#أحدث الأخبار مع #أحمدالسرغيني،أريفينو.نت١٤-٠٢-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتخطر من نوع غريب يتهدد تنظيم كاس العالم في المغرب؟يواجه قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب أزمة خانقة تهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع الكبرى، في ظل نقص حاد في اليد العاملة المؤهلة. وتفاقمت هذه الأزمة مع ارتفاع الطلب على العمالة في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، حيث استحوذت هذه الأوراش الضخمة على عدد كبير من العمال المتخصصين، مما تسبب في اختلالات واضحة في السوق. ارتفاع الأجور.. حل مؤقت يزيد من الضغط تشير المعطيات إلى أن الأجور في القطاع شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، بلغ 30% في بعض التخصصات الحيوية، مثل صب الخرسانة، ورفع الأساسات، وربط حديد التسليح. ووفقًا لمهنيين في المجال، أصبح العامل المتخصص في 'التسليح' يتقاضى حوالي 4,300 درهم، نتيجة الطلب المتزايد على مهاراته، خصوصًا في المشاريع المتعلقة ببناء الملاعب والفنادق استعدادًا للمونديال. لكن هذه الزيادة في الأجور لم تساهم في سد العجز القائم، بل وضعت الشركات في مواجهة اكراهات مالية وضغط كبير للوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم المشاريع. فزيادة الكلفة التشغيلية دون حلول جذرية للاستدامة، تجعل القطاع في وضعية غير متوازنة، حيث يجد صغار المقاولين أنفسهم عاجزين عن مجاراة نفقات العمالة المتزايدة، مقارنة بالشركات الكبرى. شركات البناء تستنجد بالمناطق النائية والمهاجرين للتعامل مع هذه الأزمة، لجأت العديد من الشركات إلى استقطاب عمالة من المناطق النائية، عبر تقديم حوافز مثل السكن والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). إلا أن هذه الاستراتيجية لم تكن كافية، خصوصًا في التخصصات التي تتطلب خبرة مسبقة، ما فرض على الشركات تحمل تكاليف إضافية لتدريب وتأهيل العمال الجدد، وهو أمر يزيد من الأعباء المالية ويؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع. ومع تعقد الوضع، اتجهت بعض المقاولات إلى استقدام يد عاملة مهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، باعتبارها خيارًا مؤقتًا لسد الفجوة. لكن هذا الحل يطرح بدوره إشكالات أخرى تتعلق بمدى قدرة هؤلاء العمال على الاندماج السريع في بيئة العمل، فضلًا عن الحاجة إلى تدريبهم على القوانين المحلية الخاصة بالعمل والإقامة. إقرأ ايضاً تداعيات الأزمة على الشركات المغربية إلى جانب تأثيرها المباشر على سير الأشغال، وضعت هذه الأزمة الشركات المغربية في مواجهة غير متكافئة مع نظيراتها الأجنبية، خصوصًا الشركات الصينية، التي تعتمد على تقنيات حديثة تقلل من الحاجة إلى العمالة البشرية. ويرى أحمد السرغيني، خبير في سوق الشغل، أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي سريع قد يؤدي إلى هيمنة المقاولات الأجنبية على المشاريع الكبرى، خاصة وأنها تمتلك تجهيزات متطورة تعوض النقص في العمالة. ويضيف السرغيني في تصريح لـ'نيشان' إذا لم يتم تدارك الوضع سريعًا عبر استراتيجيات واضحة، فقد تواجه الشركات الوطنية صعوبات أكبر في المستقبل، خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف والاعتماد المفرط على حلول مؤقتة'. ما المطلوب لتجاوز الأزمة؟ يرى المهنيون والخبراء أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لمعالجة الخلل القائم، وذلك من خلال تعزيز برامج التكوين المهني لتأهيل يد عاملة متخصصة تلبي احتياجات القطاع، تحسين بيئة العمل عبر توفير ظروف أكثر جاذبية للعمال المغاربة.، بالإضافة الى تشجيع المكننة والتكنولوجيا المتطور، فضلا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، في عمليات البناء لتقليل الاعتماد على العمالة التقليدية
