فنون / القاهرة الإخبارية: الأجهزة الأردنية تحبط مؤامرة داخلية وتعلن حالة تأهب قصوى فى عمّان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آية السيد، من العاصمة الأردنية عمّان، أن هناك تطورًا أمنيًا بارزًا أعلنته دائرة المخابرات العامة الأردنية، موضحةً أن البيان الأولي أشار إلى إحباط مخطط تخريبي داخل المملكة، جرى تتبعه استخباراتيًا منذ عام 2021، وأدى إلى القبض على 16 شخصًا وُصفوا بالضالعين في محاولات لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يُفصح حتى الآن عن طبيعة هذه الخلية أو خلفيات عناصرها أو أماكن القبض عليهم، لكن هناك مؤشرات على أن نشاطهم شمل محاولات لتصنيع عبوات ناسفة وربما صواريخ محلية.
وأكدت آية أن هذا التطور الأمني جاء في وقت يشهد فيه المشهد الداخلي الأردني توترات ملحوظة، خاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ تصاعد خطاب الفتنة ومحاولات إثارة الانقسامات، ما دفع عددًا من المسؤولين الأردنيين، أبرزهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إلى توجيه اتهامات إلى "الذباب الإلكتروني" المدعوم خارجيًا بالسعي لإضعاف الجبهة الداخلية.
كما أضافت أن العاصمة عمّان تشهد في الوقت الحالي انتشارًا أمنيًا ملحوظًا، مشيرةً إلى أنه رغم شُحّ التفاصيل، فإن المراقبين يتوقعون أن يحمل المؤتمر الصحفي المرتقب قرارات سياسية وأمنية حاسمة، قد تشمل الإعلان عن أسماء موقوفين، أو تنفيذ حملات اعتقال أوسع، وربما إصدار قوانين أو قرارات حكومية جديدة تهدف إلى ضبط المشهد السياسي والأمني.
وأشارت إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث شهد العام الماضي ضبط خلية مشابهة في منطقة ماركا بالعاصمة، كانت تحاول تصنيع متفجرات، ما يعكس استمرار محاولات العبث بالأمن الأردني الداخلي، ورغم أن البيان الأمني لم يُفصح عن المواقع الجغرافية التي تم فيها تنفيذ عمليات التوقيف الأخيرة، فإن حالة الترقب في الشارع الأردني تؤكد أن التطورات المرتقبة قد تحمل تغيرًا ملموسًا في السياسة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
https://www.youtube.com/watch?v=MmJsz6Om3fY
مشاركة
بتاريخ: 2025-04-15

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Youm7

an hour ago

• Youm7

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية. وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا. وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا. وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

Youm7

2 hours ago

• Youm7

الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل. بدأت جلسة مجلس النواب اليوم، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتحسين دخول العاملين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، مع الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة برعاية المواطنين، ويمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة لصالح الوطن، وبما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة. وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الهدف لهذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية. وأوضح الوزير محمود فوزي، ان مشروع القانون يمثل منطقة من مناطق التوافق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن المشروع يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشان الزيادات ، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون. وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزء آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026. وأضاف وزير المالية، أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية. وأوضح الوزير محمد جبران، أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي. ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والموقع بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤، ووافق المجلس على الاتفاقية.

Youm7

2 hours ago

• Youm7

اتحاد السباحة يتخذ عدد من القرارات لتطوير المنتخبات القومية للألعاب المائية

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس عددًا من القرارات المهمة، تضمنت تكليفات جديدة لمجموعة من الكوادر المتخصصة للإشراف على مختلف الألعاب المائية، ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى لتطوير المنتخبات القومية استعدادًا لدورتي الألعاب الأولمبية 2028 و2032. حيث تم تكليف الشيماء الدمرداش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة لجنة المرأة، مع منحها صلاحية تشكيل اللجنة واختيار أعضائها. كما تم تكليف أمير عبد الجواد الأمين العام لاتحاد المصري مسؤولًا عن السباحة القصيرة، من حيث متابعة المسابقات والمنتخبات القومية، والخطط الفنية بالتنسيق مع اللجنة الفنية، ويعاونه في هذه المهام إسلام صميده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، الذي تولى أيضًا مسؤولية المياه المفتوحة بالمهام ذاتها. وفي الغطس، تولى كلًا من محمد حسن و يحيى ضو عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري مسؤولية متابعة المسابقات والمنتخبات القومية والتنسيق الفني. فيما تم تكليف نادر عبده صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بالإشراف على لعبة كرة الماء، إلى جانب هشام العامري أمين صندوق الاتحاد المصري الذي تم تعيينه مسؤولًا عن السباحة التوقيعية، وكلًا منهم يتابع مهامه بالتعاون مع اللجنة الفنية المختصة. وأكد مجلس الإدارة أن المتابعة الفنية والإدارية ستتم تحت إشراف مباشر من ياسر إدريس رئيس الاتحاد ونواب الرئيس، لضمان تنفيذ السياسات والخطط بكفاءة. وفي السياق ذاته، تم تفويض عدد من مديري المسابقات لتولي الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالألعاب المختلفة، حيث تم تكليف محمد هارون كمدير لمسابقات السباحة القصيرة، خالد عوض لمسابقات المياه المفتوحة، نوران الزوهيري لمسابقات السباحة التوقيعية، ياسر علي لمسابقات كرة الماء، بينما تم تكليف أسعد عبد الباقي و هبة محجوب بإدارة مسابقات الغطس. وشدد الاتحاد على أهمية التنسيق الكامل بين اللجان الفنية والمشرفين على الألعاب من مجلس الإدارة، لوضع الخطط الفنية المستقبلية للمنتخبات القومية، إلى جانب التنسيق المستمر مع مديري المسابقات لإعداد البرامج والبطولات المحلية التي تساهم في تطوير مستوى اللاعبين على المدى البعيد.