خالد الأحمد.. علوي سوري ساعد الشرع في إسقاط بشار الأسد

علوي قومي وابن قيادي سابق في حزب البعث العربي الاشتراكي. كان مستشارا غير رسمي للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وهو صديق منذ المرحلة الثانوية للرئيس السوري أحمد الشرع ، وهو الذي مهد له الطريق للإطاحة بالأسد ودخول دمشق، إذ أقنع قيادات النظام المخلوع بالانسحاب وعدم المواجهة في معركة " ردع العدوان" فأسهم في إسقاط النظام.
المولد والنشأة
ولد خالد عبد الله الأحمد في محافظة حمص عام 1980، وهو ابن عضو القيادة القطرية السابق في حزب البعث عبد الله الأحمد، وينحدر من الطائفة العلوية.
نشأ الأحمد في كنف والده، وتحت رعاية إخوته، لكنه اختلف مع أبيه في توجهاته الأيديولوجية، وبدلا من ذلك انضم إلى "الحزب السوري القومي الاجتماعي".
الدراسة والتكوين العلمي
درس الأحمد المرحلة الثانوية في دمشق ، وهناك تعرف على الشرع وبدأت صداقته معه، ثم التحق بكلية الآداب في جامعة دمشق وتخصص في اللغة الإنجليزية وآدابها.
العلاقة مع نظام الأسد
استطاع الأحمد بناء علاقات قوية داخل حكومة بشار الأسد، مستفيدا من علاقات والده المتجذرة في حزب البعث.
وعقب اندلاع الثورة السورية برز الأحمد مستشارا غير رسمي للأسد، وكان ممن أسهموا في إطلاق "مشروع المصالحة الوطنية"، وأدى دورا دبلوماسيا سريا، إذ شارك في مفاوضات سرية مع مسؤولين أميركيين، والتقى بمسؤولين من الأمم المتحدة ، بوساطة من الصحفي الأميركي نير روزن.
وعقب استعاد النظام السوري المخلوع سيطرته على مساحات واسعة من البلاد في عام 2018، وتراجع نفوذ الأحمد لدى نظام الأسد، استغل مدير المكتب الأمني في القصر الجمهوري، بسام مرهج الحسن الخصومة بينهما لتوجيه ضربة قاضية له، عبر تقارير تتهمه بفساد مالي وعلاقات دولية اعتُبرت مضرة بالنظام، وأبعد على إثرها إلى لبنان ومنع من العودة إلى سوريا.
العلاقة مع الشرع
في صيف 2021 دخل الأحمد إلى إدلب حين كانت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام ، عبر وسطاء أتراك حاملا خطة تهدف إلى تقويض سلطة الأسد، واستقبله مقاتلون ملثمون اقتادوه إلى مقر إقامة صديقه القديم الشرع، وقضيا يوما كاملا ناقشا فيه مستقبل سوريا بعد الأسد.
ومع انطلاق معركة "ردع العدوان" وتقدّم المعارضة السورية المسلحة باتجاه حلب و دمشق في نوفمبر/تشرين الأول 2024 برز الأحمد وسيطا حاسما في معركة إسقاط النظام، إذ أدى دورا رئيسيا في إقناع كبار ضباط النظام بتسليم مواقعهم أو الانسحاب دون قتال، مانحا إياهم تطمينات بعدم الملاحقة، مما أدى إلى تفكك خطوط دفاع النظام المخلوع بسرعة كبيرة.
وعندما بدأ الهجوم على حلب، كان الأحمد على اتصال دائم بقادة النظام المخلوع، محذرا إياهم من خوض "معركة خاسرة"، واستطاع التفاوض على خروج 630 طالبا عسكريا من الأكاديمية العسكرية، مما مكّن المعارضة من فرض سيطرتها على المدينة، فبعث بعدها برسالة إلى الشرع قائلا له "الطريق إلى دمشق مفتوح".
واصل الأحمد دوره أثناء الزحف نحو العاصمة السورية، وتمكّن من التواصل مع قادة الحرس الجمهوري، وهي القوة التي تشكّل العمود الفقري لحماية الأسد، وأقنعهم بعدم القتال، مما سرّع سقوط دمشق، وأدى إلى تفكك الدفاعات التي كانت تطوقها، فدخلتها قوات المعارضة دون مقاومة.
طوال هذه المرحلة، كان الأحمد على تواصل مباشر ومستمر مع الشرع وزوده بتقارير لحظية عن وضع النظام، وأسهم في تأمين قنوات الاتصال مع ضباط الأسد المنهار لضمان انسحابهم بأقل الخسائر.
وبحسب مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، فإن خطة الأحمد كانت نتيجة تحضيرات طويلة بدأت منذ دخوله إدلب عام 2021، وتبلورت عبر تنسيق وثيق مع الشرع.
عقب أحداث الساحل التي راح ضحيتها المئات من قوات الأمن وفلول النظام والمدنيين، أعلن الشرع تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في تلك الأحداث.
تلا ذلك إعلان آخر عن تأسيس "اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي" في 9 مارس/آذار 2025، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع واحتواء التوترات، ومنع انزلاق المنطقة مجددا نحو العنف.
واختير الأحمد ليكون عضوا في اللجنة إلى جانب محافظ اللاذقية حسن صوفان ومحافظ طرطوس أنس عيروط، لطمأنة الأقلية العلوية في الساحل السوري والعمل على تعزيز المصالحة.
المناصب والمسؤوليات
تقلد الأحمد عددا من المناصب والمسؤوليات إبان حكم بشار الأسد وبعد سقوطه، أبرزها:
عضو في "الحزب السوري القومي الاجتماعي".
مستشار غير رسمي للرئيس المخلوع الأسد بين عامي 2012 و2018.
مبعوث سري للنظام المخلوع إلى الولايات المتحدة الأميركية و"منظمة الأمم المتحدة".
متحدث غير رسمي باسم النظام المخلوع في "منتدى أوسلو".
أسهم في تشكيل "قوات الدفاع الوطني" ضد المعارضة السورية، وأشرف على عملها في محافظة حمص.
عضو "اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي" عام 2025.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Jazeera

