بينها أمريكا وروسيا والصين.. 39 دولة تشارك في مناورة بحرية بإندونيسيا

انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم الأحد، مناورات بحرية دولية تحت اسم 'كومودو 2025″، يشارك فيها هذا العام 39 دولة، من بينها روسيا والولايات المتحدة والصين،
قال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال محمد علي: 'سيداتي وسادتي، يُعقد تمرين كومودو البحري المتعدد الأطراف هذا العام للمرة الخامسة، ومن خلال إجراء هذه المناورات باستمرار، أعربت البحرية الإندونيسية دائماً عن التزامها القوي بالتعاون العالمي'.
اقرأ أيضًا: اقتحامات واستهدافات.. تصعيد إسرائيلي مستمر بالضفة
وتابع: 'أيها المندوبون والمشاركون، سنعمل معاً خلال الأيام القليلة المقبلة على تنفيذ تدريبات إنسانية وإغاثية والاستجابة للكوارث، سواء في البر أو في البحر'.
وفي مراسم افتتاحية، أعرب محمد علي عن أمله في أن تعطي المناورات الأولوية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية/الإغاثة من الكوارث، إلى جانب معالجة التهديدات البحرية المشتركة في السيناريوهات غير الحربية، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.
وأضاف 'هناك 19 سفينة حربية أجنبية موجودة إلى جانب 17 سفينة حربية إندونيسية، تتراوح من سفن تابعة لخفر السواحل الإندونيسي والشرطة البحرية إلى سفن صيد وكلها تشارك في تلك المناورات'.
وشاركت سبع مروحيات وثلاث طائرات دورية تابعة للبحرية في التدريب المشترك تحت عنوان الشراكة البحرية من أجل السلام والاستقرار'.
تم تنظيم عرض ثقافي لضيوف الفعالية – عرض عسكري ، وعرض للبحارة على الألواح الطائرة، بالإضافة إلى عرض مظلي لأعلام الدول المشاركة ومسرح موسيقي تقليدي.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Hadramout Net

13-03-2025

• Hadramout Net

ارتفاع صاروخي في أسعار البيض بـ'عدن' يُفاقم معاناة اليمنيين ويكشف عجز الحكومة أمام الانهيار الاقتصادي

في تطور مفاجئ أثار غضب الشارع اليمني، شهدت العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيض، حيث قفز سعر البيضة الواحدة من 250 ريالاً يمنياً إلى 300 ريال يمني في المحال التجارية والبقالات. هذا الارتفاع المفاجئ جاء بالتزامن مع انهيار كارثي للعملة المحلية، ليؤكد حالة العجز التي تعاني منها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية. أزمة متزايدة وعجز حكومي واضح الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد آخر، أصبحت تلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين في المناطق المحررة، حيث يعيشون وضعاً مأساوياً نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية. ومنذ العام الماضي وحتى الآن، لم تتمكن الحكومة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي من تقديم أي حلول فعّالة لوقف تدهور العملة الوطنية الذي يهدد حياة الملايين من المواطنين في المناطق المحررة. وفي ظل هذا الواقع المرير، باتت العديد من الأسر في عدن ومدن أخرى تتخلى عن الوجبات اليومية الأساسية، حيث يعتمد البعض على وجبتين يومياً فقط، بينما لا يجد آخرون سوى وجبة واحدة يومياً. وفي ظل رواتب الموظفين التي لا تتجاوز 60 ألف ريال يمني، أصبحت هذه الرواتب بلا قيمة فعلية أمام ارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية للمواطنين أشبه بنفق مظلم بلا نهاية. فشل اقتصادي شامل الاقتصاد اليمني يمر حالياً بأسوأ مراحله منذ سنوات النزاع المستمرة، حيث تستمر الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون في التهام ما تبقى من موارد البلاد. فشل الحكومة في إعادة تصدير النفط، الذي أوقفته مليشيات الحوثي عسكرياً منذ أكثر من عامين، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزاد من معاناة الشعب اليمني. وفي الوقت نفسه، تواصل أسعار الصرف التدهور بشكل متسارع، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى 2348 ريالاً يمنياً، فيما سجل سعره في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 524 ريالاً فقط. هذا الفارق الكبير بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين يعكس حجم الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الشرعية لإيجاد حلول مستدامة. معاناة المواطن: وجه آخر للأزمة ارتفاع أسعار البيض ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الأزمات التي تعصف بحياة المواطنين في اليمن. فالبيض يعد واحداً من أهم المصادر الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها غالبية السكان، خاصة في ظل نقص الخيارات الأخرى بسبب غلاء الأسعار. ومع هذا الارتفاع الجديد، أصبح الحصول على البيض أمراً صعباً بالنسبة للكثير من الأسر ذات الدخل المحدود. ويقول محمد علي، أحد سكان عدن، إن 'الوضع الحالي أصبح لا يطاق. مع كل زيادة جديدة في الأسعار، نجد أنفسنا مجبرين على تقليص استهلاكنا اليومي، حتى وصلنا إلى مرحلة نفكر فيها مرتين قبل شراء أي شيء. البيض كان جزءاً أساسياً من غذائنا، لكن الآن أصبح شبه مستحيل'. هل هناك بصيص أمل؟ وسط هذا المشهد القاتم، يطرح الجميع تساؤلات مشروعة حول إمكانية قيام الحكومة اليمنية بخطوات حاسمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإنقاذ المواطنين من براثن الفقر والجوع. فهل ستتحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة قبل فوات الأوان؟ وهل سيكون هناك تدخل دولي أو إقليمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني؟ الواقع يقول إن الطريق لا يزال طويلاً أمام الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الحرب والتدهور المالي. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمل يبقى قائماً في أن تدرك الحكومة وأطراف النزاع خطورة الوضع وتبدأ في وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تهدد بقاء الملايين من اليمنيين.

