واشنطن تفرض عقوبات على ثلاث سفن تورطت في توريد وقود لموانئ الحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين، فرض عقوبات على ثلاث سفن ومالكيها لدعمهم الحوثيين عبر إيصال منتجات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، باعتبار ذلك
جزءً من شبكة الوكلاء الإرهابيين والشركاء للنظام الإيراني.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن السفن الثلاث مرتبطة بشركات شحن مسجلة في جزر مارشال وموريشيوس، هي: "زاس للشحن والتجارة"، و"باغساك للشحن"، و"غريت ساكسس للشحن"، والتي أدرجت هي الأخرى ضمن قائمة العقوبات.
وبحسب المكتب فإن السفن هي "توليب بي زي" و"ميسان" و"وايت ويل" قامت بين 8 و17 أبريل الجاري بتفريغ شحنات من غاز البترول المسال وزيت الغاز في موانئ رأس عيسى وغيرها، رغم انتهاء الترخيص العام (
GL 25A
) الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (
OFAC
) في 4 أبريل 2025.
يدوره قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر إن "هذا الاجراء يؤكد التزامنا بتعطيل جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وطبقا للبيان فإن الحوثيين يستغلون موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف لبيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مما يسهم في تمويل أنشطتهم العسكرية وزيادة معاناة الشعب اليمني.
والثلاثاء الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Yemen Monitor

2 days ago

• Yemen Monitor

الحوثيون: خسائر بمليار و400 مليون دولار في موانئ الحديدة جراء الغارات الأخيرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أفادت جماعة الحوثي المسلحة، الأحد، بتعرض موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لخسائر مالية فاقت 1.4 مليار دولار، نتيجة غارات جوية وبحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، امتدت من يوليو/تموز 2024 حتى مايو/أيار 2025. وجاء البيان الصادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة عبر وكالة 'سبأ' الحوثية، موضحاً أن الأضرار المباشرة تجاوزت 531 مليون دولار، بينما بلغت الخسائر غير المباشرة 856 مليون دولار بسبب تعطيل الخدمات ووقف الإمدادات الحيوية. وأشار البيان إلى استهداف البنى التحتية التشغيلية، بما في ذلك الأرصفة البحرية، والرافعات الرئيسية، ومحطات الطاقة، والمستودعات المخصصة للسلع الإغاثية والدوائية، مؤكداً استمرار عمل الموانئ رغم الدمار لتأمين تدفق المساعدات للمدنيين. هذا التصريح يأتي عقب اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة عُمانية بين الحوثيين وواشنطن في مايو الماضي، مع تأكيد الجماعة استثناء إسرائيل من الاتفاق. و كانت الغارات قد جاءت رداً على هجمات حوثية على أهداف أمريكية وإسرائيلية، وُصفت بأنها 'دعم لغزة'. مقالات ذات صلة