27 minutes ago

• Al Jazeera

الأمم المتحدة: المشاهد بمركز المساعدات الأميركي بغزة مفجعة

وصفت الأمم المتحدة مشاهد اقتحام مركز المساعدات الأميركي في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، بالمفجعة، وطالبت بفتح المعابر وتمكين الوكالات الأممية من أداء عملها في القطاع، بعدما رفضت المنظمة الدولية الخطة الإسرائيلية الأميركية للسيطرة على توزيع المساعدات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات للصحفيين "نحن وشركاؤنا لدينا خطة مفصلة وتراعي المبادئ وعملية ومدعومة من الدول الأعضاء، لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين". وأضاف "نواصل التأكيد على أن توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل فعال أمر ضروري لدرء المجاعة وتلبية احتياجات جميع المدنيين أينما كانوا". كما دعا دوجاريك إلى احترام القانون الدولي وفتح جميع معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والسلع التجارية. وكانت إسرائيل أغلقت جميع معابر القطاع في الثاني من مارس/آذار الماضي ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر "نملك الإمدادات والخطط لإيصال كميات هائلة من المساعدات لغزة". وأضاف "دعونا نعمل في غزة دون عوائق فالوقت لا يسمح بالمماطلة". في السياق نفسه، أعربت النرويج عن قلقها بشأن "انتهاك إسرائيل القانون الدولي ومحاولاتها عسكرة المساعدات". وقالت الخارجية النرويجية إن على إسرائيل أن تسمح فورا بالوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والمساعدات إلى قطاع غزة. الموقف الأميركي ووصفت الولايات المتحدة انتقاد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لجهود الإغاثة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بأنها "نفاق"، مؤكدة أن الطعام يدخل القطاع الفلسطيني بنجاح. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس "إنه لأمر مؤسف، لأن المسألة هنا تتعلق بتقديم المساعدات إلى غزة، ثم تتحول فجأة إلى شكاوى حول أسلوب أو طبيعة القائمين عليها"، واصفة الانتقادات بأنها "قمة النفاق". وأكدت "الأمر الأهم هو أن مساعدات وأغذية تدخل إلى غزة على نطاق هائل"، مشيرة إلى أنها "بيئة معقدة والأهم هو أن الأمر يحصل". وقد فقدت الشركة الأميركية المسماة " مؤسسة غزة الإنسانية" سيطرتها على مركز توزيع المساعدات في رفح جنوبي القطاع بعدما تجمعت حشود من الفلسطينيين في الموقع في أول أيام عمله. واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مروحيات من المنطقة لإجلاء المسلحين التابعين للشركة الذين فروا من المكان. وجاء افتتاح هذا المركز ضمن خطة إسرائيلية أميركية للسيطرة على توزيع المساعدات رفضتها الأمم المتحدة ومؤسسات دولية عديدة لأنها تدفع السكان للنزوح وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية.

Al Jazeera

an hour ago

• Al Jazeera

الرئيس الإسرائيلي: بعد 600 يوم من الحرب نمر بمنعطف حاسم على الصعيد الوطني

الرئيس الإسرائيلي: بعد 600 يوم من الحرب نمر بمنعطف حاسم على الصعيد الوطني الرئيس الإسرائيلي: لا بد من عودة المختطفين فثمة إجماع شعبي على ذلك الرئيس الإسرائيلي: نحن أمام اللحظة المناسبة للمبادرة والجرأة والعمل بكل الطرق لإعادة المختطفين التفاصيل بعد قليل.. المصدر : الجزيرة

