأضافت المصادر أنه يستهدف من الخطة الرقابة علي الأسواق وضبط منظومة الذبح خارج السلخانات الحكومية والتوسع في أعداد القطعان التي يتم إدخالها بشكل رسمي للسوق والتخلص من العشوائية في النهاية وخضوعها للتفتيش فهي أيضا تساهم في القضاء على لسوق الموازية لتجارة اللحوم والدواجن . وعلق المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على ما أُثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى. وأوضح الحمصاني، الأحد الماضي أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
جريدة المالمنذ 3 أيامأعمالجريدة المال«الزراعة» تتولي منح تراخيص «الحلال» الجديدة في جميع القطاعاتكشفت مصادر مطلعة لجريدة "المال " أن وزارة الزراعة سوف تتولي منح الشركات المختلفة رخص تشغيل "شركة حلال " لجميع السلع وتشمل الدواجن واللحوم والسلع ومنتجات الألبان المختلفة وذلك للاستفادة من أسواق الحلال التي باتت منتشرة في أوروبا وتحظى بإقبال كبير بمقابل رسوم منح الترخيص الجاري دراسته حاليا . يذكر أنه يُقدر حجم سوق الأطعمة والمشروبات الحلال في أوروبا بحوالي 15.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 20.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.61٪. يغطي هذا السوق الأطعمة والمشروبات الحلال التي تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية. وكشفت المصادر أن هذة المنظومة الجديدة سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة وهي مختلفة عن شهادات الحلال التي تصدرها بعض الدول الأجنبية للحوم مثل الهند والبرازيل للحوم إلي مصر حيث تتم خارج مصر ولكن المنظومة الجديدة تستهدف الترخيص داخل مصر وللشركات التصديرية والمحلية . وأكدت المصادر أن جميع المذبوحات التي تتم في مصر تتم طبقا لمفهوم الحلال خاصة ضمن الكيانات ومجازر الدواجن الكبرى وبالتالي فإنه سيتم الحصول علي شهادة الحلال بشكل أسهل من الكيانات المتوسطة والصغيرة . وأضافت المصادر أنه يستهدف من الخطة الرقابة علي الأسواق وضبط منظومة الذبح خارج السلخانات الحكومية والتوسع في أعداد القطعان التي يتم إدخالها بشكل رسمي للسوق والتخلص من العشوائية في النهاية وخضوعها للتفتيش فهي أيضا تساهم في القضاء على لسوق الموازية لتجارة اللحوم والدواجن . وعلق المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على ما أُثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى. وأوضح الحمصاني، الأحد الماضي أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.