أحدث الأخبار مع #كيريلبودانوف،
الوئام
منذ 4 أيام
- أعمال
- الوئام
بوتين يعيد تشكيل روسيا.. ميزانية دفاع هائلة واستعداد لصراع طويل مع الغرب
خاص – الوئام منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، بات واضحًا أن الكرملين لا يتعامل مع النزاع كأزمة عابرة، بل كحرب وجودية تستدعي إعادة هيكلة كاملة للدولة. التوجه الروسي اليوم يتجاوز مجرد العمليات العسكرية على الأرض، ليشمل تعبئة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، تُنذر بمواجهة طويلة الأمد مع الغرب. تصريحات قادة الاستخبارات الأوكرانية والبيانات الرسمية الروسية تعكس ملامح مشروع حربي ضخم لم تشهده روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفييتي. برنامج دفاعي غير مسبوق كشف كيريل بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن روسيا رصدت ميزانية ضخمة للدفاع تقدر بـ1100 مليار دولار حتى عام 2036، في إطار ما وصفه بـ'الاستعداد لحرب شاملة محتملة'. وأشار إلى أن هذا البرنامج هو الأكبر في تاريخ روسيا المعاصر، مؤكّدًا وجود 'تعبئة شاملة للسياسة والاقتصاد والمجتمع' استعدادًا لهذه المرحلة. اللافت في تصريحات بودانوف هو تأكيده على خطط روسية لإنشاء وحدات عسكرية جديدة ومناطق عمليات عسكرية إضافية، ما يعكس توجهًا بنيويًا لتحويل روسيا إلى دولة في حالة تعبئة دائمة، لا مجرد رد فعل على حرب حالية. انفجار في ميزانية الدفاع 2025 بحسب مشروع قانون المالية الروسي لعام 2025، سترتفع ميزانية الدفاع بنسبة 30% لتصل إلى 13.500 مليار روبل (نحو 130 مليار يورو). هذا الارتفاع يأتي بعد قفزة بنسبة 70% عام 2024، حيث بلغت نفقات الدفاع والأمن نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة غير مسبوقة في روسيا الحديثة. ووفق ما نشرته صحيفة لوفيجارو الفرنسية فإن الرئيس فلاديمير بوتين أكّد هذه الأرقام بنفسه، موضحًا أن بلاده تعتبر هذه النفقات أولوية استراتيجية في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة، في إشارة واضحة إلى أن الحرب الأوكرانية ليست محطة مؤقتة بل مسار استراتيجي طويل الأجل. الاقتصاد الروسي منذ 2022، تحوّل الاقتصاد الروسي بشكل تدريجي إلى اقتصاد حرب، مع توجيه الاستثمارات نحو الصناعات العسكرية وتوظيف مئات الآلاف من العمال في هذا القطاع. التوسع السريع للمجمع الصناعي العسكري الروسي يُظهر أن موسكو لا تستعد فقط للقتال الحالي، بل تبني قدراتها لحروب مستقبلية محتملة. في سبتمبر 2024، شدد بوتين على أن 'تعزيز القدرة الدفاعية ودمج المناطق الأوكرانية المحتلة' يمثلان أولويات قصوى. هذه التصريحات تؤكد أن القيادة الروسية تنظر إلى الصراع باعتباره مكونًا أساسيًا في مشروعها الوطني الجديد. كفة الأمن تطغى التحول الكبير في توزيع الميزانية الفيدرالية الروسية يعكس هذا التوجه. فالنفقات الدفاعية في عام 2025 ستمثل ما يقرب من ثلث إجمالي الميزانية، أي أكثر من ضعف ما يُنفق على السياسة الاجتماعية. أما ميزانية الأمن الداخلي، التي تشمل الشرطة وأجهزة الاستخبارات ومؤسسات القمع الداخلي، فستبلغ نحو 3460 مليار روبل (33 مليار يورو)، ما يعادل 10% من الإنفاق السنوي. بهذا، يصل مجموع ما تُنفقه روسيا على الدفاع والأمن الداخلي إلى 40% من الميزانية الفيدرالية، من دون احتساب الاستثمارات السرية، ما يشير إلى عسكرة متسارعة لاقتصاد الدولة ومؤسساتها. نحو صراع طويل الأمد مع الغرب كل المؤشرات تؤكد أن موسكو تستعد لصراع طويل الأمد، ليس فقط مع أوكرانيا، بل مع الغرب بأكمله. التحول في البنية الاقتصادية، وتصريحات القيادات، والميزانيات الفلكية كلها تؤكد أن روسيا تتحول تدريجيًا إلى دولة 'مُحاربة'، لا تتعامل مع الحرب كاستثناء، بل كحالة دائمة. هذا الواقع يفرض تحديات كبرى على الجوار الأوروبي، وعلى الناتو، ويعيد تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية في السنوات المقبلة. ويطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الروسي على تحمل هذا العبء الهائل، خاصة في ظل العقوبات الغربية المستمرة.
