بروكسيل تؤكد أن هناك فرصا أكبر لقبول المغرب استعادة مهاجرين غير نظاميين

أكد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية، ماغنوس برونر، أمس الإثنين، أن هناك "إمكانات كبيرة" لتعزيز عمليات "العودة وإعادة الإدماج" للمهاجرين غير النظاميين من قبل المغرب، معتبرا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "حاسم" في هذا المجال.
جاءت تصريحات برونر خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، حيث تناولوا الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة مع كل من المغرب والأردن وتركيا.
وحول سؤال من النائب الإسباني، جورجي بوكسادي (حزب فوكس)، عن الوضع في المغرب، قال برونر إن "لا شك" في أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يزال "دون الإمكانات" في مجال "العودة وإعادة الإدماج".
وأقر برونر بوجود "تحديات مشتركة" بين الطرفين في ميدان الهجرة، لكنه أشار إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتشاركان "الهدف المشترك في مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير قنوات قانونية" للمهاجرين.
وفي هذا السياق، تحدث المفوض عن بعض التقدم الذي أحرزه التعاون بين المغرب والوكالات الأوروبية مثل فرونتكس وCEPOL (وكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة).
أما بالنسبة للشرطة الأوروبية "يوروبول"، فقد أشار برونر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يشهد "التقدم الذي كان يتوقعه" في المفاوضات حول الاتفاق مع المغرب.
وأضاف برونر أن المغرب يعمل بشكل جاد في إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المغربية لمكافحة الاتجار بالبشر أسفرت عن انخفاض نسبته 40% في أعداد المهاجرين غير النظاميين في 2024، وكذلك في عدد محاولات العبور إلى الأراضي الإسبانية.
من جهة أخرى، تحدث برونر عن اللائحة المستقبلية لعمليات العودة أمام أعضاء اللجنة نفسها في البرلمان الأوروبي، وأوضح أنه رغم التحسن الطفيف في معدل إعادة المهاجرين غير النظاميين في 2024، إلا أن النسبة لا تزال عند 25%.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Kech 24

5 hours ago

• Kech 24

خوفا من روسيا.. الاتحاد الأوروبي يدشن صندوقا للأسلحة

وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار) بسبب مخاوف من شن روسيا هجمات خلال السنوات المقبلة وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة. وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي وسيُقدم قروضاً للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة. خطة فون دير لاين لإعادة التسليح وفي شهر مارس الماضي قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة «إعادة تسليح أوروبا» المكونة من خمس نقاط لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقالت فون دير لاين آنذاك «نحن في عصر إعادة التسلح..إن إعادة تسليح أوروبا يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من النفقات الدفاعية من أجل أوروبا آمنة وقادرة على الصمود». ويمثل الإعلان زيادة في الاحتياجات الاستثمارية الأولية البالغة 500 مليار يورو، التي قدرت المفوضية الأوروبية العام الماضي أنها ستكون مطلوبة خلال العقد المقبل. وأضافت فون دير لاين أنها حددت خطتها المكونة من خمس نقاط «إعادة تسليح أوروبا»، وتشمل الخطوة الأولى تفعيل بند الهروب من ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، الذي يحد من عجز الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي الوطني دون تفعيل إجراءات الديون المفرطة للاتحاد. كخطوة ثانية، سيقترح الاتحاد الأوروبي قروضاً بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي على المشتريات المشتركة في مجموعة واسعة من القدرات مثل الدفاع الجوي أو الطائرات بدون طيار أو التنقل العسكري أو الدفاع السيبراني. والخيار الثالث اقتراح «إمكانيات وحوافز إضافية» لدول الاتحاد الأوروبي إذا قررت استخدام برامج التماسك لزيادة الإنفاق الدفاعي. وسيكون الخياران الرابع والخامس هما تعبئة رأس المال الخاص من خلال اتحاد الاتحاد الأوروبي للادخار والاستثمار وبنك الاستثمار الأوروبي.

Kech 24

19 hours ago

• Kech 24

المزارعون الفرنسيون يصعّدون احتجاجاتهم

صعد المزارعون الفرنسيون اليوم الاثنين احتجاجاتهم بإغلاق عدد من الطرق السريعة قرب باريس، رفضا لمشروع قانون زراعي ستبحثه الجمعية الوطنية الأيام المقبلة. وبحسب صحيفة Le Parisien فقد تركزت الاحتجاجات في مقاطعتي يفلين وفال دواز، حيث استخدم المزارعون جراراتهم لإغلاق الطرق وعرقلة حركة المرور، ضمن ما يعرف بـ"عمليات الحلزون"، وهي أسلوب احتجاجي يعتمد على السير البطيء لتعطيل حركة السير عمدا. ويأتي هذا التحرك بدعوة من اتحادَي FRSEA وJeunes Agriculteurs، اللذين أعلنا عن نية المزارعين تصعيد احتجاجهم عبر إغلاق الطرق المحيطة بالعاصمة باريس لأجل غير مسمى، اعتراضا على بنود في مشروع القانون المقترح تتعلق باستخدام المبيدات وتنظيم العمل الزراعي. وشهدت الاحتجاجات إغلاق طرق وطنية ومحورية مثل N118 وRN20 في مقاطعة إيسون، وN12 في يفلين، وN104 وN14 في فال دواز، إلى جانب التحضير لتحركات مماثلة على طرق A15 وN184. وأكدت النقابات الزراعية أن احتجاجات "رمزية" مماثلة ستنظم في مناطق أخرى من البلاد. ويعترض المزارعون على الإجراءات البيروقراطية المفروضة عليهم، مطالبين الحكومة بتقليصها، وصرف الإعانات الأوروبية المتأخرة، وتقديم دعم أكبر للمزارعين الشباب، ووقف اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور". يذكر أن فرنسا شهدت منذ أكتوبر 2024 موجة احتجاجات متصاعدة في صفوف المزارعين، تفاقمت في نوفمبر الماضي بعد دعوات رسمية من نقابات كبرى للخروج إلى الشارع، رفضا لما اعتبروه "تقاعسا حكوميا" وسياسات تجارية غير منصفة من قبل الاتحاد الأوروبي.

