نائب حالي أمام القضاء بتهمة "تمويل إرهاب" و "غسل الأموال" وقضايا أخرى
سرايا - محمد النواطير - علمت سرايا من مصادر مطلعة أن نائب حالي سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام القضاء، لمواجهة عدد من القضايا التي وُصفت بـ"الخطيرة"، منها الاحتيال و تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
وبحسب المعلومات، فإن الإجراءات القضائية تأتي بعد استكمال الجهات المختصة تحقيقاتها الأولية، والتي انتهت إلى إحالة الملف إلى القضاء المختص للنظر فيه وفقاً للأصول القانونية.
ورفضت المصادر الإفصاح لسرايا، عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة، مكتفية بالقول إن القضية "لا تزال قيد المتابعة "، وسط تأكيدات أن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
Roya News
38 minutes ago
- Roya News
رئاسة الوزراء تعمم بتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025
عممت رئاسة الوزراء، وفق كتاب رسمي، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025، وذلك استناداً إلى كتاب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني. كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات. وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية. ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
Roya News
38 minutes ago
- Roya News
الأمير غازي يطلع على أعمال صيانة دير سيدة الجبل في عجلون
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اطلع سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجلالته، اليوم الثلاثاء، على أعمال الصيانة والترميم لمرافق دير سيدة الجبل وبيت الأطفال (مريم العذراء أم الرجاء) في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون. وأعرب سموه عن سعادته بزيارته الثانية للموقع للاطلاع على أعمال الصيانة فيه، مثمنا دور القائمين على الكنيسة وكل المؤسسات التي ساهمت بتحسين الخدمات التي من شأنها توفير بيئة آمنة للأطفال ومرتادي الكنيسة. وتمت أعمال الصيانة والتطوير للدير برعاية ملكية سامية وبمنحة من جلالة الملك، في إطار الدعم الموصول لمواقع الحج المسيحي في الأردن. وتحدث النائب البطريركي للاتين في الأردن، سيادة المطران إياد الطوال، عن أهمية الدعم الملكي للموقع، واهتمام جلالة الملك بتأهيل وصيانة مواقع الحج المسيحي والكنائس. وألقى راعي كنيسة سيدة الجبل ومسؤول بيت الأطفال (مريم العذراء أم الرجاء)، الأب يوسف فرانسيس، كلمة شكر فيها جلالة الملك على دعمه للكنائس ومواقع الحج المسيحي بالمملكة. ورحب الأب فرانسيس بسمو الأمير غازي، لافتا إلى أن زيارته لموقع دير سيدة الجبل وبيت الأطفال علامة محبة واعتزاز. وأضاف بحضور أبناء رعية كنيسة الجبل والراهبات القائمات على الدار: 'نرفع صلواتنا أن يبقى الأردن واحة أمن واستقرار في ظل القيادة الهاشمية'.
Roya News
an hour ago
- Roya News
أبو السعود: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نهج يعزز الإنجاز
قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا يعزز الإنجاز ويُسهم في بناء علاقات استراتيجية بين الجانبين، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المياه بعنوان: 'سد فجوة التمويل: حلول القطاع الخاص'، وبمشاركة وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ومشاركة أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص. وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود أن هذه الشراكات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الإستراتيجية لقطاع المياه، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال بناء علاقة فاعلة تستند على التنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل ما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده وسرعة الإنجاز وتخفيف الكلف. وبين أن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه يتيح المجال لإدارة القطاع والتخطيط الجيد والتطوير، داعيا إلى توطيد الشراكة بين جميع مؤسسات قطاع المياه وخاصة الشركات وسلطة المياه مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في رفع المستوى الفني والتقني للعاملين والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون منطلقا لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تحقق الأمن المائي الوطني. واستعرض أبوالسعود مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مثل محطة الخربة السمرا ومشاريع الـ BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشروع جر مياه الديسي وعقود الإدارة لمرافق المياه والعقود القائمة على الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة ومياه الزرقاء وعمان وخفض الفاقد. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في قطاع المياه تعد شراكة استراتيجية من خلال إدخال مفاهيم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة بين القطاعين، حققت نتائج ملموسة في خفض الكلف وإيجاد فرص استثمارية. وأضاف أبو السعود أن الجهود التي يبذلها قطاع المياه مع الجهات التمويلية والمانحة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة وانعكست على تحسين مرافق المياه على المدى المتوسط وطويل الأمد. من جهته، بين وزير الاستثمار أن الأردن من أفقر الدول بمصادر المياه لذلك تعمل وزارتا الاستثمار والمياه على مشاريع كبيرة وحيوية في قطاع المياه كالناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه إضافية لتحسين الواقع المائي إضافة إلى مشروع تقليل الفاقد المائي وغيرها من المشاريع. من جهته، قال خليفات إن إدارة المناقصات الحكومية، تدرك أن الشراكات الهادفة لا تنشأ صدفة؛ بل تُبنى على الثقة والشفافية والقدرة على الاستجابة بمرونة لاحتياجات المشاريع، مبينًا أن تشجيع هذه المرونة المؤسسية للاستثمار في قطاع المياه، وهو قطاع كان يُنظر إليه سابقًا على أنه عالي المخاطر، ولكنه الآن يزداد جاذبية بفضل نماذج التعاقد الذكية والهياكل القائمة على الأداء. من جانبه، بين ممثل عن القطاع الخاص طارق زريقات أنه جرى استعراض قصص نجاح المشاريع المشتركة بين وزارة المياه والقطاع الخاص، وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة ونأمل من وزارة المياه المزيد من هذه المشاريع لوجود العديد من الشركات المحلية التي ترغب الاستثمار في بلدها.
