أحدث الأخبار مع #الجمعيةالمغربيةلحقوقالانسان،
لكم
منذ 2 أيام
- سياسة
- لكم
الجامعي: المغرب يعيش تراجعا حقوقيا تقوده عقلية إدارية مُمخزنة بائدة لا تستحق الثقة ولا الاحترام
وصف النقيب والحقوقي عبد الرحيم الجامعي، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بأنها 'علامة من المُثل الوطنية إقليميا ودوليا، ونموذج من المسؤولية الأخلاقية والمدنية في النضال والصمود وصوت للمظلوم والمهمش والمعتقل، ومرجعاً في التنظيم والحوار والإيمان بالآخر'. وكان النقيب الجامعي يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي عقدت مساء الجمعة 23 ماي ببوزنيقة، عندما قال بأن 'حلم الجمعية، هو مغرب بدون محاكمات فاسدة وغير عادلة ومغرب بدون معتقلات ولا معتقلين ولا سجون تهين الإنسان وتستعبد كرامته، ومغرب بصحافة لا تهددها متابعات ولا فصول جنائية مدمرة لحرية الرأي والنشر والتعبير والنقد'. ويتابع الجامعي : 'هذا الخطر تقوده عقلية إدارية مُمخزنة بائدة لا تستحق الثقة ولا الاحترام ، أبى الزمن، إلى اليوم، أن يعفو عنها و يمسحها'. وفي تشريحه للوضع الحقوقي الإقليمي والعالمي أكد النقيب المخضرم أن 'عالمنا يعيش أزمة حقوقية وإنسانية لا سابقة لها ولا ماضي، ويشهد بالذات حربين، الحرب الأولى هي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني بتواطئ ومشاركة الغرب الاستعماري أمريكا والبيت الأسود، ومباركة من أنظمة التطبيع في عالم الإسلام والعربي، وأبواق المهرجين خدام الكيان'. وتابع قائلاً : 'جرائم حسبناها كبشر أنها قد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وانتهت، لكنها رجعت إلينا لتذكرنا بضراوة وبشاعة هوان الموت الذي يتلقاه يوميا الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة ولبنان وفي سوريا، بينما العدوان يتسع ويستمر ويحصد الأرواح . وما يصاحب ذلك من عجز فاضح للمنتظم الدولي وأساساً مجلس الأمن الدولي الذي يستمر بالإبقاء على الكيان ودعمه'. من جهة أخرى، أكد أن 'الحرب الثانية والخطيرة فهي الحرب على العدالة الدولية، رغم بصيص الأمل الذي تعطيه لنا، حرب على قضاتها وعلى المدعي العام، وهي المحكمة اليوم التي تحاصر نتنياهو وكل مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني، وحاصرها قبل ذلك مجلس الأمن، و ترامب وعشيرة ترامب ويكيون لقضاتها الحصار المالي، ويكيدون اليوم، للمدعي العام حصاراً من نوع جديد بافتعال قصة بمعية الضغط الأمريكي وحلفاء أمريكا'. واستمرار منه في تشريح الوضع الحقوقي، لكن هذه المرة على المستوى الوطني عبر الجامعي عن قلقه مؤكداً أن ' التراجعات متواترة نعيشها بأسف، ولكن نعيشها بأمل التصدي لها، ولمستوى الغش الإداري والحقوقي لعدد من المؤسسات. بدءا بالغش في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية التي تمس القوت اليومي للمواطنات والمواطنين، وفي التعليم والصحة، مرورا بالحقوق المدنية والسياسية'. وارتباطاً بالحدث المتمثل في أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب، عبر النقيب المخضرم أن 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الأول إلى المؤتمر الرابع عشر اليوم، وقبله 13 مؤتمرا. أسست الثلاثية اللازمة التي هي دور ودرع العمل الحقوقي والمتمثلة فيه المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. لا مرجعية بدون الرجوع إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي لا تعرف لا خصوصية عرقية ولا دينية ولا لغوية ولا جغرافية'. واستطرد قائلاً : 'أما المرجعية الثانية فهي مناهضة الإفلات من العقاب، وما هناك من إفلات من العقاب أمام هول الفساد وأمام هول السطوة على المال العام، وأمام هول السطو على سيادة القانون وتحقير أحكام القضاء'. وأتم حديثه قائلاً : 'أما اللازمة الثالثة فهي الدفاع عن ضحايا الانتهاكات بكل أنواعها وشتى قيمها'. وفي الختام دعى الجامعي الطيف الحقوقي المغربي الى 'الوحدة في برامج العمل، النضال ضد الفساد والاستبداد والتطبيع وما أدراك ما التطبيع الذي يدعونا جميعاً الى التلاحم مع مناهضي التطبيع، ويدعونا اليوم من أجل فرض قانون وتشريع ضد التطبيع'.
الأيام
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- الأيام
30 سنة سجنا لمسنين اغتصبوا طفلة معاقة ذهنيا بالعطاوية
أسدلت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، الستار على قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنه حمل ومولود، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي، مع الرفع من العقوبة السجنية للمتهمين المسنين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و70 عاما، ومضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية. وقضت الغرفة الجنائية في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي، وإدانة المتهم الأول (ع.ج) بالسجن النافذ 12 سنة، فيما حكمت على المتهم الثاني (م.ت) بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما سيقضي المتهم الثالث (ع.ح) 8 سنوات سجنا نافذا خلف القضبان. أنا في الدعوى المدنية، فقد قضت هيئة الحكم برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نبنت هذا الملف وفجرته شهر شتنبر من العام الماضي، بدرهم رمزي، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في حق من يجب. الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع العطاوية – تملالت، التي تابعت هذا الملف عن قرب، رحبت بقرار هيئة المحكمة رفع العقوبات السجنية في حق المدانين الثلاثة، مطالبة بتشديد العقوبات في جرائم 'البيدوفيليا'، تحقيقا للردع الخاص والعام، مع بإعمال المقاربة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للضحية ولمولودها. وحذرت الجمعية من الانتشار الواسع لظاهرة البيدوفيليا، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمجتمع، منبهة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة، إلى مزيد من الحذر واليقظة حماية لأطفالهم.
