استقرار أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك+

بنغازي 27 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – لم يشهد النفط تغيرًا يُذكر صباح اليوم الثلاثاء، وسط ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب لأوبك+، الذي قد يشهد زيادة جديدة في إنتاج الخام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا، لتسجل 64.85 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ6 سنتات، إلى 61.59 دولارًا.
ويُذكر أن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة الإثنين بسبب عطلة يوم الذكرى.
ومن المتوقع أن ينهي تحالف أوبك+ اتفاق إنتاج يوليو في اجتماعه الوزاري عبر الإنترنت في 28 مايو، وسط ترجيحات بزيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا.
وأشارت المصادر، وفقًا لرويترز، أيضًا إلى اجتماع مرتقب لثمانية أعضاء من التحالف في 31 مايو، لمناقشة تخفيضات طوعية إضافية.
وفي جانب آخر، خفف تمديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو من الضغوط على الطلب العالمي.
وفي السوق الآسيوية، رفعت إيران سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف بمقدار 15 سنتًا، ليصل إلى 1.80 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي لشهر يونيو.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستصمد في حال فشل المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى استمرار العقوبات وتقييد صادرات النفط الإيرانية. (الأنباء الليبية) ك و
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Alwasat

37 minutes ago

• Alwasat

ميلوني تنتقد «الرسوم الجمركية الداخلية» في الاتحاد الأوروبي

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية المحافظة جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء «الرسوم الجمركية الداخلية» في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى تكاليف «المعايير» التي يفرضها الاتحاد، خلال كلمة لها أمام اتحاد أصحاب العمل الإيطالي «كونفيندوستريا». وقالت ميلوني «في سياق عدم الاستقرار في الأسواق الدولية»، مع تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، «يجب على أوروبا أن تتحلى بالشجاعة (...) لإزالة الرسوم الداخلية التي فرضتها على نفسها على مر السنين»، بحسب «فرانس برس». رسوم جمركية بنحو 45% وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية أن «متوسط تكلفة بيع السلع بين دول الاتحاد الأوروبي، بحسب صندوق النقد الدولي، يعادل رسومًا جمركية بنحو 45%، مقارنة بنحو 15% في الولايات المتحدة». وتشير تصريحات جورجيا ميلوني إلى التكاليف المترتبة عن القواعد التنظيمية الأوروبية على الشركات، خصوصًا تلك المرتبطة بمكافحة تغيُّر المناخ والتي تعتبرها «تنظيمًا مفرطًا خنق نمونا». ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية أوروبا بأنها «بنية بيروقراطية ضخمة». وانتقدت خصوصًا القواعد المفروضة على شركات تصنيع السيارات في ما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد خففوها في بداية مايو، ولكن ليس بالنسبة لـ«مركبات نقل البضائع الثقيلة»، وفق ميلوني. وفي نهاية فبراير، قدمت المفوضية الأوروبية أيضًا مشروع قانونها الشامل، وهو عبارة عن مجموعة تدابير تهدف إلى تبسيط النصوص الاجتماعية والبيئية المطبقة على الشركات، ولا سيما الاتفاق الأخضر الأوروبي. تغيير جوهري في الوتيرة وقالت جورجيا ميلوني «لقد أطلقت المفوضية مسارًا» من خلال هذا المشروع الشامل، «ولكن التغيير في الوتيرة يجب أن يكون جوهريًا». وفي حديثها إلى قادة الأعمال الإيطاليين، لم تتحدث رئيسة الحكومة الإيطالية كثيرًا عن الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، مكتفية بالتطرق إلى «حوار» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «سهّلته إيطاليا (...) ويجب متابعته بالحكمة والحس السليم». وهدد الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، معتبرًا أن المفاوضات «لا تؤدي إلى أي شيء». ولكنه وافق بعد ذلك على تأجيل موعد فرض الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى التاسع من يوليو، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

