#أحدث الأخبار مع #أگادير،تليكسبريس٢٦-٠٢-٢٠٢٥أعمالتليكسبريسأمام الرد المغربي على إخلالها باتفاقية أكادير.. مصر تبعث وفدا حكوميا رفيع المستوى لحل الأزمة مع المملكةأرسلت الحكومة المصرية وفدًا رفيعا من ثلاث وزارات ممثلا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات المصرية للمغرب الذي طبق مبدأ المعاملة بالمثل، ولتسوية الخلافات والعراقيل التجارية التي تواجه صادرات البلدين، بعدما قررت القاهرة تعليق الإجراءات المتعلق بفحص الصادرات الموجهة إلى المغرب، في ظل قرار الرباط عدم السماح بدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المغربية، كردٍ على عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر. الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2004، والتي تنص على إحداث منطقة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة الموقعة عليها، وهي: المغرب ومصر وتونس والأردن، بهدف 'زيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى'. في حين قررت القاهرة فرض قيود على صادرات السيارات المغربية، مرة أخرى منذ 2023، رغم الوعود التي قدمتها القاهرة بالالتزام ببنود الاتفاقية، إلا أن مصر لم تلتزم بأي من التزاماتها الأساسية، مستغلة تماطلها لتسويق السلع الصينية الرخيصة إلى السوق المغربية، بالاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها اتفاقية أكادير. ما أدى إلى اختلال في الميزان التجاري بين البلدين، بالرغم من أن المغرب يسمح بدخول منتجاتها التي تتراوح قيمتها سنويا ما بين 800 و900 مليون دولار، وبرر ذلك الأمين العام لشعبة المصدرين المصريين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، بأن: 'مصر تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام'. وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن: 'الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذه الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين'. وبشأن عدم التزام القاهرة ببنود التجارة البينية في اتفاقية أگادير قال أن: 'تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتي كما يتردد لدى البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أگادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين. في إشارة لتصدير سلع غير مطابقة للمنشأ، بتسويق سلع صينية رخيصة قادمة من مصر إلى الأسواق المغربية، وهو التحايل المرفوض من المغرب، الذي يحيلها لتحليل مطابقتها للمعايير التي تحددها اتفاقية أكادير لتحديد قواعد المنشأ. لكونها أحد أهم أسباب الأزمة لعدم سماح المغرب بدخول هذه السلع القادمة من مصر، الذي لايزال قيد التحقيق والبحث. من جهته قال وليد جمال الدين عضو المجلس التصديري لمواد البناء، ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن: 'المجلس أرسل مذكرة، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت شكاوى الشركات التى لديها بضائع مكدسة فى الموانئ المغربية للمساهمة فى حل تلك المشكلة، وبالفعل أرسلت الوزارة وفدًا من مصلحة الجمارك للمغرب'. أما علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال أن: 'الأزمة الحالية ترجع إلى عدم تكافؤ التبادل التجارى بين البلدين.. وأن الأزمة فى طريقها إلى الحل، كما أن الجمعية تتواصل مع منظمات الأعمال لتذليل العراقيل والإفراج عن البضائع المحتجزة فى موانئ المغرب'. في حين قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن: 'استمرار رفض دخول المنتجات المصرية إلى المغرب يتسبب فى عودة البضائع مرة أخرى إلى مصر، وهو ما يحمل المُصدر تكاليف أعلى ومشكلات أخرى مع مصلحة الجمارك'. وأوضح، أن: 'المغرب لم يفصح عن سبب الأزمة.. لكن السلطات تتهم المصدرين بشكل مستمر أن المنتجات المصرية لا تتطابق مع المواصفات ومعايير الجودة فى المغرب'. من جهة أخرى، صرح حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء، بأن: 'خلافات تجارية قد ثارت على مستوى المبادلات بين المغرب ومصر. فإذا كان المصدرون المصريون يواجهون ما يعتبرونه عراقيل أمام صادراتهم نحو المغرب، فإن صادرات المغرب تواجه صعوبات في ولوج السوق المصرية'. مشيرا أنه خلال لقاء مرتقب بين مسؤولي الوزارتين الوصيتين على قطاع التجارة الخارجية في البلدين، يُنتظر معالجة هذه المشاكل التجارية المطروحة. وفي هذا السياق أكد الاقتصادي المغربي، علي بوطيبة، أن: 'قواعد منظمة التجارة العالمية تعطي للبلدان الحق في اتخاذ تدابير وقائية، خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة الإغراق الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع بعض القطاعات الإنتاجية المحلية'. وأشار إلى أن: 'اللجوء إلى المعاملة بالمثل، عندما ترصد ممارسات مخالفة للاتفاقيات المبرمة، بل إن بلدًا مثل المغرب يمكنه التأكد من مدى احترام الصادرات المصرية لقواعد المنشأ، التي تكون حاسمة في منح بعض الامتيازات الجمركية'. ونتيجة عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر. للاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وحق اتخاذ تدابير وقائية، فرضت وزارة الصناعة والتجارة المغربية رسومًا جمركية على واردات السجاد المصرى بنسبة 35%، في شتنبر 2022، لمدة وصلت 5 سنوات، لانخفاض سعرها عن المنتوج الوطني. وذلك بمراجعة التحقيق الذي فتحته حول احتمال إغراق السوق الوطنية بالسجاد والأغطية النسيجية المصرية، وذلك بعدما تلقت طلبًا من شركة مصرية لإلغاء رسم مضاد للإغراق على واردات السجاد. وفي دجنبر 2024، طبّق المغرب رسم نهائي بنسبة 29.93%، مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهو القرار الذي جاء إثر شكوى الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع.
