أحدث الأخبار مع #«البنكالمركزيالأميركي»
الجريدة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الذهب يتعافى من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
تعافت أسعار الذهب اليوم، وسط اقتناص الصفقات بعد أن سجلت الأسعار أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، إذ تعزز الإقبال على المخاطرة بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً، مما قلص بدوره الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3250.50 دولاراً للأوقية «الأونصة». وسجل الذهب انخفاضاً 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3255.30 دولاراً. وبعد مفاوضات استمرت يومين في جنيف، أعلنت الولايات المتحدة والصين تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، وجرى تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، وانخفضت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة، مما دعم الأسهم العالمية. وكانت الولايات المتحدة والصين قد فرضتا رسوماً جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أثار حرباً تجارية. قال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد «احتمالات تحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عززت الإقبال على المخاطرة وبالتالي تراجع الطلب على الملاذ الآمن». وينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، للحصول على مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي». ويتوقع السوق خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 55 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من سبتمبر. وقال ووترر «إذا لم تسفر بيانات التضخم عن انخفاض، فقد يضعف ذلك زخم الدولار، مما قد يسهم في صعود الذهب في المستقبل». وعادة ما يميل الذهب، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الصعود في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع الدولار الأميركي بأكبر قدر منذ موجة الصعود التي أعقبت الانتخابات في نوفمبر، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية - وكلاهما يُمثلان عائقاً أمام الذهب. يرى المتداولون الآن خفضين فقط لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي في عام 2025 في إعادة ضبط لتوقعات التضخم. وهذا يقلل من جاذبية السبائك حيث لا يدفع المعدن أي فائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 33.02 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 985.31 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 947.51 دولاراً.
الشرق الأوسط
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأسواق تراقب بحذر... هل يلجأ ترمب إلى «رئيس ظِلّ» للتحكم في «الفيدرالي»؟
يخشى المستثمرون أن يؤدي إقدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على محاولة إقالة رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إلى ضربة قوية لأسعار الأصول؛ لما قد ينطوي عليه ذلك من تقويض لثقة الأسواق بقدرة «البنك المركزي الأميركي» على محاربة التضخم والعمل باستقلالية. وقال عدد من الخبراء في الأسواق إن مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضرراً إضافياً بالدولار المتراجع بالفعل، وتزيد الضغوط على الأسهم، وترفع عوائد السندات، مع احتمال تصاعد التوترات في الأسواق المالية، وفق «رويترز». وتستند مصداقية «الاحتياطي الفيدرالي»، بوصفه أقوى بنك مركزي في العالم، إلى استقلاليته التاريخية. لكن ترمب، الذي انتقد «البنك» مراراً لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغب فيها، أثار مخاوف من أن يؤدي تعيين رئيس جديد أقل استعداداً لرفع الفائدة عند الحاجة، أو أكثر ميلاً لخفضها بسرعة، إلى تسارع وتيرة التضخم. وقال إليوت دورنبوش، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سي في أدفايزرز»: «لو أُقيل باول، فسيفسر السوق ذلك على الأرجح بأنه إشارة تضخمية؛ مما قد يدفع بأسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، ويقوض مكانة الدولار بصفته عملة احتياط عالمية». الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع إلى جيروم باول في البيت الأبيض يوم 2 نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز) بدوره، حذر جيمي كوكس، الشريكُ الإداري في مجموعة «هاريس فاينانشيال»، بأن «الأسواق ستشهد ردود فعل عنيفة إذا أقيل باول»، مؤكداً أن «السياسة النقدية ليست أداة سياسية». وقد بدأت تداعيات هذه المخاوف تظهر في أسعار الأصول بالفعل؛ إذ هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات يوم الاثنين، وتراجعت الأسهم، فقدْ فقدَ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 16 في المائة من ذروته خلال فبراير (شباط) الماضي، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية. وارتفعت العوائد على السندات الأميركية طويلة الأجل يوم الاثنين. وقد تؤدي إقالة باول إلى زيادة الضغط على ما تُعرف بـ«علاوة الأجل»، وهي المكافأة التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل. في المقابل، بقيت توقعاتُ السوق للتضخم - كما تقيسها الفجوة بين سندات الخزانة المحمية من التضخم والأخرى التقليدية لأجل 10 سنوات - مستقرةً نسبياً. وكان ترمب قد صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، بأن «إقالة باول لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية»، على الرغم من أن ولاية باول لا تنتهي قبل مايو (أيار) 2026. من جانبه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، إن ترمب وفريقه يدرسون إمكانية إقالة باول، بينما حذّر ترمب يوم الاثنين بأن الاقتصاد قد يتباطأ ما لم تُخفض أسعار الفائدة فوراً. ورفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تعليق إضافي في اليوم نفسه. وقال عدد من المستثمرين إنهم بدأوا يأخذون احتمال محاولة إقالة باول على محمل الجد، رغم العقبات القانونية التي تحول دون ذلك؛ إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يحق للرئيس الأميركي قانوناً إقالة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعيَّن من قبل الرئيس ويُصادِق عليه مجلس الشيوخ. يذكر أن المحكمة العليا تنظر حالياً في قضية تتعلق بمحاولات ترمب إقالة أعضاء في وكالات مستقلة أخرى. ويرى بعض المحللين أن احتمال تحقق سيناريوهات غير مرجحة سابقاً أصبح وارداً، خصوصاً بعد أن جاءت سياسات ترمب التجارية أقسى مما كان متوقعاً؛ مما تسبب في تقلبات حادة بالأسواق. فمنذ إعلان الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان) الحالي، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9 في المائة. وقال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «ناتيكسيس»، بمذكرة بعد تصريحات ترمب: «كنت أعتقد سابقاً أن احتمالات إقالة ترمب رئيسَ الاحتياطي باول ضعيفة للغاية، لكن ثقتي بدأت تتآكل». ويرى الاستراتيجيون أن مثل هذه الخطوة ستُحدث على الأرجح ضغوطاً واسعة النطاق على أسعار الأصول. وقدّر آندرو غراهام؛ الشريك الإداري في «جاكسون سكوير كابيتال»، أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد ينخفض إلى ما دون 4835 نقطة، أي ما يعادل تراجعاً بنحو 6 في المائة من إغلاق يوم الاثنين. استوديو «ناسداك» في نيويورك (إ.ب.أ) أما جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كريست كابيتال» بشيكاغو، فقال إن تعيين ترمب شخصية موالية له في رئاسة «الفيدرالي»، وخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم، قد يُطيلان أمد التقلبات الحالية، مشيراً إلى أن «الأسهم والدولار كليهما مبالغ في تقييمه؛ مما يمنحهما هامشاً أكبر للهبوط في هذا السياق». وهو يرى أن المؤشر الرئيسي للأسهم الأميركية مبالغ في قيمته بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة. وصرّح بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في «آنكس ويلث مانجمينت»، بأن خطوة كهذه «لن تعزز الثقة بالدولار الأميركي»، في حين قال نيت غاريسون، كبير مسؤولي الاستثمار في «وورلد إنفستمينت أدفايزرز»، إن أداء باول في رئاسة «الفيدرالي» اتسم بالاتساق والاتزان، مضيفاً: «مجرد التهديد بإقالته يُحدث قلقاً شديداً في الأسواق». لدى ترمب تاريخ طويل من الانتقادات المعلنة ضد باول، ففي عام 2019، وصفه بـ«العدو»، إلا إنه قال بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة إنه لا يعتزم استبداله. من جانبه، أكد باول أنه لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته في مايو من العام المقبل، مؤكداً أن «البنك المركزي» سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية. ووفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، فقد يفكر ترمب في تعيين كيفن وورش، العضو السابق في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، خلفاً لباول. غير أن وورش، وفق التقرير، يرى أن على باول إتمام ولايته. ورأت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أنه إذا كان المرشح المحتمل يتمتع بالكفاءة، كحال وورش، فقد لا يكون رد فعل السوق سلبياً بشدة، لكن ذلك قد يُعد «خطوة أولى نحو تقويض استقلالية (الفيدرالي)»، خصوصاً إذا تبعت ذلك إطاحة أعضاء مجلس الإدارة الآخرين؛ مما سيُفضي إلى «رد فعل أشد حدة من قِبل الأسواق». ويرى بعض المشاركين في السوق أن خيار ترمب الأسهل قد يتمثل في خلق ما يُعرف بـ«رئيس ظِلّ» لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، أي شخصية يُنظر إليها بوصفها صانعة القرار الفعلي بدلاً من باول. لكن هذا السيناريو أيضاً قد يُقابل برد فعل سلبي. وفي هذا السياق، قال توم بروس، الخبير في استراتيجيات الاقتصاد الكلي لدى «تانغلوود توتال ويلث مانجمينت»: «إذا بدا أن هناك رئيساً جديداً لـ(الفيدرالي) يلوّح بتيسير السياسة النقدية، فسيكون ذلك كارثياً بالنسبة إلى الأسواق».
