"سايبور" ومعدلات الفائدة المرجعية الدولية

توقف العمل بمعدل الفائدة بين البنوك في لندن (لايبور) منذ منتصف 2023 نتيجة فضيحة تلاعب البنوك به في وقت سابق، ما أدى إلى فقدان الثقة في مصداقيته وتوقف الاعتماد عليه كسعر رسمي لمعدلات الفائدة، ولكن السبب الآخر الأكثر أهمية أن طريقة احتسابه تعتمد على التقديرات اليومية للبنوك المشاركة في تحديد سعره، وليس بناءً على تكاليف الاقتراض الحقيقية كما ينبغي، لذا ظهرت هناك بدائل جديدة أبرزها "سوفر" في أمريكا و"سونيا" في المملكة المتحدة البريطانية و"إس تي آر" في أوروبا. أما في السعودية فلا يزال العمل بمؤشر سايبور مستمراً، وهو شبيه جداً بمعدل لايبور الذي تم إيقاف العمل به، فهل من إشكالية في الاستمرار بالتعامل بسايبور في السعودية؟ وما فوائد العمل بمؤشر سوفر في أمريكا، وهل يمكن استعماله محلياً بدلاً عن سايبور؟
معدل الفائدة في السعودية يتماشى مع معدل الفائدة الأمريكية نتيجة ارتباط العملة، ولكنه ليس مطابقاً له تماما، فبينما يستهدف الفيدرالي الأمريكي حالياً 4.5% كحد أعلى لتكلفة الفائدة بين البنوك الأمريكية، يستهدف البنك المركزي السعودي 5%، ولذا فإن عند تحديد معدل سايبور بين البنوك يؤخذ هذا السعر المرجعي السعودي في الحسبان، لأنه يعد تكلفة الاقتراض الأعلى للبنوك، ومع ذلك لا تزال آلية احتساب سعر سايبور تعمل بالطريقة التقليدية مع بعض التحسينات التي فرضها البنك المركزي على البنوك على عدة مراحل بدءا من 2018 حين استشعر البنك أهمية مراقبة آلية تحديد سعر سايبور تفادياً للوقوع في إشكالية لايبور، وما نتج عنها من تجاوزات. فالطريقة الحالية هي أن تقوم البنوك بتقديم عروضها يومياً لإدارة سايبور قبل الساعة 12 ظهراً ويتم حذف أعلى سعرين وأقل سعرين للحصول على متوسط سعر عادل يتم نشره مباشرة لذلك اليوم.
أهمية سايبور، وسبب عدم الاعتماد على الأسعار المرجعية الخارجية، تكمن في أنه سعر مرجعي خاص بالسيولة المحلية بالريال السعودي، ولذا يستخدم في تحديد أسعار الفائدة المتغيرة للقروض العقارية وقروض الشركات وغيرها من عمليات مالية، ويتم احتسابه تحت إشراف البنك المركزي ومراقبته، ومع ذلك فهو لا يزال يعاني مشكلة لايبور في أنه غير مبني على أسعار فائدة حقيقية، أي أسعار فائدة ناتجة عن عمليات مالية فعلية، فهو مجرد تقديرات تقدمها البنوك. وهذا هو السبب في تأسيس مؤشر مرجعي جديد في الدول الأخرى، فنجد أن معدل سوفر الأمريكي يعتمد على عوائد السندات الحكومية بأحجام تداول تتجاوز تريليون دولار يومياً، وليس كمعدل لايبور مجرد تقديرات ولا كمعدل التمويل الفيدرالي الذي يستهدفه الفيدرالي، الذي هو الآخر مبني على رغبات الفيدرالي، وليس على عمليات مالية حقيقية، إن تجاوزنا عمليات السوق المفتوحة التي يقوم بها الفيدرالي. أي أن بالإمكان اعتماد سعر الفائدة الفيدرالية كسعر مرجعي، ولكن معدل سوفر الجديد يتميز عنه في أنه مبني على تكلفة اقتراض حقيقية بأدوات مالية مضمونة وليس مثل سوق الاقتراض بين البنوك (سعر التمويل الفيدرالي) الذي من خلاله تقوم البنوك بالاقتراض من بعض بدون ضمانات. كذلك ميزة معدل سوفر أنه مبني على عمليات تشمل فئات عديدة من المؤسسات المالية والمستثمرين، وليس فقط حكراً على البنوك كما في سوق التمويل الفيدرالي أو سوق سايبور السعودي.
من الصعب حالياً في السعودية إطلاق سعر فائدة مرجعي مثل "سوفر" بسبب عدم وجود سوق سندات نشطة وكبيرة بشكل يجعل من الممكن استخراج سعر مرجعي من خلالها، ولذا سيستمر سايبور بشكله الحالي مع التحسينات التي قام بها المركزي، ولا يوجد ما يمنع المؤسسات المالية السعودية من الاعتماد على "سوفر" أو غيره ولكن عادة إذا كانت السيولة المستهدفة بالريال فالسعر المرجعي يفضل أن يكون بالريال. ومع ذلك تبقى مشكلة محدودية الأدوات المبنية على سايبور، فلا توجد هناك سوق تحوط مركزية باستخدام سايبور كالعقود المستقبلية وغيرها من مشتقات مالية، ولذا تلجأ كثير من المؤسسات المالية السعودية إلى الأسواق الخارجية وتعتمد في ذلك على حقيقة أن الارتباط بين الريال والدولار يجعل من الممكن التحوط بنسبة نجاح عالية من خلال أدوات مسعرة بالدولار.
ختاماً، سبب عدم تطابق سعر الفائدة الرسمية بين السعودية وأمريكا على الرغم من وجود ارتباط عملة قوي وآمن لعقود طويلة يعود لاختلاف الأوضاع الاقتصادية بين الدولتين، واختلاف مستوى السيولة ونسبة التضخم، وأيضاً يحدث ذلك من أجل رفع جاذبية الريال في بعض الأوقات للحفاظ على سعر الصرف، وفي نهاية المطاف يبقى معدل سايبور السعر الرسمي المنهجي للفائدة في السعودية.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Sauress

