تغيير مفاجئ في موقفها!.. الخزانة الأمريكية تخفف على الحوثيين.. تفاصيل
أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار الترخيص العام رقم 22A، الذي يسمح بتنفيذ معاملات إنسانية تشمل توريد السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية إلى اليمن، حتى عندما تكون هذه المعاملات مرتبطة بشكل غير مباشر بجماعة (الحوثيين)، المصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأكد المكتب أن الترخيص الجديد يأتي كبديل كامل عن الترخيص السابق (رقم 22) الصادر في يناير 2024، ويُعمل به بدءًا من 5 مارس 2025، في إطار ما وصفه بـ"تسهيل وصول الإمدادات الحيوية للسكان اليمنيين دون الإخلال بإجراءات العقوبات المفروضة على التنظيمات الإرهابية".
شروط وإيضاحات مهمة
أوضح الترخيص أن المعاملات الإنسانية المسموح بها تشمل شراء وبيع السلع الزراعية، مثل الغذاء البشري والحيواني، والبذور، والأسمدة، إضافة إلى الأدوية والأجهزة الطبية وقطع غيارها وتحديثات برمجياتها.
ويشمل الترخيص كذلك التوريد غير المباشر لهذه المواد من دول أخرى، بشرط أن تكون مخصصة للاستخدام النهائي في اليمن.
قيود صارمة على التحويلات المالية
رغم السماح بالمعاملات الإنسانية، شدد البيان على أن التحويلات المالية إلى الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بجماعة الحوثيين ما تزال محظورة، إلا في حالات محدودة مثل دفع الضرائب، أو الرسوم الرسمية، أو رسوم خدمات عامة.
كما لا يغطي الترخيص أي معاملات مع كيانات محظورة أخرى ضمن قوائم الإرهاب، ما لم يتم التصريح بها بشكل منفصل.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الترخيص لا يُعفي الأفراد أو الشركات من الامتثال لأي قوانين اتحادية أمريكية أخرى، داعيًا إلى الرجوع للوائح رقم 594 و597 من قانون العقوبات الفيدرالي الأمريكي لمزيد من التفاصيل.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
Yemen Now
16-05-2025
- Yemen Now
عقوبات أميركية تطال صينيين وإيرانيين بتهمة دعم برنامج إيران الباليستي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على ستة أفراد واثنتي عشرة جهة، بسبب تورطهم في جهود لمساعدة النظام الإيراني على تصنيع المواد الأساسية محلياً اللازمة لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية. وتدعم هذه الكيانات والأفراد الخاضعون للعقوبات مختلف فروع الحرس الثوري الإسلامي التي تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون داخل إيران، وهي مواد ضرورية لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ويأتي هذا الإجراء في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تنص على منع إيران من امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، وتعطيل أو إضعاف أو حرمان الحرس الثوري الإيراني ووكلائه من الموارد التي تغذي أنشطتهم المزعزعة للاستقرار. اخبار التغيير برس
Yemen Now
15-05-2025
- Yemen Now
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مقيمين في الصين وإيران يدعمون برنامج الصواريخ الإيراني
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأفراد مقيمين في الصين وإيران يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC )، فرض عقوبات على ستة أفراد واثنتي عشرة جهة، بسبب تورطهم في جهود لمساعدة النظام الإيراني على تصنيع المواد الأساسية محلياً اللازمة لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية. وحسب البيان فإن هذه الكيانات والأفراد الخاضعون للعقوبات تدعم مختلف فروع الحرس الثوري الإسلامي التي تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون داخل إيران، وهي مواد ضرورية لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ويأتي هذا الإجراء في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تنص على منع إيران من امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، وتعطيل أو إضعاف أو حرمان الحرس الثوري الإيراني ووكلائه من الموارد التي تغذي أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.
Yemen Now
29-04-2025
- Yemen Now
عقوبات أمريكية تستهدف 6 كيانات و6 أفراد في إيران والصين
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين، وذلك لدورهم في إدارة شبكة متخصصة في توريد مكونات وقود الصواريخ لصالح الحرس الثوري الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن هذه الشبكة قد سهلت نقل مواد حيوية مثل بيركلورات الصوديوم وثنائي أوكتيل السباكات من الصين إلى إيران، حيث تُستخدم هذه المواد في تصنيع محركات الصواريخ الباليستية. وشملت العقوبات شركة "سامن تجارت برمان" الإيرانية بالإضافة إلى قادتها وشركاءها، إلى جانب شركات صينية مثل "شينزين آمور لوجيستكس". وقد اتخذت وزارة الخزانة هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف الأفراد والكيانات التي تسهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبموجب العقوبات، تم تجميد أصول الأشخاص والكيانات المعنية، كما تم حظر أي تعاملات معهم داخل الولايات المتحدة أو عبرها بدون ترخيص خاص.