Al Mawqea Post

06-03-2025

• Al Mawqea Post

تقرير أمريكي: العقوبات على الحوثيين تكشف عن العلاقات بين الجماعة والمصالح الروسية والصينية بالمنطقة (ترجمة خاصة)

أفاد تقرير أمريكي إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كشفت أن قادة الحوثيين قاموا بالتنسيق بنشاط مع المسؤولين الروس والصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم خلال الهجمات البحرية المستمرة التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر. وقال الموقع الأمريكي " gCaptain " في تقرير له ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن تصرفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبرموا اتفاقيات مع الصين وروسيا تسمح لسفنهم بالإبحار عبر المنطقة دون التعرض للهجوم. وأضاف أنه وفقا لوثائق وزارة الخزانة، فإن محمد علي الحوثي، العضو البارز في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمن صراحة المرور الآمن للسفن الروسية مع الحفاظ على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد الشحن التجاري الآخر في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن الحوثي كان يخطط لإجراء مناقشات مع المسؤولين الروس بشأن المساعدات العسكرية لجماعة الحوثي. وحسب التقرير فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صرح في إعلانه: "في خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر". وقال "بالنيابة عن الحوثيين، أوضح محمد علي التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية". جاءت الكشوفات الجديدة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية -حسب التقرير- كجزء من مجموعة أوسع من العقوبات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ضد سبعة من كبار أعضاء الحوثيين، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في شراء الأسلحة والعمليات البحرية. "لقد أظهر قادة الحوثيين نيتهم ​​في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر"، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت. "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطة الحوثيين الإرهابية وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية". وطبقا للتقرير فإن العقوبات تكشف عن شبكة معقدة من التعاون بين الحوثيين وروسيا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية المتعددة إلى موسكو. كان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين ومقره عمان، فعالاً في تنسيق عمليات شراء الأسلحة من روسيا، بما في ذلك ترتيب اجتماعات مع موظفي وزارة الخارجية الروسية. يقول التقرير الأمريكي إنه في تطور مثير للقلق بشكل خاص، كشفت وزارة الخزانة أيضًا عن عملية للاتجار بالبشر حيث قام أفراد تابعون للحوثيين بتجنيد مدنيين يمنيين بحجج كاذبة للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا. وقد أدى هذا المخطط، الذي يتم تشغيله من خلال شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، إلى توليد عائدات إضافية لعمليات الحوثيين المسلحة. ولفت إلى أن العقوبات تأتي في أعقاب إجراءات متعددة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طوال عام 2024 تستهدف شبكات شراء الأسلحة الحوثية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إعادة تصنيف جماعة أنصار الله، الاسم الرسمي للحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية. تأتي إعادة التصنيف بعد أن أزالت إدارة بايدن السابقة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير 2021 بسبب المخاوف الإنسانية في اليمن، فقط لتصنفهم مرة أخرى كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص ( SDGT ) في أوائل عام 2024 ردًا على الهجمات البحرية المتصاعدة. بموجب هذه العقوبات الجديدة، يتم حظر جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد المحددين، ويُحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية بفرض عقوبات ثانوية على التعامل مع هؤلاء الأشخاص المحددين. يمثل تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الاستهداف الانتقائي للسفن على أساس الجنسية تطورًا مهمًا في أزمة البحر الأحمر المستمرة، مما يسلط الضوء على العلاقات المتعمقة بين الحوثيين والمصالح الروسية والصينية في المنطقة. اليمن أمريكا الصين روسيا الحوثي

