مصادر: إدارة ترمب تستأنف بعض برامج المساعدات في سوريا ولبنان والأردن والعراق

قالت 6 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحركت لاستئناف ما لا يقل عن 6 برامج للمساعدات الغذائية الطارئة كانت قد ألغيت في الآونة الأخيرة، فيما أرجعت منظمة وفاة مرضى بالكوليرا في جنوب السودان إلى تقليص المساعدات الأميركية.
وأرسل القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جيريمي لوين، والذي أُعلن سابقاً عضواً في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين يطلب فيها منهم العدول عن إنهاء البرامج.
وقالت 5 مصادر مطلعة على هذه المسألة إن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور.
وذكر مصدران مطلعان أن الإدارة استأنفت أيضاً 4 منح للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة المحيط الهادي.
وقال لوين في الرسالة الداخلية للموظفين بالبريد الإلكتروني، واطلعت عليها رويترز: "نعتذر عن كل الارتباك فيما يتعلق ببرامج المساعدات".
وأضاف: "هناك الكثير من الأطراف المعنية، ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، هذا خطأي وأنا أتحمل المسؤولية".
وذكرت "رويترز"، الاثنين أن إدارة ترمب أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة في أكثر من 12 دولة، من بينها أفغانستان واليمن والصومال وسوريا، وهي برامج تتجاوز إجمالا 1.3 مليار دولار.
وبحسب منظمة "ستاند أب فور إيد" المدافعة عن حقوق الإنسان، وتضم مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن عقود برنامج الأغذية العالمي التي ألغيت بناء على أوامر لوين قبل أيام للبنان وسوريا والصومال والأردن يتجاوز إجمالي قيمتها 463 مليون دولار.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو منح إعفاءات للعديد من البرامج الملغاة، وذلك عقب جولة أولى من تقليص برامج المساعدات الخارجية. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الإعفاءات لا تعكس قراراً نهائياً.
"حكم بالإعدام"
وذكر مصدران أن هذا التراجع جاء بعد ضغط من داخل الإدارة الأميركية والكونجرس.
وقال برنامج الأغذية العالمي، الاثنين، إن الولايات المتحدة أخطرت المنظمة بأنها ستلغي تمويل المساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة. وحذر من أن "تنفيذ هذا الأمر سيكون بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة".
ولم تستأنف الولايات المتحدة مساعداتها لأفغانستان التي تحكمها طالبان، ولا لليمن الذي تسيطر حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على مساحات كبيرة منه. وتُعدّ واشنطن أكبر مانح للمساعدات لكلا البلدين المنكوبين بحروب على مدى سنوات.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين، الثلاثاء، إن واشنطن لديها مخاوف من أن يستفيد الحوثيون وحركة طالبان من تمويل برنامج الأغذية العالمي لليمن وأفغانستان.
وأضافت بروس "كان هناك بعض البرامج التي ألغيت في بلدان أخرى لم يكن من المفترض إلغاؤها، لكنها استؤنفت ويجري تنفيذها"، مشيرة إلى أن الإدارة لا تزال ملتزمة بالمساعدات الخارجية.
