أحدث الأخبار مع #الأتوبيسالترددى
فيتو
منذ 3 أيام
- أعمال
- فيتو
وزير النقل يكشف خطط تطوير السكك الحديدية والمترو أمام المنتدى الأمريكي
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن بالغ تقديره لتنظيم هذا المنتدى الهام، الذي يضم نخبة من كبريات الشركات الأمريكية، وبالتنسيق البنّاء بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رعاية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات مؤكدًا أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة خاصة في قطاعي النقل والصناعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي. وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل من شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جليًا في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى (ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور) كما يساهم توطين الصناعة في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار وبما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها. واستعرض الوزير إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها الطرق والكباري، حيث اوضح الوزير انه، في إطار المشروع القومي للطرق، التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي إطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم، تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلًا من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014 وتم الانتهاء من 18 محور. وأكد أنه تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية وإلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلي الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف. وفى هذا السياق، أشار الوزير الى انه فى مجال النقل الجماعى المستدام الصديق للبيئة نفذت الدولة مشروع الأتوبيس الترددى السريع الــBRT على الطريق الدائرى، والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم التشغيل التجريبى بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى، كاشفا انه من المخطط تشغيله لجمهور الركوب بدءا من أول يونيو 2025. وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلي1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنويًا عام 2014 إلي 6 مليون طن سنويًا عام 2024 و13 مليون طن سنويًا عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE. ولفت إلى توريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل. وأشار الوزير إلى أنه تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الانفاق بطول 46,5 كم. ولفت الى انه تم مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بطول 42 كم، لافتًا إلى أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية المصرية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية - شركة تالجو الاسبانية- شركة كول واى الإسبانية- شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية- شركة نيرك- شركة فوست البين النمساوية- شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها تطوير الموانئ البحرية فيشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 - 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلي إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي والمحور الثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية- شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصري قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت لافتًا إلى أن وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها. وقال الوزير إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة. واضاف: من هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة دعم الصادرات. وبلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة. واشار الوزير الى انه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥، لتصبح - المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS - من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتشمل السكك الحديدية ( الاستثمار فى إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا - الاستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد)، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي: الاستثمار فى ( شبكة القطار الكهربائي السريع - خطى مونوريل شرق / غرب النيل )، والموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير ( إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس- إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2" - إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال)، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة فضلًا عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (أبو قير – شرق بورسعيد – العريش)، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (طابا – برنيس – جرجوب)، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من (السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببنى سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا) بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات. وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هو انعكاس لرؤية وطنية متكاملة، ومستقبل وطن، ومكانة دولة، ونحن لا نقف أمام مشروعات تنفذ فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل مصر نمد فيه يد التعاون للشركاء في كافة أنحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، من منطلق إيمان الدولة المصرية بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا لهذا التعاون، ونحن نؤمن بأنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبالشراكة نصنع مجدًا يليق بمصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أخبار اليوم المصرية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار اليوم المصرية
مدبولى يتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى رئيس الوزراء: أحد أهم مشروعات النقل الجماعى صديقة البيئة
