شقق نهر التيمز في مواجهة فواتير باهظة لترخيص الشرفات

أعرب سكان 17 منطقة على طول نهر التيمز عن غضبهم إزاء مقترحات قد تجبرهم على دفع آلاف الجنيهات الإضافية رسوماً لتراخيص شرفات شققهم. وتسعى هيئة ميناء لندن (PLA) إلى تعديل قانون ميناء لندن لعام 1968، وهو الإطار القانوني الذي يحكمها، من خلال إصدار أمر تعديل الميناء (HRO) لتغيير نظام الرسوم المعتمد. ودان المنتقدون هذه الخطوة بوصفها "استيلاء على السلطة" و"عملية ابتزاز" تهدف إلى انتزاع مزيد من الأموال من سكان النهر.
وفي حين أن أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في المقترح هو الزيادة الكبيرة في رسوم تراخيص الأعمال النهرية، بما في ذلك تركيب الشرفات المطلة على نهر التيمز، ارتفعت هذه الرسوم أكثر من 10 آلاف جنيه استرليني (12.8 ألف دولار) لكل عقار على مدى العقد الماضي.
وخلال جلسة الاستماع العامة التي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر ثلاثة أسابيع انتقد المعترضون هيئة ميناء لندن (PLA) مؤكدين أنها تعمل من دون تنظيم أو إشراف كافٍ، مما يسمح لها بتحديد الأسعار كما تشاء.
ووصف المحاسب القانوني المتقاعد والمقيم في "كوبيت وارف" سيمون أنتوني نهج الهيئة بأنه "إساءة استخدام للسلطة".
"مافيا على نهر التيمز"
وقال لصحيفة "ديلي ميل" غاضباً "أساءت هيئة ميناء لندن استخدام صلاحياتها الكبيرة من دون رقيب لعقود، حتى إنها لجأت إلى رفع دعوى جنائية خاصة في محاولة لانتزاع مزيد من الأموال من سكان النهر".
وأضاف أن "الهيئة تفرض على السكان كلفاً متزايدة بصورة مبالغ فيها مقابل شرفاتهم ومصارف مياه الأمطار والمعسكرات المهجورة وكلها تصنفها بشكل مشكوك فيه على أنها أعمال تجارية".
وتابع "على سبيل المثال أصبحت الرسوم مرتفعة لدرجة أن السكان الذين يمتلكون شرفات يدفعون الآن أكثر لكل متر مربع مما تستحقه شققهم، وبمعدل 10 أضعاف لكل متر مربع من النهر مقارنة بما تدفعه 'لندن آي' المربحة للغاية".
ووصف أبل دوكلو، وهو أيضاً من السكان المتضررين ويمثل "رونيو وارف"، الوضع بأنه عملية "مافيا على نهر التيمز"، مشيراً إلى سخافة فرض رسوم على شرفة لا تتجاوز أنها معلقة فوق الماء.
وقال "هناك تساؤل حول ما إذا كانت الشرفة تعد في الأساس عملاً نهرياً. الشرفة لا تستند إلى الماء ولا تطفو عليه".
وأضاف أن "هيئة ميناء لندن تزعم أنها تمتلك قاع النهر، بينما في الواقع قد تكون تحتفظ به كوصي، لكن ليس بالضرورة أن يكون لها الحق في فرض رسوم على التجاوز، أي الامتداد فوق الماء".
وتابع أن "أحد جيراني يطلب منه دفع 3 آلاف جنيه استرليني (3.8 ألف دولار) سنوياً لشرفة بالحجم نفسه. مالك الشقة التي تقع مباشرة فوق منزلي يدفع خمسة أضعاف ما أدفعه لحجم الشرفة نفسه. والسبب في أن الهيئة تستطيع الإفلات من ذلك هو أنها تحتكر الأمر ولا تخضع لأي رقابة".
جيمس هاس، أحد السكان الذين يديرون الوضع لـ 24 شقة في "أوليفر وارف"، كشف عن أن الرسوم المفروضة على شرفاتهم ارتفعت أكثر من 10 آلاف جنيه استرليني (12.8 ألف دولار) خلال الأعوام الأخيرة.
وقال "عام 2016 تلقينا رسالة من هيئة ميناء لندن تفيد بأنهم نسوا تطبيق المراجعات، بالتالي سيتعين علينا دفع رسوم بأثر رجعي لما كانوا سيفرضونه علينا لو جرت المراجعة، مما يعني أن الرسوم سترتفع بنسبة 60 أو 70 في المئة دفعة واحدة".
وعلى رغم أنه حاول في البداية مقاومة الزيادة، فإن تهديد المعركة القانونية المكلفة التي قد يخسرونها أجبر السكان على قبول الرسوم المرتفعة.
وقال "إذا استمر معدل النمو السنوي المركب هذا خلال الأعوام الـ20 المقبلة، فسنكون مضطرين إلى دفع 65 ألف جنيه استرليني (83.4 ألف دولار) لشرفاتنا".
نطاق صادم للزيادات
من جانبه كشف ديفيد بومونت من منظمة عملاء هيئة ميناء لندن عن النطاق الصادم للزيادات، مشيراً إلى أن بعض السكان شهدوا ارتفاع رسومهم بنسبة 500 في المئة.
ودان هذه الخطوة باعتبارها محاولة صارخة من قبل "هيئة شبه حكومية غير منظمة وتخدم مصالحها الخاصة" لتعزيز سيطرتها المالية على مستخدمي النهر.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "أنشئت هيئة ميناء لندن بصورتها الحالية من خلال قانون خاص بالبرلمان عام 1968. ويعدّ أمر مراجعة الميناء لعام 2025 محاولة للاستيلاء على السلطة، إذ يزيد على نحو كبير من الامتيازات القانونية التي رتبوها لأنفسهم عام 1968، لكن هذه المرة من دون إزعاج الحاجة إلى المرور عبر البرلمان".
وتحدث رالف هاردويك الذي يمثل مجموعة سكان النهر في التحقيق العام الأسبوع الماضي، مجادلاً بأن أمر مراجعة الميناء (HRO)سيمنح هيئة ميناء لندن (PLA) مزيداً من الإيرادات بينما يتجنب تحمل المسؤوليات البيئية الحيوية.
وقال "يهدف أمر مراجعة الميناء إلى منح مزيد من السلطة والإيرادات لهيئة ميناء لندن، بينما ترفض تعزيز مشاركتها في معالجة التلوث الناجم عن استخدام نهر التيمز من قبل السفن التي تصرح لها وتمنحها التراخيص، أو تحسين الشفافية والمساءلة".
وأضاف "تزعم الهيئة أن هدفها هو ترك نهر التيمز في حال أفضل مما وجدته، ونحن نرحب بهذا الهدف، لكننا نقول إن هذا الأمر ليس الأداة المناسبة لتحقيق ذلك".
ومع ذلك دافعت هيئة ميناء لندن عن موقفها، مشيرة إلى أن نهجها يتماشى مع توجيهات وزارة النقل للسلطات المينائية بـ"مراجعة صلاحياتها باستمرار".
ويأتي التحقيق بعد مشاورات عامة سابقة جرت بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، إذ أثيرت اعتراضات عدة على مقترحات الهيئة.
وتدير هيئة ميناء لندن التي تأسست عام 1908 مساحة شاسعة تبلغ 248 كيلومتراً مربعاً من الممرات المائية، ولم تصدر تعليقاً حتى الآن.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Sauress

