دلالات اقتصاد العافية في السعودية لعام 2024

أصدر معهد العافية العالمي (GWI)، الرائد في أبحاث صناعة العافية، تقريرا جديدا يكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتصاد العافية في المملكة العربية السعودية، والذي يقدر بنحو 19.8 مليار دولار، حيث تبرز الأرقام أن هذا القطاع يحتل مكانة بارزة كأحد أسرع أسواق العافية نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حققت سياحة العافية بمفردها معدل نمو سنوي متوسط قدره 66% بين عامي 2020 و2022.
تحدثت سوزي إليس، رئيسة مجلس إدارة GWI، عن الدلالات الواضحة لنمو سوق العافية في المملكة، مشيرة إلى المرونة الكبيرة التي أظهرها، والتي تعود جزئيا إلى الاستثمارات الاستراتيجية المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030، وذكرت أن المملكة لم تقتصر على التعافي من آثار الجائحة، بل تجاوزت أيضا مستويات الأداء المسجلة قبل الوباء في عام 2019.
شراكة وتحول شامل نحو التنوع الاقتصادي
تتوفر المعلومات الجديدة من خلال منصة جغرافية العافية التابعة لـGWI، وذلك بفضل الشراكة مع شركة Red Sea Global، التي تبرز بكونها مطورا عقاريا متكاملا. هذه الشراكة، التي استمرت على مدار العام، ساهمت أيضا في تعزيز ظهور مشاريع العافية في فعاليات GWI الدولية، مما يساعد في تسليط الضوء على القطاع المتنامي في المملكة.
أوضحت ليندسي مادن نادو، مديرة العافية في Red Sea Global، أن المملكة تشهد واحدة من أكثر التحولات إثارة في تاريخها، بدعم من رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد متنوع، وأكدت أن هذا التعاون قد أسفر عن تقرير السوق الذي يساعد في فهم التوجهات المستقبلية، مع آمال في تعزيز التعاون مع الشركاء السعوديين في عام 2025.
العافية كركيزة اقتصادية
يعمل مشروع أمالا الضخم على إقامة شراكات مع علامات تجارية عالمية مرموقة، مثل Clinique La Prairie وEquinox Hotels، لتقديم تجارب صحية متميزة للزوار، وهذه التعاونات ستسمح للضيوف بالاستمتاع بتجارب جديدة كل مرة يزورون فيها أمالا، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز للرفاهية والعافية.
تعتبر السياحة، بما في ذلك سياحة العافية، واحدة من الركائز الأساسية لرؤية 2030، حيث تهدف المملكة إلى خلق اقتصاد مستدام ومتوازن، وقد حققت المملكة إنجازا تاريخيا باستقبال أكثر من 100 مليون سائح في عام 2023، وهو ما يعكس نجاح استراتيجياتها الطموحة، ووفقا للبيانات الحكومية، ارتفعت حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 7% منذ إطلاق رؤية 2030، مع هدف للوصول إلى 10% بحلول عام 2030.
إحصائيات قوية تعكس النمو
تظهر بيانات GWI أن قطاع السياحة الصحية وحده ينمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 66%، بينما حققت القطاعات المجاورة، مثل الينابيع الحرارية حيث احتلت المركز 111 عالميا، والمنتجعات الصحية بمعدلات نمو تقدر بـ41.5% و35.6% على التوالي. علاوة على ذلك، شهد قطاع العقارات الصحية زيادة مذهلة بنسبة 23.4% سنويا منذ عام 2020.
تقدم السعودية مزيجا من التراث الصحي والمناظر الطبيعية الخلابة، بما في ذلك الشواطئ الرملية الممتدة وأشجار المانغروف الشاطئية، كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعلاجات التقليدية المستمدة من الطب الإسلامي والعربي، مما يوفر تجربة غنية تعزز من الصحة والرفاهية، وعلى المستوى الاقتصادي فإننا يمكن أن نرى هذا التغير وذلك التأثير والتغيرات الجذرية في قطاع سياحة العافية، إذ تحتل المملكة المرتبة 67 عالميا، بزيادة قدرها 66% وعائدات بلغت 0.5 مليار دولار، كما جنى قطاع المنتجعات الصحية ومراكز الاسترخاء المتشعبة في كل من قطاع السياحة وكذلك على مستوى المواطنين عائدات بلغت 0.6 مليار دولار بزيادة قدرها +35.6% لتحتل بذلك المملكة المرتبة 31 على مستوى العالم.