Yemen Now

18-05-2025

• Yemen Now

دونالد ترامب لا يزال يُعاقب شعب اليمن

ألغت إدارة ترامب حملة القصف التي فشلت في تحقيق هدفها المعلن بتدمير حركة الحوثيين، لكن الإجراءات التي اتخذها ترامب للحد من المساعدات لا تزال تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في اليمن. لقد حظيت مبادرات ترامب في السياسة الخارجية، ذات الطابع الدرامي والاستعراضي، باهتمام كبير، سواء في ما يتعلق بالصراع بين أوكرانيا وروسيا، أو خطة الاستيلاء الأمريكي المقترحة على غزة، أو حتى على كندا، وبنما، وجرينلاند، ناهيك عن "حرب" الرسوم الجمركية. وقد تبيّن أن العديد من هذه المبادرات حتى الآن لم تكن سوى استعراضات جوفاء يجري الواقع حالياً بتحدّيها. ورغم أن ترامب أوقف الآن الضربات دون الوفاء بوعده بتدمير الحوثيين الذين يسيطرون على غالبية سكان البلاد، فإن السياسة الأمريكية لا تزال تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. الفارس الخشن كانت هذه الضربات الجوية أحد ثلاثة عناصر في استراتيجية ترامب باليمن، أما العنصران الآخران فهما إعادة تصنيف حركة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والوقف الفوري والشامل لكل دعم تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لليمن. وقد أدّت هذه الإجراءات الثلاثة بالفعل إلى تأثير مدمر على حياة 35 مليون يمني. استمرت الضربات الأمريكية ليلاً حتى 5 مايو، حين أمر ترامب بتعليقها. في 29 أبريل، انضمت بريطانيا إلى الحملة في محاولة لإثبات ولائها لإدارة ترامب. إجمالاً، نفّذت الولايات المتحدة أكثر من 1,100 غارة. وفي الشهر الأول، كان عدد القتلى منخفضاً نسبياً، نحو 150 قتيلاً، معظمهم من العسكريين وفق التقارير. لكن في منتصف أبريل، تغيّر الوضع، وارتفع عدد القتلى المدنيين بشكل كبير. أصبحت الضربات أكثر قوة وتوسعت رقعتها الجغرافية، مستهدفة مناطق عديدة كانت قد تعرّضت سابقاً لهجمات التحالف بقيادة السعودية منذ مارس 2015، حيث كانت القوات الجوية السعودية والإماراتية تنفّذ الهجمات حتى عام 2022، قبل أن تتولى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المهمة بدءاً من أوائل 2024. شملت الأهداف الرئيسية محافظة صعدة شمال البلاد – المعقل الرئيسي للحوثيين– بالإضافة إلى موانئ البحر الأحمر مثل الحديدة، التي يُدخل عبرها معظم واردات اليمن الأساسية من وقود ومواد غذائية. كما تعرضت صنعاء ومناطق حضرية أخرى لهجمات، مما بثّ الرعب في نفوس السكان. ورغم متانة البناء اليمني، إلا أن السكان لم يعتادوا على بناء ملاجئ تحت الأرض تحسباً لهذه الظروف. كان الهجوم الأكثر دموية هو قصف ميناء رأس عيسى في 17 أبريل، الذي أدى إلى مقتل أكثر من ثمانين شخصاً، معظمهم من موظفي الميناء أو شركات النقل. وفي هجوم آخر، قُتل ما لا يقل عن 68 مهاجراً شرق أفريقي في أحد السجون في 28 أبريل. قُتل يمنيون يومياً، وتجاوز عدد القتلى المدنيين 500 شخص، نتيجة تدمير المنازل والمنشآت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله. بيانات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تعكس شيئاً من الحرج العسكري حيال هذه الحملة. ففي عام 2024، كانت القيادة تنشر بيانات شبه يومية حول الضربات، لكنها أصدرت بيانات قليلة جداً منذ بداية