#أحدث الأخبار مع #بحيرة_مريوطاليوم السابعمنذ 3 أيامعلوماليوم السابعالإسكندرية .. صرخة من أجل المستقبلقد يكون هذا المقال استكمالا لمقالين نشرتهما في عام 2018 في صحيفة المصري اليوم، تناولت في المقالين المخاطر التي من المتوقع أن تتعرض لها الإسكندرية، محذرا من القادم فى ظل سياسات أدت لتدهور البيئة العمرانية فى الإسكندرية، لكن العديد من المعطيات بدأت تظهر على السطح، تحتاج إلى المعالجة بصورة جدية، منها تأثير المتغيرات المناخية على الإسكندرية والساحل الشمالى لمصر . الإسكندرية مدينة ساحلية شهدت ربطها فى العصر البطلمى بجزيرة فاروس، وبالتالى هناك جزء من المدينة صناعى وليس طبيعى، وعندما حدث تسونامى فى بداية القرن السابع الميلادى غرق جانب من هذا الجزء وهى ألسنة كانت ممتدة فى الميناء الشرقى شيدت عليها قصور البطالمة فى الميناء، وهذا يقودنا إلى أن عمليات ردم البحر فى حاجة لمراجعة علمية، خاصة أنها تغير من طبيعة الدوامات البحرية وتؤثر على عمليات نحر البحر على طول شواطئ مصر، وإلى الجنوب من الإسكندرية تجرى عمليات ردم لبحيرة مريوط، تصاعدت منذ الخمسينيات من القرن العشرين، وهو ما يسبب كبت للمياه الجوفية فى تجاويف أسفل المدينة، وهذه مسألة تحتاج لمراجعة علمية، فردم البحيرة له مخاطر على المدينة ككل، وعلى جانب آخر تجرى عمليات بناء منذ تسعينيات القرن العشرين فى مناطق أراضى رخوة على غرار ما يسمى ميامى الجديدة فى المنطقة جنوب السكة الحديد، بارتفاعات مبالغ فيها وعرض شوارع لا يتجاوز فى بعض الأحيان المترين، وهذه أخطر المناطق المعرضة فيها الأبراج المرتفعة للانهيارات . تحتاج الاسكندرية إلى خطة طوارئ معلنه، تشمل كافة مرافقها، وأول متطلبات هذه الخطة هى رفع كفاءة المستشفيات العامة فى المدينة، ثم ضرورة إنشاء ميادين عامة وحدائق فى المناطق شديدة الكثافة خاصة جنوب السكة الحديد التى تفصل الميدان لقسمين شمالى موازى للبحر وجنوبى إلى الطريق الدولى، والجنوبى هو الأكثر إلحاحا فى هذه المتطلبات، فالحدائق العامة والميادين لها وظيفة هامة فى الكوارث إذ هى تستقبل المتضررين لتكون ملجأ لهم فى وقت الأزمة، وللأسف لا يوجد أى منها فى جنوب المدينة . أما الأهم من أجل الإسكندرية فضرورة وضع خطة لتخفيض تعداد سكان المدينة والكثافة السكانية بها، وهذا يقتضى نقل الأنشطة الصناعية وغيرها إلى الجنوب أو الغرب فى مناطق صحراوية، وهذا يقتضى إنشاء مناطق جذب للكثافات السكانية فى محافظات : كفر الشيخ والغربية والبحيرة، فسكان هذه المحافظات ينتقلون إلى الإسكندرية بحثا عن الوظائف، فى ظل بيئات محدودة الوظائف، لذا فالعمل على جذب هؤلاء لمناطق أخرى غير الإسكندرية أمر حيوى، لخفض الكثافة السكانية فى الإسكندرية . إن الملفت للانتباه هو غياب جامعة الإسكندرية عن المخاطر المستقبلية التى يمكن أن تتعرض لها مدينة الإسكندرية، على الرغم من وجود عدد من العلماء فى كلياتها، بعضهم مشهود له بالكفاءة على صعيد البحث العلمى دوليا، خاصة فى كليتى الهندسة والعلوم، بل سبق أن وضعت الجامعة عددا من الدراسات التخطيطية للمدينة، وعلى الجامعة أن يكون لها صوت فيما تواجهه الإسكندرية من مخاطر، كما أن مكتبة الإسكندرية التى تقيم ندوات ومؤتمرات فى موضوعات مختلفة وتمتلك مركزا لدراسات الإسكندرية والبحر المتوسط وسبق لها طرح قضية التغيرات المناخية وأثرها على المدينة، خفت أو نستطيع أن نقول اختفى صوت مكتبة الإسكندرية فى هذه القضية، وكأن المكتبة فى عزله عن المدينة .
