أحدث الأخبار مع #أبوبكرالديب،
النهار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
رسوم ترامب الجمركية: مصر بين تحديات ضاغطة وفرص واعدة
فرضت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاصة بتطبيق رسوم جمركية على صادرات الكثير من الدول، عدة سيناريوهات متباينة بشأن مسيرة الاقتصاد المصري، بين تحديات مرحلية قد تُثقل كاهل المنظومة، وفرص ومحفزات واعدة مستقبلية قد تساهم في تحفيز النمو، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة. وتُعد مصر من الدول التي شملتها الرسوم الأدنى في جدول التعريفات، بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة. توقيت حرج على الرغم من وجود مصر ضمن الحد الأدنى بجدول التعريفات والرسوم الجديدة، فإن هذه التعريفات الجمركية تأتي في توقيت حرج يتعرض خلالها الاقتصاد العالمي عموماً، والاقتصاد المصري خصوصاً، لإضطرابات وتداعيات سلبية بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية، ما يثير حالاً من الترقب بشأن تأثير هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر. يقول أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، لـ"النهار" إن الرسوم الجمركية الأخيرة بالفعل تحمل بين طياتها فرص وتحديات أمام الاقتصاد المصري خلال المدى القصير والمتوسط، مضيفاً: "ستؤدي القرارات الأخيرة بالتأكيد إلى تباطؤ قوي في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية نتيجة رفع الرسوم الجمركية، ما قد ينعكس سلباً على حركة التجارة عبر قناة السويس، وبالتالي على الإيرادات المتوقعة من عبور السفن". ويشير الديب إلى أن التحدي الأكبر لمصر في المدى القصير هو "تراجع إيرادات قناة السويس وتأثر أحد أهم الموارد الأجنبية للدولة المصرية، لتتواصل الضغوط عليها والمستمرة في العامين الأخيرين بفعل هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن والبضائع بالبحر الأحمر"، إضافة إلى تأثر الصادرات المصرية الموجهة للسوق الأميركي على الرغم من تراجع حجمها، في ضوء زيادة تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، ما يسبّب مواصلة تأثر حجم معاملات مصر وتبادلها التجاري مع أميركا خلال المدى القصير. التبادل التجاري المصري - الأميركي يكشف أحدث التقارير عن تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا نحو 8,6 مليارات دولار في عام 2024، منها 2,5 مليار دولار صادرات مصرية، بنمو سنوي قدره 6.7%، فيما بلغ حجم الواردات الأميركية إلى مصر 6,1 مليارات دولار، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023، وهذا يبين عجزاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 3,5 مليارات دولار، بزيادة 69.4% سنوياً. رغم التحديات السابق ذكرها، يقول خبراء واقتصاديون لـ"النهار" إن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية وفرصاً واعدة لاقتناصها خلال المدى المتوسط وتخطي التحديات المرحلية المؤقتة، فيشير الديب إلى تدني حجم الرسوم المقررة على مصر مقارنة بدول أخرى فرضت عليها نسب تتراوح بين 40 و50% لدخول السوق الأميركي، وإتفاقية "كويز" الموقعة منذ عشرات الأعوام مع أميركا، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية من دون رسوم جمركية، بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%، فهذه تمثل مزايا تنافسية قوية للسلع المصرية. ويضيف الديب: "في ضوء هذه المزايا التنافسية القوية للسلع المصرية، وتزامناً مع التشكيلات والتحالفات الجديدة المتوقعة عالمياً عقب فرض هذه الرسوم، متوقع أن تكون مصر في وضع تنافسي قوي بصفتها مركزاً إقليمياً تصديرياً لدول كبرى تأثرت بالتعريفات الجمركية، مثل الصين وأوروبا، وبالتالي تكون قادرة على استقطاب استثمارات خارجية وإعادة تصديرها إلى السوق الأميركي للاستفادة من تراجع الرسوم على مصر". محفزات عدة يتفق معه الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي يتحدث لـ"النهار" عن قدرة مصر على اقتناص فرص واعدة في ضوء وجودها ضمن الدول التي شملتها الرسوم الأدنى ضمن جدول التعريفات، قائلاً: "تتمتع مصر بمحفزات عدة، تزيد قدرتها على استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من مزايا دخول السلع المصرية إلى أميركا برسوم أقل، فضلاً عن فرص الاستفادة من مزايا اتفاقية 'كويز' التي تسمح بعبور المنتجات المصرية من دون رسوم جمركية".
