تقرير تحذيري: تحديات اقتصادية قد تواجه المغرب في استضافة كأس العالم 2030

بينما ينتظر المغرب بفارغ الصبر استضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، حذر تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) من المبالغة في تقدير المكاسب الاقتصادية التي قد تنجم عن الحدث. التقرير يؤكد على أهمية التعامل بحذر مع التحديات المالية والإدارية المحتملة، مشيراً إلى أن الفوائد المتوقعة قد تكون مؤقتة ما لم يتم التخطيط الجيد للاستفادة المستدامة من البنية التحتية والفرص الاقتصادية.
الفوائد الاقتصادية والتحديات المالية:
على الرغم من أن كأس العالم قد يقدم فرصة كبيرة للمغرب لتطوير بنيته التحتية، وزيادة حجم السياحة، وتحفيز الاستثمار، يشير تقرير MIPA إلى أن التحديات المالية قد لا تتم مراعاتها بالشكل الكافي. يذكر التقرير أن المغرب قد يخصص ما بين 50 إلى 60 مليار درهم لاستضافة الحدث، وهو تمويل يأتي من الميزانية الوطنية، الشركات الحكومية، والقروض الدولية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على تحمل هذه التكاليف الكبيرة.
التوقعات السياحية: مكاسب مؤقتة أو دائمة؟
تسعى المغرب لاستفادة كبيرة من السياحة خلال كأس العالم 2030، مع تقديرات تشير إلى زيادة عدد الزوار بنسبة 12٪. ولكن، تحذر MIPA من أن هذا التأثير قد يكون مؤقتًا إذا لم يتم استغلال الفرصة لبناء بنية تحتية دائمة وجذابة للزوار. إذا لم يتم استثمار الأموال في مشاريع طويلة الأمد، فإن الفوائد السياحية قد تقتصر على الفترة التي تسبق وتلي البطولة فقط.
خلق فرص عمل قصيرة الأجل: هل سيتبقى شيء بعد انتهاء البطولة؟
إحدى الفوائد التي يعوّل عليها المغرب في استضافة كأس العالم هي خلق آلاف من فرص العمل. ولكن، يشير تقرير MIPA إلى أن معظم هذه الوظائف ستكون مؤقتة، مع احتمالية كبيرة لارتفاع معدلات البطالة بعد انتهاء البطولة. لا بد أن يكون هناك تخطيط مسبق لضمان استدامة فرص العمل، وتحويل بعضها إلى وظائف دائمة لدعم الاقتصاد الوطني.
البنية التحتية الرياضية: من الملاعب إلى الملاعب المهجورة؟
من المتوقع أن يشهد المغرب تحديثًا كبيرًا في البنية التحتية الرياضية من خلال بناء ملاعب ومراكز تدريب جديدة. ولكن، يحذر التقرير من أن مصير هذه المنشآت بعد الحدث يبقى غير واضح. خطر 'الملاعب المهجورة' هو تهديد حقيقي، حيث يمكن أن تتحول هذه المنشآت إلى عبء على الموارد المالية إذا لم يتم استخدامها بشكل مستدام بعد البطولة.
أهمية التخطيط طويل الأجل: ضمان الاستفادة المستدامة
ختامًا، يشدد المعهد المغربي لتحليل السياسات على ضرورة أن يكون هناك تخطيط بعيد المدى لضمان أن تستفيد البلاد من هذه الاستضافة على المدى الطويل. يجب أن تتجاوز الفوائد الاقتصادية المباشرة الحدث ذاته وأن تشمل تحسينات دائمة في البنية التحتية، السياحة، والقطاع الرياضي بشكل عام.
بينما يظل استضافة كأس العالم 2030 فرصة كبيرة للمغرب، يجب على المسؤولين أن يتعاملوا مع التحديات الاقتصادية والإدارية بعناية. التخطيط الجيد للمستقبل يمكن أن يضمن أن تكون الفوائد الاقتصادية أكثر استدامة وأن تستمر في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد بعد انتهاء البطولة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Elbotola

