أحدث الأخبار مع #إسماعيلأحمدراسخ،

مصرس
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
شرط صحة الزواج الشرعي العلنية.. حيثيات حكم رفض نسب «طفل» للاعب إسلام جابر
أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات حكمها برفض استئناف سيدة لإثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر. اقرأ أيضا| تعرف على حيثيات حكم رفض نسب «طفل» للاعب إسلام جابروجاء في حيثيات المحكمة في قرارها علي الحكم الاستئناف رقم 2052 لسنة 6 ق، المقدم من أسماء حربي ضد إسلام محمد جابر، الشهير ب"إسلام جابر"، تأييدًا للحكم الصادر عن محكمة أسرة العمرانية في القضية رقم 3392 لسنة 2023.أكدت المحكمة أن دعوى إثبات النسب تستلزم قيام الزوجية الشرعية، والتي يجب أن تكون موثقة إما من خلال عقد زواج رسمي أو عرفي، أو على الأقل بظهور الطرفين كزوجين أمام العامة، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.شرط صحة الزواج الشرعي هو العلنيةوشددت المحكمة على أن شرط صحة الزواج الشرعي هو العلنية، وهو ما يستوجب وجود شاهدين على عقد الزواج، وهو الأمر الذي لم يتوافر وفقًا للأوراق المقدمة.ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن دعوى إثبات النسب لا تستند إلى أساس قانوني صحيح، حيث إن غياب الفراش الشرعي يمنع قانونًا الاستناد إلى أي دليل آخر، بما في ذلك تحليل الDNA، الذي اعتبرته المحكمة غير منتج في النزاع.رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالكاملأوضحت المحكمة أنها استندت إلى الحيثيات القانونية السليمة التي تضمنها حكم محكمة أول درجة، والذي رد على جميع دفوع المستأنفة بشكل كافٍ.كما أشارت المحكمة إلى أن المستأنفة لم تقدم أي أسباب جديدة تدحض ما قضت به المحكمة الابتدائية، مما دفعها إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالكامل.قضت المحكمة كذلك بإلزام المستأنفة بتحمل المصاريف القانونية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة، وفقًا للمادتين 184 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.أولًا: قبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا: رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، إلزام المستأنفة بالمصاريف القانونية، ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- مصرس
غياب الزواج الشرعي.. ننشر حيثيات الحكم برفض استئناف إثبات نسب للاعب إسلام جابر
حصل موقع "الفجر" على حيثيات الحكم برفض الاستئناف المقدم من دعوي سيدة الزواج العرفي من اللاعب إسلام جابر. أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات قرارها في الاستئناف رقم 2052 لسنة 6 ق، المقدم من أسماء حربي ضد إسلام محمد جابر عبد المجيد، المعروف ب "إسلام جابر"، والذي انتهى إلى تأييد الحكم الصادر عن محكمة أسرة العمرانية في القضية رقم 3392 لسنة 2023.غياب الزواج الشرعي ينفي إثبات النسبأكدت المحكمة أن دعوى إثبات النسب تتطلب قيام علاقة زوجية شرعية مثبتة، سواء بعقد زواج رسمي أو عرفي، أو بظهور الطرفين أمام العامة كزوجين، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.وشددت الحيثيات على أن شرط صحة الزواج هو العلنية ووجود شاهدين على العقد، وهو ما لم يثبت بالأوراق المقدمة. وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن غياب الفراش الشرعي يسقط أي إمكانية لإثبات النسب، حتى مع اللجوء إلى تحليل الDNA، الذي رأته غير منتج في النزاع.الحكم المستأنف سليم قانونيًاأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء مستوفيًا لجميع الجوانب القانونية، ورد بشكل كافٍ على دفوع المستأنفة. كما أشارت إلى أن المستأنفة لم تقدم أدلة جديدة تغير من جوهر النزاع أو تفند ما قضت به المحكمة الابتدائية، مما دفع المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالكامل.إلزام المستأنفة بالمصاريفألزمت المحكمة المستأنفة بتحمل المصاريف القانونية، بالإضافة إلى 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك وفقًا للمادتين 184 و240 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.نص الحكم النهائي:أولًا: قبول الاستئناف شكلًا.ثانيًا: رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.إلزام المستأنفة بالمصاريف القانونية، ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
تعرف على حيثيات حكم رفض نسب «طفل» للاعب إسلام جابر
أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات حكمها برفض استئناف سيدة لإثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر. وجاء في حيثيات المحكمة في قرارها علي الحكم الاستئناف رقم 2052 لسنة 6 ق، المقدم من أسماء حربي ضد إسلام محمد جابر، الشهير ب"إسلام جابر"، تأييدًا للحكم الصادر عن محكمة أسرة العمرانية في القضية رقم 3392 لسنة 2023.اقرأ أيضا | خلال ساعات|النطق بالحكم على استئناف نسب طفل لاعب الزمالك السابقأكدت المحكمة أن دعوى إثبات النسب تستلزم قيام الزوجية الشرعية، والتي يجب أن تكون موثقة إما من خلال عقد زواج رسمي أو عرفي، أو على الأقل بظهور الطرفين كزوجين أمام العامة، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.وشددت المحكمة على أن شرط صحة الزواج الشرعي هو العلنية، وهو ما يستوجب وجود شاهدين على عقد الزواج، وهو الأمر الذي لم يتوافر وفقًا للأوراق المقدمة.ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن دعوى إثبات النسب لا تستند إلى أساس قانوني صحيح، حيث إن غياب الفراش الشرعي يمنع قانونًا الاستناد إلى أي دليل آخر، بما في ذلك تحليل الDNA، الذي اعتبرته المحكمة غير منتج في النزاع.اقرأ أيضا | رفض دعوي إثبات نسب ضد اللاعب إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابقأوضحت المحكمة أنها استندت إلى الحيثيات القانونية السليمة التي تضمنها حكم محكمة أول درجة، والذي رد على جميع دفوع المستأنفة بشكل كافٍ.كما أشارت المحكمة إلى أن المستأنفة لم تقدم أي أسباب جديدة تدحض ما قضت به المحكمة الابتدائية، مما دفعها إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالكامل.قضت المحكمة كذلك بإلزام المستأنفة بتحمل المصاريف القانونية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة، وفقًا للمادتين 184 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.أولًا: قبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا: رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، إلزام المستأنفة بالمصاريف القانونية، ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.اقرأ أيضا | «سيدة الزواج العرفي» تعلق على رفض دعوى نسب طفلها ل إسلام جابر| خاص