سكاي نيوز عربية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل تُنعش تقلبات "وول ستريت" الأسهم الصينية؟
تجد الأسهم الصينية نفسها في قلب معادلة معقدة، إذ يشكل التراجع في " وول ستريت" فرصة لجذب رؤوس الأموال الباحثة عن بدائل أكثر استقراراً، خاصة مع التحفيزات الحكومية والتقدم في قطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة؛ فالتداخل العميق بين الاقتصادين الأميركي والصيني يجعل الأسواق الصينية عرضة لارتدادات سلبية مع كل اضطراب في الأسواق الأميركية ، مما يزيد من الضغوط على بكين لمواصلة دعم اقتصادها وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرتها على الحفاظ على زخم النمو. في هذا السياق، يشير تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" إلى أن: انخفاض سوق الأسهم الأميركية بسبب المخاوف بشأن الركود المحتمل، يدفع بعض المستثمرين إلى التفكير في الصين مرة أخرى. يأتي هذا التغيير في النغمة والاتجاه على خلفية ارتفاع أسواق الأسهم الصينية. ارتفع مؤشر MSCI الصيني بنسبة 20 بالمئة حتى الآن هذا العام، مسجلاً أفضل بداية لهذا العام في تاريخ الأسهم الصينية. وتأتي المكاسب القوية بعد عدة سنوات من الأداء الضعيف. وفي هذا السياق، كتب محللو غولدمان ساكس ، في مذكرة صدرت يوم الأحد الماضي، أن صناديق الاستثمار العالمية - التي عادةً ما تكون مستثمرة طويلة الأجل فقط - قد "تجدد اهتمامها بالأسهم الصينية وتدعمها". وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، فضّل هؤلاء المستثمرون عدم التأثر بارتفاعات الأسعار وخفض استثماراتهم. وكتبوا أيضاً أن المستثمرين يفكرون في الأسهم الصينية بسبب الاختراقات التكنولوجية التي حققتها الصين وانخفاض حالة عدم اليقين التنظيمي. كما كرر غولدمان ساكس موقفه بأن ارتفاع السوق الصينية الحالي يختلف عن الارتفاع قصير الأمد في سبتمبر للأسهم الصينية والذي كان مدفوعًا بحزمة تحفيزية قوية من بكين. وأفاد المحللون بأن التحول السياسي في سبتمبر قلل من مخاطر الهبوط للأسهم، لكن التطورات الأخيرة في مجال التكنولوجيا في الصين تغير قواعد اللعبة . ويعود الفضل في ارتفاع أسهم التكنولوجيا الصينية إلى الارتفاع الأخير لشركة DeepSeek، وهي شركة ناشئة صينية أطلقت نموذج ذكاء اصطناعي تنافسي من حيث التكلفة. رسائل "وول ستريت" يقول مستشار المركز العربي للدراسات، أبو بكر الديب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تصاعد التوترات الاقتصادية والحروب التجارية يدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة مثل السندات والذهب. الأسواق المالية شهدت في بداية الأسبوع الجاري تراجعاً ملحوظاً، نتيجة تنامي المخاوف حول قوة الاقتصاد الأميركي، مما أثّر على شهية المستثمرين للمخاطرة. احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأميركي تزايدت بشكل كبير مؤخراً، بفعل الحرب التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة جراء عمليات تسريح العمالة في بعض القطاعات الحكومية. "وول ستريت" دفعت ثمنًا باهظاً للسياسات المتقلبة التي ينتهجها ترامب، حيث تعرضت الأسهم الأميركية، خصوصاً شركات التكنولوجيا الكبرى، لموجة بيع مكثفة وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. ويلفت إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة حول احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي، واصفاً المرحلة الراهنة بأنها "فترة انتقالية"، زادت من قلق الأسواق. وفي المقابل، يشير الديب إلى أن الأسهم الصينية أنهت أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع، مدفوعة بإقبال المستثمرين على القطاع التكنولوجي، عقب اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع عدد من قادة الشركات الخاصة، مما عزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني. ويشير إلى أن بعض المؤسسات المالية العالمية رفعت توقعاتها للأسهم الصينية المدرجة في الأسواق العالمية، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد وارتفاع ثقة المستثمرين (..) بعد أن حدد المسؤولون الصينيون هدفًا طموحًا للنمو بنحو 5 بالمئة في تقرير العمل الحكومي الأخير. ويشير تقرير لـ scmp الصينية، إلى أن: تنويع الاستثمارات بعيداً عن الأسهم الأميركية أصبح واضحاً في الأسابيع التي تلت سياسات الرئيس دونالد ترامب الجمركية ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين، والتي زادت من خطر تباطؤ الاقتصاد. بدلًا من ذلك، يتجه المستثمرون إلى أسهم الصين وأوروبا، التي كانت ضعيفة الأداء وسط موجة شراء محمومة لأسهم التكنولوجيا الأميركية منذ أوائل عام 2023. ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لمكتب رؤساء الاستثمار العالمي، غاري دوغان، قوله: "إن العامل الرئيسي وراء هذا الأداء المتفوق هو تحسن العوامل الأساسية النسبية للأسواق خارج الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه: "في الصين، تتمتع الحكومة بميزة تكنولوجية وتكلفة أقل من العديد من منافسيها في قطاعات النمو الرئيسية" "نتوقع استمرار الأداء المتفوق لأسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية مؤخراً مقارنةً بالولايات المتحدة". إن فترة الأداء المتفوق بدأت للتو في عكس مسار سنوات من الأداء الضعيف. تحولات صينية بدوره، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": الأسواق الصينية ستشهد تحولات كبيرة وسط تقلبات الأسواق الأميركية. يدفع عدم الاستقرار في وول ستريت المستثمرين إلى إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية. المخاوف بشأن الأسواق الأميركية قد تعزز من عودة رؤوس الأموال إلى الأسواق الصينية، خاصة في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية في الولايات المتحدة. ويضيف: الحكومة الصينية اتخذت خطوات تحفيزية لدعم الاقتصاد، مما يؤدي إلى تحسن توقعات النمو. ونتيجة لذلك، قد تشهد الأسهم الصينية انتعاشاً تاريخياً، مستفيدة من التباطؤ الأميركي والتحول في الاستثمارات العالمية نحو الأسواق ذات النمو المحتمل. تعديل المسار في السياق، يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أن الأسهم الصينية شهدت عديداً من التقلبات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث لم تستمر الانتعاشات التي غذتها الحوافز إلا لبضعة أشهر فقط، في ظل غياب المشاركة القوية من رأس المال الأجنبي. وقد حالت المخاوف بشأن الضغوط الانكماشية المستمرة وعدم اليقين الجيوسياسي دون تحقيقها حتى عندما كانت التقييمات مغرية. ونقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة يو أو بي كاي هيان لإدارة الثروات، تشي وانغ: "يواصل المستثمرون المؤسسيون العالميون تجنب الصين، لا سيما في ظل تهديدات ترامب"، مضيفاً:"إنهم