كنعان في مؤتمر الـ ESA : لموازنة إصلاحية وحسابات مدققة وقضاء مستقل

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن 'البحث في إصلاحيات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية هي النظام الضريبي، الموازنة، الحسابات المالية والإقراض والاقتراض'.
وخلال طاولة مستديرة حول 'إصلاحات المالية العامة في لبنان: التحدّيات والآفاق' نظّمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) بالتعاون مع السفارة النروجية في لبنان، بمشاركة وزير المال ياسين جابر وديبلوماسيين وخبراء، قال كنعان: ' إن الإصلاح ليس أمراً مؤقتاً ويتطلّب القناعة بالحاجة إليه، والإرادة على القيام به، آملاً في أن يتوفر ذلك لدى الحكومة الجديدة، ونحن في المجلس النيابي جاهزون لمواكبة هذه العملية بالتشريعات اللازمة'.
وجاء في كلمة كنعان : 'يسرني أن أشارك في هذه الندوة لتبادل الآراء حول إصلاحات المالية العامة في لبنان، هذا الموضوع الذي كان، ومازال، شغلي الشاغل منذ أن تعاطيت الشأن العام، ولاسيما خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة التي توليت فيها رئاسة لجنة المال والموازنة النيابية التي اتخذت من الإصلاح هدفاً رئيسياً لها فأصدرت أكثر من أربعين توصية للحكومة تتناول مواضيع إصلاحية يتعلق أبرزها بالمالية العامة وإدارة القطاع العام'.
أضاف :'وإن كان الإصلاح شأنا متكاملاً يشمل جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية… إذ يتأثر الإصلاح في شأن ما بما يحصل في الشؤون الأخرى وينعكس عليها، فيبقى للإصلاح المالي نكهة خاصة على اعتبار أن المال عصب حياة الدولة كما هو عصب حياة الأفراد والجماعات والمؤسسات العامة والخاصة وعلى اعتبار أن الإنفاق العام هو من أسباب وجود الإدارات العامة، لتأدية الخدمات العامة ولإعادة توزيع الثروة في المجتمع'.
وشدد كنعان على أن 'البحث في إصلاحيات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية أفرد لها الدستور اللبناني المواد من 81 ولغاية 88 منه. فعلى الصعيد الضريبي، لا بد من إخضاع النظام الحالي لإصلاحات بنيوية تصل إلى حد إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضرائب النوعية، وعلى طغيان الضرائب غير المباشرة، بنظام ضريبي أكثر عدالة، وذلك بإحلال الضريبة الموحدة على المداخيل مكان الضرائب النوعية من جهة، وباختيار معايير تمكن جعل الضرائب غير المباشرة تراعي أوضاع وقدرات المكلفين بها من جهة ثانية، مما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في تحمل الفرائض والواجبات العامة كما تقضي أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، لا الاكتفاء بنتف من التعديلات التي تدخلها الحكومة في كل مشروع موازنة دون رؤية واضحة وشاملة لنظام ضريبي عادل ومنصف. وإن كان إحداث الضرائب وتعديلها لايتم إلا بقانون كما تقضي أحكام المادتين 81 و82 من الدستور، إلا أن مبادرة اقتراح التعديل في هذا الشأن يجب أن تأتي من السلطة الإجرائية لأن لديها الوسائل والقدرة على القيام بهذا الجهد الجبار الذي يجب أن تشارك فيه جميع القوى الفاعلة في المجتمع لكي يأتي النظام الضريبي الجديد على قدر الآمال.
أما على صعيد الموازنة: فالإصلاح يقتضي أن تكون الموازنة شاملة جميع نفقات الدولة ووارداتها دون استثناء عملاً بأحكام المادة 83 من الدستور التي تنص على ما يلي: كل سنة، في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.
مما يقتضي أن يكون الموازنة شاملة كل نفقات الدولة ووارداتها، بحيث تضم القروض والهبات ونفقات المجالس والهيئات والصناديق والمؤسسات التي تعمل لصالح الدولة لا لصالحها الخاص كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والصندوق المركزي للمهجرين.
والإصلاح يقتضي أن يقتصر مضمون قانون الموازنة على ما أجازته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية بنصها على ما يلي: قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الإعتمادات للإنفاق وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.
مما يعني بأن قانون الموازنة يقتضي أن يقتصرعلى تقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات (أي إجازة الإنفاق)، وعلى الأحكام الخاصة التي لها علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، كنقل الاعتمادات، وفتح الاعتمادات الاستثنائية، وتوزيع الاعتمادات المشتركة، وإجازة الاقتراض، وتدوير الكسور، وتحديد قيم التكاليف الهالكة، وذلك دون سائر المواد التي درجت الحكومات السابقة على تضمينها مشروع قانون الموازنة خلافاً لأحكام القانون فبلغت في مشروع موازنة العام 2024 مثلاً مائة وثلاثاً وثلاثين مادة؟
ومما يعني أن قانون الموازنة ليس مجالاً للتشريع في شتى الشؤون والمجالات.
وعلى صعيد الحسابات المالية النهائية: فالإصلاح يقتضي التقيد بأحكام المادة 87 من الدستور التي تنص على ما يلي: إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.
مما بعني ثلاثة أمور أساسية: انتظام تقديم الحسابات المالية النهائية في مواقيتها، ومعالجة موضوع الحسابات المالية المتأخرة منذ العام 1993 ولغاية العام 2023 ضمناُ، علماً بأن القيود الافتتاحية لكل سنة مالية مرتبطة بالقيود النهائية العائدة للسنة السابقة. وبت مصير أكثر من 27 مليار دولار مجهولة المصير، كما تبين بنتيجة تدقيق وزارة المالية لحسابات الفترة الممتدة من العام 1997 ولغاية العام 2017 ضمناً، هذا التدقيق الذي تم بناءً على طلب لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 وبمتابعة حثيثة من قبلها طيلة فترة إجرائه.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Channel 23