لمحة عن اقتصاد العافية بأشكاله المختلفة
يعكس التغير الذي حدث وكم الجهد المبذول في تعزيز نمو اقتصاد العافية بمختلف روافده، حين نلقى نظرة سريعة على أبرز قطاعات العافية في السعودية وحجم السوق الذى يشهد ارتفاعا ملحوظا وبارزا في كل قطاع على انفراد، حيث إن هذا الإدراك الكبير والعميق من المؤسسات المعنية بتمكين رؤية المملكة فيما يتعلق بالعافية كمفهوم متشعب ومتجذر، ليس فقط في جانب واحد وصورة واحدة وإهمال البعض الآخر، وإنما التأكد من تنشيط وتفعيل وإدماج مفهوم العافية بأشكالها المختلفة وصورها المتعددة، هذا بطبيعة الحال يعود بالنفع على الفرد والمجتمع واقتصاد الدولة وحتى السياح المحبين للعافية برونق وطابع المملكة، نجده جليا في الأرقام بكل وضوح، حين نستعرض ترتيب المملكة في القطاعات المختلفة من العافية على مستوى العالم وحجم الزيادة في هذا القطاع مقارنة بالأعوام السابقة وكذلك حجم التجارة والاقتصاد الخاص بهذا القطاع.
قطاع التغذية والأكل الصحي
إذا ما أردنا تقسيم القطاعات المعنية بصحة الفرد والمجتمع في آن واحد - لأنه بالنهاية التأثر والتأثير على الفرد سيؤثر بالتبعية على المجتمع الكبير ككل - فإن ألقينا نظرة على الأرقام التي تتعلق بقطاع الغذاء والوزن والذي يشمل الأكل الصحي وأساليب التغذية الصحيحة وفقدان الوزن؛ فإننا نرى صعودا لترتيب المملكة في هذا القطاع والذي حل في المرتبة 27، بإجمالي زيادة في العائدات بمقدار +5.5%، وحجم اقتصاد بلغ 5.8 مليارات دولار.
الجانب الرياضي للعافية والنشاط البدني
واستكمالا للمنحى نفسه والقطاعات التي تتمركز حول الاهتمام والعناية بصحة المواطن السعودي كركيزة أساسية لرؤية 2030 في تنشئة وتكوين وتمتع المواطن بصحة جيدة، باعتبار أن صحة الفرد الركيزة الأساسية في تمتع المواطن بجسد وعقل سليم ومن ثم ضمان كونه فردا منتجا مفيدا لمجتمعه، فإننا نستكمل في هذا السياق القطاعات الأخرى التي تدور في الفلك نفسه، فإن تطرقنا لقطاع النشاط البدني، نجد أن المملكة تحتل إحدى المراكز العالمية المتقدمة في هذا القطاع وهو المركز 25، وقد كان إحدى الأمور التي تخطت التوقعات، وبزيادة بلغت +16.6%، وعائدات بلغت 4.7 مليارات دولار.
اقتصاد الجمال والعناية الشخصية
وفي مجال العناية الشخصية والجمال: كانت المملكة في المركز الـ41 على مستوى العالم، بزيادة بلغت +9.6% وحجم تجارة واقتصاد بلغ 4.4 مليارات دولار، وفي مجال الصحة العامة والوقاية والطب الشخصي ارتقت المملكة إلى المركز 25 مع ارتفاع في العائدات بمقدار +6.5% واقتصاد بلغ 2.5 مليار دولار، أما عن قطاع العافية في مكان العمل: جاءت في المركز الـ15، بعائدات بلغت 0.5 مليار دولار بنسبة +2.8%.
اقتصاديات الطب التقليدي والتكميلي
أما في مجال الطب البديل والتكميلي، كان المركز الـ61 على العالم من نصيب المملكة العربية السعودية، بزيادة بلغت +5.3% بواقع 0.2 مليار دولار، كما أن لمستحضرات وعقارات العافية حضورا بارزا متمثلا في ارتفاع نسبتها بمقدار +23.4% أي ما يعادل 0.2 مليار دولار محتلة بذلك المركز 39 في ترتيب دول العالم، وجاءت المملكة في المرتبة الـ34 على مستوى العالم في اقتصاد العافية كلية بمجموع أجزائه، وبلغ إجمالي اقتصاد العافية 19.8 مليار دولار بنسبة زيادة وصلت إلى +10.6%.
ختاما، تُظهر هذه الأرقام أن هناك إمكانيات هائلة للنمو في قطاع العافية بالمملكة، مما يؤكد على أهمية هذا المجال في تعزيز الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية 2030 الطموحة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Sauress