Akhbar Libya 24

3 hours ago

• Akhbar Libya 24

إنفوغرافيك .. ليبيا ثاني أكبر صندوق سيادي في القارة

وكالة أخبار ليبيا 24 أظهر إنفوجرافيك حديث تصدر شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في إفريقيا لعام 2025، بأصول مدارة تبلغ 45 مليار دولار، مما منحها المرتبة 34 عالميًا. ورغم تأسيس الصندوق حديثًا في 2021، إلا أنه تمكن من جذب استثمارات ضخمة، ليصبح لاعبًا مؤثرًا على الساحة الإفريقية. ليبيا في المركز الثاني إفريقيًا والـ35 عالميًا حلّت المؤسسة الليبية للاستثمار في المرتبة الثانية على مستوى القارة بأصول تبلغ 39.5 مليار دولار، واحتلت المرتبة 35 عالميًا، ما يجعلها واحدة من أبرز صناديق الثروة السيادية في العالم النامي. وتأسست المؤسسة في 2006 بهدف إدارة الفوائض النفطية الليبية وتنميتها لصالح الأجيال القادمة. وتُعد هذه المرتبة شهادة على القوة المالية التي ما زالت ليبيا تحتفظ بها رغم التحديات السياسية والاقتصادية المتواصلة منذ أكثر من عقد. الجزائر ومصر في مراكز متقدمة وجاء صندوق ضبط الإيرادات الجزائري في المركز الثالث إفريقيًا بـ16.3 مليار دولار من الأصول، محتلًا المركز 50 عالميًا، وهو من أقدم الصناديق الإفريقية حيث تأسس في عام 2000. أما صندوق مصر السيادي، فقد احتل المركز الرابع قاريًا بـ12 مليار دولار من الأصول، والمرتبة 53 عالميًا، على الرغم من أنه تأسس مؤخرًا في 2018، ما يعكس تطورًا سريعًا في استراتيجيات إدارة الأصول العامة بمصر. ليبيا في موقع استراتيجي رغم الأزمات رغم ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما زالت ليبيا تحافظ على مكانة مرموقة في قطاع إدارة الثروات السيادية. وتُعتبر المؤسسة الليبية للاستثمار إحدى أدوات الدولة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا للأجيال المقبلة. خلاصة يؤكد هذا التصنيف أن ليبيا لا تزال تحتفظ بثقل مالي كبير على مستوى القارة، في وقت تتسابق فيه دول إفريقية لتعزيز صناديقها السيادية كجزء من استراتيجيات التنمية والاستثمار طويلة الأمد.

Alwasat

4 hours ago

• Alwasat

مصدر نفطي لـ «بوابة الوسط»: ملتزمون بتوفير المحروقات رغم تراكم مستحقات الموردين الأجانب

أكد مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط الالتزام بتوفير المشتقات النفطية والاستمرار في استيراد المحروقات بشكل طبيعي ومنتظم على الرغم من تراكم الديون بسبب تأخر التغطيات المالية. وردا على سؤال لـ«بوابة الوسط» بشأن وأضاف أن الاعتماد على آلية الدفع النقدي المباشر بالدولار بدلا من «مقايضة النفط بالمحروقات» تسبب في تأخر تسوية الفواتير نتيجة تعقيدات التمويل والتحويلات. ديون لموردي الوقود بمليار دولار وقال إن مؤسسة النفط تواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار الإمدادات وتجنب أي خلل في سلسلة التوريد، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه البلاد على الصعيدين المالي والسياسي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية الأحد الماضي أن ليبيا راكمت ديونا تصل إلى مليار دولار من مستحقات متأخرة لموردي الوقود، بعد إنهاء برنامج مقايضة النفط مقابل الوقود، أو ما يعرف بـ«مبادلة المحروقات». ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة بها قولها إن «المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام الجاري إذا لم تبدأ في سدادها». وقف آلية الدفع بالنفط الخام مقابل الوقود وجرى تعليق نظام المقايضة بالنفط الذي كانت تعتمده المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأعوام الماضية، ويسمح لها باستيراد الوقود المكرر دون سداد نقدي مباشر، وذلك بناء على توصية من ديوان المحاسبة، الأمر الذي ساعد على تخفيف الأعباء المالية وتجنيب الدولة مشاكل التحويلات الخارجية وشح السيولة. وتوضح تقارير حصلت عليها «بوابة الوسط» من مؤسسة النفط أن فاتورة المحروقات ارتفعت من 7.75 مليار دولار في العام 2021 إلى 9.17 مليار دولار في 2024، وسط تساؤلات عن أسباب هذه القفزات في التكاليف مقارنة بمعدلات استهلاك لا تتجاوز 400 مليون دولار شهريا في السنوات السابقة. وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي كميات المحروقات التي جرى توريدها بنظام المقايضة خلال العام 2023 نحو 9.21 مليون طن متري، بقيمة تقترب من 8.5 مليار دولار، شملت 4.71 مليون طن من البنزين و4.4 مليون طن من الديزل.