ومن بين التخفيضات التي أُعلنت مطلع الأسبوع مبلغ 169.8 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال لتغطية المساعدات الغذائية وتغذية الرضع والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والدعم الجوي الإنساني.
وفي سوريا، ألغيت مساعدات غذائية بقيمة 111 مليون دولار يقدمها برنامج الأغذية العالمي.
وكانت التخفيضات أحدث تحرك في حملة إدارة ترمب لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي هيئة المساعدات الإنسانية الأميركية الرئيسية.
وألغت الإدارة الأميركية مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فترة ولايته الثانية في 20 يناير، في عملية لإعادة الهيكلة وصفها مسؤولون بأنها اتسمت بالفوضى والتخبط.
ووجه الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل يوم رسالة إلى روبيو بشأن خطط إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بما يشمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي وصفوها بأنها "غير دستورية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولها آثار مدمرة وغير فعالة".
المساعدات ووفيات جنوب السودان
من ناحية أخرى، قالت هيئة إنقاذ الطفولة، ومقرها بريطانيا، الأربعاء، إن 8 أشخاص مصابين بالكوليرا في جنوب السودان، بينهم 5 أطفال، لقوا حتفهم أثناء السير لثلاث ساعات للحصول على العلاج الطبي بعد أن أجبر خفض المساعدات الأميركية الخدمات الصحية المحلية على إنهاء عملها.
وحدثت الوفيات في مارس، وهي من بين أولى الحالات التي تُعزى بشكل مباشر إلى تقليص المساعدات الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال مدير هيئة إنقاذ الطفولة في جنوب السودان كريستوفر نياماندي: "يجب أن يكون هناك غضب أخلاقي عالمي إزاء القرارات التي اتخذها أشخاص أقوياء في بلدان أخرى وأدت إلى وفاة أطفال في غضون أسابيع فقط".
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنه ليس لديها معلومات عن الوفيات التي أبلغت الهيئة عنها. وصرح متحدث باسم الوزارة بأن العديد من برامج الحكومة الأميركية التي تقدم مساعدات منقذة للحياة في جنوب السودان لا تزال قائمة إلا أن دعم الخدمات الطبية استُخدم أيضاً لإثراء قادة البلاد.
وأضاف المتحدث: "بينما تستمر البرامج الطارئة المنقذة للحياة، لن نطلب من دافعي الضرائب الأميركيين، بحسن نية، تقديم مساعدات تدعم فعلياً السلوك غير المسؤول والفاسد للقادة السياسيين في جنوب السودان".
وقالت هيئة إنقاذ الطفولة، في بيان، إن المنظمة كانت تدعم 27 منشأة صحية في ولاية جونقلي بشرق جنوب السودان حتى وقت سابق من هذا العام عندما أجبرت التخفيضات الأميركية 7 منشآت على الإغلاق بشكل كامل و20 أخرى على الإغلاق جزئياً.
وأضافت أن توقف خدمات النقل الممولة من الولايات المتحدة لنقل الأشخاص إلى المستشفى في المدينة المحلية الرئيسية بسبب نقص الأموال، أجبر الأشخاص الثمانية على السير في حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية للحصول على العلاج في أقرب منشأة صحية.
وقال نياماندي إن 3 من الأطفال كانوا دون سن الخامسة.
وأُعلن عن تفشي وباء الكوليرا في أكتوبر. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه جرى تسجيل أكثر من 22 ألف حالة إصابة حتى الشهر الماضي مما تسبب في مئات الوفيات.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Watan