تليكسبريس٢٦-٠٢-٢٠٢٥أعمالتليكسبريسأمام الرد المغربي على إخلالها باتفاقية أكادير.. مصر تبعث وفدا حكوميا رفيع المستوى لحل الأزمة مع المملكةأرسلت الحكومة المصرية وفدًا رفيعا من ثلاث وزارات ممثلا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات المصرية للمغرب الذي طبق مبدأ المعاملة بالمثل، ولتسوية الخلافات والعراقيل التجارية التي تواجه صادرات البلدين، بعدما قررت القاهرة تعليق الإجراءات المتعلق بفحص الصادرات الموجهة إلى المغرب، في ظل قرار الرباط عدم السماح بدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المغربية، كردٍ على عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر. الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2004، والتي تنص على إحداث منطقة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة الموقعة عليها، وهي: المغرب ومصر وتونس والأردن، بهدف 'زيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى'. في حين قررت القاهرة فرض قيود على صادرات السيارات المغربية، مرة أخرى منذ 2023، رغم الوعود التي قدمتها القاهرة بالالتزام ببنود الاتفاقية، إلا أن مصر لم تلتزم بأي من التزاماتها الأساسية، مستغلة تماطلها لتسويق السلع الصينية الرخيصة إلى السوق المغربية، بالاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها اتفاقية أكادير. ما أدى إلى اختلال في الميزان التجاري بين البلدين، بالرغم من أن المغرب يسمح بدخول منتجاتها التي تتراوح قيمتها سنويا ما بين 800 و900 مليون دولار، وبرر ذلك الأمين العام لشعبة المصدرين المصريين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، بأن: 'مصر تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام'. وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن: 'الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذه الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين'. وبشأن عدم التزام القاهرة ببنود التجارة البينية في اتفاقية أگادير قال أن: 'تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتي كما يتردد لدى البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أگادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين. في إشارة لتصدير سلع غير مطابقة للمنشأ، بتسويق سلع صينية رخيصة قادمة من مصر إلى الأسواق المغربية، وهو التحايل المرفوض من المغرب، الذي يحيلها لتحليل مطابقتها للمعايير التي تحددها اتفاقية أكادير لتحديد قواعد المنشأ. لكونها أحد أهم أسباب الأزمة لعدم سماح المغرب بدخول هذه السلع القادمة من مصر، الذي لايزال قيد التحقيق والبحث. من جهته قال وليد جمال الدين عضو المجلس التصديري لمواد البناء، ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن: 'المجلس أرسل مذكرة، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت شكاوى الشركات التى لديها بضائع مكدسة فى الموانئ المغربية للمساهمة فى حل تلك المشكلة، وبالفعل أرسلت الوزارة وفدًا من مصلحة الجمارك للمغرب'. أما علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال أن: 'الأزمة الحالية ترجع إلى عدم تكافؤ التبادل التجارى بين البلدين.. وأن الأزمة فى طريقها إلى الحل، كما أن الجمعية تتواصل مع منظمات الأعمال لتذليل العراقيل والإفراج عن البضائع المحتجزة فى موانئ المغرب'. في حين قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن: 'استمرار رفض دخول المنتجات المصرية إلى المغرب يتسبب فى عودة البضائع مرة أخرى إلى مصر، وهو ما يحمل المُصدر تكاليف أعلى ومشكلات أخرى مع مصلحة الجمارك'. وأوضح، أن: 'المغرب لم يفصح عن سبب الأزمة.. لكن السلطات تتهم المصدرين بشكل مستمر أن المنتجات المصرية لا تتطابق مع المواصفات ومعايير الجودة فى المغرب'. من جهة أخرى، صرح حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء، بأن: 'خلافات تجارية قد ثارت على مستوى المبادلات بين المغرب ومصر. فإذا كان المصدرون المصريون يواجهون ما يعتبرونه عراقيل أمام صادراتهم نحو المغرب، فإن صادرات المغرب تواجه صعوبات في ولوج السوق المصرية'. مشيرا أنه خلال لقاء مرتقب بين مسؤولي الوزارتين الوصيتين على قطاع التجارة الخارجية في البلدين، يُنتظر معالجة هذه المشاكل التجارية المطروحة. وفي هذا السياق أكد الاقتصادي المغربي، علي بوطيبة، أن: 'قواعد منظمة التجارة العالمية تعطي للبلدان الحق في اتخاذ تدابير وقائية، خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة الإغراق الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع بعض القطاعات الإنتاجية المحلية'. وأشار إلى أن: 'اللجوء إلى المعاملة بالمثل، عندما ترصد ممارسات مخالفة للاتفاقيات المبرمة، بل إن بلدًا مثل المغرب يمكنه التأكد من مدى احترام الصادرات المصرية لقواعد المنشأ، التي تكون حاسمة في منح بعض الامتيازات الجمركية'. ونتيجة عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر. للاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وحق اتخاذ تدابير وقائية، فرضت وزارة الصناعة والتجارة المغربية رسومًا جمركية على واردات السجاد المصرى بنسبة 35%، في شتنبر 2022، لمدة وصلت 5 سنوات، لانخفاض سعرها عن المنتوج الوطني. وذلك بمراجعة التحقيق الذي فتحته حول احتمال إغراق السوق الوطنية بالسجاد والأغطية النسيجية المصرية، وذلك بعدما تلقت طلبًا من شركة مصرية لإلغاء رسم مضاد للإغراق على واردات السجاد. وفي دجنبر 2024، طبّق المغرب رسم نهائي بنسبة 29.93%، مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وهو القرار الذي جاء إثر شكوى الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع.
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
