أحدث الأخبار مع #ارتفاع_التكاليف
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الاقتصادية
لا إجازة لـ 42 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي
أفادت بيانات نشرها موقع "يورونيوز" بأن نحو 15% من العاملين في الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 42 مليون موظف تقريبا، لم يتمكنوا في 2023 من تحمل تكاليف قضاء إجازة لأسبوع خارج منازلهم. وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت الأعداد من 40.5 مليون إلى 41.5 مليون موظف، بزيادة تجاوزت مليون عامل في عام واحد. ارتفاع العجز عن تحمل السياحة بين العمال هذا الارتفاع المستمر على مدى 3 سنوات متتالية يمثل ظاهرة متفاقمة. فقد أوضح الاتحاد الأوروبي للنقابات أن "النتائج تعكس اقتصادًا يزداد تفاوتا، أجبر العمال على التنازل عن إجازاتهم بسبب ارتفاع تكاليف الإقامة والنقل والطعام، إلى جانب انخفاض القوة الشرائية". قالت إستر لينش، الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات: "بعد عام من العمل الجاد، من الطبيعي أن يتمكن العاملون من تحمل تكاليف الإجازة، لكن هذه الأرقام تبين أن أوروبا تعيش أزمة في جودة الوظائف". تفاوت بين دول الاتحاد تبيّن أن ثمة تفاوت بين دول الاتحاد. إذ تتصدر رومانيا القائمة، حيث لا يستطيع 32% من العمال تحمل تكاليف عطلة أسبوع واحد. تليها المجر 26%، وبلغاريا 24%، والبرتغال وقبرص "كلاهما 23%"، وسلوفاكيا 22%. على النقيض، سجلت الدول الاسكندنافية (فنلندا، السويد، الدنمارك) وهولندا، ولوكسمبورج، وسلوفينيا أدنى نسب تراوح بين 5% و7%. وسجلت التشيك والنمسا وبلجيكا 10% أو أقل. الاقتصادات "الأربعة الكبار" تواجه كارثة في كلٍّ من اقتصادات "الأربعة الكبار" في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا)، لم يتمكن أكثر من 5 ملايين عامل من تحمل تكاليف عطلة لأسبوع، وفقًا لبيانات يوروستات التي نشرها الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية. ففي الدول الأربع الأكبر اقتصاديًا في الاتحاد كانت نسبة العاجزين من الموظفين في إسبانيا 18% – نحو 5.6 مليون موظف، تليها إيطاليا 17% (نحو 6.2 مليون موظف)، ثم ألمانيا 11% ( نحو 5.8 مليون)، وفرنسا 12% (نحو 5.1 مليون). علاقة الأجور بالقدرة على السفر سُجّلت علاقة سلبية بين صافي الدخل والعجز عن تحمل مصاريف السياحة، فكلما زاد الدخل، قلت نسبة العاملين غير القادرين على السفر في إجازة. ومع ذلك، لم تكن العلاقة متوازنة تمامًا؛ فعلى سبيل المثال، في أيرلندا، مع دخل سنوي صافٍ يبلغ نحو 43 897 يورو، لا تزال نسبة العاجزين عن تحمل المصاريف مرتفعة، بينما سلوفينيا، رغم مستويات الدخل المماثلة، تظهر نسبة منخفضة. الفجوة بين العمال والسكان عمومًا عجز العاملين عن تحمل مصاريف إجازة أسبوع مرآة لصحة الاقتصاد المحلي. فبمقارنة العمال (بين 15 و64 عامًا) وعامة السكان الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر، وجدت "يورونيوز بيزنس" علاقة قوية: كلما ارتفع معدل العمال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها، زادت نسبتهم في إجمالي السكان، ونسبة عجز عامة الناس عن تحمل المصاريف تقارب ضعف نسبتها بين العمال فقط. الأسباب والحلول المطلوبة أوضح خبراء للإشارة إلى أن الفروقات بين الدول ترتبط بقوة اقتصاداتها، وأن الدخل المتاح هو العامل الحاسم في قدرة الناس على الإجازة. ونوّه الاتحاد الأوروبي للنقابات بأهمية تنفيذ تشريع (الحد الأدنى للأجور) على مستوى الدول، مطالبًا المفوضية الأوروبية بأن تسن قوانين تعيد التوازن للاقتصاد.
