
بيع نسخة من القانون المدني لنابليون بحوالي 400 ألف يورو
بيعت نسخة من القانون المدني، للإمبراطور نابليون الذي أصرّ على تزويد فرنسا بالقوانين التي توحد قواعد الحياة، في مقابل 395 ألف يورو في مزاد في باريس، وفق ما أعلنت دار "تاجان".
وذهب هذا المجلد، المقدر أساساً بسعر يتراوح بين 100 ألف و200 ألف يورو، إلى أسرة فروغال، المساهم الأكبر في شركة "لوفيفر دالوز" المتخصصة في النشر والتدريب والبرمجيات والخدمات للمهنيين القانونيين على وجه الخصوص.
وأوضحت دار "تاجان" للمزادات في بيان أن "هذه النسخة المطبوعة على ورق رق كبير، والتي تحمل الأحرف الأولى من اسم القنصل الأول، هي النسخة الوحيدة الموجودة في أيدي جهات خاصة، وبقيت في حوزة العائلة نفسها منذ سقوط الإمبراطورية".
والمقصود بالعائلة أحفاد أحد أتباع نابليون المخلصين، إتيان شارفيه الذي كان يدير قصر سان كلو قرب باريس، حيث ترك نابليون هذه النسخة عندما اضطر للذهاب إلى المنفى في جزيرة إلبا في 1814.
وتشهد على صحة الوثيقة رسالة كتبها بخط اليد ابنه جان بيار شارفيه، بيعت مع المجلد.
وعندما تولى نابليون بونابرت السلطة في 1799، جعل تطوير قانون مدني موحد إحدى أولوياته وفي1800، عيّن محامين لهذه المهمة، وصدرت كل القوانين الواردة فيه في مارس(آذار) 1804.
ما لن يمحوه شيء، ما سيبقى إلى الأبد، هو قانوني المدني"... كلام قاله نابليون لأحد آخر رفاقه، الجنرال مونتولون في جزيرة سانت هيلينا في 1815، بعد نفيه عقب هزيمته على يد تحالف بقيادة المملكة المتحدة.

Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles


Al Bawaba
2 hours ago
- Al Bawaba
أهم أخبار الكويت اليوم الثلاثاء.. "الخارجية" تدين اقتحام المسجد الأقصى
يقدم موقع 'البوابة نيوز'، تقريرا عن أهم أخبار الكويت اليوم الثلاثاء يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. الكويت تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع لاقتحام عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعة من المتطرفين والمستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، حذّرت الكويت من خطورة استمرار هذه الممارسات الاستفزازية، مؤكدة أنها تشكّل خرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد في الحرم الشريف. وأكد البيان أن مثل هذه الانتهاكات تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتغذي دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُقوّض فرص تحقيق السلام العادل. ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، مجددة التأكيد على الدعم الثابت لدولة الكويت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. الكويت تتجه نحو إصلاح اقتصادي شامل عبر تشريعات جديدة وتنويع مصادر الدخل في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاح اقتصادي مستدام، تتخذ الحكومة الكويتية حزمة من الإجراءات والتشريعات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وجعل البلاد بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، العودة إلى سوق الدين عبر الاقتراض، وهي خطوة مدروسة في ظل انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي لا تتجاوز حاليًا 3%، ما يمنح الكويت هامشًا ماليًا واسعًا للتحرك دون المساس بالتوازنات الاقتصادية. وفي سياق تطوير الإطار التشريعي، دخل قانون الضريبة على الشركات عابرة القارات حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ويُفرض بموجبه ضريبة بنسبة 15% على الشركات التي تتجاوز عائداتها 750 مليون يورو، وذلك تماشيًا مع التوجهات الدولية لتطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز إيرادات الدولة تدريجيًا، خاصة مع توسيع نطاق تطبيقه على شرائح أوسع من الشركات العاملة في السوق الكويتي. وتؤكد هذه التحركات رغبة الكويت في التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على العائدات النفطية، وبما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في بيئة الأعمال والاستثمار.


