شذا تفتتح أولي مشروعاتها الفندقية في البحرين

سفاري نت – متابعات
أعلنت فنادق شذا، افتتاحها أول مشاريعها في مملكة البحرين بتوقيع اتفاق إدارة مسك الفتح مع شركة نزل مساكن للتطوير العقاري.
وقع الاتفاقية سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا، وغازي عبدلله ناس، رئيس شركة نزل مساكن للتطوير العقاري في البحرين خلال سوق السفر العربي 2025 في دبي. بحضور شاجي أبو صالح، نائب الرئيس – تطوير الأعمال والنمو، وفرانك ديسكات، نائب الرئيس – إدارة الأصول في فنادق شذا، وإسلام عبد الحكيم أبو علم، عضو مجلس شركة نزل مساكن للتطوير العقاري، ومنى أحمد المسلم، عضوة مجلس شركة نزل مساكن للتطوير العقاري.
وتحدد هذه الخطوة الاستراتيجية الكبيرة انطلاقة فنادق شذا في البحرين وتعزز التزامها بتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عروض فنادق نمط الحياة الفريدة من نوعها.
وقال سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا، 'يسرنا تقديم علامتنا في البحرين من خلال هذا العقار المميز. يشكل فندق مسك الفتح البحرين الإضافة المثالية إلى محفظة مسك المتنامية جامعًا بين الرفاهية العصرية والشعور بالانتماء والطموح. تعكس شراكاتنا مع نزل القابضة رؤيتنا المشتركة لتوفير تجارب الضيافة الغنية في المنطقة، ونتطلع إلى تقديم قيمة استثنائية لضيوفنا وشركائنا على حد سواء.'
وقال غازي عبدالله ناس، رئيس شركة نزل مساكن للتطوير العقاري: 'تعكس شراكتنا مع فنادق شذا التي تشتهر بعمقها الثقافي وتميزها التشغيلي التزامنا طويل الأمد بتطوير أصول الضيافة عالية الجودة والتي تلبي المتطلبات السياحية المتزايدة في البحرين. صُمم مسك الفتح البحرين ليلبي احتياجات العدد المتزايد من الضيوف والتنفيذيين والعائلات ممن يبحثون عن إقامة طويلة في بيئة سكنية عصرية ومخدومة في إحدى مناطق المنامة الأكثر اتصالًا وعالمية'.
ويمثل مسك الفتح البحرين في موقعه المثالي في قلب الجفير، إحدى المناطق السكنية الأكثر حيوية في البحرين، عقارًا مصممًا خصيصًا ليناسب احتياجات المسافر العصري الأكثر تميزًا.
ويحوي البرج التوأم المكون من 15 طابقًا 118 جناحًا عصريًا يضم مساكن مؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم وأربع شقق بنتهاوس علوية حصرية صُمم كل منها بعناية للضيوف المسافرين بغرض العمل أو الترفيه.
ويرسم العقار مفهومًا جديدًا للعيش الحضري الراقي في المملكة مع صالات رياضية مجهزة بالكامل ومسابح داخلية وخارجية وغرف اجتماعات عصرية ومرافق مناسبة للعائلات ومنتقاة بعناية.
ويفتتح مسك الفتح البحرين أبوابه رسميًا للضيوف في 1 مايو 2025 مقدمًا تجربة إقامة فريدة وغنية تجمع بين الراحة العصرية والضيافة العربية الدافئة.
ويأتي الافتتاح في وقت يشهد فيه قطاع السياحة في مملكة البحرين تغيرًا محوريًا، حيث شهدت البحرين زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار في 2024 نتيجة تجديد الربط الإقليمي وتطوير البنية التحتية والمبادرات السياحية المدعومة حكوميًا.
تهدف استراتيجية الحكومة السياحية للأعوام 2026-2022 إلى زيادة عدد الزوار سنويًا ليتخطى 14 مليون زائر وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي من 7% في 2022 إلى أكثر من 11% بحلول عام 2026.
وتدعم تطورات كبيرة نمو القطاع، بما فيها توسيع مطار البحرين الدولي الذي ضاعف استيعابه ليصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا بكلفة 1.1 مليار دولار ونجاح مركز البحرين العالمي للمعارض الذي أصبح مركز الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات الأكبر في منطقة الشرق الأوسط

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Watan

38 minutes ago

• Al Watan

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب آسيا «آسيان»، والتي تركز على التعاون بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي واتجاهاته المستقبلية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام بـ«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

an hour ago

محافظ المهرة يطلع على سير تنفيذ مشروع رصف شوارع الغيضة لتصريف مياه الأمطار والسيول

