أحدث الأخبار مع #لحزبالحركةالشعبية
مراكش الإخبارية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- مراكش الإخبارية
أوزين يهاجم أخنوش: الحكومة فشلت في الوفاء بوعودها و » الرعاية » وهم كبير
وجه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية انتقادات لاذعة الى رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، التي تعقد بهذه الاثناء بمجلس النواب، والمخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، متهما الحكومة بالعجز عن الوفاء بوعودها الانتخابية وبتأزيم الوضع الاجتماعي الذي أصبح ينذر بانفجار غير محسوب العواقب. وتوقف أوزين عند موجة من خيبات الأمل التي تطبع علاقة الشباب بالحكومة، مشيرا إلى تفشي خطابات اليأس والإحباط في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بأغنية راب شعبية على تطبيق « تيك توك » تردد: « بلادي بلاد الرميد، اللي فيها كلشي مريض، لا سبيطار لا طبيب، حق الجيب »، معتبرا أن هذه الصورة القاتمة تجسد بشكل واضح فقدان الثقة في النظام الصحي الوطني. وانتقد البرلماني الحركي ما وصفه بالتراجع الصارخ عن وعود البرنامج الحكومي، متسائلا عن مصير بطاقة « الرعاية »، وشعار « طبيب لكل أسرة والدعم الموعود للمولود الأول والثاني، والدخل الكرامي لفائدة كبار السن، مشددا على أن المواطنين لم يلمسوا أي أثر فعلي لهذه الوعود. كما نبه إلى استمرار نزيف الكفاءات الطبية وهجرة ثلث خريجي كليات الطب، وانجذاب الباقين إلى القطاع الخاص بسبب ضعف ظروف الاشتغال داخل القطاع العام، داعيا إلى مراجعة منظومة التكوين بمنظور جهوي وتحسين أوضاع الأطر الصحية ماديا ومهنيا كما لم تخل مداخلة أوزين من انتقادات حادة إلى السياسة الدوائية، معتبرا أن أسعار الأدوية مرتفعة بشكل غير مبرر ولا سيما تلك الموجهة لفائدة المتقاعدين الذين وصفهم بالمنسيين في صراع يومي مع المرض والطبيب، وتأسف لرفض الحكومة تعديلات قدمها الفريق الحركي لتخفيض أسعار الأدوية الباهظة، وقال: « قبلتو تخفضو الأدوية الرخيصة أصلا أما دواء السرطان اللي كيبلغ الثمن ديالو جزء من المليون للعلبة رفضتو تخضعوه للضمان الاجتماعي أو القابلية للاسترداد متسائلا: « هل نحن أمام تغطية صحية أم تعرية صحية؟ » وفي سياق حديثه عن نظام التغطية الصحية، طالب أوزين بإعادة النظر في تضريب الأدوية ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالتعويض في المصحات الخاصة، منتقدا ما وصفه بالتكلفة المزدوجة التي يتحملها المواطن بين اقتناء العلاج وانتظار التعويض. أما في ما يتعلق بإصلاح المنظومة فاعتبر أوزين أن توجه الحكومة نحو إحداث « المجموعات الصحية الترابية يشبه نسخة من نظام الأكاديميات الجهوية المعتمد في التعليم، محذرا من تكرار سيناريو التوظيف الجهوي المفروض باسم الاستقلال المالي ومؤكدا أن الحكومة لم تدمج المتعاقدين بل « قننت التعاقد ». كما تساءل عن مصير الوظيفة العمومية المركزية في قطاع الصحة، التي تدفع (حسب تعبيره) نحو الاختفاء خلف نصوص تنظيمية غير واضحة، معبرا عن خشيته من أن يتحول الموظفون إلى أجراء مشاريع ترابية دون ضمانات دائمة. كما استنكر البرلماني ذاته ما وصفه بالحيف في التعويضات قائلا: « أعلنتم عن تعويض 5000 درهم للعاملين في التعليم بالمناطق النائية لكن ماذا عن مهنيي الصحة الذين يشتغلون ليلا ونهارا في الجبال والغابات والمناطق النائية؟ ألا يستحقون نفس المعاملة؟ ودعا إلى إنهاء الفئوية في الحوار الاجتماعي، مشددا على أن جميع العاملين في القطاعات الحيوية يخدمون الوطن ولا يجب التمييز بينهم. وبخصوص ما وصفه بالتمويلات المبتكرة قال أوزين إن ما يتم الترويج له من حلول تمويلية للقطاع الصحي لا يعدو أن يكون خوصصة مقنعة للخدمات الصحية بلا سند قانوني واضح، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد الذي قيل إنه على حافة الإفلاس يمتلك الملايير، مستنكرا ما اعتبره تناقضا في روايات الحكومة
