أحدث الأخبار مع #شوكتميرضيايف
عمون
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
معهد المحلة في أوزبكستان الجديدة
منذ القدم، كانت المحلة في أرضنا مكانًا مهمًا لتشكيل الرأي العام وحل مشكلات السكان وخلق التقاليد. تستند مبادئ عمل المحلة في أوزبكستان إلى الشرعية، وأولوية حقوق الإنسان وحرياته ومصالحه المشروعة، والديمقراطية، والشفافية، والعدالة الاجتماعية، والاستقلالية في حل القضايا المحلية، والتكافل الاجتماعي، والشراكة الاجتماعية، ومراعاة العادات والتقاليد المحلية. يتمتع جميع المواطنين - بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات أو الوضع الشخصي أو الاجتماعي - بحقوق متساوية في الحكم الذاتي. الحكم الذاتي للمواطنين هو جزء لا يتجزأ من الديمقراطية. ولهذا السبب، يزداد دور ومكانة المحلة كنظام للإدارة الديمقراطية في بلدنا، الذي يسير بثبات على طريق بناء دولة قانونية قوية ومجتمع مدني عادل. وقد حدد المرسوم الرئاسي الصادر في 18 فبراير 2020 "حول تدابير تحسين الأجواء الاجتماعية والروحية في المجتمع، ودعم معهد المحلة، ورفع نظام العمل مع الأسر والنساء إلى مستوى جديد" الأهداف والمهام ذات الصلة. وهكذا، تم خلال الفترة الماضية تنفيذ إجراءات شاملة لتعزيز التعاون الفعال في تحديد وحل مشكلات السكان بناءً على مبدأ "المحلة - القطاع - الاستقبال الشعبي - المحلة"، وضمان أن تصبح المحلة جسرًا موثوقًا بين المواطنين والدولة. عند الحديث عن تطوير معهد المحلة، لا يمكن إغفال نظام "محلة باي" الفريد الذي اقترحه رئيس البلاد. وفقًا لهذا النظام، يتعاون في كل اجتماع للمواطنين في المحلة البنوك التجارية ورؤساء المحلات ومسؤولو القطاعات والمختصون في مجال التشغيل والعلاقات العملية والضرائب والمالية والتنمية الاقتصادية والحد من الفقر. معًا، يدرسون أوضاع الأسر ويضعون "خرائط طريق" لحل القضايا المختلفة. يتم تنفيذ العمل بنظام "محلة باي" محليًا على ثلاث مراحل. في عملية تطوير البناء الحكومي والمجتمعي، يتم بالضرورة تعزيز دور المحلة في حياة المجتمع. وقد أكد الرئيس شوكت ميرضيايف مرارًا أن المحلة الحديثة يجب أن تمتلك ليس فقط أساسًا قانونيًا، ولكن أيضًا قاعدة مادية وتقنية كافية لأداء مهامها بفعالية، وأن تكون جسرًا بين الشعب والدولة، وأن تكون دائمًا على دراية بفرح الناس وهمومهم. يتصدر الآن تعزيز دور المحلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد قائمة الاهتمامات. لهذا الغرض، تم إنشاء ممارسات مثل مناقشات رئيس المحلة واستماع مجلس المحلة لمعلومات من مسؤولي الجهات الحكومية ذات الصلة لتحديد وحل المشكلات الاجتماعية التي تهم السكان. كما تم تفعيل آليات "الرقابة المحلية" و"استفسار رئيس المحلة". اليوم، يمكن القول إن المحلة أصبحت قوة اجتماعية كبيرة قادرة على حل أي مشكلة وتوجيه المواطنين نحو المسار الصحيح. يعمل في هذا المجال إطار قانوني متين يمنح هيئات الحكم الذاتي مسؤوليات خاصة. على وجه الخصوص، تُكلف المحلة بمهام تقديم المساعدة للأسر محدودة الدخل، وصرف المنح للأسر التي لديها أطفال قاصرين، وكذلك معالجة قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين، واحتواء النزاعات الناشئة. كما أكد الرئيس شوكت ميرضيايف: "اليوم، وكاستمرار منطقي لهذا المسار، قمنا بوضع استراتيجية تنمية أوزبكستان الجديدة. تحتل فيها مهام بناء دولة شعبية وإنسانية تضمن المصالح المشروعة ورفاهية كل مواطن - بغض النظر عن جنسيته أو لغته أو دينه - مكانة مركزية، وذلك من خلال مواصلة تطوير مجتمع مدني حر، وباختصار، تحقيق