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مشروع الأتوبيس الترددى BRT يمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه فى مختلف المشروعات التى تنفذها، لكونه وسيلة نقل جماعى صديقة للبيئة وسيسهم فى تيسير حركة تنقل المواطنين فى إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائرى. وأضاف أن المشروع كان بمثابة حلم، فى إطار تخطيط النقل للقاهرة الكبرى بما يشمله من ثلاث محافظات، ويقوم هذا المشروع على تسيير أتوبيس الكهرباء الترددى على الطريق الدائرى كله بطول أكثر من 105 كم ومجموعة كبيرة جداً من المحطات، لخدمة كل مناطق التجمعات التى يحتاجها المواطن على مسار الطريق الدائرى بالكامل والتحرك منها لأى منطقة أخرى داخل القاهرة، وعند كل محطة يوجد موقف خاص بالميكروباصات والتاكسى على اليمين واليسار. اقرأ أيضًا | جاء ذلك خلال جولته لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من المشروع، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ود. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.. وأوضح أنه تم الانتهاء من محطات المرحلة الأولى وأصبحت جاهزة للتشغيل وتبدأ من تقاطع الدائرى مع طريق الإسكندرية الزراعى وصولاً إلى محطة أكاديمية الشرطة، ونأمل فى أن تنتهى محطات المرحلة الثانية بحلول يوليو المقبل، وتبدأ من محطة أكاديمية الشرطة إلى طريق القاهرة الفيوم وصولاً للمتحف الكبير، وأنه بذلك نكون قد انتهينا من أكثر من ثلاثة أرباع الطريق الدائرى، ويتبقى الجزء من المتحف المصرى الكبير حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وسيتم الانتهاء منه بمشيئة الله فى أسرع وقت ممكن. من جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه من المخطط بدء تشغيل المرحلة الثانية قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير فى 3 يوليو المقبل، وتشكل القوس الجنوبى للطريق بكامله، مروراً بالقاهرة الجديدة والمعادى والجيزة والمريوطية والمنصورية حتى طريق الفيوم، ثم استكمال محطتين أخريين بطريق الواحات مع الدائرى بمنطقة كوبرى زويل، ثم وصولاً إلى محطة المتحف المصرى الكبير وهى آخر محطات المرحلة الثانية من المشروع، بحيث نكون قد انتهينا بالفعل من 75% من المحطات والطريق السطحى. استمع د. مصطفى مدبولى، لشرح من الفريق مهندس كامل الوزير، حول منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس، وكيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائرى التى تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائرى، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كبارى المشاة، أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددى وأماكن الانتظار داخل المحطات، وكذلك طرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس، كما تفقد موقف السلام النموذجى الجديد. ومن ناحية أخرى، أجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط، وذلك فى إطار المتابعة الدورية المستمرة لهذا المشروع الحيوى، لمتابعة سير الأعمال به، وذلك بالنظر لقيمته المضافة متعددة الجوانب ضمن جهود تطوير القاهرة الكبرى.
مصرس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
مدبولى يتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى رئيس الوزراء: أحد أهم مشروعات النقل الجماعى صديقة البيئة
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مشروع الأتوبيس الترددى BRT يمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه فى مختلف المشروعات التى تنفذها، لكونه وسيلة نقل جماعى صديقة للبيئة وسيسهم فى تيسير حركة تنقل المواطنين فى إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائرى. وأضاف أن المشروع كان بمثابة حلم، فى إطار تخطيط النقل للقاهرة الكبرى بما يشمله من ثلاث محافظات، ويقوم هذا المشروع على تسيير أتوبيس الكهرباء الترددى على الطريق الدائرى كله بطول أكثر من 105 كم ومجموعة كبيرة جداً من المحطات، لخدمة كل مناطق التجمعات التى يحتاجها المواطن على مسار الطريق الدائرى بالكامل والتحرك منها لأى منطقة أخرى داخل القاهرة، وعند كل محطة يوجد موقف خاص بالميكروباصات والتاكسى على اليمين واليسار.اقرأ أيضًا | الأتوبيس الترددي.. خدمة مميزة للمواطن بلا تلوثجاء ذلك خلال جولته لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من المشروع، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ود. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.. وأوضح أنه تم الانتهاء من محطات المرحلة الأولى وأصبحت جاهزة للتشغيل وتبدأ من تقاطع الدائرى مع طريق الإسكندرية الزراعى وصولاً إلى محطة أكاديمية الشرطة، ونأمل فى أن تنتهى محطات المرحلة الثانية بحلول يوليو المقبل، وتبدأ من محطة أكاديمية الشرطة إلى طريق القاهرة الفيوم وصولاً للمتحف الكبير، وأنه بذلك نكون قد انتهينا من أكثر من ثلاثة أرباع الطريق الدائرى، ويتبقى الجزء من المتحف المصرى الكبير حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وسيتم الانتهاء منه بمشيئة الله فى أسرع وقت ممكن.من جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه من المخطط بدء تشغيل المرحلة الثانية قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير فى 3 يوليو المقبل، وتشكل القوس الجنوبى للطريق بكامله، مروراً بالقاهرة الجديدة والمعادى والجيزة والمريوطية والمنصورية حتى طريق الفيوم، ثم استكمال محطتين أخريين بطريق الواحات مع الدائرى بمنطقة كوبرى زويل، ثم وصولاً إلى محطة المتحف المصرى الكبير وهى آخر محطات المرحلة الثانية من المشروع، بحيث نكون قد انتهينا بالفعل من 75% من المحطات والطريق السطحى.استمع د. مصطفى مدبولى، لشرح من الفريق مهندس كامل الوزير، حول منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس، وكيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائرى التى تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائرى، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كبارى المشاة، أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددى وأماكن الانتظار داخل المحطات، وكذلك طرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس، كما تفقد موقف السلام النموذجى الجديد.ومن ناحية أخرى، أجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط، وذلك فى إطار المتابعة الدورية المستمرة لهذا المشروع الحيوى، لمتابعة سير الأعمال به، وذلك بالنظر لقيمته المضافة متعددة الجوانب ضمن جهود تطوير القاهرة الكبرى.
