أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةلقانونالبحار
نافذة على العالم
منذ 5 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار عربية : الحكومة الصومالية تدين اختطاف سفينة 'سي وورلد' التي ترفع علم جزر القمر
الأربعاء 23 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - أدانت الحكومة الصومالية اليوم الأربعاء بشدة اختطاف سفينة 'سي وورلد' التي ترفع علم جزر القمر في ولاية بونتلاند، وكانت تحمل ايضاً بضائع تجارية مملوكة لرجال أعمال صوماليين. وقال بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية اليوم الأربعاء ' كانت السفينة متجهة إلى ميناء مقديشو محملة بمعدات عسكرية إلى مركز التدريب العسكري التركي، وفقًا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة بين الصومال وتركيا'. وأضاف البيان أن السفينة كانت تحمل ايضاً بضائع تجارية مملوكة لرجال أعمال صوماليين. وأوضح البيان أن المادة 54 من الدستور المؤقت يلزم الحكومة بالدفاع عن الأمن القومي في البحر والبر ويُعدّ اختطاف هذه السفينة من قِبل مجموعة في ولاية بونتلاند انتهاكًا مباشرًا للدستور المؤقت، ويقوّض سيادة الأمة ووحدتها واستقلالها. وأشار البيان إلى أنه وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فإن أي اختطاف لسفينة تجارية أو سفينة مرخصة قانونًا من قِبل دولة ما يندرج ضمن تعريف القرصنة، ويُعدّ جريمة جنائية، وفقًا لقانون العقوبات الصومالي. وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سفينة 'سي وورلد' التي تحمل شحنة مشروعة لأغراض دفاعية،محذراً ولاية بونتلاند من الإستمرار في جميع الأعمال الغير قانونية على سواحلها.
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
الصومال: بونتلاند تعترض سفينة تحمل شحنة عسكرية ومعدات للجيش
أدانت الحكومة الفيدرالية في الصومال بأشد العبارات، ما وصفته بـ"القرصنة والعدوان" الذي طاول سفينة الشحن "سي وورلد"، التي كانت ترفع علم جزر القمر في طريقها إلى ميناء مقديشو ، محمّلةً بشحنة من المعدات العسكرية المخصصة لمركز التدريب العسكري التركي الصومالي (توركسوم) إلى جانب بضائع تجارية تعود لتجار صوماليين. وفي بيان رسمي صدر عن الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، اعتُبر الاستيلاء على السفينة انتهاكاً مباشراً للدستور المؤقت للبلاد، مشيرة إلى أن الشحنة العسكرية تمت وفق اتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين الصومال وتركيا (فبراير/شباط 2024)، وتخضع لقوانين دولية ووطنية، ولا تُشكّل أي خرق قانوني. وأضاف البيان أن المادة 54 من الدستور المؤقت تمنح الحكومة الفيدرالية وحدها صلاحية إدارة شؤون الدفاع الوطني، براً وبحراً، وأن أي تدخل من جهات إقليمية، (في إشارة إلى سلطات ولاية بونتلاند )، يُعد خرقاً للدستور وتهديداً للوحدة والسيادة وسلامة الأراضي الصومالية. وأكدت حكومة الصومال أن عملية الاستيلاء على السفينة، والتي نفذتها عناصر مرتبطة ببونتلاند وفق البيان، تُعد جريمة قرصنة بموجب القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما تندرج ضمن الجرائم الجنائية وفق القانون الصومالي. ودعت الحكومة الفيدرالية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة، معتبرة أن احتجازها يُقوّض أمن البلاد، بما في ذلك أمن ولاية بونتلاند نفسها، ويعيق الجهود العسكرية لبناء القدرات الأمنية الوطنية. أخبار التحديثات الحية 5 قتلى من الجيش الصومالي بعد مواجهات مع قوات تابعة لولاية جوبالاند كما حذرت سلطات بونتلاند من استمرار ما وصفته بـ"العمليات غير القانونية" على طول سواحلها، داعية إلى تنسيق أمني مشترك يضمن سلامة الملاحة البحرية للسفن المصرّح لها من الدولة الصومالية. وفي ختام البيان، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها بصفتها الجهة الحامية للدستور، لن تتهاون مع أي تحركات تهدد سيادة الدولة أو أمن مياهها الإقليمية، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات أمنية وقانونية لضبط المناطق البحرية والمرافئ التي تُستخدم نقطةَ انطلاقٍ لأعمال القرصنة. كما دعت الحكومة جميع الولايات الفيدرالية، بما فيها بونتلاند، إلى احترام الصلاحيات الدستورية الخاصة بالحكومة الفيدرالية في ما يتعلق بالدفاع الوطني، وإدارة الشؤون البحرية، محذّرة من أن أي تدخل غير مصرّح به، ستكون له تبعات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من احتجاز سفينة محمّلة بآليات عسكرية وعربات نقل الجنود في المياه الإقليمية. وأعلنت ولاية بونتلاند أن قواتها اعترضت هذه السفينة نتيجة المخاوف والشكوك حول وجهتها، ولا تزال هذه السفينة في مناطق بونتلاند تحت حرس قوات بحرية تمولها وتشرف عليها الإمارات، وهو ما يفاقم التوتر بين الولاية والحكومة الفيدرالية.