أريفينو.نت١٤-٠٢-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتخطر من نوع غريب يتهدد تنظيم كاس العالم في المغرب؟يواجه قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب أزمة خانقة تهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع الكبرى، في ظل نقص حاد في اليد العاملة المؤهلة. وتفاقمت هذه الأزمة مع ارتفاع الطلب على العمالة في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، حيث استحوذت هذه الأوراش الضخمة على عدد كبير من العمال المتخصصين، مما تسبب في اختلالات واضحة في السوق. ارتفاع الأجور.. حل مؤقت يزيد من الضغط تشير المعطيات إلى أن الأجور في القطاع شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، بلغ 30% في بعض التخصصات الحيوية، مثل صب الخرسانة، ورفع الأساسات، وربط حديد التسليح. ووفقًا لمهنيين في المجال، أصبح العامل المتخصص في 'التسليح' يتقاضى حوالي 4,300 درهم، نتيجة الطلب المتزايد على مهاراته، خصوصًا في المشاريع المتعلقة ببناء الملاعب والفنادق استعدادًا للمونديال. لكن هذه الزيادة في الأجور لم تساهم في سد العجز القائم، بل وضعت الشركات في مواجهة اكراهات مالية وضغط كبير للوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم المشاريع. فزيادة الكلفة التشغيلية دون حلول جذرية للاستدامة، تجعل القطاع في وضعية غير متوازنة، حيث يجد صغار المقاولين أنفسهم عاجزين عن مجاراة نفقات العمالة المتزايدة، مقارنة بالشركات الكبرى. شركات البناء تستنجد بالمناطق النائية والمهاجرين للتعامل مع هذه الأزمة، لجأت العديد من الشركات إلى استقطاب عمالة من المناطق النائية، عبر تقديم حوافز مثل السكن والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). إلا أن هذه الاستراتيجية لم تكن كافية، خصوصًا في التخصصات التي تتطلب خبرة مسبقة، ما فرض على الشركات تحمل تكاليف إضافية لتدريب وتأهيل العمال الجدد، وهو أمر يزيد من الأعباء المالية ويؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع. ومع تعقد الوضع، اتجهت بعض المقاولات إلى استقدام يد عاملة مهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، باعتبارها خيارًا مؤقتًا لسد الفجوة. لكن هذا الحل يطرح بدوره إشكالات أخرى تتعلق بمدى قدرة هؤلاء العمال على الاندماج السريع في بيئة العمل، فضلًا عن الحاجة إلى تدريبهم على القوانين المحلية الخاصة بالعمل والإقامة. إقرأ ايضاً تداعيات الأزمة على الشركات المغربية إلى جانب تأثيرها المباشر على سير الأشغال، وضعت هذه الأزمة الشركات المغربية في مواجهة غير متكافئة مع نظيراتها الأجنبية، خصوصًا الشركات الصينية، التي تعتمد على تقنيات حديثة تقلل من الحاجة إلى العمالة البشرية. ويرى أحمد السرغيني، خبير في سوق الشغل، أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي سريع قد يؤدي إلى هيمنة المقاولات الأجنبية على المشاريع الكبرى، خاصة وأنها تمتلك تجهيزات متطورة تعوض النقص في العمالة. ويضيف السرغيني في تصريح لـ'نيشان' إذا لم يتم تدارك الوضع سريعًا عبر استراتيجيات واضحة، فقد تواجه الشركات الوطنية صعوبات أكبر في المستقبل، خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف والاعتماد المفرط على حلول مؤقتة'. ما المطلوب لتجاوز الأزمة؟ يرى المهنيون والخبراء أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لمعالجة الخلل القائم، وذلك من خلال تعزيز برامج التكوين المهني لتأهيل يد عاملة متخصصة تلبي احتياجات القطاع، تحسين بيئة العمل عبر توفير ظروف أكثر جاذبية للعمال المغاربة.، بالإضافة الى تشجيع المكننة والتكنولوجيا المتطور، فضلا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، في عمليات البناء لتقليل الاعتماد على العمالة التقليدية
١٤-٠٢-٢٠٢٥