مبدأنا الأساسي 'من أجل شرف وكرامة الإنسان'. ومن الآن فصاعدًا، سننظم عملنا في إطار النموذج الجديد 'الإنسان - المجتمع - الدولة'." كلمة "محلة" تعني بالعربية "المكان" أو "الحي"، وهي تجمع سكاني ترابي يغطي قرى صغيرة أو أجزاء من المدن، مما يضمن تقريب السلطة من السكان ويعزز الروابط المجتمعية. تقدم المحلة المساعدة للمحتاجين، بما في ذلك الأسر كثيرة الأطفال والمتقاعدين وذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الهشة الأخرى. كما تساعد المواطنين في إتمام الوثائق وتنظيم الفعاليات الخيرية. يُعد معهد المحلة بنية اجتماعية وإدارية فريدة تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحكم المحلي وضمان التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية. غالبًا ما تصبح اجتماعات المحلة مكانًا لإقامة الفعاليات الثقافية والتعليمية والرياضية، مما يعزز التماسك الاجتماعي. كما تتحمل المحلة مسؤولية القضايا المتعلقة بتجميل الأحياء وحماية البيئة وبناء وترميم المرافق العامة. في السنوات الأخيرة، شهدت الجمهورية أيضًا تعزيزًا لدور المحلة في إدارة الشؤون المحلية، بما يتماشى مع أهداف الإصلاحات الرامية إلى تحسين جودة الحياة على المستوى المحلي. تشارك المحلة مباشرة في سياسة الشباب بالبلاد. بناءً على مبادرة الرئيس، تم تحديث نظام العمل مع الشباب في اجتماعات المحلة بشكل جذري. تم تفعيل منصات إلكترونية فعالة مثل "دفتر الشباب" و"بوابة الشباب"، وتم إدخال آليات للحوار المباشر بين المسؤولين والشباب. من بين هذه الآليات، إنشاء منصب "قائد الشباب" في المحلات، الذي يعمل كممثل مباشر للرئيس. يتم العمل على أربع مراحل: المحلة - المنطقة - الإقليم - الجمهورية، مما يضمن نظامًا هرميًا أكثر كفاءة وفعالية. كما تم اعتماد برامج شبابية في كل محلة بالجمهورية، تعكس جميع المشكلات والمقترحات التي يطرحها الشباب. تهدف هذه البرامج إلى معالجة قضايا تشغيل الشباب وتنظيم أوقات فراغهم. تهتم اجتماعات المحلة بشكل كبير بالعمل مع الشباب من خلال إشراكهم في تنفيذ المبادرات الخمس الهامة للرئيس. يُولى اهتمام خاص لتشجيع الشباب على تعلم الحرف وأعمال الخياطة، ونشر الثقافة البيئية وأسلوب الحياة الصحي. تُنظم بانتظام فعاليات توعوية للسكان والطلاب، وألعاب تفاعلية للأطفال، وجلسات خاصة للمواطنين للتعرف على الحملات البيئية والابتكارات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الحصول على معلومات قانونية مفيدة. من المجالات المهمة الأخرى لعمل المحلة حماية حقوق ومصالح النساء، وتدريبهن على المهن، وتشجيعهن على ريادة الأعمال. لهذا الغرض، تم إنشاء "دفتر المرأة" لدعم المواطنات في الظروف الاجتماعية الصعبة. عند العمل مع النساء المسجلات في هذا الدفتر، تولي المحلات اهتمامًا كبيرًا لتشغيلهن، وتمكينهن من العمل الحر، وصرف تعويضات إيجار المساكن، وتقديم المساعدة المادية والطبية والقانونية والنفسية. تستهدف المهام الاستراتيجية للمرحلة الحالية من الإصلاحات في أوزبكستان الجديدة بناء دولة ديمقراطية. وتلعب المحلة دورًا محوريًا في دعم النشاط الاجتماعي للمواطنين، وتعزيز ضمانات حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وإصلاح الآليات التنظيمية والقانونية لضمان أجواء اجتماعية وروحية صحية ومستقرة. إن العمل الفعال لهيئات الحكم الذاتي للمواطنين هو أحد العوامل التي تضمن المشاركة الواعية والنشطة للناس في عملية تنفيذ الإصلاحات واسعة النطاق. أستاذة بجامعة فرغانة الحكومية
النهار المصرية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