ينتظرون المزيد من الأرقام التي تُظهر تحسن الاقتصاد الصيني بالفعل". ووفق التقرير، فقد يشجع الضعف الأخير في سوق الأسهم الأميركية ، الناجم عن مخاوف الركود ، رؤوس الأموال العالمية على العودة إلى الأصول الصينية التي لطالما نبذها المستثمرون. كما أن توجه بكين نحو التركيز على الاستهلاك المحلي قد يكون عامل جذب. مع ذلك، قال استراتيجيو غولدمان ساكس إن تعرض المستثمرين الأجانب للصين لا يزال عند أدنى مستوياته التاريخية. وأظهرت بيانات الشركة أن إجمالي استثماراتهم في الصين بلغ 5.9 بالمئة بنهاية يناير، مقارنةً بذروة تجاوزت 14 بالمئة في عام 2020. كان الدعم الرئيسي للارتفاع الذي يحركه الذكاء الاصطناعي في الأسواق الصينية هو الشراء القوي من المستثمرين في البر الرئيسي الصيني، ولكن هذا قد يكون متقلبًا مع استمرار التحديات الكلية. ووفق كبيرة استراتيجيي الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة بمعهد أموندي للاستثمار، كلير هوانغ، فإنه "بدون تحول جذري في السياسات يُحدث تحولاً حاسماً في الاقتصاد، قد تكون قدرة هذا الارتفاع على تجاوز قطاع التكنولوجيا موضع شك". على الجانب الآخر، يعتقد الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، جعفر الحسيناوي، بأن: حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تشهدها سوق الأسهم الأميركية تلقي بظلالها على الأسواق الصينية. في المجمل، تتسبب تلك الحالة في تقلبات واضحة أثارت حالة من التخوف بين المستثمرين. ويفسر ذلك بقوله: التغيرات التي تطرأ على أسعار الأسهم في الأسواق الأميركية لها تأثير مباشر على الأسواق الصينية، مما يعكس الترابط العميق بين الاقتصادين الأميركي والصيني، ومدى تأثر الأسواق العالمية بحالة عدم الاستقرار الاقتصادي. ومن ثم، فإن الأسواق الصينية أمام فرص وتحديات متشابكة؛ فمن جهة، قد تستفيد بعض القطاعات من تدفق الاستثمارات الباحثة عن بدائل أكثر استقراراً، ما يعزز نشاط الشركات المحلية ويدعم النمو في بعض المجالات. ومن جهة أخرى، تظل التحديات قائمة بسبب الارتباط الوثيق بالاقتصاد الأميركي، مما يجعل الأسواق الصينية عرضة لارتدادات سلبية مع كل اضطراب في وول ستريت، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة حول مسار السياسات النقدية والاقتصادية العالمية. وبالتالي، تجد الأسواق الصينية نفسها في معادلة معقدة بين محاولة جذب رؤوس الأموال المترددة والتعامل مع الضغوط الخارجية المتزايدة.
البيان
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
هل إعادة الإعمار ساحة معركة مقبلة بالشرق الأوسط؟
تمثل عملية إعادة الإعمار في مناطق مختلفة بالعالم العربي إحدى أعقد القضايا الجيوسياسية والاقتصادية؛ إذ لا تقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحروب والصراعات المسلحة وحتى الكوارث الطبيعية فحسب، بل تتصل بشكل أو بآخر بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول المنكوبة، علاوة على كلفة الفرص البديلة الضائعة وتحديات تعويضها. في غزة وسوريا وليبيا ولبنان واليمن على سبيل المثال، تتحول إعادة الإعمار إلى ساحة تجاذب مستمرة، بما في ذلك بين القوى الإقليمية والدولية، حيث تتشابك المصالح السياسية مع التحديات الاقتصادية؛ لتصبح هذه العملية اختباراً لقدرة هذه الدول على استعادة سيادتها واستقرارها، والمضي قدماً في إرساء الاستقرار الداخلي