أحدث الأخبار مع #أبوظبيللتسجيلوالترخيص
الوطن
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
منذ بداية رمضان .. 'اقتصادية أبوظبي' تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص 'ADRA'، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة. ورافقت وكالة أنباء الإمارات 'وام' أمس فريق الرقابة والتفتيش من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص 'ADRA' خلال القيام بزيارة ميدانية تفتيشية على أحد مراكز التسوق في أبوظبي بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار والعروض المعلنة. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص 'ADRA' بالإنابة إن السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك. وأضاف أن (أبوظبي للتسجيل) قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم. وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة. وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار. وقال المنصوري إن السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك. وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل. وقال المنصوري إن معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار. وأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.وام
الوطن
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
'أبوظبي للتسجيل': ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين إلى 90% خلال 2024
حققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص 'ADRA' ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024. وكشفت 'سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص' في هذا الصدد عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي مقارنة بـ83.4% العام 2023 منوهة إلى أنه تمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية الأمر الذي يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المستلمة التي تمت معالجتها 26.3 مليون درهم. وإضافة إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال تنظم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص 'ADRA' زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، وذلك من أجل ضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة. وأوضحت 'سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص' أنه تم خلال العام 2024 إجراء 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ 240,229 زيارة خلال عام 2023 إضافة إلى تنظيم 5397 حملة توعية بنمو 45% مقارنة بـ 3,706 في العام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وأوضحت أن هذه الحملات شهدت تسجيل 7,951 إنذارا و3,081 مخالفة و53 حالة إغلاق، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص 'ADRA'بالإنابة إن حماية المستهلك والعلامات التجارية تأتي في صدارة أولوياتنا ونحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي 'تم' ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم'. وأضاف أن شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية تعد آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة مشيرا إلى التواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم للتعرف على الصعوبات وتذليها. ونوه إلى تحقيق معدل رضا نسبته 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع خلال العام الماضي 2024 لفهم احتياجات المتعاملين للخدمات التي تقدمها الدائرة، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.وام
موقع 24
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع 24
"أبوظبي للتسجيل": ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين إلى 90% خلال 2024
حققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال؛ معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024. وكشفت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" في هذا الصدد عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي؛ مقارنة بـ83.4% العام 2023، منوهة إلى أنه تمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية، الأمر الذي يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المستلمة التي تمت معالجتها 26.3 مليون درهم. وإضافة إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص 'ADRA' زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، وذلك من أجل ضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة. أولويات وأوضحت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" أنه تم خلال العام 2024 إجراء 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ 240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافة إلى تنظيم 5397 حملة توعية بنمو 45% مقارنة بـ 3,706 في العام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وأوضحت أن هذه الحملات شهدت تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفة و53 حالة إغلاق، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم. وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"بالإنابة: "إن حماية المستهلك والعلامات التجارية تأتي في صدارة أولوياتنا، ونحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع، وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية، وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"؛ ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم". احتياجات المتعاملين وأضاف المنصوري أن شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية تعد آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، مشيراً إلى التواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم للتعرف على الصعوبات وتذليها . ونوه إلى تحقيق معدل رضا نسبته 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع خلال العام الماضي 2024 لفهم احتياجات المتعاملين للخدمات التي تقدمها الدائرة، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
الاتحاد
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال عام 2024. وارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي مقارنة بـ83.4% في عام 2023، وتمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية ما يعكس فعَّالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المعالجة 26.3 مليون درهم. وإضافةً إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظِّم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) زيارات ميدانية إلى المنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظِّمة للحركة التجارية في الإمارة. وخلال عام 2024، أجريت 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافةً إلى تنظيم 5,397 حملة توعية بزيادة 45% مقارنةً بـ3,706 حملة توعية في عام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وشهدت هذه الحملات تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفةً و53 حالة إغلاق، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) بالإنابة: «نضع حماية المستهلك والعلامات التجارية في صدارة أولوياتنا، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقَ أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم». وأضاف: «تمثل شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، ما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، ونتواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم لمعرفة وتذليل الصعوبات. وفي هذا السياق، يسعدنا تحقيق معدل رضا بنسبة 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع الذي نظمناه خلال عام 2024 لفهم احتياجات المتعاملين إلى الخدمات التي نقدمها، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةَ للمواهب والأعمال والاستثمارات».
الاتحاد
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
16% نمو الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي في 2024
أبوظبي (الاتحاد) كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسة للرخص الاقتصادية، وتسجيل الامتثال خلال العام الماضي. وأعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي بنسبة 16% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تتميز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة. وشهدت الرخص الفعالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بنسبة 22%، فيما بلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47.261 طلباً، الأمر الذي يعكس فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة، خلال الأعوام الماضية، لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي. وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» ارتفاع الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة نمو 27%، فيما ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 9% مقارنةً بالعام 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة، لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة في كل المجالات. وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» بالإنابة، إن هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية، خلال العام الماضي، تؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين ورواد الأعمال، للاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، لافتاً إلى الحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفزة على النمو والازدهار. وأضاف أنه، خلال العام الماضي، ساهمت مبادرات السلطة في تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحول الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات، مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة. وأكد الالتزام بتوفير أفضل بيئة ممكنة لرواد الأعمال والمستثمرين، تماشياً مع توجهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي. وشهدت رخص «مبدعة»، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً من 1456 رخصة في العام 2023 إلى 2503 رخص في العام الماضي نمواً بنسبة 72%، الأمر الذي يؤكد فعالية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، حيث تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن دون الحاجة إلى مقر في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً. وارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في العام 2023 إلى 2065 في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات دولة الإمارات بنسبة 371%، حيث زادت من 84 رخصة في العام 2023 إلى 396 رخصة في العام الماضي، فيما تراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%. وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار. وزادت رخص «تاجر أبوظبي» بنسبة 20%، حيث أُصدرت 7187 رخصة، خلال العام الماضي، مقارنةً بـ5989 رخصة في العام 2023. وشهد العام الماضي إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ضمن هذه الرخصة التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، البدء في ممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، بحيث ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية، ضمن هذه الفئة، إلى أكثر من 1200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في العام 2017.