Hadramout Net

05-03-2025

• Hadramout Net

تقرير أميركي يكشف عمق العلاقات والمصالح بين مليشيا الحوثي مع المصالح الروسية والصينية

قال موقع gCaptain الأميركي، إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كشفت أن قادة الحوثيين قاموا بالتنسيق بشكل نشط مع مسؤولين روس وصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم خلال الهجمات البحرية المستمرة للجماعة في البحر الأحمر. وأضاف الموقع في تقرير له، أنه بحسب وثائق وزارة الخزانة الأميركية، فإن محمد علي الحوثي، العضو البارز في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمن صراحة المرور الآمن للسفن الروسية مع مواصلة الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد السفن التجارية الأخرى في المنطقة. كما يخطط الحوثي لإجراء مناقشات مع مسؤولين روس بشأن المساعدات العسكرية لجماعة الحوثي. وفي بيانها، قالت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية: 'في خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر'. وأضافت: 'بالنيابة عن الحوثيين، أوضح محمد علي التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية'. ومنذ نوفمبر 2023، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعين استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها لدعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل وحماس في غزة. وقد دفعت الهجمات العشوائية خدمات الشحن الرئيسية إلى إعادة توجيه رحلاتها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل التوريد. وعلى الرغم من توقف الهجمات وسط وقف إطلاق النار الحالي ، إلا أن خدمات الشحن استمرت إلى حد كبير في إعادة توجيه خدماتها. وتؤكد تصرفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التقارير السابقة التي تفيد بأن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبرموا اتفاقيات مع الصين وروسيا تسمح لسفنهم بالإبحار عبر المنطقة دون التعرض للهجوم. ومع ذلك، فإن هذه الضمانات لم تمنع تمامًا الهجمات على السفن المرتبطة بأي من الدولتين – أو على الأقل تلك التي تحمل سلعهما . وتأتي هذه التصريحات الجديدة من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من مجموعة أوسع من العقوبات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ضد سبعة من كبار أعضاء الحوثيين، بما في ذلك من شاركوا في شراء الأسلحة والعمليات البحرية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: 'أظهر زعماء الحوثيين عزمهم على مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. وستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية'. وتكشف العقوبات عن شبكة معقدة من التعاون بين الحوثيين وروسيا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية المتعددة إلى موسكو. وكان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان، فعالاً في تنسيق عمليات شراء الأسلحة من روسيا، بما في ذلك ترتيب اجتماعات مع موظفي وزارة الخارجية الروسية. وفي تطور مثير للقلق بشكل خاص، كشفت وزارة الخزانة أيضًا عن عملية للإتجار بالبشر حيث قام أفراد تابعون للحوثيين بتجنيد مدنيين يمنيين بحجج كاذبة للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا. وقد أدى هذا المخطط، الذي يتم تنفيذه من خلال شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، إلى توليد إيرادات إضافية لعمليات الحوثيين المسلحة. وتأتي العقوبات في أعقاب إجراءات متعددة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طوال عام 2024 تستهدف شبكات شراء الأسلحة الحوثية. وأعلنت وزارة الخارجية أمس إعادة تصنيف أنصار الله، الاسم الرسمي للحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية. وتأتي إعادة التصنيف بعد أن أزالت إدارة بايدن السابقة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير 2021 بسبب المخاوف الإنسانية في اليمن، فقط لتصنفهم مرة أخرى كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT) في أوائل عام 2024 ردًا على الهجمات البحرية المتصاعدة. وبموجب هذه العقوبات الجديدة، يتم تجميد جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد المعينين، ويُحظر على المواطنين الأميركيين إجراء معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية بالتعرض لعقوبات ثانوية بسبب التعامل مع هؤلاء الأشخاص المعاقبين. ويمثل تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الاستهداف الانتقائي للسفن على أساس الجنسية تطوراً مهماً في الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، ويسلط الضوء على العلاقات المتعمقة بين الحوثيين والمصالح الروسية والصينية في المنطقة