لماذا رفعت مصر أسعار البنزين؟

رفعت مصر، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.
وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر، وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
كما رفعت سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر، وسعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
وزاد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه، وطن الغاز الصب من 12 ألفاً إلى 16 ألف جنيه.
لماذا رفعت مصر أسعار البنزين؟
قال مسؤول حكومي لـ"الشرق" إن تكلفة بيع لتر السولار والبنزين على الحكومة في الربع الثاني من العام المالي الجاري بلغت 20 جنيهاً للتر، مشيراً إلى أن الحكومة لن ترفع دعم المواد البترولية في مصر بشكل نهائي عن السولار، وستظل تدعمه.
وتقدّر الحكومة المصرية أن تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار إلى توفير نحو 35 مليار جنيه في موازنة الدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، حسبما كشف أحد المسؤولين الحكوميين لـ"الشرق".
وأشار المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، إلى أن الحكومة لن ترفع الدعم بشكل نهائي عن السولار، وستواصل دعمه حتى مع نهاية الفترة المحددة لرفع الدعم عن المواد البترولية، والتي من المتوقع أن تنتهي خلال النصف الأول من العام المالي المقبل.
دعم المنتجات البترولية في مصر
وأوضح المسؤول نفسه أن عدم رفع أسعار الوقود كان سيؤدي إلى زيادة دعم المنتجات البترولية بنهاية العام المالي الحالي إلى أكثر من 170 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه تستهدفها الحكومة في موازنة العام المالي 2024-2025.
وبلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 نحو 71 مليار جنيه، بحسب التقرير النصف السنوي لوزارة المالية.
كما تستهدف الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم الوقود في مصر بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وفقاً لبيان صدر عن مجلس الوزراء مؤخراً.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار في وقتٍ سابق من الشهر الجاري إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن سعر برميل النفط خلال معظم شهور العام الماضي تجاوز 78 دولاراً للبرميل، ما استدعى زيادة أسعار الوقود لتجنّب تجاوز الدعم المخصص في الموازنة.
رفع أسعار الخبز السياحي
وقال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية المصري، لـ"الشرق"، إن أسعار الخبز السياحي ارتفعت بنسبة 10% بعد زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية الكبرى.
وأضاف صبري أن بعض المخابز قد تلجأ إلى تخفيض وزن الرغيف بمقدار 10 جرامات، لتجنب الخسائر دون اللجوء إلى رفع الأسعار.
فيما أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم، والمُسعَّر علي بطاقات التموين بسعر 20 قرش للرغيف.
هل تزيد أسعار تذاكر القطارات؟
على الجانب الآخر، كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أن وزارة النقل المصرية لم تتخذ قراراً نهائياً حتى الآن بشأن تطبيق زيادة على أسعار تذاكر قطارات سكك حديد مصر، نتيجة تحريك أسعار السولار بقيمة 2 جنيه لكل لتر.
وستتكبد سكك حديد مصر مصروفات تشغيل إضافية نتيجة رفع أسعار السولار، كونه العنصر الرئيسي لتشغيل جميع القطارات، بقيمة تتراوح بين مليار و1.2 مليار جنيه، حسبما ذكر المسؤول الحكومي لـ"الشرق".
وسبق وأن طبَّقت هيئة سكك حديد مصر زيادة في أسعار جميع القطارات المكيفة "الإسباني، والروسي" بنسبة 12.5%، مع تحريك أسعار تذاكر قطارات الضواحي "تحيا مصر" بنسبة 25% في الأول من أغسطس الماضي.
وزادت هيئة سكك حديد مصر في أغسطس 2024 أسعار تذاكر القطارات الفاخرة (تالجو) بنسب تتراوح بين 14% و22.2%؛ إذ أضافت 25 جنيهاً على سعر تذكرة الدرجة الثانية لقطارات تالجو الإسبانية من القاهرة إلى الإسكندرية، ما يمثل زيادة بنسبة 14%، ليرتفع سعر التذكرة إلى 175 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً، كما رفعت سعر تذكرة الدرجة الأولى بنسبة 22.2% ليصل إلى 275 جنيهاً.
وطبَّقت الهيئة زيادة بنسبة 25% على المقاعد المخصصة للطوارئ، التي يتم إضافتها وقت الذروة، للدرجات الأولى والثانية المكيفة والمتجهة من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، والعكس.
آلية تسعير الوقود في مصر
وتعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.
وقال المسؤول إن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وتكاليف المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن تكلفة بيع لتر السولار والبنزين على الحكومة في الربع الثاني من العام المالي الجاري بلغت في المتوسط 20 جنيهاً للتر.
وأشار إلى أنه تمّت زيادة دعم السولار، رغم كونه مؤثراً في باقي القطاعات، بسبب تجاوز قيمة دعمه نحو 300 مليون جنيه يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتستهلك مصر سنوياً 18 مليار لتر سولار، ويُقدّر أن كل لتر يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بنحو 5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار مرتفعة بشكل كبير، حسب قول المسؤول.
من جانبه، قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، إن سبب زيادة أسعار الوقود يرجع إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها واستيرادها المرتفعة.
وأضاف يوسف، في تصريحات لـ"الشرق"، أن دعم السولار يستحوذ على أكثر من 70% من دعم المنتجات البترولية السنوي، وهو ما يفرض تحريك سعره لمواجهة الزيادات القياسية في تكلفة هذا الدعم.
التضخم في مصر يتفاقم
من شأن زيادة أسعار فئات المحروقات كافة أن تغذي التضخم في مصر، خصوصاً بعد تسارعه في مدن مصر خلال مارس الماضي، ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء.
يُعد هذا أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر ستة أشهر، حيث كانت قراءة أسعار المستهلكين مرتفعة آخر مرة في أغسطس الماضي، متأثرةً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق.
كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورفع أسعار الوقود في مصر خلال أكتوبر، حيث أرجعت سبب الزيادة حينها إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
"البترول": لا تغيير للأسعار قبل 6 أشهر
من جهتها، أكدت وزارة البترول أنه لن تتم دراسة تغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور ستة أشهر مقبلة، في إشارة إلى التزام الحكومة بسياسة تسعير محددة تستند إلى متوسطات التكاليف والأسعار العالمية.
وأضافت أن الدولة حريصة على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى المنتجات الأكثر استخداماً بين المواطنين، وفي مقدمتها السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل.
وتستورد مصر نسباً متفاوتة من احتياجاتها من المنتجات البترولية، حيث تستورد نحو 40% من كميات استهلاك السولار، و50% من كميات استهلاك البوتاجاز، إضافة إلى 25% من كميات استهلاك البنزين، وفقاً لبيانات رسمية.
ويبلغ حجم الدعم الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة والتكلفة الفعلية لإنتاج البنزين بأنواعه، والسولار، والبوتاجاز، نحو 366 مليون جنيه يومياً، ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهرياً.
ورغم الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت والأسعار العالمية، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل كبير على التكلفة المحلية، حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشاً فقط، وهو ما أدى إلى استمرار الفجوة بين سعر البيع للمستهلك والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، بحسب الوزارة.
تثبيت أسعار الغاز للمنازل
في إطار متصل، قال مسؤول حكومي إنه تم تثبيت أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد الخارجي.
ويبلغ سعر الغاز للمنازل 3 جنيهات للمتر المكعب للأسر التي تستهلك حتى 30 متراً مكعباً من الغاز، و4 جنيهات للمتر المكعب للكميات المستهلكة من 31 إلى 60 متراً مكعباً، و5 جنيهات للأسر التي تستهلك أكثر من 60 متراً مكعباً من الغاز.
وأضاف المسؤول الحكومي لـ"الشرق" أن سعر متر الغاز الطبيعي عالمياً يبلغ في المتوسط 10 سنتات، أي ما يعادل نحو 10 جنيهات، فيما لا يزال مدعوماً في مصر.
وأشار إلى أن آخر مرة تم فيها رفع أسعار الغاز للمنازل كانت في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وحسب بيانات صادرة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، فقد تم توصيل الغاز إلى نحو 675 ألف وحدة سكنية خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الغاز إلى نحو 15 مليون وحدة.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق" مع "بلومبرغ"