الحملة الجديدة، باستثناء محاولة "تبرير" قصف رأس عيسى في 17 أبريل. الهدف النهائي لترامب رغم تفاخره في البداية بأنه سيقوم بـ"إبادة تامة" للحوثيين، فقد تغير الخطاب الرسمي لاحقاً ليزعم أن الهدف من الضربات هو "استعادة حرية الملاحة" في البحر الأحمر، على الرغم من أن أنصار الله لم يستهدفوا أي سفينة خلال الهدنة في غزة، وبدأت الضربات الأمريكية قبل أن تخرق إسرائيل الهدنة في 18 مارس. عندما أعلن ترامب نهاية الضربات، زعم أن الحوثيين قد "استسلموا" تحت الضغط الأمريكي: "قالوا لنا إنهم لا يريدون القتال بعد الآن. لا يريدون القتال، وسنحترم ذلك وسنوقف القصف." وفي الوقت نفسه، أعرب عن إعجابه بـ"شجاعتهم"، قائلاً: "يمكنك أن تقول إن هناك قدراً كبيراً من الشجاعة هناك." وكان لدى ترامب عدة أسباب وجيهة لإنهاء الضربات في ذلك الوقت. فقد أسقط الحوثيون سبع طائرات مسيّرة من طراز MQ-9، تبلغ تكلفة الواحدة منها 30 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 طائرة أخرى أُسقطت منذ نوفمبر 2023. كما ساهموا في فقدان طائرتين من طراز F-18، تبلغ قيمة الواحدة 67 مليون دولار، سقطتا من حاملة طائرات أمريكية. وخلال هذا التصعيد، تمكن الحوثيون من إطلاق صواريخ على إسرائيل، أحدها أصاب مطار بن غوريون في 4 مايو، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص وأضرار مادية. لم يذكر ترامب "تغيير النظام" في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كهدف، ولا حتى الدعم الأمريكي لإسرائيل. أما قادة أنصار الله، فمنذ البداية أوضحوا أن عملياتهم تأتي دعماً لفلسطين وضد إسرائيل. وفي الواقع، فإن مزاعمهم بالنصر أقل فراغاً من مزاعم ترامب: فإسقاط طائرات MQ-9 ذات المهام الاستخباراتية يُعدّ إنجازاً كبيراً، حيث أجبر القوات الأمريكية على القصف "عشوائياً"، دون تحديد أهداف ذات قيمة عالية. ولم يُقتل أي من قادة الحوثيين البارزين رغم أسابيع من القصف، في حين قُتل العشرات من الضباط الأقل رتبة وتعرضت البنية التحتية لدمار هائل. قطع شرايين الحياة إلى جانب الضربات الجوية المباشرة، فإن التغييرات الأخرى في السياسة الأمريكية منذ تولي ترامب الحكم تساهم في التدهور الدراماتيكي لأوضاع المعيشة في اليمن. فقد فقد اليمن تصنيفه كـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، لا نتيجة لتحسن الأوضاع، بل لأن أزمات أخرى تجاوزته في بشاعتها، مثل الإبادة في غزة والحروب السودانية. ثلثا اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 17 مليوناً يعانون من نقص الغذاء. حتى 15 مايو، لم يتلقَّ برنامج الأغذية العالمي سوى 12% فقط من التمويل المطلوب لهذا العام، من دون أي مساهمة أمريكية، رغم أن الولايات المتحدة كانت قدّمت 62% من التمويل العام الماضي. أما مساهمة الولايات المتحدة في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2025، فبلغت 16 مليون دولار فقط – أي 6% من إجمالي التمويل. ومع تمويل لا يتجاوز 9% من الخطة، أصدرت الأمم المتحدة ملحقاً عاجلاً في 13 مايو تطلب فيه 1.42 مليار دولار لمنع المجاعة، تستهدف به 8.8 ملايين شخص، رغم أن 19.5 مليوناً بحاجة للمساعدة. وفي إحاطته لمجلس الأمن، ذكر رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك 2.