Al Jazeera

an hour ago

• Al Jazeera

جدل واسع حول صور نشرها الجيش الإسرائيلي لتوزيع مساعدات برفح

أثارت صور نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، تزعم من خلالها تسلّم مواطنين من قطاع غزة للمساعدات الإنسانية وفق "الآلية الجديدة" في منطقة تل السلطان بمدينة رفح ، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وانقسمت الآراء بين مغردين وناشطين حول هوية الأشخاص الظاهرين في الصور، وحقيقة بدء تنفيذ هذه الآلية من الأساس، إذ تُظهر الصور تسليم المساعدات عبر مؤسسة أميركية، حيث يبرز أشخاص يحملون كراتين مساعدات في جنوب غزة. ورجّح الكثيرون أن هؤلاء هم سائقو الشاحنات ومساعدوهم، مؤكدين أن الآلية الجديدة لم تُفعّل بعد، ولم يُعلن عن بدء توزيع المساعدات رسميًا حتى الآن. شكوك حول هوية الأشخاص الظاهرين في الصور. وشكك آخرون في أن يكون الأشخاص في الصور من سكان قطاع غزة، مستندين إلى عدة ملاحظات تفصيلية، أبرزها: نوعية الأحذية: حيث يرتدي الأشخاص الظاهرون في الصور أحذية رياضية جيدة، في حين أن معظم أهالي غزة في ظل الحصار والنزوح يضطرون إلى ارتداء الشباشب أو المشي حفاة. المظهر العام: بدت عليهم الصحة الجيدة وعدم وجود آثار الجوع أو التعب، وهو ما لا يعكس الواقع الإنساني الصعب في القطاع. الملابس: كانت نظيفة ومرتبة، وأحيانًا من ماركات معروفة، بينما يعتمد سكان غزة على "الترنكات" والملابس البسيطة المريحة في ظل أوضاع النزوح. إعلان عدم وضوح الوجوه: معظم الصور أُخذت بطريقة لا تُظهر وجوه الأشخاص بوضوح، مما يفتح باب التكهنات بأنهم ربما ليسوا من سكان غزة، بل من مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 أو من العاملين في نقل المساعدات. طبيعة المكان: لوحظ أن المنطقة الظاهرة في الصور نظيفة ومنظمة بشكل غير مألوف، ولا تحمل صفات المواصي التي تتصف بكثرة الرمال والغبار. تشكيك في أهداف الآلية الجديدة وأشار عدد من النشطاء إلى أن المؤسسة الأميركية لم تبدأ فعليًا بتوزيع المساعدات حتى الآن، وأن من ظهروا في الصور لا يتجاوزون 10 أفراد ممن يعملون في التحضير والترتيب وليس التوزيع. وقال أحد النشطاء "أعتقد أن هؤلاء هم بعض العمال ممن كانوا مرافقين لسيارات الشحن التي نقلت الطرود، لا أكثر". كما حذّر آخرون من أن ما يحدث قد يكون بداية لمخطط أكبر، يتضمن استبدال أو حتى إلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو حلم قديم للاحتلال الإسرائيلي. ويخشى ناشطون من أن يؤدي نجاح هذه الخطة إلى إطالة أمد الحرب، وتضليل الرأي العام العالمي، خصوصًا في الغرب، عبر الترويج لعدم وجود مجاعة. مخاوف من تهجير قسري واعتبر البعض أن الهدف النهائي من الخطة هو تهجير سكان غزة قسريًا نحو الجنوب، بحجة توزيع المساعدات، وهو ما يظهر جليًا في محاولات تجميع السكان في منطقة رفح. وتحدث بعض الناشطين عن ظهور صور جديدة من مركز توزيع المساعدات صباح اليوم في رفح، لكن دون إظهار وجوه المستفيدين، مما يعزز فرضية أن الهدف منها ترويج دعائي للآلية، وليس توثيقًا حقيقيًا لتسلّم الأهالي المساعدات. وأشاروا الى أن الغريب أن هذه الصور ظهرت رغم إعلان الجيش الإسرائيلي رسميًا عن تأجيل افتتاح المركز لأسباب لوجستية، مما جعل الجميع يتفاجأ بانتشار صور يُقال إنها تعود لسكان غزة. فيما كتب آخر "هي بداية لتهجير قسري جماعي.. مش قصة توزيع مساعدات". تحذيرات من الهيمنة على الموارد وأبدى نشطاء خشيتهم من أن تكون المؤسسة الأميركية التي ستُشرف على توزيع المساعدات، هي واجهة لتعاون مباشر بين الإسرائيليين والأميركيين، يهدف للسيطرة على الموارد المالية واللوجستية داخل القطاع، مما يُضعف القطاع الخاص الفلسطيني ويُفقده دوره. الاحتلال يحاول فرض "مؤسسة مشبوهة" في ذات السياق، قالت وزارة الداخلية والأمن في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على توزيع المساعدات بـ"مؤسسة مشبوهة تخدم سياساته وأغراضه". وعبرت الوزارة عن قلقها من محاولة الاحتلال "الشروع في تنفيذ آلية للالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات"، مشيرة إلى أن الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا. وقالت إن الاحتلال يسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في وقت الحرب، وإنه يسعى لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير وابتزاز المواطنين. وأكدت أن الاحتلال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية، وأن الجميع اليوم "أمام جريمة تجويع يتّبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة". وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.