والشروع بعملية البناء التي تجابهها فيها تحديات جسام. وبينما يُنظر إلى عملية «إعادة البناء والإعمار» بوصفها جزءاً لا يتجزأ من مرحلة إعادة هندسة مجتمعية شاملة تحتاج إلى مؤسسات سياسية قادرة على ضمان الاستقرار والتنمية المستدامة، فإن هذه المهمة تصطدم بتعقيدات واسعة، بدءاً من الاستقطابات الداخلية والصراعات على النفوذ، وصولاً إلى الحسابات الجيوسياسية التي قد تحول دون بلورة رؤية موحدة لإعادة البناء بشكل سريع. وفي ظل التكلفة الهائلة التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات لكل عملية بشكل منفصل، تواجه اقتصادات هذه الدول معضلة مزدوجة؛ ما بين الحاجة إلى تمويل ضخم وسط انهيارات مالية محليّة تجعل التمويل الذاتي لعملية إعادة الإعمار شبه مستحيل، والتعامل مع المشروطية المحتملة للمساعدات الخارجية التي غالباً ما تكون رهينة لأجندات سياسية أو تجاذبات ورؤى مختلفة فاتورة باهظة يقول مستشار المركز العربي للدراسات، المفكر الاقتصادي أبو بكر الديب، لدى حديثه مع «البيان» من القاهرة، إنه: «مع تزايد حجم الدمار في مناطق عدة بالمنطقة العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا وغزة ولبنان بعد فوضي الحروب الأهلية أو الاعتداءات الإسرائيلية كالتي حدثت على غزة ولبنان، تكون فاتورة إعادة الإعمار باهظة للغاية وتتكلف سنوات أو ربما عقود، في واحدة من أعقد وأدق العمليات التي تواجه الدول المتضررة»، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة لما يشبه «خطة مارشال» من أجل استعادة السلام والاستقرار والازدهار في الدول التي خرجت من نزاعات عنيفة. يشير الديب إلى أن ثمة عدداً من المعوقات التي تهدد عملية إعادة الإعمار في بعض المناطق المنكوبة مثل الانقسام السياسي، والذي ما زال يعطل جهود إعادة الإعمار في ليبيا، بما في ذلك بعد آثار إعصار «دانيال» الذي ألحق أضراراً واسعة بمدينة درنة، في خضم تحديات يفرضها الانقسام والتنازع على السلطة. كذلك فإن الحرب في لبنان وسوريا وليبيا خلّفت دماراً اقتصادياً هائلاً، حيث تضررت القطاعات الأساسية بشدة، وانخفض النشاط الإنتاجي والتجاري، وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق. وفيما يتعلق بقطاع غزّة، فإن ملف إعادة الإعمار يشهد تجاذبات مختلفة، وسط رؤى ومشاريع مُتعددة، بما في ذلك الخطة الأمريكية التي تثير لغطاً واسعاً على الساحة الدوليّة، والتي تشمل تهجير أهالي غزّة. أحدث تلك التقديرات صادرة في شهر فبراير الجاري عن المقرر الأممي المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاجوبال، والذي كشف عن كلفة تقديرية تصل إلى 60 مليار دولار خلال فترة بين خمس وعشر سنوات لإعادة بناء 70 % من القطاع. ويؤكد رئيس مركز القدس للدراسات، أحمد رفيق عوض، لدى حديثه مع «البيان»، أن إعادة البناء والتنمية المستدامة شرطان أساسيان لتحقيق مستقبل مستقر، لكنهما غير كافيين دون توفير مضمون سياسي يعزز الكرامة والأمن والاستقلالية للأفراد. وفيما يخص لبنان، يقول الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور طالب سعد لـ «البيان»، «إن كلفة إعادة إعمار لبنان حتى الآن قُدرت بنحو 8.5 مليارات دولار، وفقًا للبنك الدولي، مضيفاً أن هذه الكلفة تتعلق فقط بالإعمار المباشر، دون احتساب تكلفة الفرصة البديلة، أي الأموال التي كان من الممكن توجيهها إلى استثمارات جديدة بدلاً من إعادة البناء».
