توافق بنما على مرور الرئيس السابق مارتينيلي إلى نيكاراغوا

وافقت حكومة بنما على إقرار آمن للرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي لمغادرة البلاد إلى نيكاراغوا ، بعد ذلك مواجهة السجن لغسل الأموال.
أعلن وزير الشؤون الخارجية خافيير مارتينيز آكا فاسكويز يوم الخميس أنه سيتم السماح لمارتينيلي بالمغادرة ، مشيرًا إلى مخاوف بشأن صحة الرئيس السابق.
سبق أن تم منح Martinelli اللجوء من قبل نيكاراغوا ، وكان يتجنب الاعتقال من خلال المأوى في سفارة البلاد في مدينة بنما.
ورفض وزير الخارجية في بنما ذكر تفاصيل حول المخاوف الصحية التي يواجهها مارتينيلي.
وقالت مارتينيز-فاسكويز: 'بالنظر إلى أن الجدول الزمني للعدالة لا يتزامن دائمًا مع الجدول الزمني للصحة ، فقد قررت وزارة العلاقات الأجنبية الاعتراف باللجوء الممنوح للسيد مارتينيلي بيروكال من قبل حكومة نيكاراغوا'.
'يتم التعرف على هذا اللجوء ويتم منح السلوك الآمن لأسباب إنسانية بدقة.'
استنفد مارتينيلي ، 73 عامًا ، جميع الطعون في قضيته بعد أن حكم عليه في عام 2023 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل الأموال. كما تلقى غرامة قدرها 19 مليون دولار في القضية.
أدى الإدانة إلى إنهاء مهنة مارتينيلي السياسية. في العام الماضي ، حكمت المحكمة الانتخابية في بنما لا يمكن الجري في السباق الرئاسي لهذا العام
دستور بنما يمنع أي شخص يحكم عقوبة إجرامية مدتها خمس سنوات أو أكثر من شغل منصب منتخب. قبل الحكم ، ومع ذلك ، كان مارتينيلي يعتبر من المرشحين في السباق.
حافظ مارتينيلي دائمًا على براءته. لكن المدعين العامين جادلوا بنجاح بأنه استخدم نفوذه كرئيس ، من عام 2009 إلى عام 2014 ، لمنح العقود الحكومية للشركات التي قامت بعد ذلك بتحويل الأموال إلى منظمة تسمى 'الأعمال الجديدة'.
كانت تلك الشركة جبهة ، وادعى المدعون. وقالوا إن مارتينيلي استفاد منه لشراء شركة للنشر التي تسيطر على الصحف الوطنية.
كانت فضيحة 'الأعمال الجديدة' واحدة من العديد من الخلافات التي واجهها مارتينيلي بعد مغادرتها منصبه.
هو و ابنيه – لويس إنريكي مارتينيلي ليناريس وريكاردو مارتينيلي ليناريس – اتُهموا أيضًا بمشاركة في فضيحة Odebrecht ، وهي قضية دولية للفساد قام بها القادة من عدة دول في أمريكا اللاتينية.
رجل سابق للسوبر ماركت والشخصية اليمينية الشعبية ، بقي مارتينيلي في سفارة نيكاراغوا منذ فبراير 2024 ، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مؤيديه.
رفض بنما ، حتى يوم الخميس ، طلبه بمغادرة البلاد. ولكن في الفترة التي سبقت إعلان وزير الخارجية البنمي بأنه سيُسمح له الآن بالمغادرة ، أعرب مارتينيلي عن قلقه أنه قد يتم اعتراضه من قبل شرطة البلاد.
'يجب أن يتآمروا ضدي من خلال امتلاك وحدات ألفا من الشرطة الوطنية خارج سفارة نيكاراغوا' ، كتب على منصة التواصل الاجتماعي X يوم الخميس.
مارتينيلي لديه حتى منتصف ليل 31 مارس للمغادرة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Masry Al Youm

an hour ago

• Al Masry Al Youm

«ابتزاز».. ممدوح عباس يهاجم من يدينون الزمالك بقروض

هاجم ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، من يدينون القلعة البيضاء بقروض، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه على منصة «إكس»: «فوجئت بأن بعض من يدينون نادي الزمالك بقروض يرسلون إشارات باستبدالها بأسهم في شركة الكرة!». وأضاف: «هو الكلام ده يقولوا عليه إيه؟! انتهازية ولا ابتزاز». هذا وكان الزمالك قد أعلن مؤخرًا سداد غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين، بمبلغ وصلت قيمته لـ 6 مليون و522 ألف و913 دولار.

Dostor

an hour ago

• Dostor

سي إن إن: البيت الأبيض يوجه الوكالات الحكومية بقطع تعاملاتها مع جامعة هارفارد

أفادت شبكة سي إن إن، بأن البيت الأبيض يوجه الوكالات الحكومية بقطع تعاملاتها مع جامعة هارفارد البالغة نحو 100 مليون دولار، وفقًا لنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء. وحذرت تقارير أمريكية، من جامعة هارفارد العريقة، بأنها مهددة بمزيد من التخفيضات في التمويل وهروب الطلاب منها بسبب قرارات الرئيس دونالد ترامب للتضييق على الجامعة العريقة وسعي الجامعات الأجنبية لجذب الطلاب. وأكدت درو غيلبين فاوست، أول رئيسة لجامعة هارفارد، من أن الضوابط الدستورية الأمريكية وسيادة القانون «مُعرضة للخطر» في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، حتى مع إصدار دونالد ترامب تهديدًا جديدًا ضد الجامعة النخبوية في سعيها لصد هجماته على استقلالها وتمويلها، وذلك وفق صحيفة «الجارديان» البريطانية.

Al Tareeq

an hour ago

• Al Tareeq

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

الثلاثاء، 27 مايو 2025 03:54 مـ بتوقيت القاهرة التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات. فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي. وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. وانتقل المهندس/ محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027). وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص. وتطرق المهندس/ محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته. وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق. وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015. وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. وأوضح المهندس/ محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية. وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر. وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس. وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع). وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين. وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه. وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية. كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات. وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات. وفى ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.