أحدث الأخبار مع #الوكالةالوطنيةللسلامةالطرقية،
الجريدة 24
١٠-٠٨-٢٠٢٥
- الجريدة 24
رادارات السرعة الجديدة تثير الجدل.. مرصد يشكك في ملاءمتها للمغرب
أثار المرصد الوطني للنقل الطرقي جدلا حول صفقة اقتناء الرادارات الثابتة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي شرع في تثبيتها ابتداء من 10 يونيو 2025 في مدينتي الدار البيضاء ومراكش. وأبدى المرصد مخاوفه من "عدم ملاءمة" هذه الأجهزة للواقع المغربي، رغم الكلفة المرتفعة التي بلغت نحو 29,5 مليون درهم، أي بزيادة تفوق 9 ملايين درهم عن التقديرات الأولية. وأشار المرصد إلى أن نوع الرادار المختار، من طراز "PoliScan" ألماني الصنع، كان موضوع نزاع قضائي في ألمانيا، حيث ألغت إحدى المحاكم غرامة صادرة عنه بعد أن شكك أربعة خبراء في دقته، مؤكدين أن النظام لا يوفر دليلا قطعيا على السرعة في بعض الحالات، خاصة عند تغيير السائق للمسار أو تداخل مركبة أخرى. وتساءل المرصد حول قيمة الرادارات الجديد لاسيما ان "المحاكم الألمانية نفسها قد شككت في مصداقية هذا الجهاز". وأضاف أن هذه الرادارات مصممة بالأساس لمراقبة السرعات العالية جدا، التي قد تصل إلى 300 كلم/س، في طرق لا تخضع لتحديد السرعة، مثل الطرق السيارة أو الوطنية المعزولة. وتشير معطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية (CPSR) إلى أن النسبة الأكبر من الحوادث القاتلة في المغرب تقع داخل الوسط الحضري، حيث سجلت ارتفاعا مقلقا بنسبة 48,9% في وفيات حوادث السير الحضرية حتى متم يوليوز 2025، وغالبا ما يكون طرفها دراجات نارية. واعتبر المرصد أن توجيه استثمار ضخم نحو تكنولوجيا غير موجهة للمجالات ذات الأولوية في السلامة الطرقية يطرح علامات استفهام، داعيا إلى التفكير في حلول بديلة "أبسط وأكثر فعالية" لمعالجة أسباب الحوادث في المناطق الحضرية. من جانبها، كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد شددت على أن هذه الأجهزة تتميز بدقة عالية في رصد المخالفات، والقدرة على المراقبة في اتجاهين وعلى أربعة مسارات، مع استقلالية تشغيلية تتجاوز 12 يوما، إضافة إلى خاصية مقاومة التخريب. وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل مراكش والدار البيضاء فقط، على أن يتم تقييم التجربة لاحقا.
العالم24
١٠-٠٨-٢٠٢٥
- العالم24
مرصد ينتقد رادارات 'السرعة الذكية' بالمغرب
أثار تركيب رادارات السرعة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بداية من 10 يونيو الماضي في كل من الدار البيضاء ومراكش، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات حادة لهذا المشروع، معتبرًا أن الأجهزة التي تم اقتناؤها من شركة ألمانية لا تتلاءم مع خصوصيات البنية الطرقية والمناخ المروري في المغرب. المرصد تساءل، في بيان له، عن مدى نجاعة هذه الرادارات من طراز 'PoliScan'، مشيرًا إلى أن فعاليتها سبق أن كانت محل تشكيك قضائي حتى في ألمانيا نفسها، إذ رفضت محكمة هناك غرامة تم تسجيلها بهذا النوع من الأجهزة، بعد أن خلص أربعة خبراء إلى عدم دقة نتائجه، خاصة في الحالات التي تتغير فيها المسارات أو تتداخل المركبات. 'إذا كانت دولة المنشأ نفسها قد أبطلت مخالفات بناءً على نتائج هذه الرادارات، فهل تم أخذ هذه السوابق بعين الاعتبار قبل اقتنائها في المغرب؟' يتساءل المرصد، مشددًا على ضرورة تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بتسجيل المخالفات بهذه التقنية. في جانب آخر، اعتبر المرصد أن نموذج الرادار المعتمد مخصص في الأصل للمراقبة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وليس داخل المدار الحضري، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بالنظر إلى أن غالبية حوادث السير القاتلة في المغرب تقع داخل المدن، وفقًا لمعطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية. كما أشار إلى أن نسبة الوفيات في المجال الحضري ارتفعت بنسبة 48.9% مع نهاية يوليوز 2025، في الغالب نتيجة حوادث تتورط فيها الدراجات النارية ذات العجلتين. وأثار المرصد علامات استفهام حول اختيارات الاستثمار في هذا المشروع، خاصة بعد أن قُبل عرض الشركة الألمانية رغم تجاوزه السقف التقديري بـ9 ملايين درهم، حيث بلغت كلفته النهائية نحو 29.5 مليون درهم، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى 20 مليون درهم فقط، في غياب ما وصفه بـ'المنافسة الحقيقية أو تقديم بدائل محلية أو إقليمية'. وفي ختام موقفه، دعا المرصد إلى إعادة النظر في توجيه الاستثمارات، وطرح السؤال الجوهري: 'هل نحتاج لرادارات فائقة الدقة والتعقيد؟ أم إلى تدخلات بسيطة وعملية تهم النقاط السوداء والأماكن التي تشهد أعلى نسب الحوادث؟'، مؤكدًا أن الحلول الفعالة ليست بالضرورة هي الأغلى ثمنًا. ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن هذه الرادارات تتميز بقدرتها على رصد مخالفات السرعة في الاتجاهين، وعلى أربعة مسارات في وقت واحد، إلى جانب استقلالية تشغيل تدوم 12 يومًا ومقاومة للتخريب، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز المراقبة الذكية لحركة السير وتحسين السلامة الطرقية بالمملكة.