اطلع معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، على سير العمل في مشروع رصف عدد من شوارع مدينة الغيضة، والذي يهدف إلى تصريف مياه الأمطار والسيول، بتمويل البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتخدة لخدمة المشاريع (UNOPS). وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد، ثمن المحافظ بن ياسر، تدخلات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ودعمه لمشاريع رصف الشوارع المنخفضة في مدينة الغيضة، لما لها من أهمية كبيرة في التخفيف من آثار تجمعات مياه الأمطار والسيول، وتسريع تصريفها بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية وسلامة المواطنين. ويشمل المشروع رصف أربع مواقع رئيسية في مدينة الغيضة، وهي سائلة الزعفران، وسائلة حارة سعد بن أبي وقاص، وسائلة حي المزارع، وسائلة سوق الصيد والخضار. ويبلغ إجمالي مساحة الرصف في كل مشروع أكثر من ٤٠٠٠ متر مربع، بتكلفة إجمالية للأربعة المشاريع ٦٤٣ ألف دولار. ويهدف المشروع إلى الحد من معاناة المواطنين الناتجة عن تجمع وركود مياه الأمطار، من خلال تسهيل تصريفها السريع عبر عدد من الشوارع الرئيسية نحو وادي الجزع، بما يسهم في حماية الطرقات من التآكل، والحفاظ على سلامة البنية التحتية، والوقاية من الأمراض التي قد تنجم عن المياه الراكدة.

Al Madina

2 hours ago

• Al Madina

"السوق المالية" تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، التي سيتم العمل به ابتداء من اليوم الموافق 27 / 5 / 2025م.ويأتي اعتماد الهيئة للدليل استنادًا إلى دورها في تنفيذ إستراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لإستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة في خطتها (2024 - 2026م) والمتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ يعدّ الدليل من مخرجات مبادرة "إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة" وهي إحدى المبادرات الرئيسية ضمن هذه الخطة، بما يسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.وأكدت الهيئة استمرار التزام الجهات المصدرة لأدوات الدين بجميع القواعد الخاصة بطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة، إذ تُعد أحكام هذا الدليل استرشادية، إلا أنه يلزم الكيانات المُصدرة لأدوات الدين الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو المرتبطة بالاستدامة المقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحًا خاصًا أو عامًا في المملكة بالإفصاح عما لم يتم الالتزام به من أحكام في هذا الدليل، على أن يكون هذا الإفصاح في مستند إطار إصدار أدوات الدين أو مستند الطرح، كما لا يترتب على هذا الدليل أي تغيير في القواعد والإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية.وأوضحت أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، أدوات الدين التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية, ويتضمن الدليل تعريفًا لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، أدوات الدين الاجتماعية، أدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.وتُعد أدوات الدين "الخضراء" و"الاجتماعية" و"المستدامة" إلى جانب أدوات الدين "المرتبطة بالاستدامة" من أنواع أدوات الدين، إلا أن الأنواع الثلاثة الأولى يتم تخصيص متحصلات طرحها بشكل محدد وحصري لمشاريع لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، فيما يتم استخدام متحصلات طرح أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة لأغراض المُصدر العامة، ولا يعد استخدام متحصلات طرحها عاملاً محددًا في تصنيفها.وكانت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة قد شهدت نموًا كبيرًا بعد أن وصلت قيمتها إلى (3.52) تريليونات دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب (92.7%) مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء (580) مليار دولار بنهاية عام 2023م، وهو ما يدلّ على تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالميًا، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا.فيما ارتفع عدد الشركات المُفصحة عن ممارسات الاستدامة في السوق المالية السعودية إلى (94) شركة في عام 2024م مقارنة بـ (81) شركة في العام السابق، وذلك بسبب التوسع في تبني الإفصاح المستدام بين الشركات المدرجة.في المقابل ارتفعت نسبة الإفصاح بين أكبر (100) شركة مدرجة في السوق السعودية الرئيسية بنسبة (65%) خلال عام 2024م مقارنة بـ (58%) في عام 2023م، وهو ما يعكس التزام الشركات بمبادئ الشفافية والاستدامة.ويتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم.وتسعى الهيئة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية من خلال تمكين إصدارات متنوعة تسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، مع تعزيز مبدأ الشفافية ورفع مستوى الإفصاح، وزيادة قنوات التمويل عبر السوق المالية، بما يواكب الممارسات العالمية والتطورات المتسارعة في هذا المجال.ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: