أحدث الأخبار مع #جماعةغياثة
هبة بريس
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
البراءة لرئيس جماعة بتازة ومقاولين وموظف من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
هبة بريس- مكتب فاس قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، ببراءة رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، بلقاسم الشنوف، حسب مصدر ' هبة بريس' من التهم الثقيلة التي توبع بها والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. الشنوف، المنتمي حاليًا لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سبق أن شغل رئاسة الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتمت متابعته بناءً على شكاية تتهمه بسوء تدبير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020. وجاء الحكم لصالح الشنوف بعد جلسات مطولة من التحقيق والاستماع، انتهت بغياب ما يثبت التهم المنسوبة إليه، لتقرر الهيئة القضائية تبرئته إلى جانب مقاولين اثنين وموظف بالجماعة، كانوا متابعين في نفس الملف. وكان المعنيون قد خضعوا لإجراءات المتابعة في حالة سراح مؤقت، حيث أودع الشنوف كفالة مالية بلغت 8 ملايين سنتيم، فيما أدى كل مقاول كفالة بقيمة 40 ألف درهم، في حين حددت كفالة الموظف الجماعي في 20 ألف درهم. الحكم شكل محطة هامة في مسار هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل محليًا، وعرفت تفاعلاً واسعًا بسبب طبيعة التهم وحساسية موقع المعنيين بها.
الجريدة 24
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
جنايات فاس تبرئ رئيس جماعة بتازة من فيدرالية اليسار من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير
فاس: رضا حمد الله تنفس رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، من حزب فيدرالية اليسار الوافد إليه من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الصعداء بعد صدور حكم قضائي في ملف جنائي توبع فيه وآخرين، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية. وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس، الرئيس من التهم المنسوبة إليه بناء على شكاية مقدمة في مواجهته اتهمته بسوء تدبير شؤون الجماعة القروية في الفترة السابقة بين 2017 و2020 في الفترة التي كان ينتمي فيها للاتحاد الاشتراكي. ولم يكن الوحيد الرئيس المتابع في حالة سراح مؤقت مقابل 8 ملايين سنتيم كفالة، الذي توبع وبرأ في هذا الملف، بل أيضا مقاولات توبعا بالتهم نفسه المتابع بها، مقابل 40 ألف درهم كفالة أداها كل واحد منهما، وموظف بالجماعة توبع بالمشاركة في حالة سراح مقابل 20 ألف درهم كفالة. وتوبع المتهمون بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المحالين عليه من طرف الوكيل العام بعد انتهاء مسطرة التحقيق التفصيلي معهم على خلفية شكاية مقدمة في مواجهتهم من طرف أعضاء في المعارضة اتهموهم بالاختلاس والتبديد والتزوير.