زنقة 20
٠٦-٠٨-٢٠٢٥
- زنقة 20
تشديد المراقبة على الدراجات النارية والسيارات الدبلوماسية بسبب إرتفاع حوادث السير والوفيات
زنقة 20. الرباط أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عن الشروع في إتخاذ تدابير صارمة، عقب إرتفاع معدل حوادث السير وعدد الوفيات الناجمة عن ذلك. و قال بلاغ صادر عن لجنة اليقظة لتتبع تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، توصل منبر Rue20 بنسخة منه، أن حصيلة حوادث السير داخل المجال الحضري، بنسبة +8.1% , كما شهدت إرتفاع عدد القتلى بنسبة +4.2%. كما أشار البلاغ إلى أنه تم تسجيل تراجع إيجابي في عد حوادث السير والقتلى، خارج المجال الحضري. ولتثمين هذه المكتسبات، وتجاوز الإكراهات التي حالت دون تحقيق نتائج إيجابية داخل المجال الحضري، قررت لجنة اليقظة ما يلي : – الشروع في مراقبة السرعة للدراجات النارية والتأكد من إحترام خصائصها التقنية من خلال إستعمال أجهزة جديدة لهذه الغاية 'SPEEDOMETREZ'، وقد تم إعتماد مسطرة موحدة لتأطير هذه العملية بين المتدخلين المعنيين. – مواصلة تقوية المراقبة على السرعة وإستعمال الخوذة الواقية التي تحترم معايير السلامة. – الشروع في مراقبة المخالفات المرتكبة من طرف السيارات التي تحمل الترقيم الدبلوماسي وفق المذكرة التأجيرية لوزارة الخارجية. – الشروع في مراقبة المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة والمرتكبة من طرف السيارات المرقمة بالخارج. – عقد إجتماعات لجن اليقظة على المستوى الجهوي من أجل تتبع وضعية حوادث السير وضحاياها جهوياً ومحلياً مع إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الإقتضاء. مواصلة التعبئة والمواكبة الإعلامية الخاصة بالبرنامج الإستعجالي الخاص بالفترة الصيفية مع إيلاء أهمية لمواكبة العمليات المتعلقة بمراقبة السرعة والعمليات الخاصة بمراقبة السرعة القصوى للدراجات بالمحرك.
الأيام
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- سيارات
- الأيام
مهنيو الدراجات النارية يطرقون باب وزير النقل
وضعت الفيدرالية الوطنية لكتّاب وتجار ومهنيي الدراجات النارية بالمغرب، مراسلة بين يدي وزارة النقل من أجل الإسراع بإعداد مشروع وطني خاص بتنظيم استعمال الدراجات النارية من فئة 50 cc إلى 70 cc حتى لا يلجأ المواطنون إلى تعديلها. وفي هذا الصدد، قال محمد أبوتجين، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكتّاب وتجار ومهنيي الدراجات النارية بالمغرب في تصريحه لـ 'الأيام 24″، إن من بين المقترحات المرفوعة إلى الوزارة الوصية على القطاع، ضرورة وضع قانون خاص بتلك الفئة من الدراجات النارية وألا تظل رخصة 'A1' من 50 إلى 125 في إحالة على سرعة المحرك، بل تظل منحصرة في 70 إضافة إلى إدماج عقود محرري الدراجات النارية في المغرب ضمن قانون إطار. مشروع القانون المقترح، وحسب أبوتجين، يتطلب إشراك مجموعة من الفاعلين، في مقدمتهم مراكز السيارات قبل أن يقول: 'ينبغي أن يكون التكوين بثمن معقول وألا يتجاوز 1400 درهما ويشمل ما هو نظري، لأن الدراجات النارية ليست هي السيارات'. واقترح المتحدث ذاته، أن يكون التأمين والفحص التقني ومصاريف التسجيل في متناول المواطنين، لأنّ الدراجات النارية، وحسب تعبيره تمتطيها فئة عريضة في المجتمع، وهي الفئات الهشة. المشروع المذكور إن جرى تنزيله على أرض الواقع، يشرح المتحدث نفسه، سيقضي على تغيير الخصائص التقنية للدراجات النارية التي يضطر أصحابها إلى تعديلها بشكل اضطراري هربا من التكاليف أو اشتراطات الرخص. وأضاف: 