منذ 6 أيام
اتحاد شركات التأمين المصرية يسلط الضوء على أهمية التأمين ضد الحريق
أكّد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد، الأهمية المتزايدة لوثائق التأمين ضد الحريق كأداة حيوية لتعويض الأضرار وحماية الممتلكات، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يشكل عاملًا محفزًا لوقوع الحرائق، لاسيما تلك الناتجة عن الماس الكهربائي، وهو ما يعزز الحاجة إلى تأمين فعّال يُخفف من الأعباء المادية الناجمة عن تلك الكوارث.
وأوضح الاتحاد أن تطور النشاط الاقتصادي وتوسع الصناعات وارتفاع القيمة السوقية للممتلكات أدّى إلى تنامي أهمية التأمين ضد الحريق، إذ لم تعد آثار الخسائر تقتصر على المؤمن له فقط، بل قد تمتد إلى التأثير على الاقتصاد القومي برمّته. ومن هنا، باتت وثائق التأمين ضد الحريق ضرورة لا غنى عنها للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
واستعرضت النشرة السياق التاريخي لنشأة تأمين الحريق، والذي يُعد من أقدم أنواع التأمين التي عرفها الإنسان، مشيرة إلى أن الحريق الكبير الذي اجتاح لندن عام 1666 شكّل نقطة تحول تاريخية دفعت إلى تأسيس أولى شركات تأمين الحريق في أوروبا، ومنها انتشرت الفكرة عالميًا وتطورت أنظمتها بشكل كبير لمواكبة تعقيدات الحياة الحديثة.
وفي سياق متصل، أشار الاتحاد إلى أن فصل الصيف يُعد من أكثر الفصول عرضة لاندلاع الحرائق الكهربائية نتيجة زيادة الأحمال على الشبكات. ويعود ذلك إلى الاستهلاك المرتفع للطاقة بسبب تشغيل أجهزة التكييف والمبردات، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة التوصيلات الكهربائية، وبالتالي تزايد خطر حدوث ماس كهربائي. وأوضح أن هذا الخطر لا يهدد فقط المباني التجارية والصناعية، بل يشمل أيضًا المنشآت السكنية.
وتطرقت النشرة إلى دراسة صادرة عن معهد IBHS الأمريكي، والتي كشفت عن أن أكثر من 4.8 مليون منزل في الولايات المتحدة مهددة بحرائق، مؤكدة أن إضافة تصميمات مقاومة للنيران يمكن أن يُخفف من حجم الخسائر بشكل ملحوظ، وهو ما يُبرز الحاجة إلى حلول وقائية وتغطيات تأمينية مرنة وفعّالة.
كما رصد الاتحاد تأثير الحرارة الشديدة على فروع التأمين المختلفة، لا سيما تأمينات الممتلكات والزراعة والهندسة، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة مخاطر حرائق الغابات، انقطاع الكهرباء، تلف البنية التحتية، واضطرابات في تشغيل المصانع وشبكات الطاقة. وفي القطاع الزراعي، أشار إلى أن الموجات الحارة تتسبب في ذبول المحاصيل، انخفاض الإنتاجية، ونفوق الماشية، ما يرفع من حجم المطالبات التأمينية.
وأكّد الاتحاد أن هذه التطورات المناخية تستوجب من شركات التأمين تطوير أدوات تقييم جديدة، وإعادة تصميم وثائق تأمينية قادرة على الاستجابة لمخاطر المناخ المتغير، بما يضمن استمرارية الأعمال وتقليل حجم الخسائر على المؤمن لهم.