الرئيس شوكت ميرضيايف: المجلس الوطنى لمكافحة الفساد ساهم فى جذب الاستثمارات ورفع حجم الاقتصاد الأوزبكي
عقد رئيس جمهورية أوزبكستان مؤخرا اجتماع المجلس الوطني لمكافحة الفساد لتحليل الجهود المبذولة لخلق بيئة خالية من الفساد، وتحديد الأهداف المستقبلية الذى يشكل تحديًا خطيرًا في مسار الإصلاحات حيث تم خلال السنوات الماضية سنّ قوانين وإنشاء نظام جديد لمكافحة هذه الآفة، وتشكيل لجان مسؤولة في غرف البرلمان، وإنشاء المجلس الوطني ووكالة مكافحة الفساد وتم السماح للمواطنين بمناقشة مشكلة الفساد بشكل علني. كما يتزايد دور وتأثير وسائل الإعلام في هذا المجال. وذكر المحلل السياسي الدكتور بيروني عليموف بمدينة طشقند أنه نتيجة لتلك الإجراءات لمكافحة الفساد بالدرجة الأول أدىالى إلغاء تخصيص الأراضي بقرارات من الحكّام والانتقال إلى نظام المزادات إلى جعل العملية أكثر شفافية. كما شهد هذا المجال تغييرات إيجابية بعد تطبيق برنامج "شافاف كوريلِش" كما ساهمت قوانين مثل قانون المشتريات العامة، والرقمنة في الانتخابات والمناقصات، وتعزيز المنافسة العادلة، في توفير 14 تريليون سوم من أموال الميزانية خلال العام الماضي كما وفرت جميع البنوك قروضًا منزلية تصل إلى 100 مليون سوم عبر الإنترنت في غضون خمس دقائق دون تدخل بشري، مما سمح لموظفي البنوك بالانتقال إلى الأحياء المحلية (المحلات) لتقديم مشاريع وبرامج قروض، مما ساهم في توسيع قاعدة العملاء. قطاع التعليم شهد تحولات رقمية كبيرة، حيث تم تحويل أكثر من 10 خدمات في مرحلة التعليم قبل المدرسي والمدرسي إلى الصيغة الإلكترونية، مما قلل عدد الطلبات بنسبة 2.5 مرة. كما تم رقمنة نظام التعليم العالي، حيث أصبح التقديم للجامعات واختبارات القبول يتم عبر نظام إلكتروني، ما قلل الطلبات الورقية بنسبة 2.2 مرة كما ساهم استخدام الكاميرات المثبتة على رجال المرور، وبيع لوحات المركبات عبر المزادات، وإلغاء البروتوكولات الورقية، في تقليل العوامل المؤدية للفساد بشكل كبير وتم إعادة تنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين ورجال الأعمال وفق مبدأ "الدولة في خدمة الشعب"، حيث أُلغي تقديم 120 نوعًا من الوثائق، وأكثر من 160 ترخيصًا وتصريحًا، مما أدى إلى ظهور قرابة 200 ألف مشروع تجاري جديد، وزيادة عدد الشركات الأجنبية بمقدار خمسة أضعاف ليصل إلى 23 ألف شركة وارتفع عدد الخدمات العامة الإلكترونية 15 مرة ليصل إلى 721 خدمة، فيما تجاوز عدد المستخدمين 11 مليونًا وساهمت تلك التدابير فى تعزيز ثقة السكان والمستثمرين والشركاء الدوليين بالإصلاحات الجارية. وخلال السنوات السبع الماضية، تم جذب استثمارات تزيد عن 120 مليار دولار، فيما تضاعف حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 115 مليار دولار العام الماضي. شدد الرئيس شوكت ميرضيايف على أن مكافحة الفساد عملية مستمرة وأشار إلى القضايا الحالية والخطط المستقبلية في هذا المجال موضحا أن أجهزة إنفاذ القانون تركز بشكل رئيسي على كشف ومعاقبة الجرائم المرتبطة بالفساد، بينما يتم إهمال التدابير الوقائية للقضاء على أسبابه بناءً على ذلك، تقرر تعديل منهجية عمل وكالة مكافحة الفساد. حيث سيتم، على سبيل التجربة، نقل الرقابة في خمس جهات حكومية إلى الوكالة، وهي وزارات: الصحة، البناء، الموارد المائية، بالإضافة إلى شركتي "أوزبك نفط غاز" و**"أوزسوفتامينوت"** كما سيتم إجراء دراسة متعمقة لعوامل الفساد المحلي والمنهجي على مستوى المناطق، وسيتم تطوير إجراءات محددة بناءً على نتائج الدراسة ورفعها