البوابة
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا
أعلنت وزارة الداخلية الروسية إدراج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، واثنين من كبار القادة العسكريين الأوكرانيين الآخرين على قائمة المطلوبين دوليًا مجددًا بتهم تدبير هجمات بالطائرات المسيّرة على المناطق الروسية. كما وضعت الخارجية الروسية أيضا نيكولاي أوليشوك، القائد السابق للقوات الجوية الأوكرانية، وألكسي نييجيبابا، قائد القوات البحرية الأوكرانية، على قائمة المطلوبين دوليًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية. ويأتي هذا التحرك في وقت بدأت فيه روسيا تحقيقًا جنائيًا جديدًا بشأن تنسيق الهجمات بالطائرات المسيّرة على المناطق الروسية، بما في ذلك منطقة كورسك الحدودية. وفي وقت سابق، حددت اللجنة التحقيقية الروسية بودانوف وأوليشوك ونييجيبابا كمنظمين للهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية على منطقة كورسك وغيرها من الأراضي الروسية. وقد تم توجيه التهم إليهم غيابيًا. وتم إطلاق ثلاثة تحقيقات جنائية على الأقل ضد بودانوف شخصيًا، وأصدر القضاة حكمين سابقًا بالقبض عليه غيابيًا. ويشغل بودانوف منصب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية منذ أغسطس 2020. وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن الجيش الأوكراني فجّر أمس الخميس، محطة "سودجا" لتوزيع الغاز الواقعة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بشكل متعمد، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمنشأة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، "كما أثبتت التحقيقات، قام جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية الذين توغلوا بشكل غير قانوني في الأراضي الروسية، بتفجير محطة سودجا لتوزيع الغاز بشكل متعمد في 20 مارس، مما خلف أضرارا كبيرة". وتابعت بيتترينكو أنه تم فتح تحقيق جنائي على خلفية تفجير القوات الأوكرانية لمحطة سودجا، بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية وفقا للمواد ذات الصلة من القانون الجنائي الروسي. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت ليلًا فيديوهات تظهر حريقا هائلا في منطقة محطة سودجا لتوزيع الغاز. من جانبه، نفى الجيش الأوكراني الاتهامات بضرب محطة سودجا، متهمًا القوات الروسية نفسها بقصف المحطة بالمدفعية في إطار ما وصفته كييف بـ"حملة تشويه السمعة". يذكر أنه في أعقاب المحادثة الهاتفية في 18 مارس، التي بحث خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع في أوكرانيا وشروط منع التصعيد وعددا من القضايا الدولية، أعلن الكرملين أن بوتين وافق على اقتراح ترامب بالتزام الطرفين في النزاع الأوكراني بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما. ولاحقا أعلن فلاديمير زيلينسكي عقب محادثة هاتفية مع ترامب، أن السلطات الأوكرانية تؤيد اقتراح وقف الهجمات على منشآت الطاقة وغيرها من منشآت البنية التحتية مع روسيا. وكانت محطة سودجا تستخدم لضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية إلى دول أوروبية في إطار عقود التصدير بين شركة "غازبروم" الروسية والمشترين في تلك الدول، لكن بعد رفض أوكرانيا تمديد عقد عبور الغاز توقفت محطة سودجا (خط أنابيب الغاز بأكمله) عن العمل في 1 يناير الماضي. من ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للبرلمان الألماني "البوندسرات"، اليوم الجمعة، على تعديلات دستورية ستزيد من الإنفاق، بما في ذلك تخصيص 3 مليارات يورو إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. وكانت هذه التدابير قد تم التصويت عليها في البوندستاج في 18 مارس، وحصلت على دعم 35 ممثلًا من الولايات الفيدرالية الألمانية، مما يلبي الأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي الأصوات من أصل 46 صوتًا فيما امتنعت أربع ولايات عن التصويت، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية. ومع هذا التصويت، لم يعد هناك أية عقبات أمام تخصيص 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام. وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد بدأت بالفعل في تجميع حزمة المساعدات قبل اتخاذ القرار الرسمي. وستشمل المساعدات بعض المكونات - مثل أنواع معينة من الذخائر والمركبات والطائرات المسيّرة - قد يتم تسليمها في غضون أسابيع أو أشهر. ومع ذلك، تتطلب الأنظمة الأكثر تعقيدًا، مثل وحدات الدفاع الجوي IRIS-T، وقتًا إضافيًا للإنتاج. ويمكن للوزارة الآن المضي قدمًا في توقيع العقود لإنتاج الأسلحة اللازمة.
