أحدث الأخبار مع #الثأر
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
مبعوث ترامب يعلق على صدور فتوى جديدة بخصوص الثأر والانتقام فى سوريا
علق السفير الأمريكي لدى تركيا توماس (توم) باراك، الذي يشغل أيضا منصب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دمشق، على صدور فتوى بخصوص الثأر والانتقام في سوريا. وفي التفاصيل، صدر (الجمعة) عن "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا فتوى في حكم الثأر والانتقام جاء فيها: "انطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد على حرمة الاعتداء على الأنفس". وشدد المجلس على أن حفظ واستيفاء الحقوق يتم عبر القضاء الشرعي وليس بالثأر الفردي وذلك لمنع الظلم أو التسرع في الأحكام بناءً على الشائعات دون دليل. وفي إطار ذلك، علق توم باراك على هذه الخطوة عبر حسابه على منصة "إكس" بالقول: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة". يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني التقيا في 24 مايو الماضي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك على هامش الزيارة إلى تركيا. وفي 29 مايو، استقبل الشرع باراك في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة. وقال باراك في تصريح بعد اللقاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن أن سوريا ليست دولة راعية للإرهاب، مبينا أن "رؤية ترامب هي أنه يتعين إعطاء الحكومة السورية فرصة بعدم التدخل". وأكد توم باراك لاحقا أن السياسات الأمريكية تجاه سوريا لن تشبه السياسة التي كانت متبعة خلال المئة عام الماضية لأن السياسات السابقة لم تنجح في تحقيق أهدافها. June 6, 2025
الأنباء
منذ 4 أيام
- سياسة
- الأنباء
مجلس الإفتاء السوري يُحرِّم الثأر والانتقام خارج إطار القضاء: يزرع الفوضى ويهدد أمن المجتمع
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سورية فتوى تحرم الثأر والانتقام خارج إطار القضاء والقانون، مؤكدا أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المختصة، لا عبر ردود الأفعال الفردية أو التحريض الشعبي. وأوضح المجلس أن الفتوى جاءت ردا على رسائل عديدة وردته حول التعامل مع قضايا الانتهاكات، مشددا على أن «الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال من أعظم أنواع الظلم»، وذكر بحديث النبي الكريم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا». وأكد البيان أن الإسلام يضمن حق المظلوم في المطالبة بحقه، لكن «بالطرق المشروعة»، مستشهدا بقوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»، وقوله ژ: «دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». وشدد المجلس على أن «القصاص لا يجوز إلا للإمام أو نائبه»، وأن من يقوم به بنفسه «يستحق العقوبة»، معتبرا أن تجاوز القانون «يفتح أبواب الفتنة، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن المجتمع». وأضاف المجلس، «الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي»، محذرا من الدعوات العامة إلى الثأر، ومؤكدا أن الإسلام يرفض الغلو في العقوبة، وقد قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل). طالب المجلس المسؤولين وأصحاب القرار بـ «تحمل مسؤولياتهم في محاسبة المجرمين، وإعادة الحقوق لأصحابها»، داعيا إلى «سن القوانين، وتسريع إجراءات التقاضي، وإبعاد القضاة الذين كانوا أداة في ظلم الناس في النظام السابق». ورأى أن «تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض، هي من أبرز الضمانات لحماية المجتمع من الفتنة»، مؤكدا أن «رفع الظلم من أهم أسباب نزول رحمة الله واستقرار المجتمعات».
