58 في المئة قفزة بأرباح «الوطني- مصر» الربع الأول

- شيخة البحر نمو قوي يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرة نموذج أعمالنا على التكيف مع مختلف الظروف
- ارتفاع المؤشرات المالية يؤكد مسارنا الصحيح لتعزيز موقعنا بأهم أسواق المجموعة الخارجية
- ياسر الطيب نسعى لتعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات
- «الوطني – مصر» ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والمضي قدماً بالرقمنة
حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليون دينار) خلال الفترة نفسها 2024 بنمو 58 في المئة، حيث ارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار مسجلاً نمواً بلغ 38 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليار مقابل 2.4 مليار مرتفعاً 41 في المئة.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه مقابل 0.4 مليار بنمو 20 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 26 في المئة في نهاية الربع الأول 2024 إلى 25 في المئة نهاية الربع الأول 2025، ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات مقابل 196 ملياراً نهاية 2024 بنمو 4 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات مقابل 104 مليارات بنمو يقارب 5 في المئة.
وزادت ودائع العملاء الربع الأول 2025 لتصل 164 ملياراً مقابل 160 ملياراً نهاية 2024 بزيادة 3 في المئة، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 4.1 في المئة مقابل 3.6 في المئة في نهاية الفترة نفسها من 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل 35.8 في المئة مقابل 33.6 في المئة.
متانة مالية
وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «يعكس النمو القوي في أرباح (الوطني – مصر) الربع الأول 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية».
وأوضحت أنه رغم التحديات التشغيلية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية «الوطني- مصر»،وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة.
وأفادت البحر بأن مصر تُعد سوق نمو رئيسية لمجموعة «الوطني» واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وذلك في ظل نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحوّل الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.
وأشارت البحر إلى البصمة الواضحة التي أصبحت لـ«الوطني – مصر»، حيث يُعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية التي يُحققها البنك السنوات الأخيرة، مبينة أن البنك يعمل على تحسين جودة خدماته وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة عزّزت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.
مواصلة النمو
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«الوطني- مصر» ياسر الطيب: «قوة نتائج أعمال البنك نهاية الربع الأول 2025، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو رغم تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً».
وأشار إلى أن نمو أعمال البنك يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تناسب تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر» متأت من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوّعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوّع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية.
تحفيز العملاء
أفاد الطيب بأن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وأشار الطيب إلى أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تُحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتُحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Rai