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، ونسبة التلقيح للأطفال لا تتجاوز 69%، واليمن وحده يمثل ثلث حالات الكوليرا المسجلة عالمياً عام 2024. وبعد أن أمر ترامب بوقف التمويل الأمريكي لليمن وأغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فلن يصل أي تمويل أمريكي لليمن خلال فترة إدارته. ويأتي هذا في وقتٍ تقلّص فيه مساهمات دول أخرى، بينما تزداد الحاجات الإنسانية في العالم، مما يُنذر بعواقب وخيمة على بقاء اليمنيين. واقع أكثر قتامة إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية سيكون لها تأثير طويل الأمد. ورغم أن الهدف المعلن هو استهداف أنصار الله، إلا أن التأثير سيمتد إلى جميع اليمنيين نظراً لصعوبة فصل الكيانات العاملة داخل البلاد. معظم البنوك والمنظمات الإنسانية والتجارية تعمل في جميع أنحاء اليمن، ومن الأسهل على الشركاء الخارجيين قطع العلاقات مع اليمن كلياً بدلاً من الخوض في إجراءات استثنائية معقدة. القطاع المصرفي هو من بين الأكثر تضرراً. فبعد التصنيف، قررت البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها نقل مقارها إلى عدن، حيث يقع البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها دولياً. لكن هذا الانتقال ليس سهلاً، لا سيما مع معاقبة بنوك كبرى مثل "البنك الدولي اليمني"، أكبر بنك تجاري في اليمن، مما يشل قدرة آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة على التبادل التجاري مع العالم الخارجي. القيود المالية المرتبطة بتصنيف الحوثيين تعرقل أيضاً تحويلات المغتربين، والتي تشكّل شريان حياة للملايين. وبينما يتمكن البعض في الخليج من استخدام قنوات غير رسمية، فإن غالبية المغتربين في أماكن أخرى سيواجهون صعوبات كبيرة في إرسال الأموال إلى أسرهم. تعتبر إدارة ترامب سلوك الحوثيين جزءاً من سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، لكنها تتجاهل أن الحوثيين مستقلون إلى حد كبير. وحتى إذا هدأت التوترات بين طهران وواشنطن، فإن إسرائيل تواصل شن ضربات عشوائية لن تتوقف طالما استمر أنصار الله في استهدافها. وبينما خسر الاقتصاد المصري 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس عام 2024، فإن شركات الوقود والتأمين البحري العالمية تستفيد من تحويل الملاحة حول رأس الرجاء الصالح. ويبدو أن حرية الملاحة في البحر الأحمر لن تعود قريباً. في عالم يشهد انقساماً متزايداً، فإن الحديث عن دعم روسي وصيني لأنصار الله، سواء كان حقيقياً أو دعائياً، يُدخل اليمن في أتون "حرب باردة جديدة" مرشحة للتصعيد. وفي هذا السياق، فإن بقاء الملايين من اليمنيين المكلومين لا يهم الإدارات التي تضع مصالح حفنة من المليارديرات فوق الإنسانية، وتعتبر غالبية البشر عبئاً يمكن الاستغناء عنه. وهكذا، يظل اليمن مجرد كارثة من بين كوارث عديدة في عالم اليوم، لا تحظى بتغطية إعلامية تستحقها، في وقت ينشغل فيه الساسة في "المجتمع الدولي" بمصالحهم الذاتية، متماشين مع النظام العالمي الترامبي الجديد، ومتجاهلين معاناة اليمنيين. * هيلين لاكنر باحثة مستقلة متخصصة في الشأن اليمني، ومؤلفة كتاب اليمن في أزمة: الطريق إلى الحرب (منشورات فيرسو، 2019). كتابها الجديد اليمن: الفقر والصراع والانتقال صدر في مايو/أيار 2022 عن دار ساك هاوس.