الجريدة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الوطني»: هدوء نسبي يخيم على الأسواق
شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حالة من الهدوء النسبي بعد موجة التقلبات الحادة التي سادت الأسبوع الماضي. ففي الولايات المتحدة، وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، كانت التوترات التجارية المستمرة إلى جانب تجدد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» من أبرز العوامل التي ساهمت في التأثير على معنويات السوق. وقد حذر رئيس «الفدرالي»، جيروم باول، من أن تأثير التعريفات الجمركية الجديدة يتجاوز التوقعات، مما قد يهدد تحقيق التفويض المزدوج للاحتياطي الفدرالي وسط استمرار الضغوط التضخمية. في المقابل، صّعد الرئيس دونالد ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة، مشككاً في استمرار باول في منصبه. وعلى صعيد البيانات، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.4% في مارس على أساس شهري، مما يعكس تسارع الطلب الاستهلاكي قبيل سريان الرسوم الجمركية. في المقابل، أظهرت مؤشرات سوق العمل إشارات متباينة، إذ تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 215 ألف طلب، بينما شهد قطاع التصنيع ضعفاً ملحوظاً. أما في كندا، فقد قرر بنك كندا الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 2.75%، في وقت تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.3%. ومع تصاعد المخاطر الخارجية، ارتفعت مخاوف الركود، مما دفع المركزي إلى التراجع عن إصدار أي توجيهات استباقية بشأن مسار السياسة النقدية. من جهة أخرى، خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي إلى 2.25%، في إشارة إلى تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو وتشديد الأوضاع المالية في منطقة اليورو. وجرى بالفعل تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة للعام 2025 إلى 0.9% فقط. وفي المملكة المتحدة، انخفض معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) إلى 2.6% على أساس سنوي في مارس، متراجعاً عن التوقعات، في وقت ساهم ضعف سوق العمل في ترسيخ رهانات الأسواق على خفض سعر الفائدة خلال اجتماع بنك إنكلترا المرتقب في 8 مايو، إذ أصبحت وصلت تلك التوقعات إلى 100%. أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد فاق أداء الاقتصاد الصيني التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام بدعم من البيانات القوية لشهر مارس. وفي أستراليا، أضاف الاقتصاد 32.2 ألف وظيفة في مارس، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1%، على الرغم من استمرار توجه بنك الاحتياطي الأسترالي نحو التيسير النقدي. وفي نيوزيلندا، تجاوز التضخم السنوي في الربع الأول من العام التوقعات مسجلاً 2.5%، على الرغم من استمرار عدد من المؤشرات التي تدل على الضعف الاقتصادي. وعلى صعيد الأسواق، اتسمت تداولات الأسهم بالهدوء خلال أسبوع قصير نظراً للعطلات، إذ أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.28%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.14%. في المقابل، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، لينهي العائد على السندات لأجل عشر سنوات تداولاته عند مستوى 4.33%. أما الذهب، فقد واصل صعوده محققاً مستوى قياسي جديد تخطى 3357 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتجنب المستثمرين للمخاطر. «الفدرالي» يحذر حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنتها إدارة ترامب مؤخراً «أكبر بكثير مما كان متوقعاً»، ومن المرجح أن ترفع الضغوط التضخمية وتحد من وتيرة النمو الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو، أشار باول إلى أن هذه التطورات قد تضع الفدرالي في «وضع معقد تتعارض فيه أهداف التفويض المزدوج المتمثلة في استقرار الأسعار (الحفاظ على مستوى التضخم عند مستوى 2% وتحقيق الحد الأقصى من تشغيل العمالة)». وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس التضخم المفضل للفدرالي – بنسبة 2.5% على أساس سنوي في فبراير، متجاوزاً المستوى المستهدف للبنك المركزي. كما حذر عدد من أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، من بينهم المحافظ كريستوفر والر ورئيس الفدرالي في نيويورك جون ويليامز، من احتمال بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة نتيجة انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الواردات إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند مستوى 99.230.