an hour ago

• Al Rai

«الوطني» يحتفل بختام «Bankee» للعام الدراسي 2024

- منال المطر: البرنامج ساهم بشكل فعّال في تعزيز الوعي المالي للطلاب بفضل تصميمه المميز أقام بنك الكويت الوطني الحفل الختامي لبرنامج «Bankee» للعام الدراسي 2024 /2025، احتفاءً بما تم إنجازه على مدار عام كامل في مجموعة من مدارس الكويت الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وشركة كرييتف كونفيدينس. وشهد الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة وسط أجواء احتفالية مليئة بالتقدير حضور، نائب رئيس تنفيذي - ورئيسة مجموعة الاتصال المؤسسي في «الوطني» منال المطر، وممثلي الشركاء الإستراتيجيين، الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية مريم العنزي، ومراقب التوعية والتثقيف في «نزاهة» الدكتور حسين الصباغة، ومؤسس «كرييتف كونفدنس» سمية الجاسم. وأكد ممثلو الشركاء الإستراتيجيين خلال كلمتهم في الحفل، على أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجال التعليم، مشيرين إلى أن برنامج «Bankee» استطاع غرس مفاهيم مالية واقتصادية أساسية لدى الطلبة في سن مبكرة ستساهم في صقل مهاراتهم وتجعلهم قادرين على مواجهة التحديات في المستقبل. كما ثمنوا جهود «الوطني» الدؤوبة والمتواصلة في التزامه بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم كل المبادرات الهادفة إلى تنمية المجتمع وتطوير الموارد البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار خصوصاً في مجال التعليم. كما شهد الحفل تكريم خاص للكادر التعليمي المشارك في البرنامج، حيث تم تكريم 630 معلماً ومعلمة قاموا خلال العام الدراسي بتدريب الطلاب على استخدام برنامج «Bankee» في أكثر من 60 مدرسة حكومية وخاصة، تقديراً لجهودهم واعترافاً بدورهم المحوري في تحقيق هدف البرنامج بزيادة الوعي والثقافة المالية لدى الطلاب. وخلال الحفل، تم استعراض العديد من قصص النجاح والإنجازات التي حققتها المدارس المشاركة في برنامج «Bankee» طوال العام، ما عكس الأثر الإيجابي للبرنامج على الطلبة والمجتمع المدرسي بشكل عام. وشهد «Bankee» في نسخته الثالثة مشاركة أكثر من 60 مدرسة، فيما استفاد من البرنامج أكثر من 32000 طالب وطالبة و7200 معلم ومعلمة. وبهذه المناسبة قالت المطر: «نحن سعداء بالنجاح الباهر الذي حققه برنامج «Bankee» للعام الثالث على التوالي، لاسيما أنه ساهم بشكل فعّال في تعزيز الوعي المالي للطلاب بفضل تصميمه المميز داخل الفصول، وغرس القيم الأساسية لديهم مثل الأمانة والنزاهة وتحمل المسؤولية والتعاون، ما انعكس إيجابياً على سلوكياتهم، وهو ما أشاد به أولياء الأمور والمعلمون». وأضافت: «هذا النجاح اللافت جاء نتيجة التعاون المثمر مع شركائنا الإستراتيجيين المتمثلين في وزارة التربية و(نزاهة)، حيث نؤمن دائماً بأهمية المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها، والتي تعتبر أساساً لرفاهية وازدهار الأفراد والمجتمع الكويتي». وأشادت بالجهود الاستثنائية التي بذلها المعلمون والمعلمات المشاركون في البرنامج، مؤكدة أن نجاح البرنامج يعود بالدرجة الأولى إلى التزامهم وتفانيهم في تطبيق مفاهيم البرنامج داخل الفصول الدراسية، حيث تميز دور المعلمين والمعلمات في إرشاد الطلبة وتوجيههم ومساعدتهم في تحديد أهدافهم المالية، ومراقبة تقدمهم وتقديم الدعم اللازم لضمان تطبيق نموذج اقتصاد الفصل الدراسي بشكل ناجح. وأكدت على الدور الرائد لـ«الوطني» في التزامه بمسؤولية المجتمعية وعلاقته الممتدة على مدار سنوات طويلة مع المجتمع، مشيرة إلى أن اهتمام أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك بهذا البرنامج ومتابعة تطبيق مراحله، عززت من أهميته بشكل كبير، حيث شهدت هذه الزيارات حضوراً كبيراً من أولياء الأمور الذين أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية.

Kuwait News

2 hours ago

• Kuwait News

الفصام: العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض.. خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وقالت الفصام في تصريح صحافي إنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوع مستدركة أنه «من هذا المنطلق، تعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام». وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج تاريخي اعتمدته الكويت منذ عام 1987 في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو. وأضافت أن المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، يشكّل محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي مبينة أن العودة إلى أسواق الدين العام تعكس جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. وأفادت بأن هذه الخطة ستدار من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، الجهتان اللتان استلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، مبينة أن اللجنة تضطلع بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت، ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية». وأكدت الوزيرة الفصام أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لافتة إلى أن بناء منحنى العائد السيادي يعد جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض «وهذه المبادرة من المتوقع أن تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. وذكرت أنه سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. ولفتت إلى الكويت تضع التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفادت الوزيرة الفصام بأن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وقالت إن هذه الإصلاحات تأتي كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. وشددت على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها.