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Arriyadiyah

3 hours ago

• Arriyadiyah

الهلاليون يمهلون برونو 72 ساعة

أمهلت إدارة شركة نادي الهلال السعودي البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، 72 ساعة، حتى الخميس المقبل، للرد على العرض المقدم له بالموافقة أو الرفض، وفق ما ذكرته صحيفة «Mail» البريطانية، الثلاثاء. ومنح النادي السعودي، الذي يرغب بالاستفادة من خدمات فيرنانديز «30 عامًا» في مونديال الأندية، الشهر المقبل، راتبًا وصل لـ 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أكثر ضعفين من أجره مع النادي الإنجليزي، الذي يصل لـ 280 ألف جنيه مع مانشستر يونايتد. وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي لا يزال يتمسك بخدمات قائده البرتغالي، على الرغم من التبعات المالية، التي يعاني منها النادي، إثر عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل. ويوجد فيرنانديز في مدينة كوالالمبور الماليزية، في رحلة ما بعد نهاية الموسم التجارية للنادي الإنجليزي. ويخطط الهلال للتعاقد مع البرتغالي برونو ضمن مساعيه لتعزيز صفوف الفريق قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، يونيو المقبل، ويخوض الأزرق منافساتها ضمن المجموعة التي تضم ريال مدريد الإسباني، وريد بُل سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي. والتحق فيرنانديز بمانشستر يونايتد من سبورتينج لشبونة في يناير 2020، وفاز بجائزة «السير ماك بوسبي» أفضل لاعب بالفريق في الموسم للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي مشترك مع كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وديفيد دي خيا، حارس فيورنتينا الإيطالي الحالي.

7 hours ago

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، الموافق 27-5-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الثلاثاء الموافق 27-5 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 203469 ريال يمني بيع 204224 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني

Independent Arabia

8 hours ago

• Independent Arabia

مستثمرو بورصة مصر الجدد في تراجع 25.7 في المئة خلال الربع الأول

كشفت بيانات رسمية حديثة عن انخفاض أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 52 ألف مستثمر جديد خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 70 ألف مستثمر في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت نحو 25.7 في المئة. ووفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، توزع المستثمرون الجدد ما بين 51.7 ألف مستثمر من الأفراد، و0.3 ألف مستثمر من المؤسسات مقارنة مع 69.3 ألف مستثمر من الأفراد، و0.7 ألف مستثمر من المؤسسات خلال فترة المقارنة. وتراجعت أعداد المستثمرين الأفراد الجدد إلى 228.5 ألف مستثمر عام 2024 مقارنة مع 381.8 ألف مستثمر عام 2023، مقابل 175.8 ألف مستثمر عام 2022، و57.8 ألف مستثمر عام 2021، و24.4 ألف مستثمر عام 2020. وتعمل الحكومة المصرية على التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات في إطار تعزيز أداء البورصة المصرية، وقبل أيام، قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن حكومته تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري، تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن. وأوضح أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية. المؤشر الرئيس يصعد بأكثر من 7 في المئة وتفوق أداء البورصة المصرية، على معظم البورصات العالمية الكبرى، خلال الربع الأول من عام 2025، إذ صعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر "إيجي إكس 30" بنسبة 7.68 في المئة، متجاوزاً بورصة لندن التي ارتفعت بنسبة 5.01 في المئة، وفرنسا بنسبة 5.55 في المئة، في حين تفوق مؤشر بورصة مصر على بورصتي أميركا واليابان، اللتين تراجعتا بنسبة 4.59 في المئة، و10.72 في المئة، على الترتيب. ومقارنة بأداء البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 2025، حلت بورصة مصر، في المركز الثالث من ناحية الأداء، بعد بورصة المغرب التي تصدرت القائمة بنسبة نمو بلغت نحو 20.19 في المئة، تليها بورصة تونس بنسبة 10.25في المئة، وفي المركز الرابع بورصة الأردن بنسبة نمو بلغت نحو 6.12 في المئة. وفي المقابل، فقد تراجعت بورصة سلطنة عمان بنسبة 3.09 في المئة، وهبطت بورصة البحرين 1.74 في المئة، وانخفضت سوق دبي المالية 1.21 في المئة، ونزلت بورصة أبوظبي 0.53 في المئة، كذلك انخفضت السوق السعودية 0.1 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30"، من مستوى 26883 نقطة إلى مستوى 32026 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 19.13 في المئة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" من مستوى 6174 نقطة إلى مستوى 9046 نقطة بنسبة نمو بلغت 46.52 في المئة. وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من مستوى 8767 نقطة إلى 12462 نقطة بنسبة نمو بلغت 42.14 في المئة، وسجل مؤشر "تميز" قفزة قياسية بعدما ارتفع من مستوى 7212 نقطة إلى 11582 نقطة بنسبة نمو بلغت 60.59 في المئة. قمم تاريخية لرأس المال السوقي وجميع المؤشرات كانت البورصة المصرية سجلت أرقاماً قياسية خلال تعاملات العام الماضي، سواء في ما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسة أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، وتنفيذ عدد كبير من مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وجارٍ العمل على استكمال باقي المستهدفات. وسجلت مؤشرات الأداء عدداً من القمم التاريخية عام 2024، إذ بلغ أعلى إغلاق تاريخي للمؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بجلسة الـ11 من مارس (آذار) 2024، إذ حقق مستوى 33382 نقطة، وأعلى إغلاق تاريخي لمؤشر الشريعة "إيجي إكس 33" بجلسة الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إذ حقق مستوى 3.279 نقطة. وبلغ أعلى إغلاق تاريخي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بجلسة الـ15 من ديسمبر (كانون الأول) 2024 إذ حقق مستوى 8164 نقطة، في حين بلغ أعلى إغلاق تاريخي للمؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بجلسة الثامن من ديسمبر 2024، إذ حقق مستوى 11800 نقطة. وشهد العام الماضي أول عملية قيد لبنك منذ نحو 20 عاماً إذ قُيد المصرف المتحد الذي شهد أيضاً أسرع عملية بدء تداول بعد إغلاق الطرح، وشهد أكبر عدد من الشركات المقيدة عاماً واحداً وهي 11 شركة جديدة وشركة ناتجة من انقسام ليصبح الإجمال 12 شركة مقيدة، وأيضاً أكبر عدد من الشركات التي نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسة خلال عام وهي خمس شركات. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة أعلى قمة تاريخية عند مستوى 2289.6 مليار جنيه (45.883 مليار دولار) في جلسة الثامن من ديسمبر 2024، وشهد العام أكبر قيمة لزيادة رأس المال السوقي خلال عام واحد وبلغت 450 مليار جنيه (9.018 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 26.2 في المئة على مدى تعاملات العام. وشهد العام الماضي أعلى عدد عمليات منفذة في عام، إذ بلغ نحو 30 مليون عملية، وشهدت جلسة الـ25 من فبراير (شباط) 2024 أعلى رقم للمتعاملين خلال جلسة واحدة، إذ بلغ عددهم نحو 50 ألف متعامل. وارتفعت قيم التداول على الأسهم المقيدة "شاملة الصفقات" خلال العام لتكسر حاجز تريليون جنيه (24.444 مليار دولار) للمرة الأولى بارتفاع 65 في المئة على عام 2023، في حين بلغ إجمال حجم التداول خلال العام نحو 267 مليار ورقة مالية.