المغرب يتجه الى صناعة منزلية مثيرة في 2025؟

قام المغرب برفع الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة بهدف تعزيز الاستثمار وتشجيع تصنيعها محليًا. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي، مما أسفر عن توفير حوالي 2900 فرصة عمل جديدة.
أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الرسوم الجمركية السابقة التي كانت تبلغ 2.5% لم تكن كافية لتحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع محلية نظراً لشدة المنافسة من المنتجات الآسيوية. لكن بموجب قانون المالية لسنة 2024، ارتفعت الجمارك على هذه الأجهزة إلى 30%، ما يُعتبر ضرورياً لحماية المنتج المحلي وتشجيع تصنيعه في المغرب.
وأشار الوزير في جوابه عن سؤال وجهه البرلماني إدريس السنتيسي حول تنويع الصناعات الوطنية، أن الوزارة عقدت اتفاقية مع خبرات مغربية لإنشاء مجمع لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 555 مليون درهم لدعم الصناعات المحلية. إضافةً لذلك، دعمت الوزارة توسعة نشاط شركة عالمية بمجال أشباه الموصلات باستثمار قدره 275 مليون درهم.
كما أفاد الوزير بأن الوزارة استثمرت قرابة 600 مليون درهم لتطوير صناعة الأجهزة الكهرومنزلية مثل الغسالات النصف أوتوماتيكية والثلاجات والمجمدات، مما أتاح توفير أكثر من 600 وظيفة جديدة. هذه الجهود رفعت عدد المنتجين المحليين إلى خمسة، مع التركيز على تلبية الطلب المحلي والبدء في تصدير المنتجات لدول إفريقية.
في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية، أبرمت الوزارة اتفاقية مع مجموعة 'بوش' للأجهزة الكهرومنزلية بهدف تعزيز استقرار موردي مكونات التصنيع بالمغرب وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتزويد فروع المجموعة عالميًا. تشمل هذه الاتفاقية أيضًا تحفيز الشركات المغربية على عقد شراكات مع المجموعة لتوريد مكونات محلية، وهو ما يُتوقع أن يخلق استثمارات بقيمة 275 مليون درهم ويوفر حوالي 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
إقرأ ايضاً
كما استثمرت الوزارة في تصنيع مكونات دقيقة تدخل في صناعة الأفران الكهربائية، مثل الوشيعات الكهرومغناطيسية وأجهزة استشعار الحرارة وأزرار الإشعال، باستثمارات بلغت 213 مليون درهم وفرت 340 وظيفة مباشرة. علاوةً على ذلك، تم توقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات محلية لتوريد مكونات أخرى مثل الأسلاك الكهربائية والأجزاء البلاستيكية والمطاطية.
أكد مزور أن السياسة الصناعية للحكومة تركز على تنويع الصناعات الوطنية وزيادة الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية والمكونات، مع تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والحفاظ على الوظائف. وصرح بأن الاهتمام بالصناعات الإلكترونية أصبح ضرورة بالنظر لدورها المحوري في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران، مما يشكل فرصة لتعزيز الصناعات الإلكترونية والقطاع الصناعي ككل.
وشدد أيضًا على التزام الحكومة بجذب المصنعين العالميين ودعم المصنعين المغاربة لإنتاج الأجهزة محليًا من خلال الاستفادة من التحفيزات التي يقدمها ميثاق الاستثمار والتسهيلات الممنوحة عبر الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

36 minutes ago

تقرير: إرجاع 35,92 مليون درهم من الدعم العمومي للأحزاب السياسية خلال الفترة 2022-2024

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. وأفاد المجلس، في تقرير بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، بأن عمليات إرجاع جزء من الدعم الممنوح للأحزاب (35,92 مليون درهم)، تمت خلال سنوات 2022 (19 مليون درهم)، و2023 (8,07 ملايين درهم)، و2024 (8,85 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025). وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (28,71 مليون درهم)، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (2,42 مليون درهم)، وكذا المساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم). من جهة أخرى، كشف التقرير أن المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 15 حزبا تناهز 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات. ولم يقم بعد 15 حزبا، إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تعادل 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص، من خلال تقريره، على حصر وتتبع وضعية الإرجاعات والمبالغ الباقي إرجاعها إلى الخزينة، لافتا إلى أن تطور مبلغ الإرجاعات المنجزة سنويا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة 'الباقي إرجاعه' في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، يؤشر إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، مما يضفي على وضعية هذه المبالغ طابعا ديناميكيا.

