السياحة لأمريكا تتراجع.. كيف أطاحت سياسات ترامب التجارية بثقة الزوار؟

بين تشديد الإجراءات على الحدود، وفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتدهور الصورة الذهنية للولايات المتحدة في الخارج، تبدو السياحة الدولية إلى أمريكا في مسار انحداري يُنذر بتبعات اقتصادية ثقيلة، حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة من المؤسسات المتخصصة في الشأن السياحي إلى أن واشنطن قد تخسر أكثر من 23 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، نتيجة تراجع ثقة السياح الأجانب، خاصة من دول كانت حتى وقت قريب بين أكثر زوار الولايات المتحدة إنفاقًا.
هذا التراجع لا يقتصر فقط على أرقام الحجوزات في الفنادق، بل يمتد تأثيره إلى قطاعات الخدمات المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والمطاعم، حيث تشير تقديرات صحيفة موقع "إمبلان" الاقتصادي الأمريكي، إلى خسائر محتملة بقيمة 23 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وفقدان حوالي 230 ألف وظيفة. ومن المتوقع أن تتأثر بشكل خاص الوظائف في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة، وهو ما يمثل ضربة اقتصادية كبيرة لمناطق سياحية رئيسية مثل فلوريدا ونيويورك ولاس فيجاس.ثقة السياح تتآكلتشير بيانات حديثة نشرها موقع "تريفاجو" المتخصص في حجوزات الفنادق إلى انخفاض مزدوج الرقم في حجوزات السفر من دول رئيسية مثل اليابان وكندا والمكسيك خلال شهري مايو ويونيو 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت اليابان وكندا تراجعاً بنحو 20 في المئة، بينما شهدت دول أخرى كألمانيا انخفاضاً أقل نسبياً بنحو 10 في المئة. وفي مقابل ذلك، حافظت المملكة المتحدة على نسب مستقرة بعد توقيع أول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة عقب إعلان التعريفات الجمركية.وتعد تلك الدول من أوائل الدول التي طالتها رسوم ترامب الجمركية بشكل مباشر. فبعد أن فرض الرئيس الجمهوري تعريفات بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى تعريفات أخرى على الصلب والألمنيوم، بدأت أعداد الزائرين من تلك الدول بالانخفاض بشكل ملحوظفي تقرير صدر هذا الشهر، توقع "مجلس السياحة والسفر العالمي" أن تنخفض نفقات الزوار الدوليين في الولايات المتحدة من 181 مليار دولار في عام 2024 إلى أقل من 169 مليار دولار بحلول نهاية 2025.ويأتي هذا الانخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024 وبنسبة 22% عن ذروة السياحة ما قبل جائحة كورونا 2019. وبحسب جوليا سيمبسون، رئيسة المجلس، فإن "دولاً عديدة حول العالم تفرش السجاد الأحمر للسياح، بينما يبدو أن أمريكا تضع لافتة: نحن مغلقون".كندا تقود المقاطعةمنذ اليوم اليوم الأول لتنصيبه رسميا في ولايته الثانية رفع ترامب شعار "أمريكا أولًا" وهو ما اعتبر "سياسات عدائية" بنظر بعض الدول خاصة في ظل الإجراءات الحدودية المشددة ضد المهاجرين التي لعبت دورًا في ترسيخ صورة سلبية عن البلاد بين الجمهور الدولي، ما أدى إلى إصدار عدة دول لتحذيرات سفر إلى الولايات المتحدة.