6 hours ago

• Channel 23

"فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة والمصارف

عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، ألان عون، فريد البستاني، جميل السيّد، محمد خواجة، جورج عطاالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام. كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف". أضاف "الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا". وأشار الى أن "هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع". ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال كنعان "قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

21 hours ago

كنعان بعد لجنة المال: الغينا الزيادة العشوائية للرسوم وطالبنا الحكومة بتصور شامل للقروض وفق الأولويات

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة، أنه "بحثنا قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي ويتعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان. وقد تمت الموافقة على المشروع في واشنطن خلال زيارة الوفد لواشنطن. وقد بحث بالتفصيل في لجنة المال مع الإيضاحات والتفاصيل المالية مع لائحة من وزارة المال بسقف القروض الأخرى المرتقبة. وقد أقرت اللجنة هذا القرض ومدته 30 سنة، وأول 8 سنوات منه، لا تستوجب أي سداد من الدولة اللبنانية"، معتبرا ان "هذا المشروع يعزز ويوفر محطات الطاقة الشمسية في لبنان، الى حد 250 ميغاوات، ويزيد قدرة الطاقة، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. وهو امر مفيد ومطلوب في الوضع الراهن، ونحن مع التعاون مع البنك الدولي بهذه القروض، وأن يكون التنفيذ بحسب الحوكمة السليمة". أضاف "ستكون لنا جلسة مناقشة عامة مع وزيري المال والطاقة، للدخول في التنفيذ، لتكون هناك رقابة من مجلس النواب في الشروع بالتطبيق، بعد اقراره في الهيئة العامة". وكشف كنعان "أن المشروع الثاني الذي اقرته اللجنة ويهم الناس يتعلّق بالرسوم التي تضمنتها موازنة 2025 التي اقرت بمرسوم من دون المرور بمجلس النواب. وهذه الرسوم كانت مضخّمة على اكثر من قطاع، وضربت بمئات المرات من دون الأخذ بالاعتبار قدرة المواطن اللبناني والمؤسسات والشركات على تحمّل الرسوم. لاسيما أننا اتخذنا قراراً في موازنة 2024 بأن لا زيادات بعد اليوم قبل التبدل بوضع الليرة والمصارف وتحسين نسبة التضخم، ولا يسد العجز بالرسوم على الناس. لذلك، جرى تعديل الرسوم بشكل جذري، وإلغاء عدد منها، على غرار الرسم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها. فالمطلوب ان نذهب الى ما يسهّل الأمور على الناس بدل زيادة الأعباء على المستهلك كما تصور شامل للسياسة الضرائبية لا استنسابية كما ينص عليه الدستور.

Addiyar

a day ago

• Addiyar

لجنة المال تقرّ قرض البنك الدولي للكهرباء 250 مليون دولار وتخفّض رسوم موازنة 2025

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، الان عون، جميل السيد، فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، رازي الحاج، سليم عون، ملحم خلف، راجي السعد، عدنان طرابلسي. وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال:" بحثنا قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي ويتعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان. وقد تمت الموافقة على المشروع في واشنطن خلال زيارة الوفد لواشنطن. وقد بحث بالتفصيل في لجنة المال مع الإيضاحات والتفاصيل المالية مع لائحة من وزارة المال بسقف القروض الأخرى المرتقبة. وقد أقرت اللجنة هذا القرض ومدته 30 سنة، وأول 8 سنوات منه، لا تستوجب أي سداد من الدولة اللبنانية. وهذا المشروع يعزز ويوفر محطات الطاقة الشمسية في لبنان، الى حد 250 ميغاوات، ويزيد قدرة الطاقة، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. وهو امر مفيد ومطلوب في الوضع الراهن، ونحن مع التعاون مع البنك الدولي بهذه القروض، وأن يكون التنفيذ بحسب الحوكمة السليمة". أضاف: "ستكون لنا جلسة مناقشة عامة مع وزيري المال والطاقة، للدخول في التنفيذ، لتكون هناك رقابة من مجلس النواب في الشروع بالتطبيق، بعد اقراره في الهيئة العامة". وأعلن كنعان "أن المشروع الثاني الذي اقرته اللجنة ويهم الناس يتعلّق بالرسوم التي تضمنتها موازنة 2025 التي اقرت بمرسوم من دون المرور بمجلس النواب. وهذه الرسوم كانت مضخّمة على اكثر من قطاع، وضربت بمئات المرات من دون الأخذ بالاعتبار قدرة المواطن اللبناني والمؤسسات والشركات على تحمّل الرسوم. لاسيما أننا اتخذنا قراراً في موازنة 2024 بأن لا زيادات بعد اليوم قبل التبدل بوضع الليرة والمصارف وتحسين نسبة التضخم، ولا يسد العجز بالرسوم على الناس. لذلك، جرى تعديل الرسوم بشكل جذري، وإلغاء عدد منها، على غرار الرسم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها. فالمطلوب ان نذهب الى ما يسهّل الأمور على الناس بدل زيادة الأعباء على المستهلك كما تصور شامل للسياسة الضرائبية لا استنسابية كما ينص عليه الدستور".