إلى المجلس الوطني مشيرا إلى أن 75% من جرائم الفساد ترتكب في شكل فساد محلي ضمن المناطق والأحياء السكنية، ولهذا سيتم تجديد تشكيل المجالس الإقليمية لمكافحة الفساد بالكامل، بحيث يتولى رئاستها رؤساء المجالس الإقليمية لنواب الشعب. وستُقدم هذه المجالس مقترحات للمجلس الوطني لتعديل القوانين بما يضمن القضاء على عوامل الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب. قبل ثماني سنوات، تم إدخال نظام القطاعات للتنمية المتكاملة للمناطق، ما أسهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ومع تنامي إمكانات المناطق، تقرر وقف مشاركة المدعين العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والضرائب في هذه الأنشطة، على أن توكل إليهم مهام إضافية لمكافحة الجريمة كما سيُولى اهتمام خاص لمنع الفساد في المشتريات العامة، حيث سيتم إنشاء لجنة خبراء لهذا الغرض، وسيتم تطوير منصة إلكترونية تراقب أسعار السلع والخدمات في المناقصات الحكومية، بحيث لا تتجاوز الأسعار متوسط السوق بنسبة تزيد عن 20%. وستُفرض عقوبات وغرامات على المخالفين. إجراءات لتعزيز النزاهة في الخدمة المدنية أكد الرئيس أن مكافحة الفساد تبدأ من اختيار الموظفين الأكفاء والمخلصين للخدمة المدنية. ولهذا، تم تكليف الجهات المختصة بتحسين إجراءات التوظيف والتقييم كما سيتم تقديم مشروع قانون "إعلان الدخل للموظفين المدنيين" للمناقشة العامة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وشُدد على أهمية تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، لتنشئة جيل جديد غير متسامح مع الفساد، ودعم مبادرات الشباب في هذا المجال. إختتم الرئيس شوكت ميرضيايف اختتم كلماته للمواطنين قائلا إذا توحدنا جميعًا، سنحقق نتائج إيجابية مهمة. لهذا يجب أن يعمل الجميع من نشطاء المحلات، وكبار السن، والمثقفين، والأدباء، والفنانين، ورجال الأعمال، والقادة، والنواب، وأعضاء مجلس الشيوخ على اعتبار الفساد آفة اجتماعية يجب القضاء عليها وجرى خلال الاجتماع حوار مفتوح مع أعضاء البرلمان، وممثلي الحكومة، والجمهور، في سابقة تُظهر الإرادة السياسية القوية في مكافحة الفساد قدم رئيس الدولة 55 مبادرة محددة، تشمل تطوير 5 قوانين، و12 مرسومًا وقرارًا، وتعزيز دور البرلمان، والمجالس الوطنية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفسادكما سيتم تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد من خلال إدخال نظام جديد للإفصاح عن الدخل، وآلية لمنع الإثراء غير المشروع، مما سيسهم في تقليل الفساد. موضحا ستُعزز مسؤولية رؤساء الوزارات والهيئات في منع الفساد المحلي، كما سيتم إنشاء نظام لتقييم جودة الخدمات العامة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين يسجلون أسوأ أداء كما ستُعزز استقلالية الهيئات الرقابية، وتُطبق آليات جديدة لمنع الفساد في المشاريع الاستثمارية الكبرى والمناقصات ومن خلال تنظيم نظام المشتريات العامة، والحد من عمليات الشراء المباشرة، سيتم تحقيق وفورات في الميزانية، والحد من هدر الأموال العامة. وستُستخدم هذه الموارد لمحاربة الجريمة، مما سيعزز الاستقرار المجتمعي وثقة المواطنين وستُسهم هذه الإصلاحات في تحسين تصنيف أوزبكستان في المؤشرات الدولية، وبحلول عام 2027، سيتم تهيئة الظروف لترشيح البلاد للمشاركة في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC). الأهم من ذلك، أن هذه التدابير ستعزز الوعي القانوني بين المواطنين، وخاصة الشباب، مما سيسهم في بناء مجتمع يملك زمام المبادرة في مكافحة الفساد.
