"مؤشرات التعافي تتبلور"... جابر: المؤسسات الدولية تعود إلى لبنان

أكّد وزير المالية ياسين جابر أن "حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، تُشكّل واحدة من المؤشرات الفعلية على بداية مرحلة التعافي بعد سنوات طويلة من الأزمات الخانقة".
وقال: "التحول الحاصل في الاتجاهات والسياسات الخارجية باتجاه استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، يبعث على التفاؤل. ونحن في وزارة المالية، ومع الحكومة، نعمل جاهدين على تثبيت هذه الثقة، عبر الانطلاق بسلسلة من الإصلاحات البنيوية والهيكلية الشفافة التي تطال القطاعين المالي والنقدي، إلى جانب تطوير البنى التحتية الأساسية من كهرباء واتصالات وغيرها".
ولفت جابر إلى "أهمية التحديث والتطوير الرقمي، لما له من دور في خلق مناخات جاذبة للاستثمار، وإعادة تحريك عجلة الدورة الاقتصادية، وتأمين الحد المطلوب من الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي".
وكشف وزير المالية أن "عملية تحديث الإدارة وتطويرها في مختلف الوزارات والإدارات العامة هي اليوم موضوع بحث وتعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي، بهدف الاستفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوظيفه في هذا المسار. هذا المشروع سيساهم في تحسين أداء الإدارة العامة وتسهيل الخدمات المرتبطة بالمواطنين، ويعزّز الشفافية، ويحصّن المؤسسات من شبهات الفساد والإفساد".
ورأى جابر أن "أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكون مكتملًا ولا مضمونًا في ظل غياب الاستقرار الأمني"، مشدّدًا على "ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، بما يفتح المجال أمام إعادة الإعمار على المستويين الأمني والمادي".
وكان الوزير جابر قد عقد سلسلة لقاءات إدارية ومالية، أبرزها اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، في سياق متابعة اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن، وتحضيرًا لزيارة مرتقبة لوفد الصندوق إلى بيروت في نهاية الأسبوع الحالي.
كما استقبل بعد الظهر وفدًا من صندوق أبو ظبي للتنمية، الذي أبلغه نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية في لبنان، ما يعكس اتجاهًا دوليًا إيجابيًا لدعم الاستقرار التنموي في البلاد.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Modon

11 minutes ago

• Al Modon

150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال في بيان للوزارة: "إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الاتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الأساسية من كهرباء واتصالات وسواها". وأشار جابر إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن أن عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والإدارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للإفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر إلى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشدداً في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً ومادياً أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة إدارية ومالية. وقد التقى وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في إطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيراً لزيارة وفد الصندوق إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. كما التقى الوزير جابر وفداً من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.

Annahar

34 minutes ago

• Annahar

الوفد التجاري الأميركي الذي زار مصر أخيراً لم يتقدم بطلب لإنشاء منطقة صناعية في قناة السويس FactCheck#

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر (فايسبوك) خبراً يدعي أن "الوفد التجاري الأميركي الذي زار مصر أخيراً تقدم بطلب لإنشاء منطقة صناعية في قناة السويس". الا ان هذا الخبر غير صحيح تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فقد نشرت إحدى الصفحات على فايسبوك خبرا يقول (من دون تدخل): "وفد تجاري أميركي رفيع المستوى، تقدم بطلب للحصول على منطقة صناعية في المنطقة الاستثمارية لقناة السويس، والموافقة على طلب مصر توطين الصناعات التكنولوجية". ولكن بعد البحث والتحري، اتضح أن الخبر غير دقيق تماما، إذ لم يطلب الوفد التجاري الأميركي الذي زار مصر في 25 أيار (مايو) الجاري، الحصول على تراخيص لإنشاء منطقة صناعية أميركية في قناة السويس. وأفاد البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أيار (مايو) الجاري بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد "تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشدداً على أن الجانب المصري مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين". وبحسب البيان الذي أصدره السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، قال الرئيس السيسي إن الاستثمار في مصر يعتبر فرصة لأي مستثمر. وشدد على أن مصر تتمتع باستقرار سياسي، ومجتمعي "توعوي" لدى الشعب المصري، قائم على وعي المواطنين وصلابتهم في تحمل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية التي تم تطبيقها تحقيقاً للصالح العام، وفي ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات. من جهتها، قالت سوزان كلارك إن زيارة وفد رجال الاعمال الأميركيين لمصر يؤكد قوة علاقة التحالف الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأميركية ومتانتها. وأوضحت أن الشركات الأميركية العاملة في مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية بمصر، وتعتبر نموذجاً يحتذى به في نجاح التعاون الثنائي بين البلدين، على غرار شركة آباتشي، وهو الأمر الذي ثمنه السيد الرئيس، معرباً عن تقديره لنجاح اعمال شركة آباتشي في مصر وتوسيع نطاق عملها بها. وجاءت زيارة الوفد التجاري الأميركي للقاهرة في ظل حالة من عدم التوافق بين البلدين أخيراً بسبب ملف الحرب على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين. وشارك الوفد في فعاليات منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة والجمهورية المصرية لعام 2025 ، وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية تكلم فيها على دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة. وقال إن "مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك أن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا". وأكد مدبولي أن "هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة". وأشار إلى أن "جهود الدولة في توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، و24 مدينة جديدة"، مؤكدا أن "هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية". وأفاد بأن "هناك أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين". وأوضح أن "هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا". ودعا الحضور في المنتدى إلى "استكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر، باعتبار أن مصر ليست سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة فحسب، إنما أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، وتوفر للمستثمرين، من خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك". الخلاصة: الخبر المتداول عن طلب الوفد التجاري الأميركي الذي زار مصر أخيرا إنشاء منطقة صناعية في قناة السويس غير دقيق تماما. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الذي أكد تطلع مصر إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية في قناة السويس.

Atahari

an hour ago

• Atahari

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها. مشيراً إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشدداً في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً ومادياً أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيراً لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفداً من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.