ليبيا الأحرار
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبيا الأحرار
ليبيا تقدم للأمم المتحدة إعلانا رسميا لترسيم حدودها البحرية مع اليونان ومصر
أودعت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة مذكرة شفوية رسمية بتاريخ 27 مايو 2025، موجهة إلى الأمين العام، تتضمن إعلانا نهائيا للحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، وموثقة بالخرائط وقائمة إحداثيات تفصيلية، لتأكيد شرعية اتفاقها مع تركيا الموقع عام 2019. وقد طلبت ليبيا تعميم مذكرتها ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، تحت البند 75 من جدول الأعمال المتعلق بـ 'المحيطات وقانون البحار'. رفض قاطع للاتفاقات والتحركات المنافسة واعتبرت ليبيا في مذكرتها أن 'اتفاقية عام 2020 بشأن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر لاغية وباطلة'، معللة أنها تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأ الإنصاف، الذي ترى ليبيا أنه الأساس لأي ترسيم عادل. واتهمت المذكرة الليبية اليونان ومصر بإجراء محاولات 'غير قانونية' لتحديد وإصدار مناطق تراخيص لأنشطة استكشاف الهيدروكربونات، مشيرة إلى أنشطة تمت في أعوام 2014، 2021، ومؤخرا في أبريل 2024. واستنكرت المذكرة 'موافقة اليونان على استكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت'، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للحقوق السيادية الليبية في البحر الأبيض المتوسط. ونبهت ليبيا إلى أن 'الخطة المكانية البحرية اليوناني' (MSP)، التي أعلنت عنها أثينا في 16 أبريل 2025، وكذلك إعلانها عن منطقة اقتصادية خالصة في اليوم التالي، يتعديان على الجرف القاري الليبي وينتهكان حقوقها السيادية، مؤكدة أن هذه الإعلانات أحادية الجانب 'لن يكون لها أي أثر قانوني على ليبيا'. الأساس القانوني للمطالب الليبية واستندت ليبيا في تحديد حدودها على مزيج من الاتفاقيات الثنائية، والأحكام القضائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي. حيث وصفت المذكرة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بأنها 'حل عادل تم التوصل إليه على أساس القانون الدولي'، وتؤكد أن هذه الاتفاقية تمنع اليونان ومصر من التمتع بأي حقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بموجبها. كما أكدت المذكرة الليبية أن الحدود البحرية مع اليونان يجب أن تعكس الخط الوسط بين 'سواحل البرين الرئيسيين'، مع منح تأثير محدود للجزر اليونانية، مثل كريت، في عملية الترسيم، مستشهدة بأمثلة عديدة من الفقه القانوني وممارسات الدول. كما استندت ليبيا إلى أحكام محكمة العدل الدولية السابقة، وتحديداً الحكم الصادر عام 1985 بشأن الجرف القاري مع مالطا، والحكم الصادر عام 1982 بشأن الجرف القاري مع تونس. دعوة للحوار وتجميد الأنشطة وأكدت المذكرة استعداد الحكومة 'للدخول في مفاوضات مع جميع الدول الساحلية المجاورة على أساس الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف'. ودعت ليبيا مصر واليونان إلى 'تعليق جميع تراخيصهما الهيدروكربونية وأنشطة الاستكشاف في تلك المناطق حتى تتم تسوية جميع نزاعات الحدود البحرية من خلال المفاوضات'. المصدر: ليبيا الأحرار.