زنقة 20
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
أوزين يستنكر قرصنة الحركة الشعبية ويكشف لـRue20 هوية 'المنشقين'
زنقة 20 ا الرباط في أول تعليق على ميلاد حزب جديد منشق عن الحركة الشعبية، ويحمل اسم حزب 'الحركة الديمقراطية الشعبية'، قلل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين في تصريح لموقع Rue20 من هذه الخطوة، مستنكرا ما وصفه بـ'قرصنة اسم حزب عمر لأكثر من 7 عقود'. وأكد أوزين في تصريحه للموقع ، أنه لا يوجد أي قيادي في الحزب أعلن انشقاقه لتأسيس حزب جديد، موضحاً أن 'الأمر يتعلق بشخصين الأول نقابي بالدارالبيضاء وكانت له محاولات سابقة للإطاحة بالأمين العام السابق محند لعنصر من خلال دعوة إلى مؤتمر تصحيحي للحركة الشعبية'. أما الشخصية الثانية بحسب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، فهو عضو سابق في الشبيبة الحركية، 'احتج على عدم إدراجه ضمن لائحة المكتب السياسي رغم أن لا قاعدة له ولا تمثيلية انتخابية ولا حضور تنظيمي وكرد فعل، جاءت فكرة خلق حزب جديد ليكون على رأسه'. وقال أوزين إن هذه الخطوة ضرب من العبث وتبخيس للمشهد الحزبي الوطني، مشيرا إلى أن الأحزاب تبنى على مشاريع ورؤى وتصورات وبدائل. وتساءل أوزين 'كيف يمكن لشخص لم يقنع دائرة انتخابية محلية واحدة في قبيلته أن يقنع المغاربة بتمثل حزب جديد ؟' معتبرا الأمر 'مهزلة في مسرحية المهازل السياسة في بلادنا وتقزيم الانتماء والسياسة إلى مواقع واذا تعذر فحرب وتمرد على المسار والتاريخ'. وقال أوزين 'نحن لسنا ضد تأسيس الاحزاب، فنحن من أسس للتعددية السياسية، لكننا لا نقبل قرصنة اسم حزب عمر لأكثر من 7 عقود! هناك تسميات عدة، تتطلب فقط شيء من الابداع والاجتهاد'. واستبعد أوزين، أن يكون محمد الفاضيلي رئيس المجلس الوطني السابق للحزب، ضمن الواقفين وراء الحزب الجديد، معتبراً أنه 'في عقده التاسع وهو عضو في مجلس الحكماء بالحزب ووضعيته الصحية لا تسعفه للدخول في مثل هذه المتاهات'.
أريفينو.نت
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟
أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.
هبة بريس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
الغياب المتكرر ل"وهبي" يتسبب في إحتقان داخل مجلس جماعة تارودانت
هبة بريس – عيد اللطيف بركة تحولت دورة ماي العادية لمجلس جماعة تارودانت، المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم، إلى ساحة توتر سياسي، بعدما اندلعت مشادات كلامية حادة بين مستشارة جماعية منتمية لحزب الحركة الشعبية وأعضاء المكتب المسير، في مشهد تابعه باشا المدينة وعدد من المواطنين الحاضرين. الخلاف بدأ عندما تقدمت المستشارة بمداخلة في إطار نقطة نظام، نبهت خلالها إلى خرق القانون التنظيمي 113.14، معتبرة أن عقد الدورة في اليوم التاسع من الشهر بدل الأسبوع الأول يعد تجاوزاً قانونياً، إضافة إلى انتقادها لضعف مضمون جدول الأعمال وعدم تقديم مستجدات حقيقية بخصوص تنمية المدينة، رغم اقتراب نهاية الولاية. غير أن النائب الأول للرئيس، بصفته رئيساً للجلسة، قاطع مداخلتها بدعوى خروجها عن جدول الأعمال، وهو ما فجر جدلاً واسعاً داخل القاعة، وبلغ ذروته بإعلان المستشارة انسحابها من الجلسة ومقاطعة دورات المجلس، نيابة عن نفسها ومستشارين آخرين من حزبي التجمع الوطني للأحرار وقائمة 'تارودانت أولا'. واستنكرت المستشارة، ضمن مداخلتها، الغياب المتكرر لرئيس المجلس الجماعي عبد اللطيف وهبي، معتبرة أن هذا السلوك يعرقل سير عمل المؤسسة الجماعية، ويمس