في كندا، حيث العلاقات التجارية والإنسانية عميقة مع الولايات المتحدة، إلا أنها تغيرت بعد إفصاح ترامب عن رغبته في جعل الجارة الشمالية "الولاية الأمريكية رقم 51"، حيث أظهر استطلاع أجرته شركة "لونجوودز إنترناشيونال" أن 60% من الكنديين باتوا أقل ميلًا للسفر إلى الولايات المتحدة بسبب التوترات السياسية والاقتصادية الأخيرة. وانعكس ذلك ميدانيًا، إذ تراجعت زيارات الكنديين بنسبة 35% عبر البر و20% عبر الجو، وسط توقعات بانخفاض إجمالي الزوار الكنديين إلى أميركا بنسبة 20% هذا العام.هذه التغيرات تركت أثرًا واضحًا في بلدات أمريكية صغيرة على الحدود، خاصة في ولايات مثل واشنطن ونيويورك، وذلك بعد إبلاغ أكثر من 66% من الشركات السياحية في شمال نيويورك بحدوث تراجع في الحجوزات الكندية لعام 2025.ووفقًا لتقديرات موقع "إمبلان" الاقتصادي الأمريكي، فإن انخفاضًا بنسبة 10% في السياحة الدولية يمكن أن يؤدي إلى خسارة ما يعادل 230,000 وظيفة في الولايات المتحدة. ومن بين أكثر القطاعات المهددة بأن تكون الأكثر تضررًا:قطاع المطاعم بخسارة 50,000 وظيفة.قطاع الفنادق والإقامة بخسارة نحو 45,000 وظيفة.قطاع الترفيه بخسارة 25,000 وظيفة.قطاع التجزئة، بما يشمل محطات الوقود، بخسارة تقارب 19,500 وظيفة.وتُقدر خسائر الدخل الناتجة عن هذه التراجعات بما يزيد عن 13 مليار دولار، وتشمل الأجور والرواتب والأرباح الفردية، وهو ما حذرت الخبيرة الاقتصادية جينيفر ثورفالدسون في تصريحات لصحيفة "فورتن"، أنها ستؤدي إلى تأثير كبير على قطاع العمالة الأمريكية.من شركات الطيران إلى الفنادقومن أمريكا إلى أوروبا التي طالتها أيضًا رسوم ترامب الجمركية، حيث لاحظت شركات الطيران الأوروبية مثل "إير فرانس - كيه إل إم" و"لوفتهانزا" انخفاضًا في الطلب على الرحلات عبر الأطلسي إلى أمريكا. في المقابل، ارتفع الطلب الأمريكي على السفر إلى أوروبا، مما يعكس تباينًا حادًا في تدفق المسافرين.وفي الوقت نفسه، بدأت شركات الطيران الأمريكية الكبرى مثل "دلتا" و"يونايتد" بإعادة النظر في جداولها التشغيلية. حيث خفضت "دلتا" جدول رحلاتها الصيفية، وقررت "يونايتد" قررت تقاعد 21 طائرة مبكرًا وتقليص الرحلات نحو كندا، استجابةً لتراجع الحجوزات. كما تواجه المطارات الأمريكية أزمات تشغيلية تتعلق بفشل أنظمة المراقبة الجوية ونقص الموظفين، خاصة في مطارات مثل نيوارك وأتلانتا.أما الفنادق، فلا تزال تنتظر الضربة الكبرى. فوفقًا لمجلة "فوربس"، تراجعت أسهم شركات الفنادق بشكل متسارع بعد إعلان الرسوم الجمركية في أبريل، وهو ما يعتبر بمثابة "ضربة جديدة لقطاع السياحة الذي لم يتعافَ بعد من جراح جائحة كورونا".الترويج لبدائل أرخصرغم تراجع الدولار بعد موجة الرسوم الجمركية، إلا أنه لا يزال قويًا نسبيًا مقارنة بعملات مثل الين الياباني والريال البرازيلي، ما يجعل الولايات المتحدة وجهة مكلفة للسياح، وهو ما سيجعل كثير من المسافرين الآن يفضلون دولًا تقدم أسعارًا أفضل وتجربة دخول أسهل، مثل المكسيك ودول الكاريبي، التي باتت تروّج لنفسها كبدائل مريحة لأمريكا.ووفقًا لتوقعات موقع "أوكسفورد إيكونوميكس"، من المحتمل أن تنخفض أعداد الزوار الدوليين إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.7% في 2025، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 8.8% قبل أشهر فقط، وهي الآثار التي يرجح الموقع أن تظهر بشكل أكثر وضوحًا مع دخول أشهر الذروة الصيفية، مثل يونيو ويوليو وأغسطس.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Youm7