11 minutes ago

• Sauress

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

وأشاد رئيس وزراء ماليزيا ، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا ، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام ب«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة ، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. تحديات متسارعة من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين ، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين ، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

Al Arabiya

23 minutes ago

• Al Arabiya

خاص "سبائك" للعربية: الذهب يتجه لـ3700 دولار للأونصة مدفوعاً بالغموض الاقتصادي

توقع رئيس التشغيل في شركة "سبائك"، محمد صلاح، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعات قياسية جديدة خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن يصل إلى مستوى 3500 دولار خلال الشهر المقبل، وإلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري. وقال صلاح في مقابلة مع "العربية Business"، إن التراجعات الطفيفة التي شهدها الذهب مؤخرًا تعود بشكل أساسي إلى تعافي الدولار الأميركي بعد تأجيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو. وأضاف أن الذهب يتفاعل بقوة مع الأخبار السلبية، بينما تكون تصحيحاته في أوقات التهدئة أقل حدة. اقرأ أيضاً وأكد أن الذهب لا يزال يمتلك زخمًا قويًا، مدعومًا بزيادة حيازات الأسر منه، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا، حيث يخصص ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لحيازة الذهب. كما لا يزال الذهب وجهة مفضلة للبنوك المركزية التي تستمر في زيادة مشترياتها مع كل تراجع في الأسعار. وفيما يخص تأثير أسعار الفائدة، أوضح صلاح أن قرار الفيدرالي الأميركي بعدم خفض الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على الذهب، بل إن التصريحات والملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بترامب والصين، هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب حاليًا. وأكد أن هذه الملفات التي لم يتم حلها بشكل نهائي، بل تم تأجيلها، ستدفع الذهب نحو ارتفاعات كبيرة. وأشار إلى أن الذهب، حتى في حال حدوث تراجعات، لن يهبط عن مستوى 3100-3150 دولارا كحد أدنى، مما يؤكد قوته واستمراريته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

Al Watan

an hour ago

• Al Watan

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب آسيا «آسيان»، والتي تركز على التعاون بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي واتجاهاته المستقبلية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام بـ«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.