بوابة الأهرام
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا
أ ش أ أعلنت وزارة الداخلية الروسية إدراج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، واثنين من كبار القادة العسكريين الأوكرانيين الآخرين على قائمة المطلوبين دوليًا مجددًا بتهم تدبير هجمات بالطائرات المسيّرة على المناطق الروسية. موضوعات مقترحة كما وضعت الخارجية الروسية أيضا نيكولاي أوليشوك، القائد السابق للقوات الجوية الأوكرانية، وألكسي نييجيبابا، قائد القوات البحرية الأوكرانية، على قائمة المطلوبين دوليًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية. ويأتي هذا التحرك في وقت بدأت فيه روسيا تحقيقًا جنائيًا جديدًا بشأن تنسيق الهجمات بالطائرات المسيّرة على المناطق الروسية، بما في ذلك منطقة كورسك الحدودية. وفي وقت سابق، حددت اللجنة التحقيقية الروسية بودانوف وأوليشوك ونييجيبابا كمنظمين للهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية على منطقة كورسك وغيرها من الأراضي الروسية. وقد تم توجيه التهم إليهم غيابيًا. وتم إطلاق ثلاثة تحقيقات جنائية على الأقل ضد بودانوف شخصيًا، وأصدر القضاة حكمين سابقًا بالقبض عليه غيابيًا. ويشغل بودانوف منصب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية منذ أغسطس 2020. وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن الجيش الأوكراني فجّر أمس /الخميس/ محطة "سودجا" لتوزيع الغاز الواقعة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بشكل متعمد، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمنشأة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، اليوم /الجمعة/ - "كما أثبتت التحقيقات، قام جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية الذين توغلوا بشكل غير قانوني في الأراضي الروسية، بتفجير محطة سودجا لتوزيع الغاز بشكل متعمد في 20 مارس، مما خلف أضرارا كبيرة". وتابعت بيتترينكو أنه تم فتح تحقيق جنائي على خلفية تفجير القوات الأوكرانية لمحطة سودجا، بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية وفقا للمواد ذات الصلة من القانون الجنائي الروسي. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت ليلًا فيديوهات تظهر حريقا هائلا في منطقة محطة سودجا لتوزيع الغاز. من جانبه، نفى الجيش الأوكراني الاتهامات بضرب محطة سودجا، متهمًا القوات الروسية نفسها بقصف المحطة بالمدفعية في إطار ما وصفته كييف بـ"حملة تشويه السمعة". يذكر أنه في أعقاب المحادثة الهاتفية في 18 مارس، التي بحث خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع في أوكرانيا وشروط منع التصعيد وعددا من القضايا الدولية، أعلن الكرملين أن بوتين وافق على اقتراح ترامب بالتزام الطرفين في النزاع الأوكراني بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما. ولاحقا أعلن فلاديمير زيلينسكي عقب محادثة هاتفية مع ترامب، أن السلطات الأوكرانية تؤيد اقتراح وقف الهجمات على منشآت الطاقة وغيرها من منشآت البنية التحتية مع روسيا. وكانت محطة سودجا تستخدم لضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية إلى دول أوروبية في إطار عقود التصدير بين شركة "غازبروم" الروسية والمشترين في تلك الدول، لكن بعد رفض أوكرانيا تمديد عقد عبور الغاز توقفت محطة سودجا (خط أنابيب الغاز بأكمله) عن العمل في 1 يناير الماضي. من ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للبرلمان الألماني "البوندسرات"، اليوم /الجمعة/، على تعديلات دستورية ستزيد من الإنفاق، بما في ذلك تخصيص 3 مليارات يورو إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. وكانت هذه التدابير قد تم التصويت عليها في البوندستاج في 18 مارس، وحصلت على دعم 35 ممثلًا من الولايات الفيدرالية الألمانية، مما يلبي الأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي الأصوات من أصل 46 صوتًا فيما امتنعت أربع ولايات عن التصويت، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية. ومع هذا التصويت، لم يعد هناك أية عقبات أمام تخصيص 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام. وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد بدأت بالفعل في تجميع حزمة المساعدات قبل اتخاذ القرار الرسمي. وستشمل المساعدات بعض المكونات - مثل أنواع معينة من الذخائر والمركبات والطائرات المسيّرة - قد يتم تسليمها في غضون أسابيع أو أشهر. ومع ذلك، تتطلب الأنظمة الأكثر تعقيدًا، مثل وحدات الدفاع الجوي IRIS-T، وقتًا إضافيًا للإنتاج. ويمكن للوزارة الآن المضي قدمًا في توقيع العقود لإنتاج الأسلحة اللازمة.