أخبار ليبيا
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
ليبيا تقدم للأمم المتحدة إعلانا رسميا لترسيم حدودها البحرية مع اليونان ومصر
أودعت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة مذكرة شفوية رسمية بتاريخ 27 مايو 2025، موجهة إلى الأمين العام، تتضمن إعلانا نهائيا للحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، وموثقة بالخرائط وقائمة إحداثيات تفصيلية، لتأكيد شرعية اتفاقها مع تركيا الموقع عام 2019. وقد طلبت ليبيا تعميم مذكرتها ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، تحت البند 75 من جدول الأعمال المتعلق بـ 'المحيطات وقانون البحار'. رفض قاطع للاتفاقات والتحركات المنافسة واعتبرت ليبيا في مذكرتها أن 'اتفاقية عام 2020 بشأن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر لاغية وباطلة'، معللة أنها تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبدأ الإنصاف، الذي ترى ليبيا أنه الأساس لأي ترسيم عادل. واتهمت المذكرة الليبية اليونان ومصر بإجراء محاولات 'غير قانونية' لتحديد وإصدار مناطق تراخيص لأنشطة استكشاف الهيدروكربونات، مشيرة إلى أنشطة تمت في أعوام 2014، 2021، ومؤخرا في أبريل 2024. واستنكرت المذكرة 'موافقة اليونان على استكشاف الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت'، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للحقوق السيادية الليبية في البحر الأبيض المتوسط. ونبهت ليبيا إلى أن 'الخطة المكانية البحرية اليوناني' (MSP)، التي أعلنت عنها أثينا في 16 أبريل 2025، وكذلك إعلانها عن منطقة اقتصادية خالصة في اليوم التالي، يتعديان على الجرف القاري الليبي وينتهكان حقوقها السيادية، مؤكدة أن هذه الإعلانات أحادية الجانب 'لن يكون لها أي أثر قانوني على ليبيا'. الأساس القانوني للمطالب الليبية واستندت ليبيا في تحديد حدودها على مزيج من الاتفاقيات الثنائية، والأحكام القضائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي. حيث وصفت المذكرة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بأنها 'حل عادل تم التوصل إليه على أساس القانون الدولي'، وتؤكد أن هذه الاتفاقية تمنع اليونان ومصر من التمتع بأي حقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بموجبها. كما أكدت المذكرة الليبية أن الحدود البحرية مع اليونان يجب أن تعكس الخط الوسط بين 'سواحل البرين الرئيسيين'، مع منح تأثير محدود للجزر اليونانية، مثل كريت، في عملية الترسيم، مستشهدة بأمثلة عديدة من الفقه القانوني وممارسات الدول. كما استندت ليبيا إلى أحكام محكمة العدل الدولية السابقة، وتحديداً الحكم الصادر عام 1985 بشأن الجرف القاري مع مالطا، والحكم الصادر عام 1982 بشأن الجرف القاري مع تونس. دعوة للحوار وتجميد الأنشطة وأكدت المذكرة استعداد الحكومة 'للدخول في مفاوضات مع جميع الدول الساحلية المجاورة على أساس الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف'. ودعت ليبيا مصر واليونان إلى 'تعليق جميع تراخيصهما الهيدروكربونية وأنشطة الاستكشاف في تلك المناطق حتى تتم تسوية جميع نزاعات الحدود البحرية من خلال المفاوضات'. المصدر: ليبيا الأحرار. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
استدعاء السفير اليوناني في طرابلس احتجاجًا على الاستكشاف في المناطق البحرية الليبية
العنوان-طرابلس أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استدعاء سفير جمهورية اليونان لدى ليبيا، نيكولاس جارليبس، على خلفية ما وصفته بـ 'الخطوات الأحادية' التي قامت بها السلطات اليونانية في المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه التحركات تُعد مخالفة للقانون الدولي للبحار وتنتهك بشكل صريح الحقوق السيادية لليبيا، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أبلغت السفير اليوناني باستيائها الشديد من هذه الإجراءات، وأكدت رفضها القاطع لها. كما أوضحت الوزارة أن ليبيا ستتخذ كل الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحفظ حقوقها في تلك المناطق، مشددة على التزامها بالمسارات القانونية المعتمدة لحماية سيادتها البحرية. وأمس السبت، لوح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، باللجوء إلى 'مبدأ المعاملة بالمثل' حال استمرار السلطات اليونانية في توجهها لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية ليبية، داعيًا وزراء حكومته إلى التعامل مع هذا الملف بشكل دقيق حمايةً لثروات الليبيين وحقوقهم وحقوق الأجيال القادمة. وعبر حماد، خلال رئاسته اجتماع الحكومة العادي الثالث لهذا العام المنعقد في مدينة في درنة، عن استغراب حكومته من دعوة اليونان إلى تقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت. وقال رئيس الحكومة الليبية: تعلمون أن جزءا من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة، والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق أصيل وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
