أحدث الأخبار مع #وثائق
عكاظ
منذ يوم واحد
- سياسة
- عكاظ
الأمن الأردني يحبط تهريب وثائق ومستندات لـ«الإخوان»
أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة اليوم (السبت) أحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ«جماعة الإخوان المسلمين» المحظورة، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن من بين المتورطين نائب في البرلمان. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: إن «مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة»، مضيفاً: الموقع كان تحت رقابة أمنية وشهد نشاطاً مشبوهاً من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية. وأشارت إلى أنه وخلال محاولة الخروج من الموقع، تم اعتراض الأشخاص، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء وقد تم فرمها سابقاً داخل المقر. وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقاً برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجدداً، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب المرافقين إلى المركز دون النائب. وذكر المصدر أنه وأثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر، موضحاً أن النائب أدعى في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وبحسب الوكالة فإن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، وتبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها. أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- سياسة
- رؤيا نيوز
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد 'فُرمت' داخل الموقع. وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب. وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر. وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- سياسة
- رؤيا نيوز
#عاجل.. العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد 'فُرمت' داخل الموقع. وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب. وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر. وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
الأنباء السعودية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الأنباء السعودية
ثقافي / إتاحة إحدى عشرة مجموعة وثائقية شخصية غير منشورة
الرياض 08 محرم 1447 هـ الموافق 03 يوليو 2025 م واس أُتيحت إحدى عشرة مجموعة وثائقية شخصية تُنشر لأول مرة، تُمثل كنوزًا تاريخية متنوعة في مضامينها وتوثّق أزمنة متعددة من تاريخ المملكة، وذلك ضمن المرحلة الحالية من الإتاحة في إطار مشروع وطني لخدمة الذاكرة التاريخية. وتتولى دارة الملك عبدالعزيز مسؤولية حفظ هذه الوثائق وتنظيمها وتيسير الوصول إليها، ضمن مبادرة "وثائق الدارة"، التي تهدف إلى إبراز القيمة المعرفية للوثائق الوطنية وإتاحتها للدارسين والباحثين والمهتمين. وتُعرف "الدارة" المجموعات الشخصية بأنها وثائق أودعها أفراد عملوا في مواقع وأدوار متعددة، وتضم مراسلات ومذكرات وتقارير وأوامر وشهادات، سواء كانت رسمية أو شخصية، بما يعكس التنوع في مصادرها وأهميتها في رسم ملامح الحياة الإدارية والثقافية والاجتماعية في فترات مختلفة. وتضم المجموعات المعلن عن إتاحتها: مجموعة صالح بن عبدالواحد، ومجموعة عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، ومجموعة عبدالوهاب أبوملحة، ومجموعة محمد رشيد رضا، ومجموعة محمد سرور الصبّان، ومجموعة محب الدين الخطيب، ومجموعة شكيب الأموي، ومجموعة رشدي ملحس، ومجموعة عمر بهاء الدين الأميري، ومجموعة عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم، ومجموعة خالد القرقني. وتتميّز هذه الوثائق بتوثيقها الجوانب الإدارية والعلاقات الاجتماعية والثقافية، كما تكشف عن أنماط التواصل المؤسسي وغير الرسمي، ما يجعلها مصدرًا أصيلًا لبناء سردية تاريخية دقيقة. وتتيح الدارة هذه الوثائق عبر مركز خدمات المستفيدين في مقرها الرئيس بالرياض، إضافةً إلى مراكزها في مكة المكرمة وجدة، وفق الضوابط المعتمدة، بما يوسّع من فرص الاستفادة منها على مستوى المملكة. وتُعد هذه الإتاحة جزءًا من إستراتيجية دارة الملك عبدالعزيز لتطوير منظومة الأرشفة ورفع مستوى إتاحة المواد التاريخية، ضمن رسالتها العلمية في خدمة الذاكرة الوطنية ودعم البحث التاريخي والمعرفي.
أخبار السياحة
منذ 5 أيام
- سياسة
- أخبار السياحة
وزيري الخارجية والثقافة يبحثان التعاون في حفظ وترميم وثائق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارتين في مجال ترميم وحفظ الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة التي تمتلكها وزارة الخارجية، تمهيدًا لإقامة معرض دائم بمقر الوزارة يضم عددًا من هذه الكنوز الوثائقية، من أطالس وكتب نادرة ووثائق تاريخية. واستُهل الاجتماع بعرض قدّمه السفير ناجي غابة، مدير إدارة الحفظ والتوثيق بوزارة الخارجية، تناول فيه أوجه التعاون القائم مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، حيث تم مؤخرًا ترميم نسخة نادرة من مجلد 'مصر' الذي يُعد من أوائل الكتب المصورة التي وثّقت بالصور الفوتوغرافية معالم مصر وجغرافيتها وتراثها وملامحها الاجتماعية في عهد الملك فؤاد، والذي أُنجز على غرار موسوعة 'وصف مصر'. كما شهد اللقاء تسلُّم دار الكتب والوثائق القومية المرحلة الأولى من الوثائق التي تشمل مجموعة من المعاهدات الدولية التي تعود للقرنين التاسع عشر والعشرين، بالإضافة إلى نسخة نادرة من 'أطلس القطر المصري'. وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم مع وزارة الثقافة، مؤكدًا أن دعم البُعد الثقافي في العمل الدبلوماسي يُعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، ووسيلة فعّالة لبناء الجسور الحضارية بين مصر والعالم. كما ثمّن الوزير الدور الحيوي الذي تضطلع به دار الكتب والوثائق القومية في حفظ تراث وتاريخ مصر، بوصفها الذاكرة المؤسسية للدولة منذ عام 1870م. وأكد الوزير عبد العاطي على تطلع الوزارة لتعزيز التعاون في ترميم المعاهدات الدولية والكتب والمراجع والخرائط ذات القيمة التاريخية، إلى جانب دعم المشروعات المتعلقة برقمنة الوثائق وتيسير الوصول إليها. من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أهمية هذه الوثائق كونها تؤرخ لحقب مهمة من تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون لعقد ندوات وفعاليات ثقافية وطباعة إصدارات تضم هذه المعاهدات لتعريف الأجيال الجديدة بها، وربطها بجذورها. كما أشار وزير الثقافة إلى أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية المصرية بالخارج، والترويج لها عبر السفارات والقنصليات المصرية، بما يعكس قوة مصر الناعمة ويُبرز خصوصية حضارتها الفريدة على الساحة الدولية. بدوره، أوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن الوثائق المستلمة ستخضع لعمليات ترميم دقيقة عبر المعامل المتطورة بالهيئة، وتشمل مراحل متخصصة لإزالة الرواسب والأضرار الناتجة عن الزمن، وتعقيمها بما يضمن الحفاظ عليها وفقًا لأحدث المعايير العلمية والفنية.