Altpresse

a day ago

• Altpresse

بلد أوروبي يرفع سن التقاعد الى 70 سنة بذريعة عدم تضييع الكفاءات

بقلم عبد العزيز حيون قررت دول الاتحاد الأوروبي ،الدنمارك، رفع سن التقاعد الى 70 سنة ،بذريعة عدم تضييع الكفاءات وتثمينها لتنفع الأجيال الصاعدة والبلد ككل،في جوانب عديدة منها الصحية والمالية . وستصبح الدنمارك الدولة التي تتمتع بأعلى سن للتقاعد في الاتحاد الأوروبي ،على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بالتدريج سنة 2040. وتم تحديد سن التقاعد العادي في دول أوروبية عديدة مثل بولونيا في 67 سنة بالنسبة للرجال وإسبانيا في حدود 66 عاما وثمانية أشهر لأولئك الذين لم يتعدوا مدة 38 عاما وثلاثة أشهر في حياتهم العملية. ويستطيع أولئك الذين تجاوزوا العتبة المحددة في الحياة العملية أن يختاروا التقاعد والحصول على 100% من معاشهم التقاعدي عند بلوغهم سن 65 عاما. وهو وضع يختلف في جميع أنحاء أوروبا، حيث تحدد البلدان استراتيجياتها الخاصة. وقد قامت الدولة الأوروبية الشمالية برفع سن التقاعد ، لتصبح بذلك الدولة الأوروبية التي لديها أعلى سن للتقاعد في المنطقة. ووافق برلمان الدولة الاسكندنافية (فولكتينغ) هذا الأسبوع على رفع سن التقاعد إلى 70 عاما، وهو الإجراء الذي حظي بدعم أغلبية كبيرة (81 صوتا لصالحه، و21 ضده). لكن هذا الإجراء لن يدخل حيز التنفيذ فورا ، و بالتالي لن يتم تنفيذ هذا القرار إلا ابتداء من سنة 2040. وهو القرار الذي ينبع من مشروع إصلاحي عام صدر قبل نحو عشرين سنة ، والذي ربط سن التقاعد بمؤشرات متوسط ​​العمر المتوقع، والتي تتم مراجعتها كل خمس سنوات،وسن التقاعد حاليا هو 67 عاما. ولكن هذا الرقم سيرتفع تدريجيا إلى 70 عاما خلال 15 عاما: وسيصل إلى 68 عاما في عام 2030 و69 عاما في عام 2035. ومن تم ، فإن أولئك الذين ولدوا بعد الأول من يناير 1970، سيتعين عليهم الانتظار حتى سن السبعين لإنهاء حياتهم العملية. ويمكن أن تؤدي هذه الأعوام السبعين إلى وضع حد لهذا النظام، حيث أعربت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن عن دعمها لمراجعة النظام بعد بلوغ هذا السن. وما هو أعلى سن للتقاعد في أوروبا ؟ ورغم تردد رئيسة الوزراء الدنماركية ، تسلط وزارة العمل في هذه الدولة الاسكندنافية الضوء على مزايا مختلفة للزيادة في سن التقاعد. وهكذا، ترى كوبنهاغن أن زيادة سن التقاعد بثلاث سنوات من شأنها أن تعزز ميزانية الدولة العامة بنحو 15 مليار كرونة دانمركية (أكثر من ملياري يورو) بحلول عام 2040. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الخبراء يؤكدون أن هذا التوفير سيفيد الفئات النشطة من المجتمع ، فقد انتقدت النقابات العمالية هذا الإجراء، واعتبرته مجحفا في حق الطبقة الشغيلة وعموم الفئات النشطة . ولكن وضع التوظيف في الدنمارك لا يشكل استثناء ضمن الإطار الأوروبي. وتؤخر بلدان مختلفة (مثل إسبانيا وبولونيا والتشيك والنمسا ،على سبيل المثال) بشكل متزايد تحديد السن الذي يترك فيه الأشخاص الحياة العملية ، لكن الدنماركيين هم الذين سيكون عليهم العمل حتى سن متأخرة . وفي إسبانيا، بحلول عام 2027، سيتم رفع سن التقاعد إلى 67 عاما، على غرار دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا. ومع ذلك، ليس كل البلدان لديها مثل هذه الأرقام المرتفعة. ففي الطرف المقابل من طيف الذين رفعوا من سنة التقاعد ،هناك دول مثل رومانيا وفرنسا وسلوفاكيا، حددت سن التقاعد بين 62 و63 عاما.