6 minutes ago

• Sauress

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

وأشاد رئيس وزراء ماليزيا ، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا ، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام ب«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة ، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. تحديات متسارعة من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين ، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين ، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

Al Arabiya

18 minutes ago

• Al Arabiya

خاص "سبائك" للعربية: الذهب يتجه لـ3700 دولار للأونصة مدفوعاً بالغموض الاقتصادي

توقع رئيس التشغيل في شركة "سبائك"، محمد صلاح، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعات قياسية جديدة خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن يصل إلى مستوى 3500 دولار خلال الشهر المقبل، وإلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري. وقال صلاح في مقابلة مع "العربية Business"، إن التراجعات الطفيفة التي شهدها الذهب مؤخرًا تعود بشكل أساسي إلى تعافي الدولار الأميركي بعد تأجيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو. وأضاف أن الذهب يتفاعل بقوة مع الأخبار السلبية، بينما تكون تصحيحاته في أوقات التهدئة أقل حدة. اقرأ أيضاً وأكد أن الذهب لا يزال يمتلك زخمًا قويًا، مدعومًا بزيادة حيازات الأسر منه، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا، حيث يخصص ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لحيازة الذهب. كما لا يزال الذهب وجهة مفضلة للبنوك المركزية التي تستمر في زيادة مشترياتها مع كل تراجع في الأسعار. وفيما يخص تأثير أسعار الفائدة، أوضح صلاح أن قرار الفيدرالي الأميركي بعدم خفض الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على الذهب، بل إن التصريحات والملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بترامب والصين، هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب حاليًا. وأكد أن هذه الملفات التي لم يتم حلها بشكل نهائي، بل تم تأجيلها، ستدفع الذهب نحو ارتفاعات كبيرة. وأشار إلى أن الذهب، حتى في حال حدوث تراجعات، لن يهبط عن مستوى 3100-3150 دولارا كحد أدنى، مما يؤكد قوته واستمراريته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

Al Watan

40 minutes ago

• Al Watan

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب آسيا «آسيان»، والتي تركز على التعاون بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي واتجاهاته المستقبلية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام بـ«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.