بالصّور – منزل متواضع يتحوّل إلى 'كنز ثمين'… ما علاقة البابا الجديد؟

في خطوة غير متوقعة، قرر مستثمر عقاري في ولاية إلينوي الأميركية التراجع عن بيع منزل اكتشف أنه كان موطنًا لطفولة البابا الجديد ليو الرابع عشر، وذلك بعد أن تلقى عروضًا مفاجئة أعادت تسليط الضوء على قيمة العقار.
المستثمر البولندي الأصل، باول رادزيك، كان قد اشترى المنزل المتواضع الواقع في ضاحية دولتون، شيكاغو، بمبلغ 66 ألف دولار فقط قبل ستة أشهر، وأعاد ترميمه بالكامل، باستثناء الجدران الأصلية التي بقيت شاهدة على حقبة قديمة. وقد عرضه للبيع لاحقًا مقابل 200 ألف دولار، دون أن يحظى بأي اهتمام يُذكر.
لكن كل شيء تغيّر بين ليلة وضحاها، عندما أعلن انتخاب البابا ليو الرابع عشر، وكُشف أن المنزل نفسه كان مقر طفولته خلال أربعينيات القرن الماضي. يقول رادزيك: 'عندما أبلغني الوسيط العقاري أن المنزل كان يسكنه البابا الجديد، لم أصدق الأمر في البداية… الآن أعتبر نفسي محظوظًا'.
أما الوسيط العقاري ستيف بودزيك، فقد وصف التحول الدراماتيكي في مصير العقار بأنه 'يشبه الفوز باليانصيب'، خاصة وأن المنزل تلقى في يوم واحد أربع عروض شراء.
المنزل الذي تبلغ مساحته 1200 قدم مربع، كانت عائلة البابا قد اشترته عام 1949 برهن شهري لم يتجاوز 42 دولارًا، قبل أن ينتقل من مالك لآخر على مدار العقود.
رادزيك يفكر حاليًا بخيارات أوسع من مجرد بيعه؛ إذ يطمح لتحويله إلى متحف ديني أو موقع تراثي يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويضيف: 'أصبحت هناك قيمة رمزية وروحية لهذا المكان، من الصعب تجاهلها'.
من جهتها، أعربت الجارة دونا سانيا-ديفيس عن فخرها وارتياحها لهذا الحدث، قائلة: 'أعتقد أن هذا سيجعل الحي أكثر احترامًا، وربما يتحول إلى وجهة روحية مهمة'.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Atahari

an hour ago

• Atahari

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها. مشيراً إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشدداً في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً ومادياً أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيراً لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفداً من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.

2 hours ago

فضيحة رواتب في ألفا وتاتش: سائق يتقاضى أكثر من رئيس الجمهورية!

نشرت قناة "REDTV"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا سلّطت فيه الضوء على "الخلل الكبير في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية"، حيث تم عرض أرقامًا ومعطيات تُظهر تناقضًا صارخًا بين الواقع المالي المتراجع للقطاع وكلفة التشغيل المرتفعة. يبلغ عدد الموظفين في شركة "ألفا" نحو 750 موظفًا، وفي شركة "تاتش" حوالي 600 موظف، في حين تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين اللازم لتشغيل كل شركة لا يتجاوز 450 موظفًا، ما يكشف عن فائض كبير في الكادر البشري. يشير التقرير إلى أن متوسط الرواتب في الشركتين يبلغ 3000 دولار، وأدنى راتب يناهز 2000 دولار، فيما تصل رواتب المدراء إلى حدود 19000 دولار، بالإضافة إلى مخصصات سخية تشمل سيارات وهواتف وبدلات خدمات خلوية، فضلًا عن تأمين صحي فئة A بنسبة 100%، وتغطية مدرسية شاملة، وهذه المخصصات لا تقتصر على المدراء بل تشمل الموظفين أيضًا. ولفت التقرير إلى فجوة صارخة بين رواتب موظفي "تاتش" و"ألفا" مقارنة مع العاملين في القطاع العام، بل وحتى مع القطاع الخاص، حيث ورد أن راتب أحد السائقين يفوق راتب رئيس الجمهورية. القطاع، الذي كان يرفد الدولة بنحو 1 مليار دولار سنويًا، لم يعد يحقق أكثر من 200 مليون دولار في الوقت الراهن، أي ما يعادل فقط 20% من إيرادات العام 2019. في المقابل، ارتفعت الرواتب بنسبة 120% عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها، ما يُظهر اختلالًا في التوازن بين النفقات والإيرادات. بينما لم يصحّح القطاع الخاص رواتبه، حيث أن 90% من الشركات الخاصة تدفع ما بين 60% و70% فقط من رواتب العام 2019، عمدت شركتا "ألفا" و"تاتش" إلى تصحيح رواتب موظفيها لتعود إلى 100% من مستوى ما قبل الأزمة، مع إضافة "زودة" بنسبة 20%. رغم الكلفة البشرية العالية، لا تزال الخدمات المقدّمة تعاني من ضعف كبير في الأداء، بحسب التقرير، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية الإدارة في الشركتين. وفي ما يتعلّق بالمطالب المرفوعة من بعض الموظفين، أشار التقرير إلى أن التلويح بوقف العمل والاعتصامات والإضرابات لا يبدو مبررًا، خصوصًا أن الموظفين يطالبون بالحصول على Bonus عن الأعوام السابقة بدءًا من 2022، رغم أنهم يتقاضون 13 شهرًا سنويًا، وهو ما لم يتوفّر في معظم القطاعات الأخرى. كما يطالب البعض برفع بدل الهاتف من 30 دولارًا إلى 70 دولارًا، علمًا أن مرسوم تعديل التعرفة خفّض الفواتير بنسبة 70%.

IM Lebanon

2 hours ago

• IM Lebanon

جابر: الاستقرار الاقتصادي لن يكتمل بغياب الاستقرار الأمني

أكد وزير المالية ياسين جابر أن 'حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة'. وأضاف: 'إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق بإصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها'. كما شدّد جابر على 'أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية، وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي'. وكشف جابر عن ان 'عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد'. وأشار الى أن 'أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني'، مشددا في هذا الجانب على 'ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنيا وماديا أمام إعادة الاعمار'. والتقى وزير المالية، الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى جابر وفدًا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.