6 minutes ago

• Sauress

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

وأشاد رئيس وزراء ماليزيا ، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا ، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام ب«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة ، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. تحديات متسارعة من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين ، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين ، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

Argaam

13 minutes ago

• Argaam

الإيرادات الأمريكية من الرسوم الجمركية تتجاوز 22 مليار دولار في مايو

تجاوزت إيرادات الحكومة الأمريكية من الرسوم الجمركية مستوى 22 مليار دولار منذ بداية شهر مايو الجاري، بزيادة كبيرة عن المستويات المسجلة في أبريل ومارس. وحسب بيانات وزارة الخزانة، بلغت متحصلات بند الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية 22.302 مليار دولار منذ بداية الشهر وحتى الثاني والعشرين منه. وبلغت حصيلة هذا البند في يوم الثاني والعشرين من مايو وحده نحو 16.54 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى بدء المستوردين سداد الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة في الشهر الماضي. يقارن ذلك بالإيرادات التي جمعتها الحكومة الأمريكية من الرسوم الجمركية على مدار شهري أبريل ومارس، والتي بلغت 17.4 مليار دولار، و9.6 مليار دولار على الترتيب. إذ أعلن الرئيس "دونالد ترامب" في الثاني من أبريل عن فرض حزمة من التعريفات الجمركية أطلق عليها "رسوم يوم التحرير"، شملت مظلتها كافة دول العالم. ورغم تعديل "ترامب" قراراته لتأجيل سريان الرسوم الباهظة، لكنه أبقى على تعريفة تبادلية شاملة موحدة بنسبة 10% على كافة الدول، باستثناء الرسوم الأخرى المفروضة على قطاعات بعينها، أو المتعلقة بقضية تهريب المخدرات عبر الحدود. ومنذ بداية العام المالي الجاري وحتى الثاني والعشرين من مايو، ناهزت حصيلة الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية 92.87 مليار دولار.

Al Arabiya

18 minutes ago

• Al Arabiya

خاص "سبائك" للعربية: الذهب يتجه لـ3700 دولار للأونصة مدفوعاً بالغموض الاقتصادي

توقع رئيس التشغيل في شركة "سبائك"، محمد صلاح، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعات قياسية جديدة خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن يصل إلى مستوى 3500 دولار خلال الشهر المقبل، وإلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري. وقال صلاح في مقابلة مع "العربية Business"، إن التراجعات الطفيفة التي شهدها الذهب مؤخرًا تعود بشكل أساسي إلى تعافي الدولار الأميركي بعد تأجيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو. وأضاف أن الذهب يتفاعل بقوة مع الأخبار السلبية، بينما تكون تصحيحاته في أوقات التهدئة أقل حدة. اقرأ أيضاً وأكد أن الذهب لا يزال يمتلك زخمًا قويًا، مدعومًا بزيادة حيازات الأسر منه، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا، حيث يخصص ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لحيازة الذهب. كما لا يزال الذهب وجهة مفضلة للبنوك المركزية التي تستمر في زيادة مشترياتها مع كل تراجع في الأسعار. وفيما يخص تأثير أسعار الفائدة، أوضح صلاح أن قرار الفيدرالي الأميركي بعدم خفض الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على الذهب، بل إن التصريحات والملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بترامب والصين، هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب حاليًا. وأكد أن هذه الملفات التي لم يتم حلها بشكل نهائي، بل تم تأجيلها، ستدفع الذهب نحو ارتفاعات كبيرة. وأشار إلى أن الذهب، حتى في حال حدوث تراجعات، لن يهبط عن مستوى 3100-3150 دولارا كحد أدنى، مما يؤكد قوته واستمراريته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.