أحدث الأخبار مع #اللوجستية
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
"موانئ أبوظبي" .. مشاريع إستراتيجية تدعم مسارات التنمية الاقتصادية عربيا
تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز حضورها في الأسواق العربية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية واستثمارات إستراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة المنطقة مركزا محورياً للتجارة العالمية. وفي إطار توسعها الإقليمي، أبرمت المجموعة سلسلة من الاتفاقيات والشراكات النوعية في عدد من الدول العربية أبرزها مصر والأردن والبحرين والعراق، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الشقيقة. وعلى صعيد الشراكة الإستراتيجية مع مصر، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية حق انتفاع مدتها 50 عاماً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة في مدينة بورسعيد على مساحة 20 كيلومترا مربعا، تشمل مرحلة أولى تمتد على 2.8 كيلومتر مربع باستثمارات أولية تقدر بـ 120 مليون دولار. كما تستعد المجموعة لتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر ضمن اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً حيث يجري تجهيز المحطة بثلاث رافعات "باناماكس" وست رافعات جسرية هجينة بتكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون درهم، حيث تمتد المحطة على مساحة 810 آلاف متر مربع وتضم مرافق متكاملة لمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائلة وسفن الدحرجة. وفي سياق توسعها في السوق المصري، أبرمت المجموعة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لتطوير مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية، كما استحوذت على شركات "ترانسمار" و"تي سي آي" و"سفينة بي في"، إضافة إلى تطوير محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ. وفي المملكة الأردنية الهاشمية، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، الأولى من نوعها في الأردن، والتي تمثل إضافة قيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز إستراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي. كما باشرت مجموعة موانئ أبوظبي بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد" في مدينة العقبة، بالتعاون مع "مجموعة ماج القابضة" لتحويل مساحة 3.2 مليون متر مربع من الواجهة البحرية إلى مجمع سياحي واقتصادي متكامل يشمل منتجعات ومرافق سكنية وتجارية. وعلى الصعيد الرقمي، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مساهمين مع "شركة تطوير العقبة" الأردنية لتأسيس المشروع المشترك "مقطع آيله"، والذي سيتم من خلاله إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال "نظام مجتمع الموانئ"، وسيسهل التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب العلاقة، من خلال نظام موحد، مما يعزز الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية. وفازت مجموعة موانئ أبوظبي بعقد إدارة وتشغيل مركز جمرك "عمان - الماضونة" الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع، إذ يهدف المشروع إلى تحسين تنافسية التجارة الأردنية عبر حلول جمركية رقمية متقدمة، تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين. كما طورت المجموعة مركزا لوجستيا متكاملا، ضمن مشروع "ساحة الترحيب الكبرى" المحاذي لموانئ أم قصر، بمحافظة البصرة في جمهورية العراق، حيث يوظف المركز تقنيات وحلول رقمية متطورة، تسهم في تسهيل وتسريع حركة البضائع. وفي مملكة البحرين، أعلنت "نواتوم البحرية" التابعة للمجموعة بدء العمليات التشغيلية لمشروعها المشترك مع "الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن - أسري" لتقديم خدمات بحرية متكاملة. وتم مؤخراً توقيع ثلاث اتفاقيات مبدئية استكمالا للمشروع المشترك "أسري للخدمات البحرية" بين الطرفين، يتم بموجب الأولى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى، أما الاتفاقية الثانية التي أبرمها الطرفان مع "جيه إم باكسي"، وهي شركة هندية متخصصة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا فتهدف إلى إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث سيتم إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، كما سيتم بموجب الاتفاقية الثالثة استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال العام الماضي تم افتتاح مكتب إقليمي في الكويت بهدف توسيع الفرص وتعزيز القدرات ضمن محفظة أعمال القطاع البحري والشحن التبع للمجموعة.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
الاتفاقية بين 'سلطة العقبة' و'مقطع آيلة' تسرع دورة الشحن وتخفض التكاليف
أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن موافقة مجلس الوزراء، على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات بين السلطة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية، يسرع دورة الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي وخفض التكاليف التشغيلية وزمن إنجاز المعاملات، وتمكين التتبع الرقمي للعمليات وتحسين الشفافية، إضافة إلى توفير منصة موحدة تربط الجهات الحكومية والخاصة. وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مقطع آيلة لغايات تطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، بهدف رقمنة العمليات والخدمات في موانئ العقبة، وتسهيل تبادل المعلومات بين جميع الأطراف (الجمارك، والموانئ، وشركات الملاحة، وشركات التخليص، والهيئة البحرية وغيرها) بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة العمليات البحرية واللوجستية في منظومة موانئ العقبة. وأكد بيان للسلطة اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة تعزز موقع العقبة كميناء إقليمي رقمي ذكي وحديث ويدعم التنافسية الإقليمية لموانئ العقبة. وقال إنه من ضمن الخدمات التي ستنبثق عن هذه الإجراءات، سيكون هناك مشروع تحكم الشاحنات بهدف تنظيم دخولها وخروجها إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية في الموانئ والمناطق اللوجستية، ورقمنة عملية إصدار التصاريح وتتبع حركة الشاحنات، وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث، وزيادة كفاءة النقل البري والربط مع الموانئ، وتسهيل الرقابة الحكومية على الشاحنات وحركة البضائع. ولفت البيان إلى أنه من شأن هذه الإجراءات أن ترفع كفاءة إدارة البنية التحتية اللوجستية في العقبة، وتمكين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من فرض رقابة تنظيمية ومالية دقيقة على حركة الشاحنات، إضافة إلى تطوير منظومة نقل ذكية على الطرق وفي المعابر، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور النقل واللوجستيات. وتضمن القرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ لضمان مواءمة النظام مع الخدمات الحكومية الرقمية وبروتوكولاتها الناظمة. بترا.
جريدة المال
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بلغت 4.1 مليار دولار.. ارتفاع الصادرات عن طريق الموانئ في أبريل الماضي بنسبة 20.6% (جراف)
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية عن طريق الموانئ، سواء البحرية أم المطارات، خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 20.6%، وذلك مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادات 4.1 مليار دولار في أبريل الماضي، في حين سجلت القيمة 3.4 مليار دولار خلال شهر أبريل من عام 2024، بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وبالنسبة للصادرات عن طريق الموانئ البحرية، أوضح التقرير الحكومي أن ميناء الإسكندرية جاء في المرتبة الأولى بقيمة صادرات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ميناء السويس حصل على المرتبة الثانية بقيمة صادرات سجلت 454.7 مليون دولار. وذكر التقرير أن ميناء دمياط احتل المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت 311.3 مليون دولار، وبعد ذلك جاء ميناء بورسعيد في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات وصلت إلى 185.3 مليون دولار، ثم ميناء الدخيلة بقيمة صادرات سجلت 174.6 مليون دولار. في السياق نفسه، قالت وزارة النقل أنها قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا). يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقُّده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات. وذكرت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر، وأهمها موانئ (برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب) على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة.
البيان
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الدار» تستحوذ على أصول لوجستية من «الواحة كابيتال» بـ530 مليون درهم
أعلنت مجموعة «الدار» أمس استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجودة من شركة «الواحة كابيتال»، بقيمة 530 مليون درهم. تضم الصفقة مستودعات وعقارات متخصصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة تقع جميعها ضمن مجمّع «المركز» الصناعي أحد أبرز المشاريع المتكاملة في منطقة الظفرة بأبوظبي لتُضيف إلى محفظة «الدار للاستثمار» مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182500 متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل. وتتوزع هذه الأصول العقارية، المتاحة بنظام «التملك الحر»، ضمن مجمع «المركز» الصناعي، الذي يمتد على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وجرى تطويره من قِبل شركة «الواحة لاند» التابعة والمملوكة بالكامل لـ«الواحة كابيتال». ويُعد مجمّع «المركز» من المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، ما يمنح مستأجريه العديد من المزايا والتسهيلات، ومع توافر إمكانات تطوير إضافية داخل هذا المجمّع، تفتح هذه الصفقة آفاقاً واعدة أمام كل من الدار والواحة كابيتال لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي. ويمتاز «المركز» ببنية تحتية متقدمة، مستفيداً من الطلب المتسارع على المساحات اللوجستية المدفوع بجملةٍ من العوامل الرئيسة، مثل ازدهار حركة التجارة الإقليمية، والنمو المضطرد في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني. وتتميز الأصول العقارية التي استحوذت عليها الدار بتصميمها المعماري المرن.