الرياض
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرياض
خارج الصندوقالراتب لا يكفي.. واقع اقتصادي أم سلوك مجتمعي؟
تشهد شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم أصحاب الدخل الثابت، ضغوطًا مالية متكررة تجعل الراتب الشهري غير قادر على تغطية كامل الالتزامات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاستهلاكية. وتنعكس هذه الأزمة في ظاهرة التي باتت مألوفة، وهي نفاد الراتب قبل نهاية الشهر، واضطرار الأفراد للاعتماد على الائتمان أو الاقتراض المؤقت لتجاوز ما تبقى من الأيام. هذا الواقع لا يرتبط حصريًا بضعف الرواتب، بل يعكس خللًا أكبر في العلاقة بين مستوى الدخل وسلوك الإنفاق الشخصي. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتنامي كلفة الخدمات والسلع الأساسية، بات الإنفاق الشهري يتجاوز الإمكانات المتاحة، خصوصًا مع غياب أدوات التخطيط المالي على المستوى الفردي. التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الثقافة المالية لدى قطاع واسع من الأفراد، سواء فيما يتعلق بإعداد ميزانية شخصية واضحة، أو بترتيب الأولويات وفقًا للحاجة الفعلية، أو حتى في ضبط العادات الاستهلاكية المتكررة. ويؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المالية في النصف الأول من الشهر، ثم الدخول في مرحلة من العجز الجزئي أو الكلي حتى موعد الراتب التالي. ومما فاقم هذا السلوك الاستهلاكي، التحول الواسع نحو الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، والذي سهّل عمليات الشراء وأضعف الإحساس المباشر بخروج المال، مما أدى إلى ترسيخ نمط إنفاق فوري قد يتجاوز الحاجة الفعلية. فغريزة الشراء باتت تُحفَّز بلمسة واحدة، لا بحسابات مدروسة، في بيئة رقمية تُشجع على الاستهلاك المستمر من خلال العروض الفورية والتقسيط السريع، ما لم تكن مصحوبة بوعي مالي كافٍ وضبط ذاتي. هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات التعليمية أو الحملات التوعوية، فالثقافة المالية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشخصي، لا تزال غائبة عن المناهج الدراسية، وغير مفعّلة في المنصات الإعلامية بالشكل المطلوب. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في تعزيز التوعية بالادخار، والتخطيط المالي، والاستهلاك المسؤول، خصوصًا في بيئة اقتصادية تتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية. في المحصلة، تجاوز هذه الأزمة يتطلب جهدًا تكامليًا، يبدأ من رفع الوعي المالي، ويمر بإصلاحات هيكلية في سوق العمل والأسعار، وصولًا إلى خلق بيئة اقتصادية تُشجّع على الاستدامة المالية للأفراد، لا على استهلاكهم المتسارع.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«العدل» الأميركية تقترح تفكيك أدوات إعلانات «غوغل» بعد حكم الاحتكار
قررت مجموعة أميركية من الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي إطلاق منظمة جديدة تُسمّى «تحالف التكاليف»، لتسليط الضوء على عدم قدرة الرئيس دونالد ترمب على السيطرة على ارتفاع التكاليف خلال الأشهر الأولى من رئاسته الثانية. وتتوقع المجموعة أن تنشط بصفة خاصة قبل الانتخابات المقبلة في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي وبنسلفانيا، وفقاً للخطط الأولية، وفق وكالة «أسوشييتد برس»، وذلك قبل إعلانها رسمياً. وسوف يعمل «تحالف التكاليف» على إيصال رسالته من خلال مزيج من الإعلانات المدفوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات الصحافية، والفعاليات الميدانية مع قادة الأعمال الصغيرة، والمحاربين القدامى، والمجتمع الديني. ويضم التحالف المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، تيري هولت، ورئيس مجلس النواب السابق، جون بوينر، وكلاهما جمهوريان، ويشغل منصب مستشار اتصالات أول في التحالف الجديد، إلى جانب المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الديمقراطي أندرو بيتس. وقال هولت وبيتس، في بيان مشترك: «إن رسوم ترمب الجمركية -وهي أكبر زيادة ضريبية على الطبقة المتوسطة في التاريخ الحديث- تسبّب ارتفاعاً حاداً في الأسعار اليومية وتلحق أضراراً بالغة بالشركات الكبيرة والصغيرة. ثم تأتي التخفيضات الضريبية التضخمية الفادحة للأثرياء التي ستثقل كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. سواء كنت جمهورياً أو ديمقراطياً أو أي حزب آخر، فإن أجندة دونالد ترمب تمثّل أزمة اقتصادية تهدّد سبل عيشك ومستوى معيشتك». وتدخل المنظمة الجديدة مشهداً سياسياً حافلاً بالفعل بأصوات قوية تناضل لتشكيل الحوار الوطني، بعد مرور ما يزيد قليلا على 100 يوم من بدء ترمب ولايته الثانية. وتعهّد الرئيس الجمهوري بـ«القضاء على التضخم» في اليوم الأول، لكنه ركز أكثر على الهجرة والانتقام من خصومه السياسيين، في حين شن حرباً تجارية عالمية رفعت بعض التكاليف، وتهدّد بدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود. وفي أواخر الأسبوع الماضي، قال ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إنه «لا يوجد تضخم»، وزعم أن أسعار البقالة والبيض قد انخفضت، وأن سعر البنزين انخفض إلى 1.98 دولار للغالون، في حين تشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار البقالة بنسبة 0.5 في المائة في شهرَيْن من الأشهر الثلاثة الماضية، وهي الآن أعلى بنسبة 2.4 في المائة عن العام الماضي. وانخفضت أسعار البنزين والنفط -حيث انخفضت تكاليف البنزين بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي- مواصلة بذلك اتجاهاً طويل الأمد استمر جزئياً بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد. كما انخفض التضخم بشكل ملحوظ في مارس (آذار)، وهي علامة مشجعة، مع أنه بلغ 3.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً للمقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، وهو أعلى بكثير من المستوى المستهدف بالنسبة إلى المجلس، وهو 2 في المائة سنوياً. ورفض متحدث باسم المجموعة الكشف عن مصدر تمويلها، باستثناء قوله، إن لديهم «إسهامات أولية» من بعض كبار المانحين في الحزبَيْن، وإنهم سيعتمدون كذلك على التبرعات الشعبية. ولكونها مشروعاً لتحالف القيم الأميركية، تمّ تأسيس المجموعة بصفتها منظمة غير ربحية مع لجنة عمل سياسي هجينة. وبذلك، ليست المجموعة مضطرة إلى الكشف العلني عن كل مصادر تمويلها.