الدستور
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مدبولى: الاتوبيس الترددي حلم فى عمليات النقل بالقاهرة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الجزء الأول من جولته اليوم تفقد المرحلة الأولى من الاتوبيس الترددي وهو حلم فى عمليات النقل بالقاهرة لخدمة كل مناطق التجمعات على مسار الطريق الدائري. وأضاف خلال التشغيل التجريبي اليوم، أن فكرة التخطيط كانت قائمة على أن يكون إلى جانب مواقف الاتوبيسات والميكروباص ودول كثيرة فى العالم تعمل بهذا النظام وبالتالي هذه المنظومة ستعمل بالنظام التجريبي للمحطات التي تفقدناها اليوم والمرحلة الثانية ستكون وصولا لطريق الفيوم والتي ستفتتح يونيو المقبل. هذا المشروع سيكون نقلة حضارية كبيرة فى نظام النقل بالقاهرة وهذا المشروع مثله مثل مشروعات اهري كانت مخططة منذ عشرات السنوات والارادة السياسية مصممة على تنفيذ هذه المشروعات. وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي انه قد تم إنتاج الأتوبيسات بمشروع الاتوبيس الترددى محليًا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. ولفت إلى أن زمن التقاطر سيكون 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسًا في الساعة، وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة. وأضاف أن مشروع B.R.T سيمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة تساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري. كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وحيث سيساهم في منع صعود الميكروباصات على الطريق الدائري وإلزامها بالطريق السطحي الجديد بجانب الطريق الدائري مع إنشاء مواقف سطحية للميكروباصات تخدم محطات الأتوبيس السريع وتشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلًا من السيارات الخاصة خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.
الدستور
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
مشروع الأتوبيس الترددي 2025 في مصر.. عدد المحطات المقرر تشغيلها والمواعيد
تستعد وزارة النقل لحدث مهم طال انتظاره، مع اقتراب بدء تشغيل خدمة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، حيث يجمع بين السرعة، الأمان، والكفاءة، مع الاعتماد على أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة. وفي إطار الاستعدادات النهائية، بدأت الوزارة تدريب سائقي الأتوبيسات استعدادًا لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع. المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT تنطلق المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي من محطة أكاديمية الشرطة وصولًا إلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق مصر-الإسكندرية الزراعي. ويعتمد تصميم هذه المرحلة على تسهيل تنقل الركاب من خلال إنشاء كبارٍ وأنفاق مشاة تتيح الوصول السهل والآمن إلى المحطات، مع استخدام بوابات إلكترونية مماثلة لما هو معمول به في مترو الأنفاق، لضمان سهولة دخول وخروج الركاب. مميزات الأتوبيس الترددي الجديد يتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي حديث، موزعين بين المرحلتين الأولى والثانية. جميع الأتوبيسات كهربائية ومنتجة محليًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحافظ على البيئة. تم تجهيز المشروع بمحطة شحن كهربائية رئيسية بالإضافة إلى 3 محطات شحن فرعية لدعم عمل الأتوبيسات بكفاءة. زمن التقاطر المقرر بين الأتوبيسات يبلغ 3 دقائق فقط، وينخفض إلى دقيقة ونصف خلال أوقات الذروة لتلبية الطلب الكثيف. تم الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري لتحقيق أعلى درجات السهولة للركاب. تفاصيل محطات المرحلة الأولى المرحلة الأولى تشمل إنشاء 14 محطة مميزة، وهي: محطة عدلي منصور (محطة غير نمطية). محطة بهتيم وأكاديمية الشرطة (محطات سطحية مزودة بكوبري مشاة). 11 محطة سطحية أخرى مزودة بأنفاق مشاة تشمل: إسكندرية الزراعي، الشرقاوية، شبرا بنها، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم العرابي، السلام، وطريق السويس. خطة تنفيذ المراحل التالية لا يتوقف المشروع عند هذه المرحلة فقط، بل يمتد إلى مراحل إضافية: المرحلة الثانية: تضم 21 محطة تمتد من المشير طنطاوي حتى تقاطع طريق الفيوم. المرحلة الثالثة: تتضمن 13 محطة من تقاطع إسكندرية الزراعي حتى الطريق الصحراوي بالإسكندرية. أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT يهدف مشروع الأتوبيس الترددي إلى تخفيف الزحام على الطريق الدائري وتحقيق نقلة حضارية في وسائل النقل الجماعي، إلى جانب تقديم خدمة حديثة وآمنة للركاب مع الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير البنية التحتية والاعتماد على الطاقة النظيفة. اقرأ أيضًا "النقل" تبدأ تجارب تدريب سائقي مشروع الأتوبيس الترددي BRT "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات حول مشروع الأتوبيس الترددى BRT