الشرق الأوسط
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تصريحات باول تُربك المستثمرين... لا مؤشرات على تدخل قريب لدعم السوق
تلقّى المستثمرون، الذين كانوا يأملون أن يتدخل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لدعم الأسواق المتأثرة بالرسوم الجمركية، رسالةً غير مطمئنة من رئيس «البنك المركزي»، جيروم باول، يوم الأربعاء. أعلن باول أن «البنك المركزي الأميركي» سيترقّب مزيداً من البيانات عن اتجاه الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة. وخلال كلمة ألقاها أمام «النادي الاقتصادي» في شيكاغو، لمح إلى احتمال وقوع «الفيدرالي» في وضع معقّد، فتصاعد الرسوم الجمركية يؤدي إلى ارتفاع التضخم، في وقت يُظهر فيه النمو الاقتصادي والتوظيف علامات على التباطؤ، وفق «رويترز». ويخشى المستثمرون من أن استمرار ارتفاع التضخم سيقيد قدرة «الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، نظراً إلى ما قد يُسببه ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية. وعُدّت تعليقات باول أكثر تشدداً من المتوقع، في وقت تشهد فيه الأسواق موجة تراجع حادة منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن حزمة رسوم جمركية واسعة النطاق أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك. وقال مايكل آرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»: «كانت السوق تأمل في لهجة أكثر تيسيراً من قبل (الفيدرالي) تُشير إلى اقترابه من خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يُقدّم ذلك». ومنذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان) الحالي، شهدت الأسواق إحدى أشد فتراتها تقلباً منذ جائحة «كوفيد19» قبل 5 سنوات، حيث يكافح المستثمرون والشركات لتقييم التداعيات المحتملة وسط تغيّر مستمر في السياسات التجارية، بما في ذلك تعليق بعض الرسوم الجمركية المرتفعة في مقابل تصاعد النزاع مع الصين. ويوم الأربعاء، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 2.2 في المائة، ليصل إجمالي التراجع من أعلى مستوياته في فبراير (شباط) الماضي إلى 14 في المائة، بينما تراجع «ناسداك المركب»، ذو الثقل التكنولوجي، بنسبة 3.1 في المائة. وصرّح مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في «سيبرت فاينانشيال»، بأن «الفيدرالي» يواجه وضعاً بالغ الصعوبة نتيجة التزامه المزدوج تحقيق أقصى توظيف واستقرار الأسعار. وقال: «أقرّ باول أخيراً بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ضغوط تضخمية هذا العام، وقد تتسبب في تراجع الاستثمار وزيادة البطالة». وأضاف: «كلا الهدفين يتحرك في الاتجاه الخطأ الآن؛ مما يجعل مهمة (الفيدرالي) أكبر تعقيداً». ويوم الخميس، جدّد ترمب دعوته إلى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن إنهاء ولاية باول «لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية». ورغم ذلك، فإن المتداولين استمروا يوم الأربعاء في الرهان على أن «الفيدرالي» سيُقدِم على تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، بما في ذلك احتمال استئناف الخفض في يونيو (حزيران) المقبل، مع توقعات بأن ينخفض معدل الفائدة الرئيسي، المتراوح حالياً بين 4.25 و4.50 في المائة، بنحو نقطة مئوية واحدة بحلول نهاية العام. وفي سياق متصل، تطرق باول إلى ما يُعرف بـ«خيار البيع الفيدرالي»، أي تدخل «الفيدرالي» لحماية الأسواق من الانهيار. وعند سؤاله عن طرح مثل هذا الخيار، نفى باول ذلك، مؤكداً أن الأسواق، رغم معاناتها من تقلبات وعدم يقين، ما زالت تعمل بشكل منظم. وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه» للأبحاث: «تعليقات باول يمكن أن تُفسر على أنها تنفي ضمنياً وجود شبكة أمان تُعرف بـ(خيار البيع الفيدرالي)»، وأضاف: «ربما كانت تلك إشارة مقلقة للمستثمرين: نحن بمفردنا الآن». وكانت الأسواق بالفعل ضعيفة قبل تصريحات باول، لكنها تراجعت بشكل أكبر بعدها، مدفوعة بهبوط أسهم التكنولوجيا، لا سيما بعد تحذير شركة «إنفيديا» من خسائر محتملة بسبب القيود الأميركية الجديدة على صادرات الرقائق إلى الصين. ويرى بعض المستثمرين أن باول لم يُقدّم جديداً بقدر ما أكد على المخاوف القائمة بشأن تباطؤ الاقتصاد بالتزامن مع تصاعد الضغوط التضخمية. وقال ريك ميكلر، وهو شريك في شركة «تشيري لين إنفستمنتس»: «لقد أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستكون صعبة إذا استمرت الرسوم الجمركية بهذه الوتيرة»، وتابع: «أعتقد أن المستثمرين كانوا يدركون ذلك مسبقاً، لكنه سلط الضوء عليه بشكل مباشر».
الجريدة
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
تراجعت أسعار الذهب أمس مع صعود الدولار وجني المستثمرين للأرباح لكن المعدن النفيس يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي». ونزل الذهب في المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 3015.43 دولاراً للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المئة لتصل إلى 3021.40 دولاراً للأوقية عند التسوية. وزاد الذهب واحداً في المئة هذا الأسبوع. وقال إدوارد ماير، المحلل لدى ماريكس «السوق تأخذ قسطاً من الراحة حالياً. هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، بالإضافة إلى قوة الدولار اليوم». وزاد مؤشر الدولار 0.3 في المئة أمس، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى سعراً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي جروب «يشهد الذهب في المعاملات الفورية تراجعاً صحياً بعد صعوده إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 3000 دولار، ودفعت قوة الدولار في الآونة الأخيرة أيضاً الذهب إلى الانخفاض». ولا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة تسري اعتبارا من الثاني من أبريل. وسجل الذهب 16 مستوى قياسياً هذا العام ليصل إلى ذروة تاريخية عند 3057.21 دولاراً للأوقية الخميس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 32.97 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 1.1 في المئة إلى 973.45 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 953.14 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لخسارة أسبوعية.