النهار
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الاقتصاد المصري.. مستهدفات مُرتقبة بـ5 مؤشرات وسط آفاق للنمو خلال 2025
آمال عريضة وتطلعات قوية يستهدف الاقتصاد المصري تحقيقها خلال عام 2025، بدعم من تراجع حدة وتيرة التوترات الجيوسياسية واستكمالاً لخطط الإصلاح الهيكلية والتي بدأها منذ قرابة العام وبالتحديد في 6 آذار (مارس) الماضي عبر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس وتحريك سعر صرف العملة المحلية، لتبدأ المؤشرات الاقتصادية في التحسن بصورة إيجابية. وتستهدف الدولة المصرية مواصلة برنامجها الإصلاحي الهادف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم 5 مؤشرات رئيسية بالمنظومة متمثلين في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، زيادة تحويلات العاملين المصريين في الخارج، تعزيز صفقات الاستحواذات والاندماجات، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن مواصلة الإجراءات التي ساهمت في خفض معدلات التضخم. هذا وتتوافق تطلعات الاقتصاد المصري، مع توقعات العديد من التقارير الدولية، حيث توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تكون آفاق النمو الاقتصادي في مصر أكثر قوة خلال العام الجاري. وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن آفاق النمو ستكون أقوى نظرا لتحسن إيرادات قناة السويس، والتي تراجعت بنحو 75 بالمئة في عام 2024، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. كما يتوقع بنك 'Morgan Stanley' أن يأخذ التضخم في مصر مسار هبوطي ليسجل بنهاية 2025 نحو 14.5% إضافة إلى تراجع معدلات الفائدة بـ 1000 نقطة أساس، فضلاً عن انتعاش قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وفي سياق ذلك، يؤكد مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث أبوبكر الديب، في تصريحات خاصة لـ"النهار" أن الاقتصاد المصري شهد خلال العام الماضي، عدة تحديات كان لها تأثير مباشر على معدلات الأداء الاقتصادي أبرزها التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس والصراعات بالمنطقة، كان لها تأثير على كثير من الدول خاصة مصر مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد. أضاف أن العام الماضي ومع وجود تلك التحديات، بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة للتعامل معها من خلال وضع خطط الإصلاح وإجراءات تحفيز النمو ومنها تحرير سعر الصرف وتنفيذ وثيقة سياسة الملكية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية وإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة والشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة. أشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بقوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مثل صفقة رأس الحكمه في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو. هذا ويتوقع تقرير بنك "Morgan Stanley" أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4 % على أساس سنوي في السنة المالية 2025 و4.6% في السنة المالية 2026. وهو ما يؤكده مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث أبوبكر الديب في توقعاته لـ"النهار" بإن الاقتصاد المصري سيشهد خلال 2025 نمو إيجابي بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة وزيادة الاستثمارات وصفقات الاستحواذات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة تراجع معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج أيضاً. بالإضافة إلى انتعاشة متوقعة مع هدوء التوترات بالمنطقة، وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية في مناخ الأعمال، ليمثل العام الحالي عام التعافي والانتعاش للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي الأجنبي لتفادي التداعيات غير الإيجابية لتحرير سعر الصرف والمتمثلة في ارتفاع الأسعار. ويتفق معه الخبير الاقتصادي أحمد المسيري، في تصريحات خاصة لـ"النهار" على أن الاقتصاد المصري سيواصل جني ثمار خططه الإصلاحية المنفذة منذ قرار تحرير سعر الصرف بداية العام الماضي لاسيما على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية وصفقات الاستحواذات والاندماجات. أضاف أن هناك عدد من القطاعات المتوقع زيادة جاذبيتها الاستثمارية خلال العام الجاري، مثل الخدمات المالية، الصناعة، الزراعة، الاستثمار السياحي والعقاري، مؤكداً أن تراجع قيمة العملة المحلية دعم تنامي فرص استثمارية جاذبة نتيجة الفروق في المستويات السعرية.