بجوهر المسؤولية السياسية. هذا الوضع دفع بعدد من الأعضاء إلى إعلان مقاطعتهم للدورات المقبلة، تعبيراً عن رفضهم لاستمرار ما وصفوه بـ'الفراغ القيادي' داخل المجلس. بهذا الانسحاب، التحقت المستشارة بمجموعة 'كتلة اليسار بالجماعة الترابية تارودانت'، التي تضم خمسة مستشارين يمثلون حزبي الاتحاد الاشتراكي واليسار، كانت قد أعلنت في بلاغ رسمي مقاطعتها لهذه الدورة، احتجاجاً على ما وصفته بـ'الاختلالات المتواصلة في تسيير الشأن المحلي'، مع تحميل المسؤولية لرئيس المجلس، الذي سبق تنبيهه بشكل رسمي. ورغم الأجواء المتوترة، استكمل المجلس أشغاله في ظل غياب المعارضة، حيث صادقت الأغلبية المطلقة بالإجماع على كافة نقاط جدول الأعمال. وكان من أبرز هذه النقاط تمثلت في المصادقة على ملحق تعديلي لانضمام جماعة أيت مخلوف إلى مجموعة 'قطب تارودانت' لتدبير مرافق الصحة والنقل، وتفويت بقعة أرضية لإحداث المستشفى الإقليمي الجديد، إلى جانب توقيع اتفاقيات لدعم السياحة، تنظيم مهرجان الفنون الشعبية، وتسيير النقل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة. تأتي هذه الدورة في سياق سياسي مشحون يضع أداء المجلس البلدي لتارودانت تحت المجهر، ويزيد من حالة الانقسام بين مكوناته مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، في ظل تصاعد الانتقادات لغياب الرئيس وتنامي دعوات التغيير داخل الجماعة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
أريفينو.نت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
وضعية حي ' الريكولاريس 2 'بالناظور تصل البرلمان
أريفينو : 10 مايو 2025. مرة أخرى السيدة فاطمة الكشوتي النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور و الممثلة للفريق الحركي تحمل هموم ساكنة الناظور انطلاقا من حي الريكولاريس 2 الذي يعيش التهميش و اللامبالاة من أبوابه الواسعة , و يعيش الخراب و الدمار . السيدة الكشوتي اعتبرت الحي من الأحياء التاريخية ذات الحمولة الرمزية الذي يستحق الاهتمام لما يحمل في طياته من دلالات لحقبة استعمارية انتهت لكن الذاكرة المغربية ما زالت تنبش في التاريخ ليكون سجلا يربط بين الماضي و الحاضر.. سؤال النائبة البرلمانية السيدة ' فاطمة الكشوتي ' إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم الموضوع: سؤال كتابي حول الإقصاء المجالي لحي الريكوراليس 2 بمدينة الناظور سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد، وطبقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة الوزيرة المحترمة، يعاني حي 'الريكوراليس 2' بمدينة الناظور، الذي يعد من الأحياء التاريخية ذات الحمولة الرمزية، من تدهور حاد في أوضاعه العمرانية والاجتماعية. فإلى جانب الطرق المهترئة وغياب التجهيزات الأساسية، يعاني الحي من غياب شبه تام للبرامج الحكومية المتعلقة بالتأهيل الحضري وتحسين جودة العيش. ويثير استمرار هذا الوضع قلقًا متزايدًا في صفوف ساكنة الحي، الذين يشعرون بأنهم خارج دينامية التعمير والتحديث التي تشهدها مدن مغربية أخرى، بل وحتى أحياء أخرى ضمن نفس المدينة، مما يطرح تساؤلات جدية حول معايير توزيع المشاريع، ومدى تحقيق العدالة المجالية. وبناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل: إدماج حي الريكوراليس 2 في برامج التأهيل الحضري وإعادة هيكلته؛ تخصيص ميزانيات واضحة لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية بهذا الحي؛ ضمان إنصاف ساكنة الحي في السياسات المجالية وتحقيق التوازن في مشاريع التهيئة الحضرية. وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. النائبة البرلمانية: فاطمة الكشوتي الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية
