أحدث الأخبار مع #المسؤولين_التنفيذيين
الجزيرة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجزيرة
إدانة 4 مديرين سابقين في فولكس فاغن في "فضيحة الديزل"
أدين 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة " فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة الاحتيال خلال محاكمتهم المتعلقة بفضيحة الديزل، بينما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامها الاستئناف على الحكم. وقضت الغرفة الاقتصادية في المحكمة الإقليمية في براونشفايج -اليوم الاثنين- على اثنين من المتهمين بالسجن لعدة سنوات، وأصدرت على الاثنين الآخرين أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ. وقضت المحكمة بحبس المدير السابق لتطوير محركات الديزل بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف. وحكم على رئيس تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر. وحكم على الرئيس السابق لتطوير العلامة التجارية الأساسية لفولكس فاغن بالسجن لمدة عام و3 أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس السابق لقسم مراقبة انبعاثات الديزل بالسجن لمدة عام و10 أشهر مع وقف التنفيذ. نية الاستئناف وعقب النطق بحكم الإدانة، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامها الاستئناف على الحكم. وقال المحامي فيليب جيرمان إن "الحكم خاطئ"، مشيرا إلى أن المحكمة بالغت بشكل كبير في العقوبة الصادرة بحق موكله، وهو المدير السابق لقسم إلكترونيات المحركات، والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر. وتعود هذه القضية الكبرى إلى سبتمبر/أيلول 2015، عندما اكتشف في الولايات المتحدة أن شركة فولكس فاغن ثبتت برنامجا في سياراتها التي تعمل بالديزل للتلاعب في اختبارات الانبعاثات. وأدخلت هذه الفضيحة، المعروفة عالميا باسم "فضيحة الديزل"، شركة صناعة السيارات -التي تتخذ من فولفسبورغ مقرا لها- في أزمة عميقة، وأدت إلى دعاوى قضائية لا حصر لها، وتكاليف قدرت الشركة قيمتها بما يقرب من 33 مليار يورو (37.5 مليار دولار). ويحاكم المتهمون الأربعة في محكمة براونشفايج الإقليمية منذ سبتمبر/أيلول 2021. والحكم بالإدانة ليس نهائيا، كما لم تنته التحقيقات القضائية رغم صدور هذا الحكم بالإدانة. وبعد هذه المحاكمة الأولى والقضية المعقدة ضد رئيس الشركة السابق مارتن فينتركورن، لا تزال هناك 4 إجراءات جنائية أخرى ضد إجمالي 31 متهما مفتوحة، بحسب متحدث باسم المحكمة الإقليمية في براونشفايج.
مباشر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
محكمة سويسرية: تخفيضات مكافآت كريدي سويس غير قانونية
مباشر - قضت محكمة سويسرية عليا بأن تخفيضات الحكومة السويسرية وإلغاء مكافآت المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك كريدي سويس بعد انهيار البنك في عام 2023 غير قانونية، وفقا للحكم الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وأثرت إجراءات المكافآت على نحو ألف شخص، وقد طعن بعضهم في القرار أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية، التي أيدت استئنافهم. قالت المحكمة: "إنّ الأجور المتغيرة التي خفّضتْها (وزارة المالية السويسرية) كانت مطالباتٍ مُلزِمة، مضمونة من قِبَل صاحب العمل، ناشئة عن علاقة عمل تعاقدية. وهذه المطالبات التعاقدية محمية بضمان الملكية". وقالت المحكمة في بيان إن الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقالت وزارة المالية إنها ستحلل الحكم وتدرس تقديم استئناف إلى المحكمة العليا. انهار بنك كريدي سويس في مارس 2023 وتم الاستحواذ عليه من قبل منافسه القديم بنك يو بي إس في عملية دبرتها السلطات السويسرية. وبموجب تعليمات مجلس الوزراء الاتحادي، أمرت وزارة المالية في مايو/أيار 2023 بنك كريدي سويس بخفض أو إلغاء مدفوعات المكافآت المستحقة لرؤساء البنك. وقال بنك يو بي إس، الذي سيتعين عليه دفع أي مكافآت مستردة، إنه أخذ علماً بقرار المحكمة. ومن المرجح أن يحظى قرار المحكمة بمراقبة دقيقة من جانب الأطراف الأخرى المتضررة من انهيار بنك كريدي سويس. وفي أعقاب انهيار البنك، قامت الهيئة التنظيمية للسوق المالية السويسرية (FINMA) بشطب نحو 17 مليار دولار من ديون كريدي سويس الإضافية من الفئة الأولى، مما أثار غضب حاملي السندات. وقد رفع عدد من حاملي السندات منذ ذلك الحين دعاوى قضائية ضد سويسرا سعيا للحصول على تعويضات عن خسائرهم.