اليوم السابعمنذ 3 أيامعلوماليوم السابعالإسكندرية .. صرخة من أجل المستقبلقد يكون هذا المقال استكمالا لمقالين نشرتهما في عام 2018 في صحيفة المصري اليوم، تناولت في المقالين المخاطر التي من المتوقع أن تتعرض لها الإسكندرية، محذرا من القادم فى ظل سياسات أدت لتدهور البيئة العمرانية فى الإسكندرية، لكن العديد من المعطيات بدأت تظهر على السطح، تحتاج إلى المعالجة بصورة جدية، منها تأثير المتغيرات المناخية على الإسكندرية والساحل الشمالى لمصر . الإسكندرية مدينة ساحلية شهدت ربطها فى العصر البطلمى بجزيرة فاروس، وبالتالى هناك جزء من المدينة صناعى وليس طبيعى، وعندما حدث تسونامى فى بداية القرن السابع الميلادى غرق جانب من هذا الجزء وهى ألسنة كانت ممتدة فى الميناء الشرقى شيدت عليها قصور البطالمة فى الميناء، وهذا يقودنا إلى أن عمليات ردم البحر فى حاجة لمراجعة علمية، خاصة أنها تغير من طبيعة الدوامات البحرية وتؤثر على عمليات نحر البحر على طول شواطئ مصر، وإلى الجنوب من الإسكندرية تجرى عمليات ردم لبحيرة مريوط، تصاعدت منذ الخمسينيات من القرن العشرين، وهو ما يسبب كبت للمياه الجوفية فى تجاويف أسفل المدينة، وهذه مسألة تحتاج لمراجعة علمية، فردم البحيرة له مخاطر على المدينة ككل، وعلى جانب آخر تجرى عمليات بناء منذ تسعينيات القرن العشرين فى مناطق أراضى رخوة على غرار ما يسمى ميامى الجديدة فى المنطقة جنوب السكة الحديد، بارتفاعات مبالغ فيها وعرض شوارع لا يتجاوز فى بعض الأحيان المترين، وهذه أخطر المناطق المعرضة فيها الأبراج المرتفعة للانهيارات . تحتاج الاسكندرية إلى خطة طوارئ معلنه، تشمل كافة مرافقها، وأول متطلبات هذه الخطة هى رفع كفاءة المستشفيات العامة فى المدينة، ثم ضرورة إنشاء ميادين عامة وحدائق فى المناطق شديدة الكثافة خاصة جنوب السكة الحديد التى تفصل الميدان لقسمين شمالى موازى للبحر وجنوبى إلى الطريق الدولى، والجنوبى هو الأكثر إلحاحا فى هذه المتطلبات، فالحدائق العامة والميادين لها وظيفة هامة فى الكوارث إذ هى تستقبل المتضررين لتكون ملجأ لهم فى وقت الأزمة، وللأسف لا يوجد أى منها فى جنوب المدينة . أما الأهم من أجل الإسكندرية فضرورة وضع خطة لتخفيض تعداد سكان المدينة والكثافة السكانية بها، وهذا يقتضى نقل الأنشطة الصناعية وغيرها إلى الجنوب أو الغرب فى مناطق صحراوية، وهذا يقتضى إنشاء مناطق جذب للكثافات السكانية فى محافظات : كفر الشيخ والغربية والبحيرة، فسكان هذه المحافظات ينتقلون إلى الإسكندرية بحثا عن الوظائف، فى ظل بيئات محدودة الوظائف، لذا فالعمل على جذب هؤلاء لمناطق أخرى غير الإسكندرية أمر حيوى، لخفض الكثافة السكانية فى الإسكندرية . إن الملفت للانتباه هو غياب جامعة الإسكندرية عن المخاطر المستقبلية التى يمكن أن تتعرض لها مدينة الإسكندرية، على الرغم من وجود عدد من العلماء فى كلياتها، بعضهم مشهود له بالكفاءة على صعيد البحث العلمى دوليا، خاصة فى كليتى الهندسة والعلوم، بل سبق أن وضعت الجامعة عددا من الدراسات التخطيطية للمدينة، وعلى الجامعة أن يكون لها صوت فيما تواجهه الإسكندرية من مخاطر، كما أن مكتبة الإسكندرية التى تقيم ندوات ومؤتمرات فى موضوعات مختلفة وتمتلك مركزا لدراسات الإسكندرية والبحر المتوسط وسبق لها طرح قضية التغيرات المناخية وأثرها على المدينة، خفت أو نستطيع أن نقول اختفى صوت مكتبة الإسكندرية فى هذه القضية، وكأن المكتبة فى عزله عن المدينة .
منذ 3 أيام