'بتنفيذ هذا القانون حينها كل من قام بتعديل الخصائص التقنية للدراجات النارية إن جاوزت سعتها 70، يعاقب طبقا لمقتضيات القانون الجنائي مع إمكانية حجز الدرّاجة المعدلة ومتابعة صاحبها قضائيا'. وأفصح بالقول إن إخراج المقترح إلى أرض الوجود سيحمي تجار القطاع من سبّة قيامهم بتعديل الخصائص التقنية للدراجات النارية وسيحمي المرتفقين ويجنّبهم الاصطدام مع رجال الأمن ويخرجهم من حالة المخالفة إلى حالة التقنين ويغلق باب الفوضى ويفتح باب التنظيم القانوني، مما يؤدي إلى التقليل من حوادث السير بعد أن بلغت نسبة مئوية مخيفة في السنة المنصرمة، تمثلت في 4024 حادثة مميتة، علما أنّ مستعملي الدراجات النارية يمثلون نسبة مرتفعة من ضحايا حوادث السير القاتلة، يردف موضحا. وطالب بإصدار مرسوم وزاري أو قرار تنظيمي يمكن من إدماج هذه الفئة في المنصة الرقمية الوطنية المعتمدة لتسجيل الدراجات النارية، وتيسير الانتقال من نظام الترقيم الحالي عبر مراكز الفحص التقني إلى التسجيل المباشر عبر مراكز السيارات بشكل يساهم في تحديث الإجراءات وتسهيل ممارسة المهنة. ولم يطرق مهنيون أبواب وزير النقل عبد الصمد قيوح وحده، بل وجّهوا مراسلة أخرى إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، طالبوا فيها بتعديل مواد مدونة السير، خاصة فيما يتعلق بالمواد 7 و8 و11 وإطلاق مشروع وطني خاص برخصة A1 لفائدة الفئة الهشة وإدماج محرري عقود الدراجات في المنظومة القانونية وإدماج كتاب الدراجات النارية في المنصة الرقمية ومدونة السير.
أخبارنا
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أخبارنا
بولعجول: الدراجات النارية وراء أكثر من 60% من وفيات حوادث السير في المغرب
كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عبر مديرها العام ناصر بولعجول، عن أرقام صادمة تتعلق بحصيلة حوادث السير خلال سنة 2024، حيث تخطى عدد الوفيات لأول مرة عتبة 4000 حالة وفاة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5.37% مقارنة بسنة 2023، في مؤشر اعتبره بولعجول "مقلقًا وغير مسبوق". الأخطر من ذلك، أن الدراجات النارية أصبحت المسبب الأول لهذه الكوارث، بعدما قفزت نسبة وفيات سائقيها من 43.19% سنة 2015 إلى 63% سنة 2024. وأوضح بولعجول، خلال ندوة صحافية يوم الاثنين 7 يوليوز 2025، أن الظاهرة باتت تهدد سلامة المواطنين بشكل خطير، بسبب تصرفات متهورة من قبل عدد من سائقي الدراجات، خاصة المنخرطين في خدمات التوصيل السريع، والذين لا يتردد بعضهم في تجاوز الإشارات وركوب الأرصفة والسير بسرعات مفرطة، ناهيك عن ممارسات ما يُعرف بـ"السياقة الاستعراضية"، التي حولت بعض الشوارع إلى ساحات للفوضى والمجازفة. وفي مواجهة هذا الانفلات، أعلنت "نارسا" عن خطة صيفية شاملة لمحاصرة الظاهرة، تتضمن مراقبة ميدانية صارمة للدراجات، واستعمال أجهزة إلكترونية لقياس السرعة، فضلًا عن تعزيز عمليات التوعية، خصوصًا في النقاط السوداء التي لا تتجاوز 1.6% من الشبكة الطرقية، لكنها مسؤولة عن أكثر من 38% من عدد القتلى. كما سيجري التركيز على إلزامية الخوذة، حيث أكدت المعطيات أن عدم ارتدائها يرفع مؤشر الخطورة بأكثر من ستة أضعاف. كما ستخضع الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50cc لمراقبة تقنية مشددة، تشمل المصنعين والموزعين، بهدف وقف تسويق نماذج لا تحترم معايير السلامة. وخلص بولعجول إلى التأكيد على أن الحملات التحسيسية الميدانية ستتواصل طيلة فصل الصيف، وتشمل توزيع خوذات واقية وتوعية السائقين بمخاطر التهور على الطرقات.
