في جماعة يرأسها "برلماني".. كلاب "صباح" تفترس طفلا في سن الزهور حتى الموت والساكنة تثور في وجه المسؤولين

شهدت قروية "صباح"، ضواحي مدينة الصخيرات، أمس الخميس، احتجاجات غاضبة وغير مسبوقة، نظمتها ساكنة المنطقة أمام مقر الجماعة، عقب وفاة مأساوية للطفل زكرياء، ذي العشر سنوات، الذي قضى نحبه إثر هجوم مروع من طرف كلاب ضالة، بعدما استفردت به في مكان خالٍ قرب حي السلام، حيث حل رفقة أسرته لتقديم واجب العزاء.
الواقعة، التي هزت الرأي العام المحلي بل وحتى الوطني وأغرقت "القرية" في جو من الرعب والذهول، فجّرت موجة من الغضب العارم تجاه الوضع الكارثي الذي تعيشه "صباح"، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تهدد حياة المواطنين، وسط صمت وتجاهل مريب من المسؤولين.
السكان حمّلوا المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والمجلس الجماعي الذي يرأسه البرلماني "محمد الهلالي" عن حزب الأصالة والمعاصرة للولاية الثانية على التوالي، والذي لم يفلح وفق رواية عدد من السكان في تغيير واقع الجماعة التي لا تزال غارقة في التهميش والإقصاء، إلى درجة أن الزائر قد يظن عند ولوجها أنه دخل منطقة منسية توقف فيها عقارب الزمن عن الدوران منذ عقود، حيث تنعدم فيها أبسط مقومات العيش الكريم.
هذه الفاجعة الدامية لم تكن سوى حلقة جديدة من مسلسل "رعب مستمر"، بعد أن تحولت شوارع الجماعة، خصوصًا بمحيط السوق الأسبوعي وحي السلام، إلى مسرح مفتوح لهجمات الكلاب المتوحشة، التي لم تعد تفرّق بين حمار وطفل، وهو ما أكدته شهادات مروعة لأحد السكان الذي تحدث عن حادث افتراس حمار بالكامل قبل أسابيع على يد قطيع من الكلاب الجائعة.
ويرى متابعون أن فاجعة الطفل "زكرياء" جاءت نتيجة مباشرة للارتباك الكبير الذي واكب عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، حيث تم تهجير مئات الأسر نحو مدينة الصخيرات المجاورة، دون أن تُؤخذ في الحسبان التبعات الأمنية والاجتماعية لهذه الخطوة، وفي مقدمتها تشريد أعداد هائلة من الكلاب التي فقدت ملجأها ومصدر عيشها، ما جعلها تتحول إلى خطر داهم يترصد المواطنين في كل مكان.
أمام هذا الوضع المتفجر، لم تجد أسرة الطفل الضحية بُدًّا من اللجوء إلى القضاء، إذ أفادت مصادر متطابقة أن العائلة تعتزم رفع دعوى قضائية ضد جماعة صباح القروية، محمّلة إياها مسؤولية الإهمال والتقاعس الذي تسبب في إزهاق روح فلذة كبدها، خاصة أن حالات عديدة مشابهة انتصر فيها القضاء المغربي للضحايا، لعل آخرها حكم صادر عن إدارية الرباط، قضى بتأييد حكم ابتدائي يُلزم جماعة الدار البيضاء بدفع تعويض مالي قدره 50 ألف درهم، لفائدة سيدة تعرضت لهجوم عنيف من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة خلال غشت 2023.
السيدة، التي كانت متوجهة إلى عملها، فوجئت بكلاب شرسة تهاجمها، ما أسفر عن إصابات جسدية ونفسية لا تزال تعاني منها. وقد حمّلت الضحية المسؤولية للمجلس الجماعي، بمعية ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وشركة "الدار البيضاء للبيئة"، متهمة إياهم بالتقصير في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة رغم الميزانيات المرصودة.
في المقابل، حاولت الجماعة التنصل من المسؤولية بدعوى أن الكلاب مملوكة لأشخاص، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأكدت أن مسؤولية الجماعة ثابتة في إطار اختصاصها المتعلق بالسلامة العامة.
وبالعودة إلى حادث الطفل "زكرياء"، استنكرت فعاليات محلية عديدة كيف يُسمح لهذه الكلاب الضالة بقتل البشر على مرأى ومسمع السلطات؟ مستغربة استمرار العمل بقرار منع قتل الكلاب الضالة، الذي يُرفع كيافطة إنسانية فارغة بينما تُترك أرواح الأبرياء فريسة سهلة لأنياب الجوع والموت؟ قبل أن تشدد على أن قرار منع إبادة الكلاب الضالة لابد أن يصاحبه بديل واقعي كفيل بحماية حياة المواطنين.
كما شددت ذات الأصوات الغاضبة على أن ما وقع في جماعة صباح ليس حادثًا معزولًا، بل ناقوس خطر يقرع بعنف، مشيرة إلى أن المسؤولين مطالبين بالتحرك على عجل قبل أن يتكرر نفس السيناريو في مكان آخر، ومع ضحية جديدة، مشددة على أن دماء الأطفال ليست ماء، وصبر السكان بدأ ينفد.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

