"تمرد قوات الاحتياط.. أزمة جديدة تضرب إسرائيل" فى عرض تفصيلى للقاهرة الإخبارية

محمد شرقاوى
قدم الإعلامي همام مجاهد عرضًا تفصيليًا على قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «تمرد قوات الاحتياط.. أزمة جديدة تضرب إسرائيل»، حيث أوضح أن إسرائيل تشهد تمردًا عسكريًا غير متوقع من قبل قوات الاحتياط، وهو ما لم يتوقعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أنه بعد توقيع المئات من جنود قوات الاحتياط على عريضة تطالب بإنهاء الحرب في غزة، انضم المئات من جنود وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 إلى الأصوات المطالبة بوقف الحرب، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فصل عدد كبير من كبار القادة والمئات من جنود الاحتياط، ما أحدث هزة كبيرة في الداخل الإسرائيلي.
ولفت إلى أن قوات الاحتياط تعد أحد الركائز الأساسية للأمن في إسرائيل، إذ ينص قانون خدمة الاحتياط الإسرائيلي على أن قوات الاحتياط تشكل جزءًا لا يتجزأ من الجيش، هذا القانون يفرض على كل إسرائيلي أنهى خدمته الإلزامية أن يلتحق بقوات الاحتياط ويكون ملزمًا بالاستجابة للاستدعاء السنوي من قبل الجيش.
وأوضح أن الخدمة العسكرية تنقسم في الجيش الإسرائيلي إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الخدمة الإلزامية «التي تفرض على جميع الإسرائيليين عند بلوغهم سن 18 عامًا»، الخدمة في القوات النظامية «لمن انضموا للعمل في الجيش بشكل دائم بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية»، والخدمة في قوات الاحتياط «التي تضم الجنود الذين أنهوا فترة التجنيد الإلزامي مع بقائهم في حالة استعداد للمشاركة في الحروب والصراعات».
وأفاد بأن التجنيد العام في إسرائيل يشمل جميع المواطنين القادرين على حمل السلاح من الذكور والإناث، باستثناء بعض الفئات مثل النساء المتدينات والمتزوجات والأمهات إضافة إلى الحريديم، ويمنح جنود الاحتياط مكافآت تعويضية عن تركهم أعمالهم وحياتهم الاجتماعية، تتراوح بين 60 دولارًا إلى 300 دولار يوميًا.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Youm7

an hour ago

• Youm7

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية. وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا. وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا. وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

Dostor

an hour ago

• Dostor

سي إن إن: البيت الأبيض يوجه الوكالات الحكومية بقطع تعاملاتها مع جامعة هارفارد

أفادت شبكة سي إن إن، بأن البيت الأبيض يوجه الوكالات الحكومية بقطع تعاملاتها مع جامعة هارفارد البالغة نحو 100 مليون دولار، وفقًا لنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء. وحذرت تقارير أمريكية، من جامعة هارفارد العريقة، بأنها مهددة بمزيد من التخفيضات في التمويل وهروب الطلاب منها بسبب قرارات الرئيس دونالد ترامب للتضييق على الجامعة العريقة وسعي الجامعات الأجنبية لجذب الطلاب. وأكدت درو غيلبين فاوست، أول رئيسة لجامعة هارفارد، من أن الضوابط الدستورية الأمريكية وسيادة القانون «مُعرضة للخطر» في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، حتى مع إصدار دونالد ترامب تهديدًا جديدًا ضد الجامعة النخبوية في سعيها لصد هجماته على استقلالها وتمويلها، وذلك وفق صحيفة «الجارديان» البريطانية.

Al Tareeq

an hour ago

• Al Tareeq

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

الثلاثاء، 27 مايو 2025 03:54 مـ بتوقيت القاهرة التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات. فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي. وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. وانتقل المهندس/ محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027). وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص. وتطرق المهندس/ محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته. وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق. وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015. وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. وأوضح المهندس/ محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية. وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر. وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس. وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع). وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين. وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه. وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية. كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات. وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات. وفى ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.