Yemen Now

17-05-2025

• Yemen Now

تبعات معيشية جسيمة للعدوان على جزيرة كمران

بينما انشغل الجميع بتبعات العدوان الأميركي والإسرائيلي على رأس عيسى وميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن ومنشآت أخرى صناعية وخدمية، كانت "كمران" أهم الجزر اليمنية في البحر الأحمر خارج دائرة الاهتمام بالرغم من استحواذها على النسبة الأكبر من القصف الأميركي الذي لم يكن يستثنيها يوماً واحداً طوال الشهرين الماضين منذ بدء الغارات حتى توقفها. الباحث اليمني المتخصص في علوم البحار فهمي جازم يؤكد لـ"العربي الجديد" أن موقعها الاستراتيجي في البحر الأحمر جعلها بمثابة حزام أمني لموانئ الحديدة، خصوصاً ميناء الصليف وراس عيسى المقابل لميناء الصليف من الجهة الشرقية، إضافة إلى أن ذلك منحها ميزة محورية وإشرافيه لتأمين دخول وخروج السفن إلى الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر. يضيف أنه لهذا السبب، كان هناك تركيز أميركي كبير على استهداف جزيرة كمران بهدف السعي لفك الحصار الذي كان مفروضاً على سفنهم المارة في الممرات المائية الدولية على البحر الأحمر، وكذا في إطار إضعاف قدرات الموانئ المقابلة لها مثل الصليف ورأس عيسى. يحصي "العربي الجديد" تعرض الجزيرة لما بين خمس وسبع غارات يومياً طوال فترة شهرين من عمر القصف الأميركي على اليمن، الأمر الذي تسبب بتبعات كارثية لسكان الجزيرة حيث نالهم ضرر كبير في سبل عيشهم ومصادر رزقهم التي تتركز بدرجة رئيسية في الاصطياد السمكي. بحسب سكان محليين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فقد كانت قواربهم الخاصة بالاصطياد هدفاً رئيسياً للقصف، ليس هذه الفترة، بل طوال الأعوام الماضية، خاصة العامين الماضين. كما أدى ذلك إلى تدمير مواقع الاصطياد المتاحة وهجرة الأسماك التي كانت تزخر بها الجزيرة اليمنية التي يتوفر فيها أحد أهم أنواع سمك "الجمبري"، وأسماك "الديرك" الشهيرة والمطلوبة في اليمن، إلى تعرض خزان مياه الشرب الوحيد في الجزيرة للقصف ما تسبب في ضرر بالغ لسكان الجزيرة. يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، إن الاستهداف المتكرر لجزيرة كمران الواقعة قبالة السواحل اليمنية في محافظة الحديدة استهداف ممنهج للمدنيين وتقف وراءه بريطانيا، ويجري بتنفيذ أميركي، فالجزيرة واقعة قبالة سواحل الصليف، وأي مخطط لإنزال عسكري لم يكن ليتم على الإطلاق كون حاملات الطائرات الأميركية على بعد ألف كيلومتر من السواحل اليمنية. إلا أن تلك الضربات المتكررة التي شملت خزان المياه الوحيد في الجزيرة، وفق الحداد، تأتي في إطار الاستهداف الأميركي لمصادر الحياة واستهداف سبل العيش في الجزيرة. فمعظم سكان الجزيرة صيادون والاستهداف الأميركي المتكرر ضاعف معاناة الصيادين، كما ضاعف المخاطر على السكان، إذ جاء ذلك في إطار استهداف إدارة ترامب مقدرات وسبل عيش الشعب اليمني بعد الفشل في إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية أو منع استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي الذي تصاعد ولم ينحسر. ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن العدوان الأميركي والإسرائيلي هدف بشكل رئيسي لفرض عقاب جماعي على اليمنيين بالقصف المتكرر لميناء رأس عيسى النفطي، الذي يعتبر ميناء خدمياً ويخضع لرقابة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، ويستقبل السفن النفطية بعد حصولها على تصاريح مرور من فريق الأمم المتحدة المعني بتفتيش السفن في جيبوتي. ولذلك، فإن مساعي العدوان، بحسب الحداد، كانت ولا تزال اقتصادية بحتة، وكانت محاولة لتعويض الفشل العسكري في الحملة الأخيرة على اليمن. وفي رد فعل سبق الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان؛ أعلنت صنعاء عن فرض حظر على صادرات النفط الأميركي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وما بعد ذلك، حيث كان ذلك بمثابة خطوات تصعيدية ذات طابع اقتصادي، إذ كانت ستصل، وفق مصادر خاصة في صنعاء، إلى حظر مرور كافة واردات وصادرت أميركا التجارية من البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي. بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي إلى الحديث عن عملية الاستهداف بشكل عام للمرافق الحيوية والمنشآت المدنية التي امتدت من جزيرة "كمران" إلى مصانع الإسمنت ومطار صنعاء. ويوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن تبعات استهداف أي مرفق حيوي أو منشأة إنتاجية، إذ إن مناطق الاصطياد منشآت إنتاجية لا تقل أهمية عن المنشآت الصناعية الإنتاجية الأخرى؛ لا تقاس بمدى حجم الضرر الذي حدث لها حتى وإن كانت نسبة الضرر عالية، فهي تندرج ضمن توصيف خسارة مادية ملموسة تستقطع من إجمالي كلفة إنشاء المنشأة الكلية، أضف إليها الخسارة البشرية للأرواح وهذه تُحسب خارج تبعات الضرر. أما تبعات الاستهداف المترتبة عن توقف النشاط، وذلك بدأ من الأيدي العاملة كالصيادين والفنيين والهيكل العام الإداري والتسويقي، ومن ثم على الاقتصاد والوطن ككل، فإن قياس التبعات يكون وفقاً لمدى سرعة أو تباطؤ إصلاح الأضرار والعودة بالمنشأة إلى حالتها الإنتاجية بطاقة متدرجة وصولاً إلى الطاقة السابقة. ووفقاً لهذه المعادلة، يذهب الشرعبي إلى القول إن تبعات استهداف العدوان الأميركي والإسرائيلي لأرزاق السكان، كما حصل في جزيرة كمران أو لمصانع الإسمنت اليمنية، ستكون ثقيلة ومكلفة إن امتدت فترة بقاء الضرر من دون معالجة وإصلاح، بداية وكما سلف الحديث من الأيدي العاملة بكل توصيفاتها والمقدرة بالمئات، فهذه القوة العاملة ستصبح من دون مصدر دخل وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع المعيشي لأسرهم بشكل لا يمكن وصفه. وتعتبر "كمران" المأهولة بالسكان بما يزيد على 4 آلاف نسمة من أبرز ثلاث جزر يمنية في البحر الأحمر، إلى جانب جزر أرخبيل حنيش، وجزيرة ميون التي تعتبر ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. تقع جزيرة كمران قبالة الشاطئ الغربي للصليف بمسافة ستة كيلومترات، في حين تبلغ مساحة الجزيرة نحو 100 كيلومتر مربع، في حين تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر وممرات الشحن الدولية.