32 minutes ago

تقرير: إرجاع 35,92 مليون درهم من الدعم العمومي للأحزاب السياسية خلال الفترة 2022-2024

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. وأفاد المجلس، في تقرير بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، بأن عمليات إرجاع جزء من الدعم الممنوح للأحزاب (35,92 مليون درهم)، تمت خلال سنوات 2022 (19 مليون درهم)، و2023 (8,07 ملايين درهم)، و2024 (8,85 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025). وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (28,71 مليون درهم)، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (2,42 مليون درهم)، وكذا المساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم). من جهة أخرى، كشف التقرير أن المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 15 حزبا تناهز 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات. ولم يقم بعد 15 حزبا، إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تعادل 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص، من خلال تقريره، على حصر وتتبع وضعية الإرجاعات والمبالغ الباقي إرجاعها إلى الخزينة، لافتا إلى أن تطور مبلغ الإرجاعات المنجزة سنويا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة 'الباقي إرجاعه' في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، يؤشر إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، مما يضفي على وضعية هذه المبالغ طابعا ديناميكيا.

Alayam

an hour ago

• Alayam

ملايين الدراهم عالقة بذمة الأحزاب السياسية وأموال صرفت بعيدا عن الرقابة

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن 15 حزبا مغربيا، لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة. وتعادل المبالغ الباقي إرجاعها من طرف الأحزاب الـ15 ما مجموعه 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات، وتتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). في المقابل، فقد تم وفقا للتقرير إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. من جهة أخرى، أكد مجلس الحسابات توصله بحسابات 27 حزبا من أصل 33، منها 22 حزبا التزموا بالأجل القانوني، وأدلى 23 حزبا بحساباتهم، 19 منها كانت مشهودة بصحتها من قبل خبير محاسب، بينها أربعة بحسابات سجلت بشأنها تحفظات، في حين لم تُشْهَد أربعة حسابات من قبل أي خبير، بينما لم تدرج سبعة أحزاب لكافة الجداول التكميلية، وثلاثة أحزاب لم تقدم الكشوفات البنكية الكاملة، فيما لم تثبت ثلاثة أخرى تفاصيل نفقات المنحة الممنوحة لسنة 2023. وعلى مستوى الموارد، سجل التقرير نقائص في إثبات تحصيل الموارد الذاتية بقيمة 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها، وتوزعت بين موارد غير موثقة قانونيا أو تم تحصيلها نقدا بما يفوق السقف القانوني، في حين على مستوى صرف النفقات، فقد بلغت النفقات غير المثبتة أو التي صرفت بطرق غير مناسبة ما يقارب 5,73 ملايين درهم، أي بنسبة 6,27% من مجموع نفقات الأحزاب المصرح بها، وهي نسبة أقل من المسجلة سنة 2022 والتي بلغت 26%. وتوصل المجلس بنتائج دراسات منجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسنة 2022 من طرف ثلاثة أحزاب فقط، بينما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبلغ 2,03 مليون درهم لتسوية وضعيتها تجاه الخزينة بخصوص هذا الشق من الدعم.

Belpresse

an hour ago

• Belpresse

المجلس الأعلى للحسابات يوصي الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية (تقرير)

بلبريس - ليلى صبحي أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما دعا المجلس، في تقريره السنوي حول 'تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023″، الأحزاب السياسية إلى إرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 21,96 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وذلك في ما يتعلق بالمبالغ التي لم يُثبت صرفها بواسطة الوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، أو التي لم يتم استعمالها، أو استُعملت لأغراض غير تلك التي مُنحت من أجلها، أو التي اعتُبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية السابقة. وأوصى التقرير أيضا بدعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، ومسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، وذلك وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. وأبرز أهمية تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر الأحزاب السياسية المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد. كما دعا لإعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، لتمكينها من استغلال المخطط المحاسبي الموحد بشكل أكثر فعالية. و.م.ع