فيتو
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)
أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات حكمها برفض استئناف سيدة لإثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر. وجاء في حيثيات المحكمة في قرارها علي الحكم الاستئناف رقم 2052 لسنة 6 ق، المقدم من أسماء حربي ضد إسلام محمد جابر، الشهير بـ"إسلام جابر"، تأييدًا للحكم الصادر عن محكمة أسرة العمرانية في القضية رقم 3392 لسنة 2023. غياب الزواج الشرعي ينفي إثبات النسب أكدت المحكمة أن دعوى إثبات النسب تستلزم قيام الزوجية الشرعية، والتي يجب أن تكون موثقة إما من خلال عقد زواج رسمي أو عرفي، أو على الأقل بظهور الطرفين كزوجين أمام العامة، وهو ما لم يثبت في هذه القضية. وشددت المحكمة على أن شرط صحة الزواج الشرعي هو العلنية، وهو ما يستوجب وجود شاهدين على عقد الزواج، وهو الأمر الذي لم يتوافر وفقًا للأوراق المقدمة. ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن دعوى إثبات النسب لا تستند إلى أساس قانوني صحيح، حيث إن غياب الفراش الشرعي يمنع قانونًا الاستناد إلى أي دليل آخر، بما في ذلك تحليل الـDNA، الذي اعتبرته المحكمة غير منتج في النزاع. الحكم المستأنف سليم قانونيًا أوضحت المحكمة أنها استندت إلى الحيثيات القانونية السليمة التي تضمنها حكم محكمة أول درجة، والذي رد على جميع دفوع المستأنفة بشكل كافٍ. كما أشارت المحكمة إلى أن المستأنفة لم تقدم أي أسباب جديدة تدحض ما قضت به المحكمة الابتدائية، مما دفعها إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق بالكامل. قضت المحكمة كذلك بإلزام المستأنفة بتحمل المصاريف القانونية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة، وفقًا للمادتين 184 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل. نص الحكم النهائي أولًا: قبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا: رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، إلزام المستأنفة بالمصاريف القانونية، ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


بوابة الفجر
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- بوابة الفجر
غياب الزواج الشرعي.. ننشر حيثيات الحكم برفض استئناف إثبات نسب للاعب إسلام جابر
حصل موقع 'الفجر' على حيثيات الحكم برفض الاستئناف المقدم من دعوي سيدة الزواج العرفي من اللاعب إسلام جابر. أودعت محكمة جنايات مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار إسماعيل أحمد راسخ، وعضوية المستشارين حسام مصطفى نصر وإيهاب لطف الله جزر، حيثيات قرارها في الاستئناف رقم 2052 لسنة 6 ق، المقدم من أسماء حربي ضد إسلام محمد جابر عبد المجيد، المعروف بـ "إسلام جابر"، والذي انتهى إلى تأييد الحكم الصادر عن محكمة أسرة العمرانية في القضية رقم 3392 لسنة 2023. غياب الزواج الشرعي ينفي إثبات النسب أكدت المحكمة أن دعوى إثبات النسب تتطلب قيام علاقة زوجية شرعية مثبتة، سواء بعقد زواج رسمي أو عرفي، أو بظهور الطرفين أمام العامة كزوجين، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية. وشددت الحيثيات على أن شرط صحة الزواج هو العلنية ووجود شاهدين على العقد، وهو ما لم يثبت بالأوراق المقدمة. وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن غياب الفراش الشرعي يسقط أي إمكانية لإثبات النسب، حتى مع اللجوء إلى تحليل الـDNA، الذي رأته غير منتج في النزاع. الحكم المستأنف سليم قانونيًا أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء مستوفيًا لجميع الجوانب القانونية، ورد بشكل كافٍ على دفوع المستأنفة. كما أشارت إلى أن المستأنفة لم تقدم أدلة جديدة تغير من جوهر النزاع أو تفند ما قضت به المحكمة الابتدائية، مما دفع المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالكامل. إلزام المستأنفة بالمصاريف ألزمت المحكمة المستأنفة بتحمل المصاريف القانونية، بالإضافة إلى 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك وفقًا للمادتين 184 و240 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل. نص الحكم النهائي: أولًا: قبول الاستئناف شكلًا. ثانيًا: رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. إلزام المستأنفة بالمصاريف القانونية، ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.