Marrakech7

43 minutes ago

• Marrakech7

المحكمة ترفض بيع عقار معمل « سوميا » بمراكش

قضت المحكمة التجارية في مدينة مراكش بإلغاء عملية بيع عقار تمت في نهاية عام 2023، من قبل الشركة المغربية للصناعات الغذائية « سوميا » (SOMIA)، الفرع المغربي لمجموعة كريسبو الفرنسية، والتي هي الآن في حالة تصفية، من جهة، وشركة « غيثة للتنمية » من جهة أخرى. ووفق مصادر إعلامية فإن المحكمة اعتبرت أن ثمن بيع القطعة الأرضية الخاصة بمعمل « سوميا » المتواجدة في تراب مقاطعة المنارة، والمحدد في 10.5 مليون درهم، منخفض جدا بالمقارنة مع متوسط السعر في تلك المنطقة، وأن العملية تمت خلال الفترة المشبوهة، قبل وقت قصير من افتتاح الإجراء الجماعي. وخلصت المحكمة، تضيف ذات المصادر، إلى أن البيع تم في ظل ظروف غير طبيعية وبسعر لا علاقة له بالقيمة السوقية الحقيقية، وخلال فترة كانت الشركة فيها بالفعل في حالة توقف عن الدفع (فترة مشبوهة)، ويشير هذا السياق، وفقا للحكم، إلى أن المعاملة أُبرمت بسوء نية.

Alayam

an hour ago

• Alayam

ملايين الدراهم عالقة بذمة الأحزاب السياسية وأموال صرفت بعيدا عن الرقابة

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن 15 حزبا مغربيا، لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة. وتعادل المبالغ الباقي إرجاعها من طرف الأحزاب الـ15 ما مجموعه 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات، وتتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). في المقابل، فقد تم وفقا للتقرير إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. من جهة أخرى، أكد مجلس الحسابات توصله بحسابات 27 حزبا من أصل 33، منها 22 حزبا التزموا بالأجل القانوني، وأدلى 23 حزبا بحساباتهم، 19 منها كانت مشهودة بصحتها من قبل خبير محاسب، بينها أربعة بحسابات سجلت بشأنها تحفظات، في حين لم تُشْهَد أربعة حسابات من قبل أي خبير، بينما لم تدرج سبعة أحزاب لكافة الجداول التكميلية، وثلاثة أحزاب لم تقدم الكشوفات البنكية الكاملة، فيما لم تثبت ثلاثة أخرى تفاصيل نفقات المنحة الممنوحة لسنة 2023. وعلى مستوى الموارد، سجل التقرير نقائص في إثبات تحصيل الموارد الذاتية بقيمة 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها، وتوزعت بين موارد غير موثقة قانونيا أو تم تحصيلها نقدا بما يفوق السقف القانوني، في حين على مستوى صرف النفقات، فقد بلغت النفقات غير المثبتة أو التي صرفت بطرق غير مناسبة ما يقارب 5,73 ملايين درهم، أي بنسبة 6,27% من مجموع نفقات الأحزاب المصرح بها، وهي نسبة أقل من المسجلة سنة 2022 والتي بلغت 26%. وتوصل المجلس بنتائج دراسات منجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسنة 2022 من طرف ثلاثة أحزاب فقط، بينما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبلغ 2,03 مليون درهم لتسوية وضعيتها تجاه الخزينة بخصوص هذا الشق من الدعم.