16 minutes ago

• Elbotola

الرجاء يكشف تفاصيل اتفاقه مع مستثمر مؤسساتي وتفعيل الشركة الرياضية

أصدر نادي الرجاء الرياضي ، بلاغا يوضح فيه تفاصيل اتفاقيته مع المستثمر الجديد في الشركة الرياضية للنادي. وأكد الفريق الأخضر في بلاغه، أنه "تم في مطلع سنة 2025 تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع إلى سلطات مدينة الدار البيضاء، وإلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبا ودعما من كلا الجانبين". "وتم الاتصال بالشريك التاريخي للنادي، الذي سبق أن شغل دور الراعي الرسمي، من أجل دراسة إمكانية استثماره في المشروع الجديد. بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات، تخللتها دراسة تقييمية أجرتها مؤسسة مختصة، تم الاتفاق بشكل مبدئي على دخول هذا الشريك في رأس مال شركة RAJA SA، وذلك خلال اجتماع رسمي انعقد بتاريخ 9 ماي الماضي، بحضور رئيس الجامعة" ، يضيف البلاغ ذاته. وأشار الرجاء، إلى أنه "بعد سلسلة من النقاشات مع الشريك المحتمل، تم الاتفاق على الهيكلة النهائية التالية: التقييم المالي لأصول نادي الرجاء، بناء على العناصر التالية: اللاعبون المحترفون (80.000.000 درهم)، استخدام العلامة التجارية للنادي (150.000.000 درهم)، الأكاديمية (280.000.000 درهم)، المجموع الإجمالي الخام للأصول: 510.000.000 درهم، مجموع الديون 130.000.000 مليون درهم" ، مبرزا أن أكاديمية النادي ستبقى ملكا للجمعية، وسيتم وضعها تحت تصرف الشركة الرياضية. وأوضح بلاغ الرجاء، أن تفعيل الشركة الرياضية للنادي، سيكون عبر دخول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها من 300.000 درهم إلى 250.000.000 درهم، علما أن الجمعية الرياضية للرجاء ستقوم بالمساهمة في رأس مال الشركة الرياضية بمبلغ قدره 100.000.000 درهم، وستساهم الشركة المستثمرة بمبلغ 150.000.000 درهم تدفع على مدى ثلاثة مواسم، في حين ستكون نسبة توزيع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: 60٪ للشركة المستثمرة و40٪ لجمعية نادي الرجاء.

Marrakech Alaan

34 minutes ago

• Marrakech Alaan

طرح 7100 تذكرة لمباراة الكوكب المراكشي ونهضة بركان دون دعوات مجانية

في إطار الاستعدادات لمواجهة مرتقبة بين نادي الكوكب المراكشي وضيفه نهضة بركان، أعلنت إدارة الملعب عن طرح 7100 تذكرة للبيع، وذلك وفق توزيع دقيق يراعي المعايير التنظيمية المعتمدة لضمان سير المباراة بسلاسة. ويشمل هذا التوزيع تخصيص 6000 تذكرة لجماهير الكوكب المراكشي، تنقسم إلى 4953 تذكرة بسعر 30 درهماً لكل منها، بالإضافة إلى 1047 تذكرة مخصصة للمنصة بسعر 100 درهم. أما بالنسبة لجماهير نهضة بركان، فقد خصصت لهم 1000 تذكرة بسعر موحد يبلغ 30 درهماً، وعلاوة على ذلك، تم تخصيص 100 تذكرة للمنصة الشرفية بسعر 200 درهم. وتؤكد إدارة الملعب على أن كافة التذاكر ستكون متاحة للبيع فقط، مع التشديد على عدم تخصيص أي دعوات مجانية لأي طرف، بما في ذلك أعضاء المكتب المسير والمنخرطين. ويتعين على هؤلاء اقتناء تذاكرهم كباقي الجماهير الراغبة في متابعة هذه المباراة المهمة، في إطار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الملعب.

Marrakech Alaan

34 minutes ago

• Marrakech Alaan

اخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر يشمل 4 ملايين أسرة ويهدف إلى استهداف 60% من الأسر غير المستفيدة من التعويضات العائلية

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ العمل به في عام 2023، قد وصل إلى حوالي 4 ملايين أسرة، تضم ما يقارب 12 مليون مستفيد. من بين هذه الأسر، تستفيد 3.2 مليون أسرة في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، فيما تتوفر أكثر من 2.4 مليون أسرة على أطفال ضمن تركيبتها (بنسبة 61%)، وحوالي 1.5 مليون أسرة بدون أطفال (بنسبة 39%). جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إليه حول السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وأكد أخنوش أن البرنامج يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه يتم تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهرياً كحد أدنى، ويمكن أن يصل إلى 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها، مما يضمن مرونة الدعم لتلبية الاحتياجات المختلفة. ولفت أخنوش إلى أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً مهماً لتنفيذ هذا البرنامج، يُقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، في أفق بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026. وأضاف أن هذا التخصيص يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقياً، من حيث تخصيص ما يناهز 2% من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة للدعم الاجتماعي. وتابع رئيس الحكومة أن عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر تجاوز 5.5 مليون طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، أشار أخنوش إلى أنه تم إطلاق 'الدعم الإضافي الاستثنائي' خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1.8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل. وشكلت نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي ما يناهز 61% من المستفيدين، وستساهم هذه المبادرة في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%، كما أشار إلى ذلك. وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أكد أخنوش استمرار الحكومة في صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، حيث استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم، بغلاف إجمالي يُقدر بـ 65 مليون درهم. أما في ما يتعلق بالنساء الأرامل، وبهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة، أبرز عزيز أخنوش في جوابه أنه تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام بأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة. ويفوق عدد الأرامل المستفيدات اليوم أكثر من 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق، بالإضافة إلى أزيد من 87.000 أرملة يعولن حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.