بين التصعيد والتحذير.. الصين ترفض المقايضات التجارية على حسابها وتدعو أمريكا للتوازن والتعايش

في خضم تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، وجهت الصين رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها لن تقبل بأن تكون الطرف الذي يُضحى به في أي تسويات تجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
جاء ذلك عبر بيان رسمي أصدرته وزارة التجارة الصينية يوم الإثنين، حذّرت فيه من مغبة إبرام "صفقات تجارية" مع واشنطن يكون ثمنها تقليص التجارة مع الصين مقابل إعفاءات جمركية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الصين تحترم سعي الدول الأخرى لحل خلافاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة عبر الحوار والمشاورات المتكافئة، لكنها في الوقت ذاته ستتخذ إجراءات مضادة صارمة ومتبادلة تجاه أي طرف يتعامل معها بمنطق الإقصاء أو المقايضة السياسية.
استراتيجية الضغط الأمريكي.. أدوات الجمركة مقابل الولاء
وجاء هذا الرد الصيني في أعقاب تقارير نشرتها وكالة "بلومبرج" تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت تعتزم الضغط على عدد من الدول لتقليص تعاملها التجاري مع الصين، في مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتفيد المعلومات بأن نحو 50 دولة تواصلت مع الممثل التجاري الأمريكي لمناقشة الرسوم الإضافية المرتفعة، ما يعكس حجم القلق الدولي من استخدام واشنطن للأدوات الجمركية كسلاح تفاوضي قاسٍ.
ويُذكر أن ترامب، في خطوة تصعيدية، قرر في الثاني من أبريل تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول، باستثناء الصين، التي بقيت هدفًا رئيسيًا لنهجه الاقتصادي القائم على "أمريكا أولاً".
بكين: مستعدون للرد ولكن نفضل التعايش
من جهته، سعى السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فِـنغ، إلى تقديم مقاربة أكثر توازناً خلال مشاركته في فعالية عامة بواشنطن. دعا شيه إلى التعايش السلمي والتوافق الاستراتيجي بين بكين وواشنطن، محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار الحرب التجارية ستكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي.
ولفت السفير إلى أن التاريخ يُعيد نفسه، مشيرًا إلى الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، والذي تفاقم بسبب السياسات الحمائية والرسوم الجمركية. واستعان شيه في حديثه بمفاهيم مستمدة من الطب الصيني التقليدي، مشبّهًا العلاقة بين الصين والولايات المتحدة بعلاقة "اليين واليانج" التي تتطلب التوازن لتحقيق الانسجام والنتائج الإيجابية.
وأكد أن العالم يتسع للبلدين معًا، وأن من الأفضل السعي إلى النجاح المشترك بدلًا من لعبة صفرية محكومة بالخسارة المتبادلة.
قراءة تحليلية في المواقف الصينية
الصين، في موقفها هذا، تمزج بين التحذير الاستراتيجي والمرونة الدبلوماسية. فهي تعلن أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تهميشها أو إضعافها عبر تحالفات تجارية أمريكية، لكنها في ذات الوقت تفتح الباب للتعاون والحوار، مستفيدة من الخطاب الناعم الذي يُقدمه ممثلوها في الغرب، كما فعل السفير شيه.
ويأتي هذا التوازن في وقت تحاول فيه الصين إعادة صياغة علاقتها الاقتصادية مع العالم وسط تحولات جيواقتصادية معقدة، إذ لم تعد المعركة فقط على الرسوم الجمركية، بل أيضًا على سلاسل الإمداد، ونقل التكنولوجيا، والتأثير الجيوسياسي للتجارة العالمية.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Bayan

3 hours ago

• Al Bayan

ترامب: بوتين يلعب بالنار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه "يلعب بالنار". وتأتي أحدث تعليقات ترامب في أعقاب بعض من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل أوائل عام 2022. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جداً لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماماً.. إنه يلعب بالنار!".