صحيفة الخليج
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الدار» تستحوذ على أصول لوجستية بـ530 مليون درهم
أعلنت مجموعة الدار عن استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجوّدة من شركة «الواحة كابيتال» مقابل 530 مليون درهم. وتضم هذه الأصول مستودعات وعقارات متخصصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة وتقع جميعها ضمن مجمّع «المركز» الصناعي، أحد أبرز المشاريع المتكاملة في منطقة الظفرة بأبوظبي. وهذه الصفقة تُضيف إلى محفظة «الدار للاستثمار» مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182,500 متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل. تتوزع هذه الأصول العقارية، المتاحة بنظام «التملك الحر»، ضمن مجمع «المركز» الصناعي، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وقد جرى تطويرها من قِبل شركة «الواحة لاند» التابعة والمملوكة بالكامل لـ «الواحة كابيتال». ويُعد مجمّع «المركز» إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، ما يمنح مستأجريه العديد من المزايا والتسهيلات. ومع توافر إمكانات تطوير إضافية داخل هذا المجمّع، تفتح هذه الصفقة آفاقاً واعدة أمام كل من الدار والواحة كابيتال لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي. بنية تحتية متقدمة ويمتاز «المركز» ببنية تحتية متقدمة، مستفيداً من الطلب المتسارع على المساحات اللوجستية المدفوع بجملةٍ من العوامل الرئيسية، مثل ازدهار حركة التجارة الإقليمية، والنمو المطرد في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني. وتتميز الأصول العقارية التي استحوذت عليها الدار بتصميمها المعماري المرن، والذي يتيح للمستأجرين خيارات واسعة من المساحات والوحدات المتنوعة من حيث الحجم والارتفاع، مما يوفر مرونة استثنائية تلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية. وتتمتع هذه الأصول بمعدلات إشغال شبه كاملة، وقاعدة متنوعة تضم مستأجرين من كبرى الشركات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية. وتمثّل هذه الصفقة إضافةً نوعيةً إلى محفظة المجموعة المتنامية من الأصول اللوجستية، والتي تضم كذلك مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي» و«7 سنترال لوجيستكس» في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى أصول استراتيجية مرتقبة في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي ومواقع أخرى في منطقة دبي الجنوب. مسيرة توسع الدار المستمرة وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «تضيف صفقة استحواذنا على هذه الأصول العقارية في مجمع 'المركز' التابع لشركة 'الواحة كابيتال' إنجازاً آخر إلى مسيرة توسع الدار المستمرة داخل قطاع العقارات اللوجستية بدولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل المتكررة. وتواصل محفظة أصولنا اللوجستية تحقيق معدلات نمو قوية في كل من أبوظبي ودبي، مدفوعةً بالطلب المتزايد على المساحات اللوجستية والصناعية عالية الجودة المتواجدة في مواقع استراتيجية متميّزة. وتضم أصول مجمّع 'المركز' الصناعي مستودعات متميزة عالية الجودة، تتمتع بمقومات قوية وإمكانات واعدة لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً». وتُعد هذه الصفقة محطةً استراتيجيةً فارقةً في مسيرة شركة «الواحة كابيتال»، إذ تكلل عقداً من الزمن من الاستثمار والتطوير المتواصل في مشروع «المركز»، كما تتوّج نجاحها في تحويل قطعة أرض منحتها إياها حكومة أبوظبي إلى مركز متكامل وحيوي للخدمات اللوجستية والصناعية. تحقيق قيمة طويلة الأجل ومن جانبه، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى «الواحة كابيتال»: «تفخر الواحة كابيتال بالدور المحوري الذي قامت به في دعم 'الواحة لاند' لتحويل مشروع 'المركز' إلى ركيزة أساسية ضمن المنظومة اللوجستية والصناعية بإمارة أبوظبي. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، أتاح دعمنا المستمر تأسيس منصة عالية الجودة ومدرة للدخل، تسهم بفاعلية في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة. وتجسد هذه الصفقة قوة المنصة التي بنيناها وإمكاناتها الكبيرة للتوسع والنمو، كما تعكس التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل ضمن محفظتنا الاستثمارية. ونحن سعداء بالتعاون مع مجموعة الدار من خلال هذه الصفقة البارزة، بينما نواصل مساعينا نحو تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا الكرام». ويُعد القطاع اللوجستي أحد المحاور الرئيسية لتوسع ونمو محفظة الأصول الاستثمارية التابعة لـ«الدار»، خصوصاً أن محفظة المجموعة تضم كلاً من مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي» و«7 سنترال لوجيستكس» في دبي، اللذين استحوذت عليهما خلال عام 2024. كما تواصل الدار تعزيز حضورها في هذا القطاع عبر تطوير مرافق لوجستية جديدة في منطقة دبي الجنوب، بالإضافة إلى شراكتها مع «موانئ دبي العالمية» لتشييد مجمّع لوجستي متكامل يمتد على مساحة 146,000 متر مربع في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي.