38 minutes ago

• Al Watan

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب آسيا «آسيان»، والتي تركز على التعاون بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي واتجاهاته المستقبلية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام بـ«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

Independent Arabia

an hour ago

• Independent Arabia

إدارة ترمب تنهي كل العقود المالية مع جامعة هارفرد

تنوي الإدارة الأميركية إلغاء كل العقود المالية الموقعة مع جامعة هارفرد والتي تصل قيمتها بحسب الصحافة إلى 100 مليون دولار، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترمب إلى إجبار الجامعة العريقة على الخضوع لإشراف غير مسبوق. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء في تأكيد لمعلومات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن الإدارة الأميركية "ستبعث رسالة إلى الوكالات الفيدرالية اليوم تطلب منها حصر عقودها مع 'هارفرد' وإن كان من الممكن إلغاؤها أو تحويلها إلى جهات أخرى". وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة شرسة ضد جامعة هارفرد التي ترفض منحه حق الاطلاع على الطلاب الذين يجري قبولهم وأعضاء هيئة التدريس الذين تستعين بهم، وقال ترمب أمس الإثنين إنه سيفوز في هذه المواجهة مع الجامعة الأشهر في العالم، والتي يريد منعها من قبول الطلاب الأجانب. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس الماضي سحب شهادة "برنامج الطلاب والزائرين" من جامعة هارفرد، لكن قاضياً فيدرالياً سارع إلى تعليق الإجراء، ونشر الملياردير الجمهوري العازم على فرض مبادئه القومية والمحافظة على أوساط لتعليم والبحث والثقافة، عدداً من الرسائل الغاضبة ضد "هارفرد" على منصته "تروث سوشال". وتتهم الحكومة الأميركية الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس بالتسامح مع تنامي أجواء معاداة السامية داخل حرمها الجامعي، ونشر الأيديولوجيات التقدمية الخاصة بحركة الـ "ووك" التي تنادي خصوصاً برفض التمييز بأشكاله كافة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويستخدم المحافظون هذا المصطلح بدلالات سلبية للإشارة إلى سياسات تعزيز التنوع وتيارات البحث الأكاديمي حول التمييز على أساس الجنس أو الانتماء العرقي، فيما تتهم إدارة ترمب أيضاً "هارفرد" بالارتباط بالحزب الشيوعي الصيني، وقال رئيسها آلان غاربر في مقابلة إذاعية اليوم "لا أعرف بالضبط ما هي دوافع الحكومة، ولكنني أعلم أن بعض الناس منضمون إلى معركة ثقافية"، داعياً كل الجامعات الأميركية إلى "الوقوف بثبات" في مواجهة الحملة الحكومية. واقتطعت الحكومة الفيدرالية أكثر من ملياري دولار من تمويل "هارفرد" مما أدى إلى توقف بعض برامج الأبحاث في الجامعة التي تصنف ضمن أفضل الجامعات في العالم، ووفقاً لها فقد خرّجت 162 من الحائزين جوائز نوبل، وتستقبل هذا العام نحو 6700 طالب دولي، أو ما يعادل 27 في المئة من إجمال الطلاب. وتعد الجامعة التي تتقاضى من كل طالب فيها رسوماً دراسية سنوية بعشرات آلاف الدولارات الأغنى داخل الولايات المتحدة، وقُدرت قيمة أموالها بنحو 53.2 مليار دولار عام 2024.

Independent Arabia

3 hours ago

• Independent Arabia

اتفاق نهائي لتمويل مشاريع الأسلحة المشتركة في الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل اعتمدت بصورة نهائية اليوم الثلاثاء اتفاقاً من حيث المبدأ لتسهيل مشترياتها المشتركة من الأسلحة، في إطار برنامج أوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وينص البرنامج المسمى "سايف" على منح قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات ومشاريع الأسلحة بصورة مشتركة، في المجالات التي لا يزال العرض الأوروبي فيها غير كاف كإنتاج الصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات. وقالت الرئاسة البولندية للمجلس الذي يجمع الدول الأعضاء إن القرار، الذي وافق عليه سفراء الدول الـ27 الأسبوع الماضي، جرى تبنيه بصورة نهائية من وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال الوزير الفرنسي المنتدب لأوروبا بنيامين حداد "هذه مجرد خطوة، وعلينا المضي قدماً". ويتوقع أن يتمكن عدد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المشاركة كالنرويج أو أوكرانيا، بوصفها موقعة على شراكة دفاعية وأمنية. ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مماثلة الأسبوع الماضي في لندن ستسمح بعد مفاوضات إضافية، للندن بالانضمام الى هذا البرنامج الأوروبي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهذا عنصر مهم نظراً إلى التركيز على الحاجة إلى تشجيع صناعة الدفاع الأوروبية، في حين أن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من دول الاتحاد الأوروبي تجري خارج أوروبا بخاصة في الولايات المتحدة. هذه المشاريع التي يدافع عنها عدد من الدول الأعضاء منها فرنسا، يجب أن تنفذها صناعة الدفاع الأوروبية بمستوى يصل إلى 65 في المئة من المكونات، ونسبة الـ35 في المئة قد تأتي من دول غير أعضاء في البرنامج كالولايات المتحدة. ولمنع دولة ثالثة من التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة باستخدام أحد مكوناتها، ستكون هناك سلطة مركزية مسؤولة عن التحقق من عدم حصول ذلك. وأوضح مصدر أوروبي أن الفكرة تتمثل على سبيل المثال في منع الشركة الأميركية المصنعة للبرمجيات المدمجة في طائرة أوروبية من دون طيار التي يجري تطويرها بفضل هذا البرنامج، من التحكم بها عن بعد من الولايات المتحدة. "سايف" جزء من برنامج أكثر شمولية عرضته المفوضية الأوروبية نهاية مارس (آذار) الماضي يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو (907 مليارات دولار) لإعادة تسليح القارة الأوروبية.