عملية احتجاز رهائن في بنك فرنسي تثير حالة طوارئ أمنية

أكادير24 | Agadir24
أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، بأن عملية احتجاز رهائن تجري حاليًا في فرع بنك ببلدة روميلي سور سين، الواقعة في مقاطعة أوب شمال فرنسا. وأشارت التقارير إلى أن شخصًا واحدًا على الأقل محتجز كرهينة تحت تهديد السلاح، مما أثار حالة طوارئ أمنية في المنطقة.
ووفقًا للمعلومات الأولية، تم نشر قوات التدخل التابعة للدرك الوطني (GIGN) في موقع الحادث، حيث تجري مفاوضات مع الخاطف لإنهاء الأزمة دون إصابات. ولم تُكشف بعد هوية المحتجز أو دوافع الخاطف، لكن الجهات الأمنية تعمل على احتواء الموقف بسرعة.
هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها بعض المناطق الفرنسية، ويؤكد أهمية وجود فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة. وتتابع السلطات الفرنسية الموقف عن كثب، فيما ينتظر السكان المحليون حلاً سلميًا للأزمة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

3 hours ago

اختناق جماعي لعاملات 'ليوني' يثير تساؤلات حول السلامة المهنية

agadir24 – أكادير24 شهدت مدينة بوسكورة، ضواحي الدار البيضاء، صباح يوم الاثنين، حادثًا مفجعًا إثر تعرض عشرات العاملات في وحدة إنتاجية تابعة لشركة 'ليوني' المتخصصة في صناعة الكابلاج، لاختناق جماعي نتيجة تسرب مفاجئ للغاز داخل المصنع. وقد هرعت فرق الإغاثة والسلطات المعنية إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى المستشفى، حيث وصفت حالاتهن بالحرجة. هذا، و تسبب هذا الحادث المأساوي في حالة استنفار أمني وطبي واسعة في محيط الشركة. وبدأت السلطات المختصة على الفور تحقيقًا معمقًا لكشف ملابسات تسرب الغاز وتحديد أسبابه وتداعياته، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات. يذكر أن هذه الفاجعة أثارت مطالبات عاجلة بضرورة فتح تحقيق فوري وشامل حول شروط السلامة المهنية داخل الوحدة الصناعية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وحماية أرواح العمال.

4 hours ago

سقوط 'الراضي': 4 سنوات حبساً نافذاً لبرلماني سابق في قضية مثيرة للجدل

agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البرلماني والقيادي السياسي السابق، إدريس الراضي. يأتي هذا الحكم في إطار متابعته بقضية تتعلق بتزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية. ولم يقتصر الحكم على الراضي وحده، بل شمل أيضاً شقيقه كريم الراضي، الذي أدين بثلاث سنوات سجناً نافذاً. كما طالت الإدانة نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين حبساً لكل منهما، وموظفين اثنين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، تلقيا حكماً بسنة ونصف سجناً نافذاً لكل واحد. هذا،. أثار غياب إدريس الراضي عن جميع جلسات المحاكمة، واكتفاؤه بإرسال شواهد طبية لتبرير تغيبه، استغراب المتابعين للقضية. هذا الغياب، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وخطورة الملف، زاد من التساؤلات حول مجريات القضية. و تُعدّ فصول هذه القضية مرتبطة باتهامات وُصفت بالخطيرة، تتمحور حول التزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ من أجل تفويت أراضٍ جماعية بطريقة غير قانونية. وقد اعتبرت جهات حقوقية هذا الأمر بمثابة 'نهب للملك الجماعي' واستهانة واضحة بحقوق الساكنة المحلية المتضررة. إلى ذلك، يُضفي هذا الحكم القضائي رمزية خاصة في المشهد السياسي المغربي، نظراً للمسيرة السياسية البارزة لإدريس الراضي. فقد سبق له أن شغل مناصب قيادية عديدة، منها رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى ترؤسه للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين. هذا الحكم يؤكد على مبدأ المساءلة القانونية حتى لأصحاب النفوذ.

4 hours ago

بالتنسيق مع 'الديستي'.. شرطة مراكش تحجز 910 كلغ من غاز التخدير وتوقف أربعة متورطين

agadir24 – أكادير24 تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، من حجز حوالي 910 كيلوغرامات من غاز يستعمل في التخدير، وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وتفجرت خيوط هذه القضية بعدما عثرت مصالح الأمن على جرعات من نفس الغاز بحوزة أحد المستهلكين، حيث باشرت على إثرها الأبحاث والتحريات التي قادت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي وثلاثة شركاء مفترضين بمنطقة 'الدراع' القروية بضواحي مراكش. وقد أسفرت عملية التفتيش داخل مستودع يستغله المتهمون عن حجز 258 عبوة من غاز التخدير بمختلف السعات، بلغ مجموع محتواها حوالي 910 كيلوغرامات. كما تم ضبط سيارتين يُشتبه في استعمالهما في نقل وترويج هذه المواد، إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامي. هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين الأربعة لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد هوية باقي المساهمين أو المتورطين المحتملين في هذه الشبكة. وتأتي هذه العملية لتؤكد فعالية التنسيق الأمني بين مختلف المصالح، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعًا في وتيرة مثل هذه الأنشطة الإجرامية، سواء في جهة مراكش أو باقي جهات المملكة، بما في ذلك جهة سوس ماسة.