Al Jareeda

4 hours ago

• Al Jareeda

«مناخ» تطلق أول مؤشر لقياس ممارسات الاستدامة في السوق الكويتي

أطلقت شركة مناخ للدراسات والبحوث أول مؤشر لقياس مستوى الاستدامة في السوق الكويتي، في خطوة تهدف إلى تقييم أداء الشركات المدرجة في بورصة الكويت وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، حيث يمثل المؤشر نقطة انطلاق لتعزيز الممارسات المستدامة، والتوجهات العالمية للأعمال المسؤولة. «الوطني» الأول في قائمة قطاع البنوك... و«البورصة» تتصدَّر الخدمات المالية وقالت «مناخ»، في بيان صحافي، إن إطلاق مؤشر خاص بالاستدامة بالسوق الكويتي يواكب التوجهات العالمية نحو اقتصاد أخضر وشامل، وهو يتماشى مع «رؤية الكويت 2035»، حيث تمثل مجالات الاستدامة رؤية متكاملة للشركات في تصميم وبناء خططها الاستراتيجية. فرص استثمارية وأكدت الشركة أن الأسواق الدولية تنظر إلى الاستدامة باعتبارها محركاً للابتكار والتنافسية، حيث تغيَّرت من كونها تمثل التزاماً أخلاقياً إلى فرص استثمارية، لافتة إلى أن الأسواق تعتمد الممارسات العالمية، والتي منها إعداد تقارير شفافة تراعي تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لدعم قرارات المستثمرين. «زين» الأولى في الاستدامة بقطاع الاتصالات... وتتصدَّر الأفضل أداءً في محور البيئة «أجيليتي» في صدارة القطاع الصناعي والأكثر استدامة على مستوى الكويت وبينت الشركة أن مؤشر مناخ للاستدامة يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل تقارير الشركات، مما يوفر تقييماً دقيقاً وشفافاً لأدائها في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفق منهجية مؤسسة على معايير دولية رئيسية وفرعية، ومحددة بأوزان قياسية لكل قطاع بناءً على التحديات والمصاعب والتهديدات في مجالات العمل، مبينة أن المؤشر يصنّف الشركات ضمن 12 فئة (من AAA+ إلى D). نتائج مؤشر 2023 وأوضحت «مناخ» أن نتائج مؤشر الاستدامة لعام 2023 كشفت عن توافق معظم الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت مع المتطلبات الأساسية للاستدامة، ففي قطاع البنوك جاء بنك الكويت الوطني في الصدارة محققاً درجة 79.60 نقطة (تصنيف +A)، وفي قطاع الاتصالات تصدَّرت شركة زين القائمة بـ 78.90 نقطة (تصنيف +A)، واحتلت بورصة الكويت المركز الأول بقطاع الخدمات المالية بـ 81.90 نقطة (تصنيف AA). وفي قطاع العقار، برزت شركة المباني كأفضل شركة بـ 77.7 نقطة (تصنيف +A)، وفي قطاع الصناعة تصدَّرت شركة أجيليتي بـ 83.25 (تصنيف AA)، وتعتبر الأعلى على سلم المؤشر على مستوى الكويت. وفي قطاع السلع الاستهلاكية، تصدَّرت شركة طيران الجزيرة المؤشر بـ 72.63 (تصنيف A). وعلى مستوى المحاور البيئية والاجتماعية والحوكمة، تصدَّرت شركة الاتصالات المتنقلة– زين، محور الأداء البيئي بـ 87.5 نقطة، ما يعكس التزامها القوي بالممارسات البيئية المستدامة. «طيران الجزيرة» تتصدَّر قطاع السلع الاستهلاكية... و«مباني» الأولى بمؤشر قطاع العقار وتعكس هذه النتائج قدرة الشركات الكويتية على دمج مبادئ الاستدامة في عملياتها التشغيلية، حيث يؤكد تصنيفها في مجالات الاستدامة أن الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو والتنافسية. «بيت التمويل» الأول في محور الحوكمة... ما يعكس قوة الأنظمة المؤسسية