Al Ain

7 hours ago

• Al Ain

محطات الطاقة الأمريكية على مشارف تغيير بيئي كبير بقيادة ترامب

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 03:39 م بتوقيت أبوظبي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القيود الفيدرالية على انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز. أكد متحدث باسم وكالة حماية البيئة مطلع الأسبوع الجاري، أن الوكالة بصدد صياغة خطة لإنهاء القيود الفيدرالية على غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز، وذلك في إطار جهود واسعة النطاق يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء اللوائح البيئية التي وضعتها إدارة بايدن. وبحسب "واشنطن بوست"، قال متحدث باسم الوكالة إن الخطة الجديدة ستستند إلى قرار المحكمة العليا لعام 2022، والذي قلبت فيه الأغلبية المحافظة أجندة الرئيس جو بايدن الطموحة بشأن المناخ رأسًا على عقب، إذ قضت بأن الوكالة لا يمكنها إجبار المرافق على إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتحول إلى توليد الطاقة المتجددة. وستلغي الخطة القواعد التي كُشف عنها في السنة الأخيرة من إدارة بايدن، والتي سعت إلى الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة الأمريكية، والتي يجادل المحافظون بأنها تتعارض مع قرار عام 2022. وقال مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، في بيان، "بإعادة النظر في حكم بايدن-هاريس الذي خالف أحكام المحكمة العليا، فإننا نسعى إلى ضمان التزام الوكالة بسيادة القانون مع توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لجميع الأمريكيين". كما قال المتحدث باسم وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن قانون عهد بايدن كان من شأنه أن "يُعيق توليد الكهرباء بأسعار معقولة وموثوقة"، ويرفع الأسعار، ويزيد من اعتماد الولايات المتحدة على واردات الطاقة من الخارج. وكتب المتحدث باسم الوكالة أن القانون الجديد سيُنشر بعد مراجعة مشتركة بين الوكالات. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تفاصيل خطة وكالة حماية البيئة المقترحة، والتي أُرسلت إلى البيت الأبيض للمراجعة في 2 مايو/أيار، وفقًا للصحيفة. وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى الصادرة عن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري "لا تُسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو تغير المناخ، نظرًا لصغر حجمها وتناقص نسبة انبعاثاتها العالمية. وكانت محطات الطاقة مسؤولة عن حوالي 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة في عام 2022. كما ذكرت الوكالة أن القضاء على هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير يُذكر على الصحة العامة، وفقًا للصحيفة. وتُمثل مسودة خطة وكالة حماية البيئة أحدث خطوة من إدارة ترامب ضد الجهود الفيدرالية في مجال المناخ. ففي مارس/آذار، أعلنت وكالة حماية البيئة أنها ستبدأ في تفكيك العشرات من أكثر لوائح بايدن طموحًا المتعلقة بالمناخ والبيئة، بما في ذلك القواعد التي تهدف إلى تسريع انتقال البلاد إلى المركبات الكهربائية، والقضاء على الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة، وحماية المجاري المائية من الملوثات. كما حثّ زيلدين البيت الأبيض سرًا على إلغاء "تقرير الخطر" لعام 2009 الذي مهد الطريق لتنظيم غازات الاحتباس الحراري بموجب قانون الهواء النظيف، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" سابقًا. وعلى الرغم من صدور حكم ضد المعايير المقترحة من وكالة حماية البيئة عام 2022، رفضت المحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول إيقاف خطة بايدن المنقحة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة، بينما رفعت الولايات وشركات المرافق التي يقودها الجمهوريون دعاوى قضائية لعرقلة اللوائح. وجادلت الجماعات المحافظة بأن خطة بايدن ستؤدي إلى إغلاق بعض المحطات قبل الأوان والإضرار بشبكة الكهرباء، بينما قال مسؤولو إدارة بايدن إن الخطة صُممت لتجنب هذه المخاوف. ورحب المحافظون يوم السبت بالأنباء المتعلقة بخطة مسودة من شأنها إلغاء القيود المفروضة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة من محطات الطاقة. aXA6IDgyLjIxLjI0MS45NyA= جزيرة ام اند امز SI

Al Ain

7 hours ago

• Al Ain

الهند تدخل سباق الجيل الخامس.. إطلاق برنامج «مقاتلة شبحية»

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزير الدفاع على إطلاق برنامج وطني لتطوير طائرات مقاتلة شبحية من الجيل الخامس. وتسعى الهند لإنهاء هذا المشروع في إطار جهودها لتعزيز القدرات ومواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، لا سيما من باكستان والصين. وأوضحت الوزارة أن الوكالة الهندية للتطوير في قطاع الطيران، التابعة للدولة، ستبدأ قريبًا في دعوة شركات الدفاع المحلية لتقديم اهتمامها المبدئي بتطوير نموذج أولي للطائرة المقاتلة الجديدة، التي يتوقع أن تكون ثنائية المحرك ومزودة بتقنيات متقدمة لتفادي رصد الرادارات. سباق تسلح متسارع التحرك الهندي يأتي بعد أسابيع من تصعيد عسكري خطير مع باكستان، شهد اشتباكات جوية وبالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة استمرت لأربعة أيام، قبل أن ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط لوقف إطلاق النار. وتعد هذه المواجهات أولى المعارك التي يستخدم فيها الطرفان الطائرات المسيّرة على نطاق واسع، ما زاد من حدة سباق التسلح بين البلدين، وفق تحقيق أجرته وكالة «رويترز» شمل مسؤولين أمنيين وخبراء ومحللين من الهند وباكستان. ويمثل البرنامج الجديد استجابة مباشرة لتراجع القدرات الجوية الهندية، إذ تقلص عدد أسراب سلاح الجو الهندي من 42 إلى 31 سربًا، معظمها يعتمد على طائرات روسية وسوفياتية قديمة، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحديث العسكري الصيني، فيما أدخلت باكستان طائرات J-10 الصينية المتطورة إلى الخدمة ضمن قواتها الجوية. شراكات مفتوحة وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن الهند ستنفذ هذا البرنامج بالشراكة مع شركة محلية، وستُفتح العطاءات أمام شركات القطاعين الخاص والعام، سواء بشكل مستقل أو عبر مشروعات مشتركة. وتأتي هذه الخطوة بعد توصية من لجنة دفاعية هندية في مارس/آذار الماضي، دعت إلى إشراك القطاع الخاص في تصنيع الطائرات العسكرية لتخفيف العبء عن شركة «هندوستان إيرونوتيكس» المملوكة للدولة، والتي تتولى تصنيع غالبية الطائرات العسكرية الهندية حاليًا. يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في استراتيجية الهند الدفاعية، ويُنظر إليه كركيزة لموازنة النفوذ العسكري المتزايد للصين وباكستان، خاصة بعد بروز الطائرات المسيّرة كسلاح حاسم في النزاعات الحديثة. كما يشير البرنامج إلى رغبة نيودلهي في تحقيق اكتفاء ذاتي تقني وعسكري، مع تقليل الاعتماد على الواردات الدفاعية الروسية، في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية. ومن المتوقع أن تبدأ العروض الرسمية للشركات الراغبة في المشاركة في الأسابيع المقبلة، وسط ترقب محلي ودولي لمسار البرنامج الذي قد يشكل نقطة تحول في موازين القوى الجوية في شبه القارة الهندية. aXA6IDgyLjI3LjIyOC4xMjgg جزيرة ام اند امز CH