Al Ain
8 hours ago
- Al Ain
الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار). يأتي ذلك على خلفية مخاوف من شن روسيا هجمات خلال السنوات المقبلة وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة، في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو". وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي وسيُقدم قروضا للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة. وعلى المدى الطويل، من المقرر تعبئة حوالي 800 مليار يورو من أجل "إعادة تسليح أوروبا" حسب ما ذكره ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في قمة عُقدرت بهذا الخصوص في بروكسل يوم 6 مارس/آذار 2025. وبخلاف الصندوق الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي اليوم، يبدو أن غالبية حزمة ال 800 مليار يورو، أي 650 مليار يورو ستأتي من ديون جديدة لدول الاتحاد الأوروبي كل على حدة. وقبل أسابيع، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي: "تواجه أوروبا خطراً واضحاً وحاضراً، بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا". وأضافت: "مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك". ويتبنى الرئيس ترامب يتبنى نهجاً متشدداً، إزاء حلفائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، إذ يطلب منهم زيادة إنفاقهم، وأن يخفف عن كاهل واشنطن عبء المظلة الأمنية الأمريكية التي تتمتع بها القارة الأوربية. aXA6IDgyLjI1LjI1MC4zNCA= جزيرة ام اند امز FR


Al Bawaba
9 hours ago
- Al Bawaba
وزيرة الاقتصاد في جرينلاند تحذّر: لسنا للبيع.. لكننا لسنا وحدنا
أطلقت وزيرة الاقتصاد والموارد المعدنية في جرينلاند، نايا ناثانيلسن، تحذيراً صريحاً يعكس حجم التحديات التي تواجه الجزيرة في سعيها لتطوير قطاع التعدين وتعزيز شراكاتها الاقتصادية. الرسالة التي وجهتها ناثانيلسن إلى الولايات المتحدة وأوروبا مفادها أن الوقت ينفد، وإن لم يسارع الشركاء الغربيون إلى الاستثمار في ثروات جرينلاند المعدنية، فقد تجد الجزيرة نفسها مضطرة لطرق أبواب منافسين استراتيجيين مثل الصين، رغم الحذر الواضح من تداعيات مثل هذا التوجه. الأزمة في سياقها الجيواقتصادي تشير تصريحات الوزيرة إلى توتر غير معلن في العلاقة مع واشنطن، لا سيما أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن استغلال المعادن على وشك الانتهاء دون مؤشرات واضحة على التجديد، في ظل غياب الاهتمام الكافي من إدارة بايدن. المفارقة أن هذا البرود الأميركي يأتي بعد سنوات قليلة من محاولات إدارة ترمب المثيرة للجدل لشراء جرينلاند، والتي وصفتها ناثانيلسن بأنها "مهينة وغير محترمة"، الأمر الذي خلف أثراً عاطفياً وسياسياً عميقاً في وعي سكان الجزيرة الذين لا يتجاوز عددهم 57 ألف نسمة. في المقابل، تبدو الصين حاضرة كبديل محتمل، لكنها ليست بالضرورة خياراً سهلاً أو مرغوباً. الوزيرة أكدت أن الشركات الصينية العاملة حالياً محدودة التأثير، وربما تتجنب التوسع لتفادي "الاستفزاز"، في إشارة ضمنية إلى التعقيدات الجيوسياسية التي قد ترافق أي استثمار صيني واسع النطاق في منطقة تتنازع فيها النفوذ قوى كبرى. التحول نحو شركاء "ذوي توجهات متشابهة" رغم الضغوط، تُظهر جرينلاند توجهاً واضحاً نحو تأمين شراكات مع جهات أوروبية أقرب في المعايير والقيم. فقد منحت السلطات أول ترخيص تعدين في ظل قانون جديد لشركة دنماركية فرنسية لاستخراج معدن "الأنورثوسيت"، المستخدم في صناعة الألياف الزجاجية. المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 150 مليون يورو، يعكس رغبة جرينلاند في بناء اقتصاد تعديني قوي، مستقل نسبياً عن الأجندات السياسية للدول الكبرى. الوزيرة أوضحت أن الحكومة الائتلافية الجديدة، المكونة من أربعة أحزاب، تضع أولوية واضحة لتنمية موارد البلاد لخدمة سكانها، لا لتلبية مصالح خارجية، مؤكدة أن "الاستثمارات الغربية أيضاً تطرح إشكاليات"، خاصة في ظل "التحالفات الغربية المتغيرة"، وتذبذب المواقف الأميركية.