an hour ago

• Youm7

رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من شركة "سامسونج إلكترونيكس"

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة "سامسونج إلكترونيكس"، ترأسه جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، وسهام عطا، مدير قسم العلاقات الحكومية بشركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، وعددٍ من مسئولي الشركة الكورية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد شركة "سامسونج للإلكترنيات" مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحكومة والشركة الكورية التي أثمرت عن توطين الكثير من الصناعات التكنولوجية المتقدمة على أرض مصر. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كنت حريصًا على إتمام هذا اللقاء المهم مع وفد شركة "سامسونج إلكترونيكس"، لاسيما في ضوء متابعتي المستمرة لنشاط الشركة في السوق المصرية، فمنذ توليت مسئوليتي كرئيس للوزراء شهدنا معًا العديد من التطورات والإنجازات المهمة، حيث بدأت الشركة خلال هذه الفترة في توطين الكثير من منتجاتها مثل الموبايل والتابلت. وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وأنها منفتحة على تقديم حوافز استثنائية لهذا النوع من الصناعات لاسيما التي تنتج كميات كبيرة بنسبة مكون محلي عالية ونسب تصدير كبيرة. وفي غضون ذلك، قال جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط، إن "سامسونج للالكترونيات" هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع التليفزيونات، الشاشات، الهواتف المحمولة، اشباه الموصلات، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وتمتلك الشركة 14 مصنعًا حول العالم. فيما أشار وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، إلى أن مصنع سامسونج للإلكترونيات فى بنى سويف هو أول مصنع للشركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع ٦ ملايين وحدة سنويا، ويصدر مصنع سامسونج فى بنى سويف 85% من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة. وأضاف: يبلغ إجمالي الاستثمارات فى مصنع سامسونج بنى سويف 700 مليون دولار، وتم ضخ 30 مليون دولار إضافية للاستثمار فى تصنيع التابلت، وينتج المصنع 702 ألف تابلت سنوياً يتم توريدها لوزارة التربية والتعليم. ويوفر المصنع ٥٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفيما يتعلق بمصنع سامسونج للموبايلات، أوضح "كيم" أن إنتاج الموبايل بدأ فى عام 2023 بواقع 1.2 مليون موبايل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التوسعات الجديدة بالمصنع، التي تؤهله لإنتاج نحو 6 ملايين موبايل سنويًا. وخلال اللقاء، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة والخارجية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على آليات سداد المستحقات المتأخرة للشركة. وأوضح الخطيب أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية هو برنامج طموح للغاية، تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن تمت مناقشته باستضافة مع ممثلي المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية للمساندة التصديرية للعام المالي 2025-2026، وفقًا للبرنامج الجديد، تبلغ 45 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن برامج مخصصة لدعم التصدير من المشروعات القائمة بالصعيد، وأن البرنامج - المرتقب الإعلان عنه خلال أيام - شهد زيادة كبيرة في النسب الأساسية لجميع القطاعات، كما أنه راعى خصوصية كل مجلس تصديري، مضيفًا أنه تم في البرنامج الجديد أيضًا ربط المخصصات الفعلية باحتياجات كل مجلس تصديري بدلاً من تطبيق نسب موحدة على جميع القطاعات. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد يتضمن آلية جديدة تتيح توجيه مبلغ 7 مليارات جنيه وفقا لأهداف ومعايير محددة من بينها دعم توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما يجعلنا منفتحين أمام إمكانية تقديم حوافز استثنائية لمثل هذه الصناعات. وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء المهندس حسن الخطيب بعقد مناقشات مكثّفة مع شركة "سامسونج للإلكترونيات" لشرح الجوانب الخاصة بآلية تقديم حوافز استثنائية لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر ضمن تسهيل الـ7 مليارات جنيه الذي يتضمنه البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

Al Masry Al Youm

an hour ago

• Al Masry Al Youm

«رويترز»: منافسة بين باكستان والهند على امتلاك طائرات بدون طيار (تقرير)

توقف القتال بين باكستان والهند، بعد إعلان الولايات المتحدة توسطها في وقف إطلاق النار، لكن القوتين- اللتين أنفقتا أكثر من 96 مليار دولار على الدفاع العام الماضي- تخوضان الآن سباق تسلح بالطائرات بدون طيار «مسيرات»، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز». واستندت وكالة «رويترز»، في تقريرها لمقابلات أجرتها مع 15 شخصًا، بينهم مسؤولين أمنيين ومدراء تنفيذيين في القطاع ومحللون في البلدين. ووفقا لـ«رويترز» فإن من المتوقع زيادة استخدام المسيرات من قبل الجارتين المسلحتين نوويًا لأن الهجمات بها على نطاق صغير يمكن أن تضرب أهدافًا دون المخاطرة بالأفراد أو إثارة تصعيد لا يمكن السيطرة عليه. وقال سميت شاه من «اتحاد الطائرات بدون طيار في الهند»،- الذي يمثل أكثر من 550 شركة ويتفاعل بانتظام مع الحكومة- إن الهند تخطط للاستثمار بكثافة في الصناعة المحلية ويمكن أن تنفق ما يصل إلى 470 مليون دولار على المسيرات على مدى 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، أي ما يقرب من 3 أضعاف مستويات ما قبل النزاع. سعي باكستان للاستفادة من تركيا والصين في الوقت نفسه، قال مصدر باكستاني مطلع إن القوات الجوية الباكستانية تسعى إلى الحصول على المزيد من «الطائرات بدون طيار» في الوقت الذي تسعى فيه إلى تجنب المخاطرة بطائراتها المتطورة. ونشرت كل من باكستان والهند طائرات مقاتلة متطورة من الجيل 4.5 خلال الاشتباكات الأخيرة. وقال أوشي ماجومدار، من شركة الاستخبارات الدفاعية «جانس»، إن المرجح أن تستفيد باكستان من العلاقات القائمة لتكثيف التعاون مع الصين وتركيا من أجل تطوير قدرات البحث والإنتاج المحلي للطائرات بدون طيار في مجال المسيرات. وبين المصدر الباكستاني إن إسلام أباد تعتمد على التعاون بين المجمع الوطني الباكستاني لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء وشركة «بايكار» التركية المتعاقدة في مجال الدفاع التي تقوم بتجميع الطائرة بدون طيار «YIHA-III»، محليًا، مضيفًا أنه يمكن إنتاج وحدة محلية في غضون يومين إلى 3 أيام.

Al Tareeq

an hour ago

• Al Tareeq

وزيرة التخطيط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري

الثلاثاء، 27 مايو 2025 04:36 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية. وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة. ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في 'فريق أوروبا' (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص. كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص. وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.